سازمان حقوق بشر ایران، (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷): رامین حسینپناهی، زندانی سیاسی که در زندان مرکزی سنندج نگهداری میشود، به سلول انفرادی منتقل شد و به گفته برادرش قرار است روز پنجشنبه اعدام شود.
سازمان حقوق بشر ایران خواهان واکنش فوری جامعه جهانی برای توقف و لغو حکم اعدام رامین حسینپناهی شده است.
محمود امیریمقدم، سخنگوی این سازمان، گفت: «رامین حسینپناهی در یک پروسه غیرعادلانه توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. حکم اعدام وی علاوه بر غیرانسانی بودن، به دلیل فقدان دادرسی عادلانه، غیرقانونی است و باید بلافاصله لغو شود.»
حسین احمدی نیاز که وکالت این زندانی را بر عهده دارد، در این خصوص طی متنی به سازمان حقوق بشر ایران نوشت: «امروز سه شنبه یازدهم اردیبهشت به دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت بررسی آخرین وضعیت رامین حسین پناهی مراجعه کردم که شوربختانه از تأیید نهایی حکم دادگاه بدوی انقلاب مبنی بر اعدام رامین خبر داد. پرونده به شعبه اول انقلاب اسلامی سنندج ارسال شده است. انور حسین پناهی، برادر ارشد رامین، طي تماس تلفنی با اینجانب بسیار نگران و مضطرب بود و اعلام داشت که افشین برادر دیگر رامین که در زندان است طی تماس تلفنی از ابلاغ رأی و احتمال اجرای آن در روز پنج شنبه سیزدهم اردیبهشت و از انتقال او به قرنطینه زندان خبر داد البته رأی دیوان هنوز به اینجانب ابلاغ نشده و هم اکنون به زندان مرکزی سنندج مراجعت خواهم کرد که به وضعیت مذکور اعتراض و آیا صحت دارد یا خیر؟ اما آنچه مهم است این است که جان رامین حسین پناهی در خطر است و بیم هر اتفاقی میرود. چنین رویهای نسبت به پرونده رامین عجیب و این اقدامات خلاف اصول حقوقی و قوانین موجود است. براي نجات رامین تلاش کنیم.»
همچنین امجد حسینپناهی، برادر دیگر این زندانی سیاسی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «رامین جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان سنندج منتقل شده است و قراراست پنج شنبه اعدام شود.»
رامین حسین پناهی روز جمعه ۲ تیر ماه به ضرب گلوله نیروهای سپاه زخمی و سپس بازداشت شد. ماموران سپاه مدعی شدند که وی با آنها درگیری مسلحانه داشته است، ولی خانواده این زندانی موضوع درگیری مسلحانه را رد میکنند.
این زندانی سیاسی پس از تحمل ۲۰۰ روز بازداشت در سلولهای انفرادی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نوزدهم دیماه سال جاری به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود.
گفتنی است، دادگاه رامین حسین پناهی روز ۲۵ دی ماه برگزار شد و در همان نخستین جلسه وی به اتهام «بغی، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله» به اعدام محکوم شد. حکم اعدام وی روز سهشنبه ۲۱ فروردین ماه، در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به تأیید رسید و سپس وکیل این زندانی سیاسی تقاضای اعاده دادرسی کرده بود.