حکومت حق اعتراض را برای مردم به رسمیت نمی‌شناسد
علی‌اصغر فریدی/ مجله حقوق ما:
حق اعتراض و تجمع که در قوانین بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده، از جمله حقوق بدیهی انسان‌هاست. هر انسانی در جامعه دارای حق و حقوقی است که اگر این حق توسط گروهی دیگر از انسان‌ها و یا دولت‌ها مورد تعرض قرار گرفت و یا پایمال شد، بتوانند از طریق اعتراض و تجمع، از پایمال شدن حقوق خود جلوگیری کنند.
برخورداری آحاد جامعه از حق اعتراض و آزادی اجتماعات، از جمله موضوعاتی است که علاوه بر اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید موکد قرار گرفته، در اسناد و کمسیون‌های حقوق‌بشری بین‌المللی هم که ایران به آن پیوسته، مورد تاکید قرار گرفته است.
علیرغم اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر حق اعتراض و آزادی تجمعات تاکید شده و حتی در اصل نهم، تصریح می‌کند که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. اما در طول چهار دهه حکومت اسلامی در ایران، این اصل از قانون اساسی هیچ‌گاه اجرا نشده و دولت و دستگاه‌های حکومتی، همیشه از معترضین به عنوان آشوبگر و وابسته به بیگانگان نام برده‌اند.
مجله حقوق ما در همین زمینه با آزاده پورزند، پژوهشگر حقوق‌بشر و مدیر بنیاد سیامک پورزند، گفت‌وگو کرده است. مشروح این مصاحبه را در زیر می‌خوانید.
آیا حق اعتراض در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و به چه معناست؟ به نظر شما قوانین موجود در جمهوری اسلامی چگونه باید اصلاح شوند تا حق اعتراض و تجمع شهروندان به رسمیت شمرده شود؟
بله اما به روال معمول اکثر قوانین جمهوری اسلامی با شرط و شروط. به اصل ٢٧ قانون اساسی نگاه کنید: «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
این مطلب در شماره ۱۱۲ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید
این اصل و دیگر اصول قانون اساسی را نهادی به نام "شورای نگهبان" تفسیر می‌کند که ترکیبی است از اعضایی که آنها را مستقیم و غیرمستقیم ولی فقیه منصوب می‌کند. این نهاد در ماهیت پاسخگو نیست و از استبداد دینی در تئوری پاسداری می‌کند. به این معنا که قانون اساسی به شورای نگهبان حق داده تا به صورت انحصاری قانون اساسی و مبانی اسلامی را تفسیر و تعریف کند و در برابر نهادی هم پاسخگو نیست. به اصل ٩٨ قانون اساسی نگاه کنید:
"تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود."
بنابراین راهکار این است که "شورای نگهبان" از ساختار حقوقی جمهوری اسلامی حذف بشود که به مفهوم تغییر ساختار سیاسی است و با این وصف و از آن جا که بیش از دو دهه تلاش برای اصلاح قوانین تنها توانسته به پیروزی‌های گاه و گاه و نسبی و کوچک و پرهزینه دست یابد، جای امیدی برای این نوع از اصلاحات حقیقی ساختاری نیست.
با توجه به اینکه اصل ٢٧ قانون اساسی ایران، تجمعات بدون سلاح را منوط به اینکه مخل مبانی اسلام نباشد، تضمین کرده، اما در طول این چهار دهه نیروهای امنیتی و انتظامی، هر تجمع و اعتراضی، حتی تجمعات صنفی را هم سرکوب کرده است. دلیل این امر چیست و از لحاظ قانونی چه توجیهی دارد؟
پاسخ به سوال اول این پرسش را هم در بر می‌گیرد. سرکوب اجتماعات اعتراضی مدنی، شاید توجیه قانونی نداشته باشد، ولی توجیه تفسیری دارد. حکومت اساسا برای مردم حق اعتراض را به رسمیت نمی‌شناسد و به اصل ٢٧ هم حتی با وجود زبان حداقلی و شرطی آن اعتنا نمی‌شود. نهاد شورای نگهبان پشتیبان نیروهای امنیتی و خشونت است. لذا هرگز اعلام نکرده فلان اعتراض که مطابق مفاد اصل ٢٧ بوده و با خشونت سرکوب شده، مصداق ضدیت با قانون اساسی از سوی پلیس و امنیتی‌ها بوده است. برای مثال راهپیمایی خاموش سه میلیون نفر در تهران سال ١٣٨٨ چرا مورد حمله و خشونت قرار گرفت؟ چه کسانی پاسخگو شدند؟ شورای نگهبان چگونه با تفسیر عادلانه از اصل ٢٧ شاکی آن همه خشونت شد؟
توجه کنید که مبنای قانونی برای اجتماعات و اعتراضی مدنی یک ضرورت است و ضمانت اجرا برای آن ضرورتی دیگر. این ضرورت دوم در دسترس ایرانیان نیست.
یکی از شرایط تجمع و راهپیمایی و اعتراض، اخد مجوز از مراجع ذی‌صلاح، یک هفته قبل از گردهمایی است، آیا چنین شرطی با حقوق بین‌الملی همخوانی دارد؟
البته پلیس هر کشور اگر برای پاسداری از قانون اساسی و حقوق مدنی مردم تربیت شده باشد، درست عمل می‌کند. به این مفهوم که چند نفری به پلیس مراجعه می‌کنند، اما نه برای اخذ مجوز، بلکه برای همکاری با پلیس برای آن که از مسیر و محل اجتماع آنها با خبر بشود و بتواند نظم شهری را به گونه‌ای برقرار کند که ترافیک سنگین ایجاد نشود و در ضمن برای مردم تظاهرکننده هم مزاحمتی در بیان شعارها و خواسته ها و حرکت شان ایجاد نشود.
این شکل از اطلاع رسانی به پلیس با حقوق بین‌الملل در تعارض نیست. پلیس مجوز نمی‌دهد، هماهنگ می‌کند با هدف:
1 – حفظ نظم شهری
2 – تامین حق مردم بر اعتراض مدنی و عدم تبعیض و در عین حال در حدودی که با آزادی بیان مغایرت نداشته باشد جلوگیری از نفرت پراکنی علیه شهروندان دیگر
در بخشی از اصل نهم قانون اساسی آمده است که در صورت حفظ شرایط لازم در راهپیمایی‌ها و تجمعات اعتراضی، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. با این حال این اصل از قانون اساسی هیچ‌گاه در طول این سالیان اجرا نشده، به نظر شما دلیل این مساله چه می‌تواند باشد؟
در اصل نهم قانون اساسی، تاکیدی بر راهپیمایی‌ها و تجمعات اعتراضی نشده، ولی می‌شود از الفاظ این اصل استنباط کرد که قانون اساسی اجازه نمی‌دهد حتی به بهانه‌ی "حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کنند."
واضح است که راهپیمایی‌ها و تجمعات اعتراضی مدنی، از جمله‌ی آزادی‌های مشروع است که قانون اساسی بر حفظ و حراست از آن در اصل نهم اصرار ورزیده که متاسفانه اجرایی نمی‌شود.
علت عمده، در به خشونت کشیدن اجتماعات و سپس سرکوب وحشیانه، ترس فزاینده‌ی جمهوری اسلامی از قدرت مردم است که می‌داند عصبانی و ناراضی‌اند و در صورت برخورداری از آزادی‌های مدنی، حکومت را با رفتار مدنی ساقط می‌کنند. این است که همه‌ی فرصت‌های قانونی در اصول قانون اساسی را با استفاده از تفاسیر استبدادی شورای نگهبان و آزادی بی‌حد و حصر نیروهای پلیس و امنیتی‌ها، تبدیل به مانع کرده‌اند.
سایر پست های @ihrights
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.
آخرین کارتون
آخرین گزارش
