حق تعیین سرنوشت در قوانین بین المللی

  از جمله نخستین جنبش‌های «حق تعیین سرنوشت» می‌توان به بیانیه استقلال آمریکا در 1776 و سند حقوق بشر فرانسه در سال 1789 اشاره کرد. در فاصله سال‌های 1810 تا 1825 برخی مستعمرات اسپانیا و پرتغال در آمریکای جنوبی استقلال یافتند. جیمز مونرو رییس‌جمهور وقت آمریکا در سال 1823 با صدور بیانیه‌ای حق این کشورها در تعیین سرنوشت خود را به رسمیت شناخته و تعهد داد که آمریکا در زمینه‌های فرهنگی و نظامی به این دولت‌های تازه تاسیس کمک می‌کند.

پس از خاتمه جنگ جهانی اول، بحث تعیین سرنوشت بار دیگر در کنفرانس جهانی صلح مطرح شد؛ اما این کنفرانس بین کشورهای اروپایی و غیر اروپایی تفاوت قایل شد؛ به طوری که حق استقلال کشورهای اروپایی را به رسمیت شناخت ولی در ماده 22 بیانیه پایانی، نظام قیمومیت را پایه‌ریزی کرد که در آن کشورها به سه دسته تقسیم می‌شدند و تنها یک دسته اجازه داشتند برای استقلال اقدام کنند به شرطی که برای مدتی نامشخص تحت نظارت و کمک دولتی قیم باشند.

جنگ جهانی دوم باعث مطرح شدن پیشنهادات و طرح‌هایی در زمینه حق تعیین سرنوشت شد. در منشور آتلانتیک که 14 آگوست 1941 بین رییس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر بریتانیا به امضا رسید، دو طرف ابراز تمایل کردند که هیچ تغییر منطقه‌ای را برخلاف تمایل ملت‌ها اعمال نکنند و ملت‌ها حق تعیین حکومت مورد نظر خود را به شکل کامل داشته باشند.

با این حال، پیمان آتلانتیک نکات مبهمی داشت و در متن آن اشاره‌ای نشده بود که حق تعیین سرنوشت تنها برای اروپایی‌ها به رسمیت شناخته شده یا تمام جهان را شامل می‌شود.

در مرحله پس از جنگ جهانی دوم، حق تعیین سرنوشت در ماده 55 از فصل نهم میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی و اقتصادی مطرح شده و این امر مورد تاکید قرار گرفت که «رابطه بین کشورها باید بر اساس احترام به حقوق ملت‌ها بوده و هر ملتی حق تعیین سرنوشت خود را دارد».

با این حال، پیچیدگی‌های موجود با تصویب این میثاق نیز برطرف نشده و تفسیرهای متعددی که از ماده 55 ارایه شد عملا باعث ادامه تنش و درگیری میان کشورهای استعمارگر و مخالفان استعمار شد.

حق تعیین سرنوشت در سازمان ملل

در سایه این تنش‌ها، مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 1950 از کمیته حقوق بشر خواست تا راه‌کارها و ابزارهایی را برای حق تعیین سرنوشت ملت‌ها مشخص کند.

سازمان ملل در قطعنامه 545 خود مصوب فوریه 1952 بر ضرورت تصویب توافق‌نامه‌ای در خصوص حقوق مدنی و سیاسی تاکید کرده و خواستار در نظر گرفتن بندی پیرامون «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها» در آن شد.

در 16 دسامبر 1952 قطعنامه شماره 673 مجمع عمومی، حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود را از ملزومات حقوق بشر خوانده و از تمامی اعضای سازمان ملل خواست تا به سرنوشتی که دیگر ملت‌ها برای خود تعیین کرده‌اند احترام گذاشته و آن را به رسمیت بشناسند.

مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 1960 پس از دریافت گزارش‌های کمیته حقوق بشر، قطعنامه شماره 1514 خود را صادر کرد که در آن «حق استقلال کشورها و ملت‌های استعمار شده» مورد تاکید قرار گرفته و عنوان شده بود که «تمامی ملت‌ها بدون هیچ‌گونه استثنایی می‌توانند سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را تعیین کرده و باید راه‌کارهایی ایجاد شود تا ملت‌های غیر مستقل بتوانند هر چه سریع‌تر استقلال یابند».

سازمان ملل پس از آن و در سال 1970 تمامی مصوبات سابق خود را در قالب قطعنامه 2625 جمع کرده و روابط بین کشورها را بر اساس میثاق سازمان ملل مشخص کرد. مجمع عمومی در مصوبه 2787 خود مصوب 1972 حق تعیین سرنوشت و برخورداری از آزادی و استقلال را با استفاده از تمامی وسایل و امکانات مجاز مطابق با میثاق سازمان ملل به رسمیت شناخت و یک سال بعد در مصوبه 3970 خود از تمامی اعضا خواست تا از حق تعیین سرنوشت ملت‌ها دفاع کرده و از آنهایی که در این راه مبارزه می‌کنند، حمایت مالی و معنوی به عمل آورند.

33 کشور اروپایی به همراه آمریکا در ماه آگوست 1975 توافق‌نامه‌ای را در هلسینکی فنلاند به امضا رساندند که در بخش نخست آن به اصول ده‌گانه پرداخته شده بود و اصل هشتم به حق تعیین سرنوشت اختصاص داشت.

در ماه مارس 1976 منشور حقوق مدنی و سیاسی و همچنین منشور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابلیت اجرایی پیدا کرده و در ماده نخست این توافق‌نامه، حق تعیین سرنوشت بدین گونه تعریف شد: «تمامی ملت‌ها حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند و بر اساس این حق، آزاد هستند تا سرنوشت سیاسی خود را مشخص کرده و برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود آزاد باشند».

به شکل کلی، سال‌های دهه 70 میلادی، اوج فعالیت‌های سازمان ملل متحد در راستای برتری بخشیدن به «حق تعیین سرنوشت» و شناسایی آن به عنوان یک اصل در حقوق بین‌المللی و منبعی برای ایجاد تعهدات جهانی بود.

در این دوره «اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها بر اساس منشور ملل متحد» به تصویب رسید که شامل هفت اصل بود. در اصل مربوط به حق تعیین سرنوشت به صراحت ذکر شده که «همه مردم حق دارند آزادانه و بدون دخالت خارجی وضعیت سیاسی خود را تعیین کرده و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مد نظر خود را دنبال کنند». این اعلامیه، دولت‌ها را موظف و متعهد می‌سازد که از اقدامات قهرآمیز در جهت محروم کردن گروهی از مردم از حق تعیین سرنوشت خودداری کنند. در غیر این صورت مردم محق هستند در مبارزه علیه چنین دولتی از حمایت بین‌الملل برخوردار شوند.

اقلیت‌ها و حق تعیین سرنوشت

به شکل کلی، حرکت‌های جدایی‌طلبانه در جهان ذیل اصل حق تعیین سرنوشت تعریف می‌شود. با این حال مصوبات بین‌المللی در این زمینه ابهامات و تناقضاتی دارد. سازمان ملل در مصوبات مختلف خود پایبندی و حمایت زیادی از تمامیت ارضی کشورها به عمل آورده و به همین دلیل کشورهای ثالثی که قصد کمک به اقلیت‌های خواستار استقلال دارند با دوگانگی مواجه می‌شوند.

اعلامیه حقوق اقلیت‌ها که در سال 1992 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، دولت‌ها را متعهد می‌کند تا از هویت اقلیت‌های موجود در سرزمین‌های خود حمایت کنند. با این حال چهار اصل «نظم بین‌المللی» یعنی «تمامیت ارضی»، «حاکمیت دولت»، «ممنوعیت توسل به زور» و «ممنوعیت مداخله در امور داخلی دیگر کشورها» باعث ایجاد مشکلاتی در دعاوی استقلال‌طلبی اقلیت‌ها و استفاده آنها از حق تعیین سرنوشت ایجاد کرده است. در نتیجه، حقوق بین‌الملل معاصر هیچ حقی را به شکل مشخص برای جدایی اقلیت‌ها از سرزمین اصلی و استقلال آن یا ادغام آن در دولت دیگری تعیین نکرده و با توجه به اصل بودن تمامیت ارضی، عملا تلاش‌ گروه‌های زیادی از اقلیت‌ها در جهان برای استقلال و ایفای حقوق خود با مشکل مواجه شده است.

برای رفع این مشکل، سازمان ملل اصولی را در نظر گرفته که تحقق آنها می‌تواند اقلیتی را مجاز به درخواست استقلال و بهره از حق تعیین سرنوشت کند؛ بدین ترتیب که اگر در کشوری، دولت مرکزی حقوق اقلیت‌ها را به شکل فاحشی نقض کرده یا حکومتی مبتنی بر نظام نمایندگی و سیستم مشارکتی در آن کشور برقرار نباشد؛ اقلیت‌ها می‌توانند با گذر از پروسه‌های دموکراتیک مثل همه‌پرسی، سرنوشت خود را تعیین کنند.

از نمونه‌های متاخر می‌توان به استقلال جنوب سودان از این کشور اشاره کرد. مسیحیان که اقلیتی در کشور سودان محسوب می‌شدند با توجه به حکومت نابسامان مرکزی به رهبری عمر البشیر و جنایات جنگی که وی در دادگاه جنایی بین‌المللی به ارتکاب آنها متهم شده بود، از طریق رفراندوم از کشور مادر جدا شده و سودان جنوبی را تاسیس کردند.

مارتی کاسکنیامی حقوق‌دان فنلاندی و دیپلمات پیشین این کشور در کتاب خود با عنوان «مشکلات قوانین حقوقی و عمل‌گرایی» در مورد حق تعیین سرنوشت اقلیت‌ها می‌گوید: «راه‌کار حق تعیین سرنوشت برای اقلیت‌ها به هیچ وجه ساده نیست. در واقع‌، حق تعیین سرنوشت برای یک اقلیت نسبت به اقلیت دیگر تفاوت دارد. قوانین بین‌المللی عملا حق تعیین سرنوشت را برای ملت‌هایی به رسمیت شناخته‌اند که زیر اشغال بوده، تحت استعمارند یا گروه‌های اتینکی هستند که از تبعیض شدید و نژادپرستی در یک محدوده جغرافیایی خاص رنج می‌برند».