سازمان حقوق بشر ایران، ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷: در بخشهایی از یازدهمین گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و گروه همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) منتشر شد، به اعدام کودک-مجرمان، زنان و اتباع خارجی پرداخته شده است.
ایران همچنان به عنوان یکی از معدود کشورهایی باقی مانده است که نوجوانان بزهکار (کودک-مجرم) را به مرگ محکوم میکند و بیشترین میزان مجازات مرگ در بین کشورهای جهان برای نوجوانان را اجرا میکند. در سال ۲۰۱۸ مقامات در ایران با نقض کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز از امضا کنندگان آن به شمار میرود، دستکم شش کودک-مجرم را اعدام کردهاند. این تعداد، یک نفر بیشتر از سال ۲۰۱۷ است که پنج کودک-مجرم در طی آن اعدام شده بودند. طبق گزارشهای سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ دستکم ۶۱ کودک-مجرم در ایران اعدام شدهاند. سازمان عفو بین الملل اخیرا اعدام ۸۵ نوجوان را در فاصله سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸ گزارش داده است. بر اساس همین گزارش، دستکم ۸۰ کودک-مجرم در زندان های ایران در صف اعدام قرار دارند. با این حال آمارهای واقعی به طور قابل توجهی بیشتر از این است زیرا اطلاعاتی در مورد نوجوانان محکوم به مرگ در بسیاری از زندانهای ایران در دست نیست.
فشارهای بینالمللی بر اجرای احکام اعدام کودک-مجرمان در دهه اول هزاره دوم میلادی افزایش داشت. در نتیجه این انتقادمات از سوی جامعه بینالمللی و جامعه مدنی داخل کشور، ایران تغییراتی در خصوص اعدام کودک-مجرمان در قانون مجازات اسلامی ایجاد کرد. با این وجود این تغییرات منجر به کاهش تعداد اعدام کودک-مجرمان نشده است. قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۲۰۱۳ به تصویب رسید، سـن قانونـی بـرای احراز مجرمیت نوجوانان را طبق شریعت اسلام، ۹ سال بـرای دخترهـا و ۱۵ سال برای پسرها تعیین کـرده اسـت. بدین معنی که اگـر دختر بالغ در ۹ سالگی و پسر بالغ در ۱۵ سالگی مرتکب جرائم محاربه بـا خـدا، ماننـد ارتداد و یـا جنایت مانند قتـل عمـد شـوند، مستحق اعدام خواهند بود. در مورد نوجوانان زیـر ۱۸ سال کـه متهـم بـه حدود و قصاص هستند، در صورتی که قاضی تشخیص دهد که در زمان ارتکاب جرم ماهیت جرم را درک نکرده بودند و یـا در کمـال عقـل آنها شبهه داشـته باشـد، ممکن اسـت بـه اعدام محکوم نشوند. مـاده ۹۱ (اعاده دادرسی) در مورد جرائمی اسـت کـه حکم اعدام را درپی دارند، این ماده به قاضی اجازه میدهد که رشد عقلی متهمان زیر ۱۸ سال را در زمان ارتکاب جرم ارزیابی کند و مجازات جایگزین را بجای مجازات اعدام بر اساس نتایج صادر کند. در سال ۲۰۱۴، دیوان عالی ایران تأیید کرد که همه متهمهای زیر ۱۸ سال محکوم به اعدام میتوانند درخواست اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) کنند.
با این حال ماده ۹۱ مبهم است و بهصورت سلیقهای و نامنسجم اجرا میشود. بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ سازمان حقوق بشر ایران ۱۷ مورد را شناسایی کرد که حکم اعدام نوجوانان مبتنی بر ماده ۹۱ تغییر پیدا کرده بود. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران در همین مدت حکم اعدام حداقل ۱۶ کودک-مجرم به اجرا درآمد و تعداد بسیار بیشتری در خطر اعدام قرار دارند. با توجه به این موارد به نظر میرسد که ماده ۹۱ منجر به کاهش تعداد اعدامهای کودک-مجرمان نشده است. مقامات ایران باید قانون را تغییر داده و بدون قید و شرط مجازات اعدام برای کسانی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شدهاند را حذف کنند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارش خود در خصوص ماده ۹۱ اظهار داشت: «بر اساس این اصلاحیه، گزارشگر ویژه از دولت ایران میخواهد که اصلاحات بیشتری ارائه دهد که عدم رشد عقلی نوجوانان با قاطعیت در آن بیان شده و ممنوعیت کامل اعدام کسانی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند را در نظر بگیرد».
برخی از حقایق مربوط به اعدام کودک-مجرمان در سال ۲۰۱۸:
کودک-مجرمانی که در سال ۲۰۱۸ اعدام شدند
امیرحسین پورجعفر
حکم اعدام امیرحسین پورجعفر به اتهام «تجاوز و قتل» در زمانی صادر شد که که کمتر از ۱۶ سال سن داشت و این حکم در تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۱۸ (۱۴ دی ۱۳۹۶) در زندان رجاییشهر کرج به اجرا درآمد. وکیل امیرحسین پورجعفر به یک رسانه رسمی گفته بود: «وی متولد ۲۶ آذر ماه ۱۳۷۸ است و با این حساب در زمان ارتکاب قتل ستایش در ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۵ هنوز ۱۶ سال تمام هم نشده بود.» دادگاه کیفری یک تهران حکم اعدام "امیرحسین پورجعفر" را بر اساس یک ارزیابی از سوی پزشکی قانونی مبنی بر این که او در زمان وقوع جرم از رشد و کمال عقلی برخوردار بوده و ماهیت جرم و پیامدهای اقدام خود را درک میکرده، صادر کرده است.
علی کاظمی
علی کاظمی، کودک-مجرمی که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود و در هنگام وقوع قتل تنها ۱۵ سال سن داشت، در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۱۸ (۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶) در زندان مرکزی بوشهر اعدام شد. این قتل حدود ۷ سال پیش از اجرای حکم اتفاق افتاده بود و علی کاظمی هنگام اعدام ۲۲ سال داشته است.
محبوبه مفیدی
رسانههای داخل ایران در زمان بازداشت محبوبه مفیدی که متهم به قتل همسرش شده بود، به او لقب «نوعروس ۱۷ ساله» داده بودند. محبوبه مفیدی متهم بود که یک ماه پس از ازدواج، در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ (۲۶ آذر ۱۳۹۲) در یکی از روستاهای اطراف نوشهر، با همدستی برادر شوهر خود و به وسیله قرص برنج، شوهر خود را به قتل رسانده است. در زمان ارتکاب این قتل جسد به پزشکی قانونی ارسال شد و نتیجه پزشکی قانونی چند ماه بعد مشخص کرد علت مرگ مقتول چیست. پس از اعلام نتیجه پزشکی قانونی محبوبه مفیدی در سال ۱۳۹۳ دستگیر شد. دادستان نوشهر سال ۱۳۹۳ در گفتوگو با یک رسانه رسمی در خصوص این پرونده گفته بود: «این زن دستگیر شد و در بازجوییهای تخصصی لب به اعتراف گشود و به قتل شوهرش با همدستی یکی از بستگان او اعتراف کرد. او گفت پس از عقد با شوهرش به برادر او علاقهمند شده و این علاقه تا جایی پیش رفته که در نهایت آنها تصمیم گرفته بودند با قتل شوهرش، با هم ازدواج کنند.» وی ادامه داد: «برادر مقتول کسی بود که با قرار دادن قرص برنج در روکش قرصهای آموکسیسیلین و مفنامیکاسید، این قرصها را به همسر برادرش داده بود تا نقشه جنایت را اجرا کنند. همسر مقتول نیز به بهانه اینکه قرصها برای زودتر بچهدارشدن مفید هستند، آنها را به شوهرش خورانده و باعث مرگ او شده بود.»
یکی از نزدیکان محبوبه مفیدی که نخواست نامش فاش شود در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «محبوبه قربانی برادرکشی شده بود. وی فریب دروغهای همسرش را خورده بود که به عقد وی درآمد و متاسفانه برادر شیطانصفت همسرش این دختر بچه ساده لوح را در اولین روزهای شیرین اول زندگی فریب داد تا اینگونه برادر خود را به قتل برساند. محبوبه خبر نداشت داخل کپسولهایی که برادر شوهرش به وی داده است چیست و به حرف برادر شوهرش اعتماد کرده بود که گفته بود این قرصها برای درمان کسالت همسرت است.»
ابوالفضل چزانی شراهی
ابوالفضل چزانی شراهی، کودک-مجرمی که به اتهام قتل در ۱۵ سالگی به اعدام محکوم شده بود، در تاریخ ۲۷ جون ۲۰۱۸ (۶ تیر ۱۳۹۷) در زندان مرکزی قم اعدام شد. ابوالفضل چزانی شراهی فرزند اصغر متولد ۱۹ ژانویه ۱۹۹۹ (۲۶ دی ۱۳۷۷) بوده و در زمان ارتکاب قتل در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۲ تنها ۱۵ سال سن داشته است. در تاریخ ۲۰ جولای ۲۰۱۴ (۲۹ تیر ۱۳۹۳) به درخواست وکیل تسخیری ابوالفضل پزشکی قانونی وی را معاینه و اعلام میکند: «متهم ۱۵/۵ ساله در زمستان گذشته مرتکب قتل شده و نامبرده دارای رشد کمال عقلی و قدرت درک ماهیت عمل انجام شده (قتل) میباشد.» یک روزنامه در داخل ایران، ۴۳ روز پس از اجرای حکم اعدام ابوالفضل چزانی، اجرای حکم او را تایید کرد.
زینب سکانوند
زینب سکانوند لکران، کودک-مجرمی که در سال ۲۰۱۲ و در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت و در شعبه ۲ دادگاه کیفری ارومیه به اعدام محکوم شد، روز ۲ اکتبر ۲۰۱۸ (۱۰ مهر ۱۳۹۷) در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد.
زینب سکانوند متولد ۲۲ ژوئن ۱۹۹۴ (۱ تیر ۱۳۷۳) بود و در تاریخ ۱ مارس ۲۰۱۲ (۱۱ اسفند ۱۳۹۰) به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود. او در شعبه ۲ دادگاه کیفری ارومیه به اعدام محکوم شده و این حکم در شعبه ۸ دیوان عالی کشور به تایید رسیده بود. بر اساس گزارشها زینب سکانوند در ۱۵ سالگی با همسر خود ازدواج کرده بود و مورد خشونت او قرار گرفته بود. سازمان حقوق بشر ایران متن حکم زینب سکانوند را به دست آورده است. بر اساس این سند، زینب توسط شوهرش مورد آزار جسمی قرار گرفته و حتی شکایت خود را در این خصوص با مقامات درمیان گذاشته بود. با این حال، مقامات چندین بار شکایت وی را نادیده گرفته بودند. زینب سکانوند دو سال اول زندان خود را در زندان خوی (آذربایجان غربی) گذراند و پس از اینکه به اعدام محکوم شد، به بخش زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. پیشتر در اکتبر سال ۲۰۱۶ قرار بود حکم اعدام او به اجرا دربیاید ولی به دلایل نامعلومی به تعویق افتاده بود.
زنان
بر اساس گزارش های جمع آوری شده توسط سازمان حقوق بشر ایران، دستکم ۵ زن در سال ۲۰۱۸ اعدام شدند. تنها دو مورد از این اعدامها از سوی منابع رسمی اعلام شدند.
هر پنج زن اعدام شده در سال ۲۰۱۸ به اتهام قتل عمد به اعدام (قصاص نفس) محکوم شده بودند. نام خانوادگی یکی از این زنان مشخص نشده است ولی اجرای حکم وی به طور رسمی اعلام شده است.
برخی حقایق مربوط به زنان اعدام شده در سال در سال ۲۰۱۸
شهروندان خارجی
در سال ۲۰۱۸ سازمان حقوق بشر ایران گزارشی در مورد اعدام ۱۶ شهروند خارجی در ایران ارائه کرد. اکثریت این تعداد شامل شهروندان تبعه افغانستان هستند. آنچه که مسجّل است تعداد واقعی اعدام شدگان بالاتر از این گزارش است. در پی اعتراضات جامعه مدنی افغانستان و برخی نمایندگان پارلمان در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ مقامات ایرانی متعاقبا از اعلام آمار اعدام شهروندان افغان خودداری نمودند. این مورد احتمالا برای دیگر شهروندان خارجی نیز صادق است؛ چرا که این مسئله میتواند حساسیتهای بینالمللی را افزایش دهد. در سال ۲۰۱۶ سه شهروند ترکیه در پی اتهامات مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند. هیچیک از این اعدامها اعلام نشده و با وجود اطلاع از پروندهها، دولت ترکیه واکنش آشکاری نسبت به این اعدامها نشان نداد. همچنین مشخص نیست که چه تعداد از شهروندان خارجی در ایران از مقامات مربوطه حمایت کنسولی دریافت میکنند.
برخی حقایق در خصوص شهروندان کشورهای خارجی که در سال ۲۰۱۸ در ایران اعدام شدند:
بر اساس تخمینهای سازمان حقوق بشر ایران، تعداد شهروندان خارجی اعدام شده، به ویژه اتباع افغانستان و پاکستان بسیار بالاتر از چیزی است که در اینجا گزارش شده است. سازمان حقوق بشر ایران در حال تحقیقاتی در خصوص تعداد شهروندان خارجی در صف اعدام در زندانهای ایران است. این موضوع در طی گزارشی که در آینده منتشر میشود بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
این گزارش را به صورت کامل و در فایل پیدی اف از اینجا دانلود کنید