حق اعتراض و اصل آزادی در گفت‌وگو با نیره انصاری

مصلحت هر حكومت و دولتی ايجاب می‌كند كه شهروندان آن کشور بتوانند نظرات و اعتراضات‌شان را در مورد مسائل و موضوعات مختلف مطرح كنند. برگزاری اعتراض و تجمعات اعتراضی می‌تواند مسئولان را از تصمیم‌هایی که از نظر بخشی از جامعه در تضاد با منافع جامعه است، منصرف کند.

از طرفی، اصل آزادی اجتماعات به عنوان یک حق اساسی از حقوق بنيادين بشر است که در قوانین بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است. در جمهوری اسلامی نیز بنا بر اصل ٢٧ قانون اساسی، حق اعتراض و تجمعات اعتراضی به رسمیت شناخته شده، اما در طول چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، این اصل اجرا نشده و معترضان نتوانسته‌اند آزادانه و در پناه قانون خواسته‌های خود را بیان کنند.

مجله حقوق ما در باره چرایی این موضوع با نیره انصاری، حقوق‌دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر گفت‌وگو کرده است. مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید.

این مطلب در شماره ۱۱۲ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

آیا حق اعتراض در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و به چه معناست؟ به نظر شما قوانین موجود  در جمهوری اسلامی چگونه باید اصلاح شوند تا حق اعتراض و تجمع شهروندان به رسمیت شمرده شود؟

اعتراض مدنی به تصمیمات حاکمان امری پذیرفته شده در بیشتر کشورهای دنیا است. قرار نیست گروه معدودی تصمیم بگیرند و هیچ نگاه انتقادی به این تصمیمات هم وجود نداشته باشد. مردم با نگاه‌ها و تحلیل‌های مختلف این حق را دارند که نسبت به تصمیمات مسوولین خود انتقاد کنند و یا حتی اعتراض خود را بیان کنند. اما باید ببینیم بستری که باید برای بیان این اعتراض وجود داشته باشد چیست یا به بیان مسوولین، بستر قانونی بیان اعتراضات کجاست؟

به موجب اصل ٢٦ قانون اساسی، احزاب و گروه‌ها آزادند و اصل ۲۷ تصریح می‌دارد هرگونه تجمع و راه‌پیمایی آزاد است. بنابراین قانونا این موضوع مشکلی ندارد و این محدودیت‌های اِعمال شده بر شهروندان، خلاف قانون اساسی است.

اصل ٢٧ قانون اساسی اجازه داده است که هرگونه راه‌پیمایی، به شرطی که با سلاح و مخل مبانی اسلامی نباشد آزاد است. این در حالی است که تمام راه‌ها را بسته‌اند. آن هم با توجه به نص اصل ٢٧ قانونی اساسی، اگرچه به هر شکل این چند ساله این اجازه را به مردم نداده‌اند و هر اعتراضی را تبدیل به تقابل کرده‌اند.

در حقیقت همین قانون موجب شد وضع به اینجا برسد. همه این تجمعات در آغاز جنبه انتقادی دارند و اگر طرف مقابل نیرو نیاورد بالطبع کار سخت نمی‌شود. از این بیش، مکانی وجود ندارد که مردم در آنجا حرف خود را بزنند و اعتراض کنند. حق اعتراض حق طبیعی مردم است و [علی] خامنه‌ای نیز گفت که مردم از طریق قانونی اعتراض کنند!

از دیگر فراز، افراد جامعه هم گروه‌های مختلفی هستند و هنگامی که موضوعی پیش می‌آید باید نقد و گفت‌وگو شود. وقتی همه راه‌ها بسته می‌شود، افراد جامعه رودرروی همه قرار می‌گیرند و زخمی بر پیکر جامعه زده می‌شود که به این صورت، تاریخ مانند رخدادهای آبان ٩٨، دی ماه ٩٦ تیرماه ٧٨ و سال ٨٨  ثبت و ماندگار خواهد شد.

همچنین به استناد قانون احزاب، به ویژه ماده ١٠ هر نوع تجمع را منوط به اجازه وزارت کشور کرده است که آن نیز خلاف قانون اساسی است. محدودیتی که قانون احزاب ایجاد کرده، موجب این رخدادها شده است و این در حالی است که طی ٢٠ سال گذشته وزارت کشور یک نمونه اجازه تجمع گروه یا سازمانی برای برگزاری تجمع صادر نکرده است.

از دیگر سو، می‌گویند امکان حفظ امنیت توسط نیروهای انتظامی وجود ندارد و به همین جهت مقاومت می‌شود. حال آنکه بر اساس قانون وظیفه اساسی نیروهای انتظامی برقراری و حفظ نظم و امنیت جامعه بوده و به طریق اولی می‌تواند امنیت در زدو‌خورد و یا تخریب را برقرار نماید. دولت که ناتوان نیست! هنگامی که در شرایط زدوخورد دولت می‌تواند کنترل کند، چطور در راه‌پیمایی نمی‌تواند کنترل کند؟! نوع نگاهی که اکنون به مردم و بازداشت‌ها می‌شود نگاهی مجرمانه است و ما نمی‌دانیم بازداشتی‌ها را کجا می‌برند ولی متاسفانه فعلا رویه این است.

بر همین اساس استدلال دیوان عدالت اداری در هر دو مورد نسبت به اصل ٢٦ و ٢٧ قانون اساسی استدلال حقوقی نبود و در واقع  استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجهه سیاسی‌اش غالب بود بر وجهه حقوقی آن. وجهه حقوقی این مسئله قانون اساسی است که میثاق عالی است و قدرت نهادها مختلف نشأت گرفته از قانون اساسی است، همان قانون به شهروندان این جامعه اجازه اجتماع داده است، هرنهاد و مرجعی که این اصل قانون اساسی را محدود کند، اصل قانونی را نادیده گرفته است حال آنکه همه اصول قانون اساسی از اعتبار برابر برخوردارند.

با توجه به اینکه اصل ٢٧ قانون اساسی ایران، تجمعات بدون سلاح را منوط به اینکه مخل مبانی اسلام نباشد، تضمین کرده، اما در طول این چهار دهه نیروهای امنیتی و انتظامی، هر تجمع و اعتراضی، حتی تجمعات صنفی را هم سرکوب کرده است. دلیل این امر چیست و از لحاظ قانونی چه توجیهی دارد؟

با توجه به اینکه صراحت قانون اساسی در به رسمیت شناختن کنش‌های اعتراضی، طی چهاردهه‌ی گذشته این قبیل کنش‌ها عملاً و توسط نظام حاکم به رسمیت شناخته نشده است. یکی از مهمترین دلائل آن فرهنگ تحزب است. در کشور ما تاکنون احزاب سیاسی توسط رژیم اسلامی فاقد جایگاه حقوقی و سیاسی هستند. اگر تحزب در ایران به موجب قانون نهادینه شده بود، اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها از کانال و وسیله احزاب به اطلاع نظام می‌رسید. در حقیقت احزاب معترض به موجب قانون از وزارت کشور مجوز برپایی راهپیمایی دریافت می‌کردند و وزارت مورد نظر نیز مجوز صادر می‌نمود و از دیگر فراز دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نیز امنیت راهپیمایی‌ها و تظاهرات را تأمین می‌کردند. بنابراین «نهادینه شدن احزاب» در روند و کیفیت اعتراضات و تجمعات نقش بسزایی به حیث حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می‌کند.

افزون بر این، فاصله ساختارهای موجود از یکدیگر بسیار است به این معنا که ساختار انتخابات با ساختار احزاب کاملاً ناسازگار است. ساختار انتخاباتی، غیرحزبی، کهنه و سنتی است و اساساً با استانداردهای جهانی یعنی قوانی و اسناد بین‌المللی و نیز حاکمیت دموکراتیک همخوانی و سازگاری ندارد.

در نظام انتخاباتی اسلامی، احزاب فاقد جایگاه و اعتبارند. فارغ از اهمیت تحزب در کانالیزه کردن اعتراض‌ها مساله مهم دیگر نوع نگاه و برخورد با معترضان و اعتراض کنندگان، نگاهی مجرمانه است.

بدین اعتبار انسداد دریچه‌ی اعتراض، راه حل نیست، بل، عارضه است که بر پیکر جامعه وارد می‌گردد. هیچ نظامی با محکوم کردن اعتراض و اعتراض کنندگان و مسدود نمودن دریچه اعتراض و انتقاد به فربهی و توسعه دست نخواهد یافت.

یکی از شرایط تجمع و راهپیمایی و اعتراض، اخد مجوز از مراجع ذی‌صلاح، یک هفته قبل از گردهمایی است، آیا چنین شرطی با حقوق بین‌الملی همخوانی دارد؟

آزادی اجتماعات به عنوان یک «حق» عمری فراتر از دویست سال داشته و اگرچه به صراحت در قانون شهروندی فرانسه در سال ١٧٧٩ گنجانده نشده، اما دو سال پس از آن در ١٧٨١ در نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده در خصوص آزادی قلم و آزادی بیان آمده است.

همه شش کشوری که پیش از مائه بیستم قانون اساسی داشته‌اند (آرژانتین، بلژیک، نروژ، لوکزامبورگ، سوئیس و آمریکا) در قانون اساسی خود آزادی اجتماعات را به رسمیت شناخته‌اند.

در اسناد جهانی، حق تشکیل اجتماعات به روشنی پیش‌بینی شده و به موجب ماده ٢٠ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب ١٩٤٨ «هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز را تشکیل دهد. هیچ‌کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی نمود.»

همچنین ماده ٢١ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ١٩٦٦ :«حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود.» اِعمال این حق نمی‌تواند تابع هیچ‌گونه محدودیتی باشد جز آنچه در قانون مقرر گشته و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد. این حق در اصل هفتم اصلاحیه ١٧٩١ ایالات متحده آمریکا، به عنوان نخستین منشور قانونی پیش‌بینی کننده حق برگزاری اجتماعات، به رسمیت شناخته شده است.

افزون بر موارد یاد شده بر مبنای اصل ٢: تعهدات حکومت در باره حق اعتراض، حکومت‌ها وظیفه دارند: الف) حق اعتراض را محترم بشمارند: آن‌ها، جز در حدی که قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر مجاز دانسته، نباید از حق اعتراض جلوگیری کرده، مانع شوند و یا آن را محدود کنند.

ب) از حق اعتراض حمایت کنند: آنها باید برای حمایت از کسانی که می‌خواهند از حق خود به اعتراض استفاده کنند گام‌های لازم را بردارند. این امر از جمله، اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تعرض توسط اشخاص ثالث را در بر می‌گیرد.

ج) حق اعتراض را کاملا تأمین کنند: آنها باید محیط مناسبی را برای استفاده از حق اعتراض ایجاد کنند. این امر از جمله، اتخاذ تدابیر مناسب و لازم برای جبران تخلف‌ها را در بر می‌گیرد.

د) در قانون اساسی خود (و یا نظایر آنها) و در قوانین داخلی، حکومت‌ها باید بر طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر، قوانین تفکیک‌ناپذیر، به هم وابسته و پیوسته حقوق بشر را که در حق اعتراض منظور شده به رسمیت شناخته و به مرحله اجرا در آورند. این حقوق از جمله عبارتند از الف) حقوقی که برای تحقق تظاهرات ضروری است، به ویژه:
- حق آزادی بیان: آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از هر نوع، فارغ از مرزبندی‌ها و به هر صورت، شفاهی، کتبی یا چاپی، در قالب هنر، و یا از طریق رسانه‌ها به انتخاب خود شخص.

- حق آزادی تجمع: آزادی برای تجمع اختیاری در یک فضا برای یک هدف مطرح شده مشترک.

- حق آزادی تشکل: آزادی برای ارتباط با دیگران و از جمله، تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های کارگری برای دفاع از منافع فردی و جمعی.

ب) حقوقی که غالبا در جریان سرکوب تظاهرات‌ نقض می‌شوند، به ویژه
- حق زندگی: هیچ کس را نمی توان خودسرانه از زندگی خود محروم کرد، حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیز.

- حق آزادی و امنیت شخصی: هیچ کس را نمی توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. هیچ کس را نمی‌توان از آزادی خود محروم کرد مگر به دلایل و بر طبق آئین دادرسی که توسط قانون تاسیس شده باشد.

بدین اساس، مدیریت حقوقی می‌تواند پیش از وقوع رفتارهای غیرقانونی مقدم باشد. با تجویز قانون اساسی اصل بر این است که برگزاری اجتماعات عمومی و راهپیمایی‌ها برای اعتراض، حق شهروندان و قانونی است، اعم از اینکه خطاب اعتراض دولت داخلی باشد یا دول خارجی و مخاطب خواه ایرانی باشد یا غیر ایرانی، بنابراین مراجع مربوطه، به ویژه وزارت کشور و نهادهای ذیل آن «موظف» به اعطای مجوز هستند. مگر اینکه برای عدم تجویز خود دلیلی حقوقی و محکمه پسند را ارائه نمایند که مغایر قانون اساسی نبوده و عدم اعطای مجوز، موافق قوانین عادی باشد. و این در حالی است که بیش از ٢٠ سال است که وزارت کشور هیچگونه مجوزی برای تشکیل اجتماعات و اعتراض های مسالمت آمیز صادر نکرده است.

از این بیش، مدیریت اعتراض‌های دسته‌جمعی از مرحله تجویز توسط مراجع صالحه تا مرحله کنترل نحوه برگزاری اعتراض، همه و همه در راستای پیش‌گیری از وقوع جرم در حین برگزاری صورت می‌گیرد. اساساً حفظ امنیت داخلی در مرحله پیش از وقوع جرم عمدتا بر عهده وزارت کشور بوده و قوای قهرآمیز یا ضابطین دادگستری «حق مداخله» نخواهند داشت.

در بخشی از اصل نهم قانون اساسی آمده است که در صورت حفظ شرایط لازم در راهپیمایی‌ها و تجمعات اعتراضی، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. با این حال این اصل از قانون اساسی هیچ‌گاه در طول این سالیان اجرا نشده، به نظر شما دلیل این مساله چه می‌تواند باشد؟

اگرچه به موجب اصل ٩ قانون اساسی، نه تنها تعارضی میان مفاهیم آزادی و استقلال، وحدت و تمامیت ارضی وجود ندارد، بل، آن‌ها از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و وظیفه دولت و ملت حفظ نگهداری و حمایت از آنهاست. اما بحث اساسی در این است که چنانچه در شرایط خاص و ویژه‌ای جمع بین آزادی و سایر عناصر یاد شده در اصل نهم فراهم نیاید، یا در صورت تزاحم بین آن‌ها، تفوق و برتری با کدام است؟

برخی حقوق‌دانان این مفاهیم را هم عرض با یکدیگر دانسته و به استناد اصل یاد شده آن‌ها را غیرقابل تفکیک و عده‌ای دیگر نیز در صورت تعارض و تزاحم، استقلال و تمامیت ارضی کشور را برتر و مقدم بر آزادی می‌دانند، و به دیگر سخن به زعم آنان باید استقلال و تمامیت ارضی حفظ شود تا کشور باقی بماند و پس از آن می‌توان آزادی و تأمین آنرا خواستار شد. اما به نظر می‌رسد که با توجه به تعریف «اصل آزادی» به عنوان یکی از اصول بنیادین دموکراسی و حق طبیعی بشر توسط حکما و نظریه‌پردازان حقوق بعمل آمده؛ استقلال و وحدت و تمامیت ارضی هم‌وزن با اصل «آزادی» نیستند، زیرا این مفاهیم بایستی در همه حال در خدمت بشریت جهت تأمین حقوق طبیعی و فطری انسان‌ها باشد. 

با توجه به اینکه مقدمه قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران سرشار از فرازها و عبارت‌هایی است در تأیید و ستایش «آزادی» برای نمونه: در مقدمه آمده است این قانون تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری...باشد» و یا در بند ٦ اصل دوم؛ یکی از پایه‌های نظام اسلامی را « کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او ….» قرار می‌دهد.

بند ٦ اصل سوم: «محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی و نیز بند ٧ همین اصل: «تأمین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» را در مقام بیان هدف‌های دولت و تکلیف آن و به نوعی «اصل آزادی» را که از بند ٦ اصل دوم استخراج شده مورد تأکید قرار می‌دهد.

به هر روی بنابر آنچه پیش گفته؛ با مطمح نظر داشتن مفهوم اصل آزادی می‌توان بیان داشت که استقلال و تمامیت ارضی و وحدت بایستی در پرتو «اصل آزادی» تفسیر گردد و در جستجوی موانع آزادی هرجا که اختلاف و تردیدی در حدود تکالیف اشخاص یا «اختیارات گسترده» مقام‌های حکومت اسلامی و یا اجرای اصول دیگر ایجاد شود باید آنرا به سود «اصل آزادی» که بنیادین‌ترین حق بشری است تفسیر نمود. از این بیش رعایت و تضمین حقوق و آزادی‌های اجتماعی که از حقوق مدنی شهروندان است به نوعی موجبات تقویت و انسجام وحدت ملی و استقلال و تمامیت ارضی کشور را در پی خواهد داشت.

به نظر شما از لحاظ قانونی، چه عوامل و موانعی بر سر راه برخورداری از حق آزادی اعتراض مردم و گروه‌های مختلف، در ایران وجود دارد؟

حکومت اسلامی در ایران بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر به ویژه منشور بین‌المللی حقوق بشر (اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی) را امضا نموده و خود را نسبت به موازین آنها متعهد نموده و می‌بایست قوانین داخلی خود را براساس آنها تنظیم و هماهنگ کند و از اقدام‌ها و پیشرفت‌های حقوق‌بشری خود به نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشر مانند کمیته حقوق‌بشر و کمیته حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گزارش دهد.

به هر صورت مشکل از آنجا ناشی می‌شود که بین برخی از مقررات نظام بین‌المللی حقوق‌بشر و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، تفاوت و مغایرتی وجود دارد که عامل اصلی محکومیت ایران در مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر است.

بدین ترتیب که از یک طرف دولت و نظام اسلامی ایران با رأی ملت ایران تشکیل شد و حکومتی را بر اساس موازین اسلامی در قانون اساسی مصوب نمود که باید کلیه قوانین خود را به موجب اصل ٤ قانون اساسی در انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی تصویب و اجرا نماید و ارگانی تحت عنوان شورای نگهبان مسئول این انطباق می‌باشد. از دیگر سو، دولت اسلامی بر اساس اصل دوام ملت‌ها در حقوق بین‌الملل با وجود تغییر حکومت، از لحاظ موازین بین‌المللی ادامه دهنده شخصیت حقوقی دولت ایران است که در زمان رژیم گذشته بدون قید و شرط منشور بین المللی حقوق بشر بویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضاء و تصویب کرده و بر اجرای مقررات آن تعهد دارد. چون به هنگام تصویب، اعلام تحفظ نکرده، دیگر نمی‌توانند تعهد خود را مشروط و مقید نماید. 

بر این اساس پذیرش این اسناد و مفاد میثاق‌ها در زمره تعهدات حکومت اسلامی در صحنه بین‌المللی محسوب و حتی به اعتباری بر قوانین عادی داخلی نیز مقدم بوده و جنبه الزام آور یافته است. اکنون مشخص شده است که بین بعضی مواد قانون اساسی و قوانین عادی با بعضی مواد منشور بین‌المللی حقوق بشر تضاد و تعارض وجود دارد. این تضاد و تعارض که به ویژه با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی چشمگیر است، موجب شده‌اند تا ایران به‌رغم آنکه رژیم پیشین بدون قید و شرط به میثاق پیوسته است، به عنوان یک نظام مبتنی بر اصول و اندیشه‌های اسلامی به صورت مشروط با میثاق یاد شده برخورد کند!

در واقع ایران دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوقی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تا آنجا می‌پذیرد که تضادی با اصول اساسی و پذیرفته شده آن کشور مبتنی بر معیارهای اسلامی است، نداشته باشند. به بیان دیگر از نظر کلی و به صورت غیر اعلام شده نظام اسلامی نسبت به این میثاق‌ها برای خود قید و شروطی قائل است که این قید و شروط نوعی پذیرش مشروط ذهنی ایران را برای کارشناسان کمیته تداعی می‌کند و موجب بروز مشکلاتی برای ایران در مجامع بین المللی حقوق بشر می‌شود به طوری که پس از پیروزی انقلاب همواره شاهد صدور قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری به ویژه کمیسیون حقوقی بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت ایران به جهت نقض حقوق‌بشر هستیم. ضمن آنکه گزارش‌های سالانه وزارت امور خارجه آمریکا و بیانیه کشورهای اروپایی در قالب اتحادیه اروپا نیز شاهد محکومیت ایران به خاطر نقض حقوق‌بشری هستیم.

اهمیت اساسی حقوق بشر در جهان امروز ایجاب می‌کند که بر پایه پرهیز از اعمال ملاک‌های دوگانه و تبعیض‌آمیز و با در نظرگرفتن مبانی فرهنگی، اخلاقی، نظام‌های حقوقی و قانونی ملت‌ها و کشورها نسبت به گسترش و تعمیق آن اهتمام شود. استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر و دستاویز قرار دادن آن برای اعمال مقاصد سیاسی، نمی‌تواند در جهان امروز با خردورزی و عقلانیت جمعی سازگار باشد.