کمکهای مالی مبارزه با موادمخدر در ایران و شرط لغو عملی اعدام برای موادمخدر

سازمان حقوق بشر ایران از دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد و کشورهای اروپایی که به این نهاد کمک مالی می‌کنند بصورت جدی خواست که منابع، امکانات مالی و تکنولوژی پیشرفته برای بازداشت منجر به اعدام افراد مرتبط با موادمخدر در اختیار ایران قرار ندهند و ادامه کمک‌های خود را به پس از لغو مجازات اعدام برای این قبیل محکومین موکول نمایند.

طی روزهای گذشته اخباری در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شد که ۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی با امضاء طرحی خواهان لغو مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر شده‌اند. در این طرح برای قاچاقچیانی که بصورت غیر مسلحانه بازداشت می‌شوند مجازات جایگزین حبس ابد صادر می‌شود.

طرح ارائه شده در خصوص لغو مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر در صورت آوردن رای کافی در مجلس باید به تصویب شورای نگهبان نیز برسد و این پروسه می‌تواند به گذشت سال‌ها و اعدام صد‌ها نفر دیگر بی‌انجامد. از سوی دیگر حکومت ایران سالهای گذشته همواره مدعی بوده است که بیشتر کسانی که به اتهام قاچاق اعدام می‌شوند قاچاقچیان مسلح هستند، درحالی که گزارش‌های نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهند که اینگونه نبوده است. علاوه بر این متهمین جرائم موادمخدر اغلب از دادرسی عادلانه محروم بوده و تحت شکنجه مجبور به اعتراف می‌شوند.

گفتنی است، سال گذشته نیز قوه قضائیه لایحه‌ای را به مجلس ارائه داد که در صورت تصویب، مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر حذف می‌شد ولی با وجود گذشت یک سال هیچگونه پیگیری و یا اطلاع رسانی در خصوص این لایحه صورت نگرفت.

محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران گفت: «زمانبندی انتشار این خبر می‌تواند مرتبط باشد به اینکه پروژه‌های همکاری سازمان ملل با ایران در زمینه مبارزه با موادمخدر در حال پایان است و پروژه‌های جدید قرار است از دی ماه پیش رو شروع شوند. باتوجه به اینکه کشورهایی که به این پروژه‌ها کمک مالی می‌کنند که اغلب کشورهای اروپایی می‌باشند، از تعداد بالای اعدام‌های جرائم موادمخدر ابراز نا‌خرسندی کرده‌اند؛ این خبر را می‌توان مانوری برای خوشنودی این کشور‌ها ارزیابی کرد.»

وی همچنین افزود: «ما از هرگونه تغییر در قانون که منجر به محدود کردن مجازات مرگ در ایران می‌شود استقبال می‌کنیم. ولی معیار ما همچنان پایین رفتن قابل توجه تعداد اعدام هاست و نه بیانیه توسط مقامات حکومتی.»

سازمان ملل باید تازمان تصویب طرح جدید و مشاهده نتایج عینی، مبنی بر کاهش قابل توجه تعداد اعدام‌های مربوط به موادمخدر از شرکت در هر گونه همکاری که به طرز مستقیم یا غیر مستقیم به دستگیری حاملین مواد مخدر می‌انجامد خودداری کند.