اشتغال زنان در قوانین ایران: نه همیشه، نه همه جا

برای تعریف نابرابری جنسیتی، نیاز به واژگان و جملات پیچیده نداریم. زمانی که در یک جامعه‌، حتی درصد اندکی از تبعیض میان جنسیت‌ها حس و ادراک شود، با نابرابری جنسیتی مواجه هستیم. با وجود همه مبارزات برای برابری جنسیتی، هیچ کشوری نمی‌تواند مدعی رسیدن به برابری کامل باشد. تفاوت، تنها این‌جاست که جامعه و سیستم‌های حکومتی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، از راه آموزش، قانون‌گذاری و اجرای صحیح قوانین، تلاش می‌کنند تا فاصله‌ها را به صفر برسانند. اما جوامعی نیز وجود دارند که در قوانین آن‌ها هنوز ابتدایی‌ترین حقوق انسانی برای زنان، مانند سهم‌الارث، حق سفر و حق شهادت‌دادن، برابر با مردان در نظر گرفته نشده است.

برنامه توسعه‌ سازمان ملل متحد (UNDP)، نابرابری جنسیتی را یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه توسعه جوامع انسانی می‌داند. زنان از کودکی تا بزرگ‌سالی، در برخورداری از امکانات و خدمات در بخش‌های مهمی مانند سلامتی، آموزش، بازار کار و موقعیت‌های سیاسی، با تبعیض مواجه می‌شوند.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد، شاخص نابرابری جنسیتی (GII) را برای ارزیابی این پدیده در کشورهای مختلف جهان معرفی کرده است. این شاخص، نشان می‌دهد که تا چه حد تبعیض میان زنان و مردان می‌تواند به توانمندی انسان‌ها و موقعیت اقتصادی آن‌ها در یک کشور، آسیب وارد کند. در مجموع، شاخص نابرابری جنسیتی، رنجی را که زنان در جوامع مختلف تحمل می‌کنند، به نمایش می‌گذارد.

در جدیدترین گزارش این نهاد که سال ۲۰۱۵ منتشر شده است، ایران در جایگاه ۱۱۴ از میان ۱۸۸ کشور جهان، پایین‌تر از گابن، زیمبابوه و بنگلادش و اندکی بالاتر از قطر، مراکش، سنگال و گواتمالا قرار دارد.

برای بررسی جایگاه کشورها و تعیین موقعیت آن‌ها در شاخص نابرابری جنسیتی، غیر از مسائلی چون میزان مرگ مادران، نسبت جمعیت زنان بالغ بالای ۲۵ سال به مردان در همین رده سنی، تعداد کرسی‌های پارلمانی زنان و تحصیلات تا پایان دبیرستان، یک عامل مهم دیگر وجود دارد و آن، جایگاه اقتصادی و نقش زنان در بازار کار است که از سن بالای ۱۵ سال سنجیده می‌شود.

زنان؛ از رهبری و ریاست قوا تا وزارت

در قوانین ایران نیز علاوه بر تبعیض‌های فاحش میان زن و مرد، از سن مسوولیت کیفری گرفته تا میزان دیه، حق شهادت‌دادن، حق خروج از کشور، ارث، قضاوت و مانند آن‌ها، تبعیض جنسیتی در امر اشتغال نیز به طرز چشمگیری وجود دارد.  

طبق اصل ۲۱ قانون اساسی، «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد کند و حقوق زن در جهات مختلف را دارای اعتبار بداند.»

در این اصل، قانون‌گذار حقوق زنان را عام دانسته که یکی از مصادیق آن حق اشتغال است اما حق اشتغال زنان بر اساس قوانین ایران به شکل‌های گوناگون نقض می‌شود.

در سیستم سیاسی ایران، مطابق قانون، زنان جایی در پست‌های بالای حکومتی ندارند. تکلیف مقام رهبری مشخص است؛ پایهٔ تئوریک آن یعنی ولایت فقیه، بر طبق موازین فقهی شیعی امکانی برای حضور زنان باقی نمی‌گذارد.

در مقام ریاست سیستم اجرایی کشور، اصل ۱۱۵ قانون اساسی می‌گوید که رییس‌ جمهوری باید از میان «رجال» مذهبی و سیاسی انتخاب شود. با این‌که بحث‌های حقوقی متعددی بر سر کلمهٔ رجال در گرفته که آیا به معنای مرد است یا به معنای فرد، کماکان و در عمل، زنان امکان تکیه بر جایگاه ریاست این قوه را ندارند.

محمد یزدی که سابقه یک دهه ریاست قوه قضاییه را نیز دارد، در جریان ثبت‌نام نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، گفت: «در بین افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند، ده، دوازده خانم حضور دارند؛ یکی از آنها گفته که اگر من رییس‌جمهور شوم، نیمی از کابینه‌ام خانم‌ها و نیمی دیگر آقایان خواهند بود. مثل معروفی هست که کسی می‌خواست وارد روستایی شود، اصلا راهش نمی‌دادند وارد روستا شود، اما می‌گفت خانه کدخدا کجاست؟ قانون اجازه رییس‌جمهورشدن را به خانم‌ها نمی‌دهد، حالا چطور این فرد ترکیب کابینه را هم مشخص کرده است؟»

از رئیس سابق قوه قضائیه نقل قول کردیم؛ شرط تصدی همین مقام نیز در اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، حضور «یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر» است. با این‌که برخی از فقهای شیعه اجتهاد زن را رد نکرده‌اند، اما بسیاری از آنان اجتهاد و به‌خصوص مقام قضاوت را برای زنان جایز نمی‌دانند. گفته می‌شود که زین‌الدین احمد عاملی، فقیه قرن دهم هجری قمری، معروف به محقق ثانی، شرایط اجتهاد و فتوا را «بلوغ، عقل و مرد بودن» عنوان کرده و بسیاری از فقهای متأخر نیز به او استناد کرده‌اند.

بنابراین، نه تنها امکان تصدی مقام ریاست قوه قضائیه برای زنان در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه امکان قضاوت نیز که در سال‌های پیش از انقلاب ۵۷ در اختیار زنان قرار داشت، پس از انقلاب از آنان سلب شد و زنانی چون شیرین عبادی، یکی از قضات وقت و برندهٔ جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳، از مقام خود برکنار شد. در سال‌های بعد تعداد اندکی از زنان به عنوان مشاور قضایی، دادیار، معاون مجتمع قضایی و امثال آن منصوب شدند اما امکان صدور حکم را ندارند.

زنان برای نمایندگی مجلس منعی ندارند اما حضور زنان در مجلس شورای اسلامی نیز در دوره کنونی که رکورددار تمامی دوره‌ها محسوب می‌شود، ۵ درصد کل نمایندگان است. یکی از دلایل این امر را می‌توان مسأله تأیید صلاحیت‌ها دانست که در شرایط برابر، امکان رد صلاحیت زنان بسیار بیشتر از مردان است. ماجرای رد اعتبارنامه مینو خالقی، نماینده اصفهان، پس از انتشار چند عکس و اتهام عدم رعایت موازین اسلامی در سفر به خارج، یکی از این نمونه‌هاست. نمونه‌ای که در رسانه‌ها با انتشار سخنان نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، که متضمن توهین‌ها و الفاظ غیراخلاقی بود، مقایسه و به عنوان مهر تأییدی بر تبعیض تحمیلی شورای نگهبان، ثبت شد.

وزارت، شغل دیگری است که گرچه منع قانونی ندارد، اما حضور تنها یک زن در قریب به چهار دهه عمر نظام اسلامی ایران، خود گویای سهم اندک آنان در این پست ارشد اجرایی است.

پس از فرخ‌رو پارسا -نخستین زنی که در حکومت پهلوی به وزارت آموزش و پرورش رسید و در سال ۱۳۵۹ اعدام شد- و مهناز افخمی، وزیر مشاور در سه سال آخر حکومت محمدرضا شاه، زنان تا چند دهه به هیأت دولت راه نیافتند.

پس از روی کار آمدن سیدمحمد خاتمی در سال ۱۳۷۶، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، معصومه ابتکار به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست، وارد هیأت دولت شد و زهرا شجاعی نیز مقام مشاورت ریاست جمهوری را بر عهده گرفت. با این حال، به نظر نمی‌رسید که خاتمی تمایلی به پذیرش ریسک معرفی یک وزیر زن به مجلس داشته باشد.

محمود احمدی‌نژاد اما به کارهای عجیب و نمایشی شهره بود. او سه زن را برای تصدی سه وزارت‌خانه در نظر گرفت که در نهایت، مرضیه وحید دستجردی توانست رأی اعتماد بگیرد و نخستین وزیر زن جمهوری اسلامی شود. این واقعه که تا کنون تکراری نداشته است، به وضوح میزان اجازهٔ مشارکت زنان را در سطوح بالای تصمیم‌گیری سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد.

تبعیض در استخدام در مشاغل نظامی و قانون کار

فارغ از قوانینی که حضور زنان را در مشاغل سیاسی محدود می‌کند، در قوانین دیگری نیز حق اشتغال و حقوق زنان شاغل با تبعیض روبه‌روست. از جمله این قوانین می‌توان به قانون خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب ۱۳۶۲، ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶، ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ اشاره کرد.

بر اساس قوانین، زنان می‌توانند در نیروهای مسلح تنها به امور درمانی، بهداشتی، اداری و امور غیرنظامی به کار گرفته شوند.. ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که «ارتش می‌تواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام کند.»

همچنین ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌گوید که «سپاه می‌تواند برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام کند.»

ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی هم می‌گوید که «نیروی انتظامی می‌تواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغل مورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام کند.»

بر اساس تمام این قوانین، اشتغال زنان در نیروهای مسلح در رده‌های نظامی و فرماندهی ممکن نیست و تنها به امور به اصطلاح زنانه منحصر است.

قانون کار جمهوری اسلامی هم در ماده ۷۵ می‌گوید: «انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن‌ممنوع است.» اما این قانون مصداق کارهای خطرناک و زیانبار را مشخص نکرده و مبهم است.

بر اساس قوانین کار در ایران زنان هرچند حق استفاده از مرخصی بارداری و زایمان را دارند اما حق اشتغال آنها پس از این دوران تضمین نشده و بر همین اساس، بسیاری از زنان در محیط‌های کاری با تبعیض در استخدام و یا اخراج پس از مرخصی زایمان و بارداری مواجه هستند.

تصویب برخی طرح‌ها مانند «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» و تاکید بر نقش باروری و همسری زنان و ایجاد مشوق برای بارداری بیشتر در شرایطی که کارفرماها حقوق زنان صاحب فرزند و باردار را تضمین نمی‌کنند، در عمل شرایط را به سمتی سوق می‌دهد که زنان در بهره‌مندی کامل از حق اشتغال مندرج در قانون اساسی دچار تبعیض شوند.

زنان و مشکلات قانونی برای اشغال؛ از تحصیل تا تأهل

تبعیض در اشتغال، مختص مشاغل سیاسی نیست. نخستین سنگ بنای تبعیض در ورود به بازار کار، از حق تحصیل آغاز می‌شود. رشته‌های تک‌جنسیتی که بر مبنای آموزه‌های دینی، به یکی از دو جنس تعلق می‌یابند، هم در مواردی برای مردان محدودیت‌هایی را -مانند تحصیل در رشته‌هایی چون تخصص زنان و زایمان- ایجاد می‌کنند و هم سد راه زنان برای ورود به بسیاری از رشته‌ها می‌شوند.

واکنش منفی حکومت نسبت به افزایش حضور دختران در دانشگاه طی سال‌های اخیر، باعث شد تا در سال ۱۳۹۱، برای نخستین بار قواعد پذیرش تک‌جنسیتی به طور گسترده در دانشگاه‌های کشور ایجاد و به موقع اجرا گذاشته شود. روزنامه شرق در شماره ۸ خرداد ۱۳۹۱ نوشت که طبق داده‌های دفترچه راهنمای انتخاب رشته كارشناسی‌‌ارشد آن سال، شش دانشگاه بزرگ و دولتی كشور در تمامی زيرگروه‌های درسی كارشناسی‌‌ارشد خود اقدام به پذيرش جنسيتی كردند.
بدین صورت، متقاضيان در بسياری از رشته‌های علوم انسانی، علوم پايه و فنی-مهندسی، عبارات «فقط زن» و «فقط مرد» را روبه‌روی نام رشته‌ها مشاهده كردند.
محمد حسین رامشت، رئیس وقت دانشگاه اصفهان نیز گفته بود رشته‌هایی که بالای ۹۰ درصد از متقاضیان آن‌ها را یک جنس تشکیل دهند، برای جنس دیگر ممنوع خواهد شد. او رشته‌هایی چون نقشه‌کشی یا زمین‌شناسی را به همین صورت، از رشته‌های تک‌جنسیتی پسران در این دانشگاه برشمرد و رشته‌هایی چون زبان عربی را نیز در زمرهٔ رشته‌های تک‌جنسیتی مردان اعلام کرد.

گام بعدی تبعیض جنسیتی در قوانین، به‌خصوص برای زنان، ناشی از زوجیت است؛ یعنی پس از ازدواج آن‌ها اعمال می‌شود.

قانون، مرد را مسوول کسب درآمد و پرداخت نفقه می‌داند و اگرچه حق کار کردن را از زن سلب نمی‌کند، اما شوهر می‌تواند این حق را محدود کند. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند».

تا مدت‌ها، ماده ۱۸ قانون پیشین حمایت خانواده، مصوب ۱۳۵۳، به شوهر این اختیار را می‌داد که با تأیید دادگاه، همسر خود را «از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع كند».

همین قانون سهم کم‌رنگ‌تری را برای زن در نظر می‌گرفت که در صورت تقاضا، دادگاه می‌توانست «در صورتی كه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود» حکم به منع مرد از اشتغال به آن شغل بدهد. امری که در ذات خود بی‌عدالتی را یدک می‌کشید.

گرچه به نظر می‌رسد که همین امتیاز‌ها و حقوق، در منع از پرداختن مرد به شغل منافی با حیثیت خانوادگی به زن نیز داده شده و زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را مطرح کند» اما این حکم مانند حکم قبلی مطلق نیست، بلکه منع دادگاه علاوه بر شرایط عمومی مندرج در اول این ماده در مورد شوهر مشروط بر این است که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نکند. این به آن معناست که قانونگذار تامین مخارج خانواده را بر بیکاری مرد ترجیح می‌دهد.

استثنای این قانون در شرایطی است که زن تامین‌کننده مخارج خانواده باشد. بر اساس ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده، در صورتی که مرد قادر به کار کردن نباشد و تمامی هزینه‌های زندگی بر دوش زن باشد مرد در صورتی می‌تواند منع او را از دادگاه بخواهد که عدم اشتغال زن در امر معیشت خانواده اختلالی ایجاد نکند؛ در غیر این صورت، دادگاه حق منع زن را از اشتغال به آن حرفه ندارد.

همان‌گونه که در بخش آغازین گزارش اشاره شد، توسعه پایدار و توانمندسازی انسان‌ها، بدون رفع قوانین تبعیض‌آمیز تحقق نمی‌یابد. دنیای کنونی برای رفع تبعیض میان انسان‌ها راهی سخت و طولانی را پیموده است. این‌که در بسیاری از نقاط دنیای کنونی، برده‌داری، نظام‌های ارباب-رعیتی و تبعیض نژادی، رفع شده یا دست‌کم امری مذموم شمرده می‌شود، محصول تلاش برای احقاق حقوق برابر انسان‌هاست. حقوق برابر برای زنان و مردان، حق تحصیل، حق کار، حق برخورداری از مزایای اجتماعی به صورت برابر، بدون شک با قوانین پیشامدرن امکان تحقق ندارد.