شهرزاد کریمی / مجله حقوق ما:
مدتی پس از به قتل رسیدن «علیرضا شیرمحمدی»، زندانی سیاسی ۲۱ ساله در جریان حمله دو زندانی جرایم خطرناک در زندان فشافویه، سخنگوی قوه قضاییه، گفت: «افرادی که به عنوان زندانیان سیاسی تعبیر میشوند، کسانی هستند که با گروههای تروریستی و گروههای معاند با اصل نظام، اصل انقلاب و سرویسهای جاسوسی در جریان نفوذ و غیر نفوذ همکاری داشتهاند. استفاده از عبارت زندانی سیاسی برای این افراد مایه تاسف است.»
اما هوشمند رحیمی، وکیل دادگستری، معتقد است دستگاه قضا تعمداْ عناوین اتهامی سیاسی این زندانیان را، امنیتی اعلام میکند و حتی اتهامات عدهای از زندانیان سیاسی گمنام، با پروندهسازی و انتساب قاچاق مواد مخدر، مورد رسیدگی قرار میگیرد.
شرح گفتوگوی مجله حقوق ما را با هوشمند رحیمی، حقوقدادن، در زیر میخوانید:
قانون جزایی و قضایی ایران، در مورد نحوه نگهداری از زندانیان سیاسی و عقیدتی چگونه است؟ آیا آنها باید به همراه زندانیان عمومی، در یک بند نگهداری شوند یا در این رابطه قانونی برای تفکیک وجود دارد؟
در ایران، زندانیان سیاسی با عنوان زندانی امنیتی شناخته میشوند و البته این نشأت گرفته از ایراد قانونی ما است. چرا که تعریفی که قانون جرایم سیاسی از جرم سیاسی ارائه میدهد، عمدتا در زمره جرائم علیه امنیت کشور در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ هستند و از این رو، دستگاه قضا ترجیح میدهد تا این عناوین را امنیتی اعلام کند تا سیاسی.
این مطلب در شماره ۱۱۱ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دانلود فایل پیدیاف مجله، کلیک کنید
البته فراموش نکنیم که عدهای از زندانیان سیاسی گمنام، با پروندهسازی علیه ایشان، و انتساب قاچاق مواد مخدر مورد رسیدگی قرار میگیرند. البته ماده ۵ قانون جرم سیاسی، تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن را در صلاحیت مرجع رسیدگیکننده میداند و حق اعتراض برای متهم به اینکه «جرمش سیاسی نیست» را پیشبینی کرده است. یعنی نمیتواند اعتراض کند که جرمش «امنیتی» نیست!
نکته دوم تفاوت زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی است. این دو عنوان، اساسا از هم مجزا هستند. زندانیان عقیدتی مانند بهاییان یا دراویش، هرگز با عناوینی که ارتباط مستقیم با باورهایشان داشته باشد محاکمه نمیشوند. پس ایشان نیز مانند متهمان سیاسی، به جرایم امنیتی متهم میشوند. برای نمونه، جرم بهاییان در اکثر مواقع تحت عنوان «عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائیت، به قصد اقدام علیه امنیت ملی» میباشد، که میتوان گفت فقط دو حرف اضافه «در» و «به» بدون ایراد و صحیح است.
اما در پاسخ به پرسش، اگر این افراد تحت عنوان متهم سیاسی محاکمه شوند، مزایایی در قانون پیشبینی شده است. ماده ۶ آن قانون صراحت دارد در اینکه محل نگهداری ایشان، چه در دوران بازداشت و چه گذراندن محکومیت، باید مجزا از سایر محکومان باشد. یا ممنوعیت انفرادی برای این افراد، مگر در شرایطی بسیار دشوار، که آن هم نباید از پانزده روز تجاوز کند.
در حالی که نمونههای بسیاری، از جمله همکار و دوست گرامی من، امیرسالار داوودی، ۴۲ روز در انفرادی بوده است. آییننامهای هم در سال ۱۳۸۵ به تصویب ریاست وقت قوه قضاییه میرسد، که وفق مواد ۷ و ۸ این آییننامه، زندانیان طبقهبندی و دستهبندی میشوند.
بنابراین این دسته از محکومان باید در مکانی جداگانه نگهداری شوند. اما همانطور که پیشتر نیز ذکر شد، ایشان تحت عناوین امنیتی محاکمه میشوند که البته باز هم برای نگهداری آنها، مکانهای خاص پیشبینی شده است.
به نظر شما انتقال زندانیان عقیدتی و سیاسی به بخش جرائم عمومی با چه هدف و انگیزهای صورت میگیرد و چه عواقبی برای زندانی به دنبال دارد؟
این پرسش بسیار عمومی هست و باید دید منظور از جرایم عمومی چیست؟ اگر منظور شما محکومان مالی است، که علیالقاعده خطری ایشان را تهدید نمیکند، اما اینکه ایشان در بندی قرار گیرند، که اصطلاحا مجرمان خطرناک در آن نگهداری میشوند، محل تأمل است.
نمیتوان به ضرس قاطع در این باره سخن گفت، اما تجربه میگوید که اینگونه موارد، از آن رو که انتقال زندانی وفق ماده ۲۲۱ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی سازمان زندانها صورت میگیرد، باید مقام قضایی و رییس زندان هر دو با این موضوع موافقت کنند. یا در صورت ضرورت، رییس زندان این انتقال را انجام میدهد و بعدا مقام قضایی را در جریان میگذارد.
به هر تقدیر در جرائم خصوصا با ماهیت عقیدتی و سیاسی، این قبیل نقل و انتقالات اتفاق میافتد. به نظر من این موارد، برای اعمال فشار و شکنجه بر روی شخص است، تا به مواردی اقرار کند. مثلا در مورد زنده یاد علیرضا شیرمحمدعلی، حذف زندانی هدف بود، بدون آنکه پای مقامات در اذهان عمومی به میان بیاید و صرفا یک قتل جلوه کند.
اما دیدیم که این پرسش در سطح جامعه مطرح شد که چرا اصلا ایشان باید با دو مجرم خطرناک در یک مکان میبود و مسئولیت این قتل، به عهده رییس زندان و قاضی است.
حتی ممکن است در پس پرده با پیشنهاداتی مانند تخفیف در مجازات ایشان را تطمیع کرده باشند. ذکر این نکته هم لازم است که شکنجه، طبق اصل ۳۸ قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی ممنوع است و سبب ابطال کل روند رسیدگی اولیه میشود، اما در عمل چنین نیست.
با توجه به اینکه تا کنون، چندین زندانی سیاسی و عقیدتی، پس از انتقال به بند جرایم عمومی توسط دیگر زندانیان این بند، جانشان را از دست دادهاند، از چه طریق قانونی میتوان از انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی به بند زندانیان عمومی جلوگیری کرد؟
همانطور که در پرسش پیشین نیز گفتم، در این مورد رییس زندان و مقام قضایی تصمیمگیرنده هستند. ولی در تبصره ۳ ماده ۲۲۱ آییننامه سازمان زندانها، پیشبینی شده است که شخص زندانی یا خانواده او، میتوانند تقاضای انتقال به زندان یا بخشی دیگر را بکنند. در صورت موافقت باید هزینه نقل و انتقال را بپردازند. در این مورد هم طبق قوانین و آییننامه ها، ایشان مجاز نیستند این دسته از محکومین را در کنار مجرمان خطرناک نگهداری کنند. ولی با عناوینی مانند کسری بودجه و نداشتن مکان کافی، از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند.
آیا دستور انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی به بخش جرائم عمومی توسط رئیس زندان صورت میگیرد یا با دستور قاضی این کار انجام میشود؟
علیالاصول وفق تبصره ۱ ماده ۲۲۱ رییس زندان پیشنهادی را برای شورای طبقهبندی ارسال میکند، وفق ماده ۶۱ آییننامه سازمان زندانها: «در هر زندان شورائی با ترکیب زیر بنام شورای طبقهبندی زندانیان تشکیل میشود: مسئولین واحدهای قضائی، فرهنگی، انتظامی، رئیس اندرزگاه مربوطه، یک نفر روانشناس و یک نفر مددکار که در قسمت تشخیص فعالیت مینماید، با انتخاب رئیس زندان» که به صورت هفتگی تشکیل جلسه میدهند و لذا کلیه افراد نامبرده مسئولیت دارند. اما اینکه قاضی بتواند دستور انتقال به مکانی خاص بدهد ممکن است ایشان بتوانند اعمال نفوذ کند. چرا که سیستم قضایی ما بیشتر شبیه باند مافیایی میماند تا یک دستگاه قانونمدار.
با توجه به اینکه آییننامه سازمان زندانها اصل تفکیک زندانیان را قائل شده است، چرا در موارد متعددی این آئیننامه اجرایی نشده و در مواردی هم موجب ضرب و شتم و حتی قتل زندانیان سیاسی و عقیدتی توسط زندانیان جرایم عمومی، شده است؟
فقط آییننامه سازمان زندانها نیست، بلکه قانون جرائم سیاسی و آییننامه نحوه طبقهبندی هم در این میان موثر است. اما به قول خود قضات دادگاههای انقلاب، ایشان در جزیرهای جداگانه، با قوانین خاص خودشان به موضوع رسیدگی میکنند و این موضوع لاجرم، به زندانها نیز سرایت میکند.
به نظر بنده، با توجه به اینکه رییس دستگاه قضا وفق شق دوم بند ۶ ماده ۱۱۰ قانون اساسی، منصوب از سوی رهبری است و سایر مسئولین و منصوبان از سوی این مقام، مآلاً منصوبان غیرمستقیم رهبری محسوب میشوند، پس دست همه این افراد از رأس هرم قدرت تا پایینترین سطح آن در زندان، آلوده به خون این محکومان یا متهمان است.