/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

حق اعتراض، حق تعیین سرنوشت و الزامات حقوق بشری

24 دسامبر 19
حق اعتراض، حق تعیین سرنوشت و الزامات حقوق بشری

احسان حسین‌زاده/ تحریریه مجله حقوق ما:

اعتراضات آبان ماه ۹۸ باز هم طبق روال سنوات گذشته توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران به خشونت کشیده شد. تظاهراتی که می‌توانست مانند آنچه در کشورهای غربی صاحب دموکراسی و حکومت قانون وجود دارد، در ایران هم به شکلی مسالمت‌آمیز برگزار شود و در نهایت مردم به خواسته اصلی خود دست یابند، متاسفانه بدین شکل پیش نرفت.

ویدیوهای بسیاری از ضرب و جرح، دستگیری و قتل بسیاری از معترضین در رسانه‌ها منتشر شد که حاکی از نقض حقوق اولیه سیاسی اجتماعی شهروندان توسط مجموعه حاکمیت بود. طبق اخبار واصله شمار کشته شدگان به بیش از سیصد نفر[1] رسیده و شمار بازداشتی های تظاهرات اخیر از هفت هزار[2] تن عبور کرده است. تمام این آمارها نه تنها حکایت از عدم اعتقاد ارکان جمهوری اسلامی به حق آزادی تجمعات، که حکایت از مشکلات حقوقی ساختاری در چارچوب حقوقی-سیاسی جمهوری اسلامی دارد.

این مطلب در شماره ۱۱۲ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

حق اعتراض یا شناسایی برگزاری تجمعات به عنوان یک حق مدنی سیاسی در حقوق بین الملل امروز مورد پذیرش ملل متمدن جهان قرار گرفته است و اساسا کشورهایی که نظم حقوق داخلی آنها با حقوق بین الملل معاصر سازگار است، این حق را به رسمیت شناخته‌اند.

ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر[3] که ایران هم متعاهد آن است، ماده [4]۲۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی[5] که باز هم ایران جزو امضا کنندگان این سند بین المللی است همینطور ماده ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[6] که ملل متحد و مترقی اروپایی به آن پایبندند همه و همه لزوم شناسایی حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز را ذیل حقوق بین الملل معاصر یادآوری می‌کنند.

همانطور که پیشتر ذکر شد علی رغم تمام تعهدات داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی، حق اعتراض از طرف نهادهای رسمی دولت جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شود. رهبر نظام معترضین را اشرار می‌خواند[7]، رییس دولت آنها را اغتشاش‌گر و مزدور معرفی می‌کند[8] و فرماندار شهر قدس به عنوان رییس شورای تامین این شهر اقرار میکند که دستور شلیک تیر به معترضین را شخصا صادر کرده است[9]. تمام این موضع گیری ها از جرم انگاری عملی و غیررسمی استفاده از حق تجمعات حکایت دارد که از بالاترین مقام رسمی در جمهوری اسلامی تا یک فرماندار در این جرم‌انگاری غیررسمی و البته فراقانونی متفق القول هستند. اما در این باب چند نکته حقوقی بسیار مهم وجود دارد که متعاقبا به آنها پرداخته می شود.

 

نکته اول: تفاوت قرائت جمهوری اسلامی از حق اعتراض

 

نکته اول اینکه به نظر می‌رسد علی رغم تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شناسایی حق اعتراض، تفاوتی عمده بین حق اعتراض مورد قبول جامعه بین المللی با حق اعتراض مورد نظر جمهوری اسلامی وجود دارد.

اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی اشعار می دارد: “تشکیل‏ اجتماعات‏ و راهپیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏”. شق اول این اصل ضمن تاکید بر مجاز بودن تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز بدون حمل سلاح به درستی این اصل بنیادین را مورد شناسایی قرار می‌دهد اما شق دوم این اصل که شرط عدم ایجاد اخلال این نوع از اجتماعات در مبانی اسلام را ضمیمه شناسایی این اصل می‌کند، در واقع شناسایی کل این حق را زیر سوال می برد.

اینکه اجتماعی مسالمت آمیز چگونه نباید از اخلال در مبانی اسلام خودداری کند، قاعده ای مبهم است که علاوه بر ایجاد مشکل در جامعیت و مانعیت این اصل، راه سواستفاده از آن را بر اصحاب قدرت باز می‌کند؛ همانطور که این اتفاق هم افتاده است. علی خامنه‌ای، بالاترین مقام مسئول در جمهوری اسلامی، در جریان تظاهرات آبان ماه شهروندان معترض را که از حق خود در تشکیل تجمعات استفاده کرده بودند با لقب “اشرار” توصیف کرد و دوباره آنها را متصل به بیگانگان خواند. این قرائت از اصل ۲۷ قانون اساسی توسط فقیهی که رهبری سیاسی جمهوری اسلامی را نیز در دست دارد دقیقا به امکان سواستفاده و نقض این اصل بنیادین اشاره دارد چراکه علت اصلی این سواستفاده اصحاب قدرت نحوه نگارش این اصل است که اساسا با قرائت بین المللی و حقوق بشری آن در تناقضی جدی است.

 

نکته دوم: خشونت متقابل در اعتراضات از سمت مردم و حاکمیت

 

آنچه در جریان اعتراضات اخیر شاهد آن بودیم خشونت زایدالوصف هم از جانب مردم معترض و هم از جانب ماموران در کف خیابان و هم از جانب سران کشوری و لشگری در پشت تریبون های رسمی بود. خشونتی که هم از سوی مردم در آتش زدن ساختمان های دولتی و بانک ها صورت گرفت و هم از طرف سران دولت و امامان جمعه در آمریت به قتل عام معترضین توسط ماموران نظامی و امنیتی به مراتب شدیدتر مشاهده شد. برخی از استدلال های مقامات رسمی برای توجیه افزایش سطح برخورد خشونت آمیز با مردم معترض که منجر به کشته شدن بیش از سیصد نفر شد، غیرقانونی بودن تجمعات و همچنین حفاظت از اماکن رسمی کشور عنوان شد. اما آیا حفاظت از اماکن رسمی یا فرونشاندن اعتراضات بدون مجوز اجازه شلیک مستقیم به مردم را به ماموران انتظامی می دهد؟! پاسخ مثبت است.

متاسفانه بر اساس ماده ۳ و ۴ قانون بکارگیری سلاح[10] این اجازه به نیروهای مسلح داده شده است که برای فرونشاندن اعتراضات یا برای محافظت از ساختمان ها و اماکن نظامی یا حساس با حصول‌ شرایطی اقدام به تیراندازی به معترضین کنند.

این قانون اشاره می‌کند در صورتیکه فرونشاندن یا اصطلاحا سرکوب تظاهرات بدون بکارگیری سلاح ممکن نباشد، رییس شورای تامین می‌تواند دستور تیراندازی به معترضین را بدهد که ابتدا باید به شکل تیراندازی هوایی، بعد کمر به پایین و در نهایت تیراندازی کمر به بالا باشد. اما آنچه می‌توان در اینجا یادآور شد اینکه با مقایسه نمونه تظاهرات مشابه در کشورهای اروپایی که سطح خشونت بالایی را هم شاهد بودند، بکارگیری این سطح از خشونت توسط قوای نظامی ایران غیرضروری بود و همین که ظهور این سطح از خشونت از جانب نیروهای امنیتی تا حدود زیادی ناشی از قصور دولت در این زمینه است.

در تظاهرات جلیقه‌ زردها در فرانسه در طول یک سال ۱۱۰۰۰ پلیس زخمی و ۲۵ پلیس کشته شدند[11] اما تنها ۱۱ شهروند که عموما هم جزو معترضین نبودند آنهم در تصادفات خیابانی جان خود را از دست دادند. با توجه به اینکه حتی در مقطعی از زمان نیروهای نظامی فرانسه اجازه گشودن آتش بر معترضین را نیز داشتند[12] اما این آمار کم از معترضین کشته شده در فرانسه در طول یک سال نشان دهنده مدیریت خوب نیروهای نظامی در عدم استفاده از سلاح و تاکید بر استفاده از ادوات غیر نظامی برای فرونشاندن اعتراضات نظیر گاز اشک آور و نظایر آن دارد.

این که قانون ایران به سادگی هرچه تمام تر و با تشخیص یک فرماندار اجازه استفاده از سلاح را به نیروهای نظامی می‌دهد یک اشکال جدی در قوانین ایران است. اساسا فرونشاندن اعتراضات حتی اعتراضات غیرقانونی و بدون مجوز نباید مجوزی به نیروهای نظامی برای استفاده از سلاح بدهد که قطعا مسئولیت تصویب چنین قانون ضد حقوق بشری با مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است؛ آنهم در شرایطی که دولت های مختلف در جمهوری اسلامی شاید حتی مجوز یک تظاهرات ضددولتی را در طول ۴۰ سال گذشته صادر نکرده اند و نمی توان مردم را برای شرکت در تظاهرات بدون مجوز ملامت کرد چرا که مسئول اصلی عدم صدور مجوز نیز دولت است.

همینطور قصور دولت را نیز نباید در این زمینه فراموش کرد که سران قوا و علی الخصوص وزارت نفت دولت حسن روحانی مسئول بروز چنین شوک بزرگ اقتصادی به جامعه ایران است. جامعه ای که از مدت ها پیش دست به گریبان شدیدترین بحران های اقتصادی است که معیشت مردم را با مشکل اساسی مواجه کرده است و دولت با تصمیمی شتاب زده چنین شوکی به مردم وارد کرد و متاسفانه بعد از آن نیز با بدترین توهین ها به مردم، باعث خشمگین شدن آنها شد که بنظر می‌رسد بی تدبیری مجموعه حاکمیت و برخورد خشن و فراقانونی آنها موجب سرکوب شدید و خشونت بار اعتراضات اخیر است.

 

نکته سوم: تفاوت ماهیت حق بر اعتراض با حق بر تعیین سرنوشت

 

اما نكته سوم و مهم دیگری که باید در مورد اعتراضات اخیر در نظر داشت اینکه بنا به تعبیر دیگری می‌توان گفت آنچه در روزهای اخیر در ایران اتفاق افتاد، استفاده از حق اعتراض در چارچوب یک نظام سیاسی نبود بلکه تلاش برای تسلط بر حق سرنوشت از جانب مردم بود که در روزهای بعدی تظاهرات از اعتراض به قیمت بنزین فراتر رفت و مطالبات سیاسی اجتماعی[13] بسیار بزرگ تری را شامل شد.

به عبارت بهتر، برای داشتن تحلیل حقوقی جامع از این اعتراضات باید ماهیت آن را خوب شناخت چراکه بنابر گفته بسیاری از تحلیلگران و همچنین مقامات رسمی حکومت ایران این اعتراضات صرفا اعتراض به یک تصمیم حکومتی نبود بلکه اساس حاکمیت را نشانه گرفته بود و به عبارت بهتر تلاشی برای تغییر ساختار حکومت با توسل به نیروی فیزیکی از جانب مردم یا به تعبیر سیاسی آن، تلاش برای یک انقلاب یا اصطلاح رایج آن براندازی بود.

سوال مهم در این زمینه این است که این نوع از اعتراض آیا قانونی است؟ و اساسا حق اعتراض شامل حق استفاده از تجمعات برای ایجاد تغییرات در ماهیت حقوقی سیاسی یک حکومت نیز می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال باید کمی در چارچوب حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی دقیق تر شد. اساسا کلیت قانون اساسی جمهوری اسلامی، نهاد ولایت مطلقه فقیه، نظارت استصوابی شورای نگهبان و رسمیت مذهب شیعه در آن، از چرخش مسالمت آمیز قدرت میان مردم و نمایندگان آنها جلوگیری کرده است.

چند دهه است که شورای نگهبان با رد صلاحیت نمایندگان بخش اعظمی از مردم، قدرت را تنها در بین بخش کوچکی از مردم به چرخش در آورده است و این مساله باعث تضییع حقوق بنیادین بشری بخش اعظمی از مردم ایران شده است. تظاهرات مسالمت آمیز برای سالیان زیاد سرکوب شده و روند اصلاحات در قانون اساسی جمهوری اسلامی به دلیل عدم رضایت رهبر جمهوری اسلامی به برگزاری رفراندوم برای تغییر قانون اساسی، با شکست مواجه شده است. در این بین و در روند تظاهرات سراسری اخیر، مردم که از روند تغییر قانون اساسی از مجاری قانونی آن ناامید شدند سعی کردند با تضعیف قوه قهریه حکومت، تغییرات مد نظر خود را از راه بروز و ظهور اعتراضات خیابانی تا تغییر قانون اساسی پیگیری کنند.

اما آنچه در این میان از منظر حقوقی مهم است ذکر این نکته است که جمهوری اسلامی با نقض گسترده حقوق بشر در سرکوب مردم، عدم توانایی دولت در ایفای مسئولیت خود در تامین معیشت مردم همانطور که در اصل سوم قانون اساسی ذکر شده و مهم‌تر از همه، با سلب قدرت از آحاد مختلف مردم به نفع طبقه کوچکی از شهروندان، دیگر حکومتی منبعث از اراده و رضایت اکثریت مردم نیست و این مساله از منظر حقوقی مشروعیت حکومت را زیر سوال برده است.

بنابراین آنچه در مورد شناسایی حق اعتراض در حکومتی با چنین ویژگی‌هایی اهمیت دارد ذکر این مسئله است که بنا بر اصول متعدد حقوق بین الملل مردم حق دارند با برگزاری تجمعات و اعتراضات، علاوه بر اعتراض به تصمیمات ساده و پیش پا افتاده دولت یا مجلس، اعتراضات خود را متوجه مسائل اساسی تری کنند و حتی قدرت را از حکومتی که مشروعیت قانونی خود را در میان آنان از دست داده و صرفا با اعمال زور فیزیکی (بدون داشتن مشروعیت به معنی خواست مردم در اطاعت از فرامین حکومت) به حکومت خود ادامه می‌دهد، سلب کنند و با طراحی سازوکار قانونی جدید و تقریر قانون اساسی دلخواه و منطبق با آرمان های خود، حکومتی برگرفته از قدرت مردم را از نو تاسیس نمایند.

لذا در این مسیر هر گونه قتل عام، شکنجه، بازداشت و سرکوب گسترده برای بازداشتن آنها از حق خود بر تعیین سرنوشت‌شان امری مذموم و بر اساس حقوق بین الملل، مصداق جنایت علیه بشریت خواهد بود.

پانوشت‌‌ها:

[1] https://farsi.euronews.com/2019/11/30/iran-international-statistics-toll-people-killed-in-recent-incidents-not-valid

[2] https://www.dw.com/fa-ir/سکوت-مراجع-رسمی-و-آمار-هفت-هزار-نفری-بازداشتشدگان-در-ایران/a-51435926

[3] https://www.aihrc.org.af/media/files/Laws/Elamia%20ha/Elamiya%20huquqe%20bashar.pdf

[4] حق‌ تشكيل‌ مجامع‌ مسالمت‌آميز به‌ رسميت‌ شناخته‌ مي‌شود اعمال‌ اين‌ حق‌ تابع‌ هيچ‌ گونه‌ محدوديتي‌ نمي‌تواند باشد جز آنچه‌ بر طبق‌ قانون‌ مقرر شده‌ و در يك‌ جامعه‌ دمكراتيك‌ به‌ مصلحت‌ امنيت‌ ملي‌ يا ايمني‌ عمومي‌ يا نظم‌ عمومي‌ يا براي‌ حمايت‌ از سلامت‌ يا اخلاق‌ عمومي‌ يا حقوق‌ و آزاديهاي‌ ديگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد

[5] http://www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm

[6] https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

[7] https://www.bbc.com/persian/iran-features-50573128

[8] https://www.independentpersian.com/node/29616/حسن-روحانی-مردم-به-صورت-خودجوش-در-حال-همراهی-با-نظام-هستند

[9] https://www.radiofarda.com/a/leila_vaseghi_says_she_order_shooting_protesters/30301802.html

[10] http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92500

[11] https://www.express.co.uk/news/world/1202019/france-emmanuel-macron-police-injured-dead-yellow-vests

[12] https://www.politico.eu/article/gilets-jaunes-yellow-jackets-soldiers-may-open-fire-if-lives-at-risk-protests-paris-military-general/

[13] https://www.dw.com/fa-ir/بحران-نظام-و-اعتراضها-در-ایران-به-کجا-میکشد-نظر-تحلیلگران/a-51286737