در ایران دست کم یک اعدام در هر روز انجام میشود. نهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران درباره مجازات اعدام در ایران در سال ۲۰۱۶ منتشر شد اما هرچند بر اساس این گزارش تعداد اعدامها کاهش یافته، اما همچنان نشان میدهد که ۵۳۰ نفر در سال ۲۰۱۶ میلادی اعدام شدهاند. نکته خاص و ویژه گزارش سالانه اعدام از سوی سازمان حقوق بشر ایران تاکید بر نقش دادگاه انقلاب به عنوان یکی از عوامل اصلی سرکوب و ناقض روند دادرسی عادلانه در نظام قضایی ایران است. بر اساس این گزارش، دادگاههای انقلاب مسئولیت اکثر احکام صادره اعدام در ۳۷ سال گذشته را به عهده داشتهاند و طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۶ دستکم ۶۴ درصد از اعدامها در این سال و بیش از ۳۲۰۰ اعدام از سال ۲۰۱۰ تا کنون توسط دادگاههای انقلاب صادر و اجرا شده است.
دادگاههای انقلاب که با پبروزی انقلاب اسلامی در ایران تشکیل شد، هرگز به کار خود پایان نداد و احکام این دادگاه در دهههای گذشته به عنوان احکامی غیرشفاف که با محاکمههایی کمتر از ۱۵ دقیقه، بدون دسترسی به وکیل انتخابی صادر شده، از روشهایی چون اعترافات اجباری تحت شکنجه استفاده کرده است.
نکته مهم دیگری که در گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ایران به چشم میخورد، تعدد اعدامشدگان در ارتباط با مواد مخدر است. بر اساس این گزارش ۲۹۵ نفر با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند که معادل ۵۶ درصد اعدام شدگان است. تعدد اعدامهای مربوط به مواد مخدر همواره ایران را تحت فشار نهادهای بینالمللی قرار داده و در نهایت در سال ۲۰۱۶ بحث درباره عدم بازدارندگی مجازات اعدام در زمینه جرائم مرتبط با مواد مخدر به یک فوریت لایحهای با امضا ۱۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی انجامید که در آن خواهان حذف مجازات اعدام برای برخی از جرائم مربوط مواد مخدر شده بودند. با این حال، این لایحه در معنای دقیقتر به دنبال حذف مجازات اعدام نیست و جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده که مجازات اعدام را حذف نخواهد کرد.
چالش دیگر در زمینه مجازات اعدام در ایران تمایل جمهوری اسلامی به اجرای این حکم در ملاءعام است که در سال ۲۰۱۶ به ۳۳ اعدام در ملاءعام ختم شده است.
با وجود تلاشهای کنشگران مدنی برای مبارزه با این شیوه و اثرگذاری بر افکار عمومی، همچنان تماشای اعدام یک تفریح خانوادگی و یک مراسم عمومی است، گرچه در مواردی هم کنشگران موفق شدهاند تعداد حاضران در این مراسم را کم کنند.
به عنوان یک چالش همیشگی دیگر باید به مجازات اعدام برای مجرمانی اشاره کرد که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شدهاند. حمهوری اسلامی برای کودکان هم مجازات اعدام تعیین میکند و تنها اجرای آن را به پس از ۱۸ سالگی موکول میکند. در سال ۲۰۱۶، حداقل ۵ مجرم زیر ۱۸ سال در میان اعدامشدگان بودهاند.
اعدام زنان و اعدام به دلیل قتل عمد به همراه شکلهای نامتعارف اعدام مثل سنگسار، همواره از موضوعات دیگری بوده که در گزارشهای مربوط به اعدام در ایران مطرح شده است و جمهوری اسلامی ایران چندین اعدام در ملاءعام و دیگر مجازاتهای غیرانسانی و وحشیانه از جمله قطع عضو و کور کردن چشم را در سال ۲۰۱۶ مانند سالهای گذاشته اجرا کرده است.
سال گذشته از نظر اعدام ۲۵ زندانی کرد، رکوردار بود. درماه آگوست سال ۲۰۱۶ شهرام احمدی و ۲۴ زندانی کرد سنی مذهب با اتهام همکاری با گروههای سنی شبه نظامی اعدام شدند در حالی که
برای اعترافات اجباری تحت شکنجه قرار گرفته بودند و احکام اعدام آنان توسط دادگاه انقلاب در محاکمههایی که کمتر از ۱۵ دقیقه و بدون امکان هیچگونه دفاعی صادر شد.
مبارزه با اعدام اما در ایران مبارزهای بدون هزینه نیست. فعالان مبارزه با اعدام همواره زیر شدیدترین فشارها قرار دارند و چهره مشهور مبارزه با اعدام نرگس محمدی به دلیل تاسیس کمپین لگام (گام به گام تا لغو اعدام) ۱۰ سال حکم زندان گرفته است.
با وجود این تلاشهای فعالان مدنی در یک زمینه برای فرهنگ سازی و مبارزه با اعدام موفق بوده: به این معنا که در سال ۲۰۱۶ تعداد افرادی که در مقابل اعدام، بخشش را انتخاب کردند بهطور قابل توجهی بالاتر از تعداد کسانی بوده که درخواست حکم قصاص کرده بودند.
ابن شماره مجله حقوق ما به مناسبت انتشار نهمین گزارش سالانه اعدام از سوی سازمان حقوق بشر ایران، در ادامه شمارههای پیشین به شکل ویژه به مجازات اعدام اختصاص دارد و گرچه حقوق ما در شمارههای قبلی هم به ابعاد مختلفی از این مساله پرداخته، در این شماره کوشش کرده تنها به موضوعاتی بپردازد که با موضوعات قبلی همپوشانی نداشتهاند.