کمیسریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل خواستار پایان دادن به اعدام برای جرائم مواد مخدر در ایران شد

رعد الحسین کمیسر حقوق بشر در خصوص این بیانیه گفت: «باتوجه به تشخیص این موضوع در ایران که مجازات اعدام از قاچاق مواد مخدر جلوگیری نمی‌کند و قوانین مبارزه با مواد مخدر نیاز به اصلاح دارد، از دولت ایران می‌خواهیم در مرحله اول مجازات اعدام برای مواد مخدر را به حالت تعلیق در آوند.»

وی با اشاره به اینکه مسئله اعدام متهمان مواد مخدر در دست بحث و بررسی است گفت: «علائم خوبی از داخل ایران وجود دارد که قوه قضائیه، مجریه و مقننه به سمت اصلاح قانون اعدام جرایم مواد مخدر می‌روند و من امیدوارم که مجلس جدید این تغییرات را اتخاذ کند. اما جای تاسف است که همچنان مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر که از حد قوانین بین المللی برای استفاده از مجازات اعدام پایین‌تر است در حال اجرا است.»

بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در مورد مجازات اعدام، در سال ۲۰۱۵ حداقل ۹۶۹ نفر در ایران اعدام شدند که این بالا‌ترین آمار در بیش از دو دهه گذشته به شمار میرود. از این میان بیش از ۶۳۸ تن از اعدام شدگان (۶۶%) با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند.

آذر ماه سال گذشته ۷۰ نماینده مجلس لایجه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه دادند که طبق آن مجازات اعدام از قاچاق مواد مخدر حذف شده و حبس ابد جایگزین آن می‌شود. اما سرنوشت این لایحه در مجلس جدید نامشخص است.

روز شنبه هفته جاری سازمان حقوق بشر ایران خبر از اعدام ۵ زندانی در زندان مرکزی رشت (لاکان) داد که سه تن از ایشان با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. یکی از اعدام شدگان رشید کوهی نام داشت که به اتهام ۸۰۰ گرم ماده مخدر شیشه بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

همچنین روز گذشته خبر اعدام یک زن به نام «آمنه رضائیان» در زندان کاشمر توسط نهادهای حقوق بشری منتشر شد که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود.