پرواز ۷۵۲؛ مساله‌ای به نام غرامت

پروتکل‌های بین‌المللی

با توجه به پیوستن ایران به کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹[1] (پروتکل‌های آن شامل پروتکل لاهه ۱۹۵۵ و ۳ پروتکل مونترال ۱۹۷۵) وضعیت پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی از شفافیت بیشتری برخوردار است.

در طرح موضوع غرامت، اولین گام، تعیین محل طرح دعوا علیه عامل سرنگونی هواپیما است.

برای خواندن و دانلود فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

منصور جباری قره‌باغ، حقوقدان و متخصص حوزه حقوق هوا وفضا می‌گوید[2]«با توجه به این که ایران، اوکراین، کشورهای اروپایی و کانادا، همگی از اعضای کنوانسیون ورشو هستند، دعوا از طرف بازماندگان می‌تواند در اقامتگاه متصدی حمل؛ یا مرکز اصلی کار متصدی حمل؛ یا مرکز تجارت متصدی حمل که قرارداد حمل و نقل در آنجا منعقد شده؛ یا در مقصد به شرطی که کشور مزبور عضو کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹ باشد طرح شود.»

ماده ۱۷ کنوانسیون ورشو مقرر داشته: «متصدی حمل و نقل برای خسارتی که به‌خاطر مرگ یا جراحت به مسافر وارد شده و یا هر خسارت جانی دیگری که به مسافر وارد آید، مسوول خواهد بود به شرطی که آن حادثه منجر به خسارت، در حین پرواز و یا در هنگامه هریک از مراحل سوار شدن یا پیاده شدن رخ دهد.» آیا استناد به این ماده می‌تواند همه تقصیر را متوجه خط هوایی اوکراین کند؟

منصور جباری قره‌باغ اما به بند دیگری از همین کنوانسیون اشاره می‌کند: بند ۱ ماده ۲۰ کنوانسیون ورشو «اگر متصدی حمل و نقل ثابت کند که خود و عاملین او کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده‌اند یا آن که اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملین او مقدور نبوده است مسئول نخواهد بود.»

به گفته وی انتظار نمی‌رود که شرکت هواپیمایی اوکراینی از خطرات موجود در آن روز بخصوص از اقدامات تلافی جویانه دولت جمهوری اسلامی ایران بخاطر کشته شدن قاسم سلیمانی مطلع بوده باشد؛ بنابراین مطابق این کنوانسیون شرکت هواپیمایی اوکراینی مسئولیتی برای جبران خسارت ندارد.

در این میان کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹[3] نیز مربوط به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل ونقل بین‌المللی هوایی در خصوص خسارات وارده به مسافران هواپیمایی، دومین سند قابل بررسی در زمینه پرداخت غرامت است. براساس این کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ مسئولیت مطلق متصدی حمل را پذیرفته است. اکثر کشور‌ها از جمله اوکراین، کانادا و همه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا این کنوانسیون را پذیرفته‌اند، ولی به هر حال از آنجا که ایران به این کنوانسیون نپیوسته است لذا این کنوانسیون در خصوص شرکت هواپیمایی اوکراین قابل اجرا نیست.

دوگانه ایرانی- کانادایی

جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست که دوتابعیتی بودن شهروندانش را به رسمیت نمی‌شناسد و هر فردی را که متولد ایران باشد، تنها ایرانی می‌داند. هر چند معین خزائلی، حقوقدان ساکن سوئد این رفتار جمهوری اسلامی را بیشتر سیاسی می‌داند، اما به حقوق ما می‌گوید: «در این مورد خاص علاوه بر این نگاه امنیتی، از نظر مالی نیز برای جمهوری اسلامی تفاوتی معنادار ایجاد می‌کند. در قوانین ایران رقمی که به عنوان دیه در نظر گرفته شده نسبت به رقم غرامت بین‌المللی بسیار کمتر است و به نفع جمهوری اسلامی است که روی این موضوع تمرکز کند.»

اما برخی حقوقدانان با این دیدگاه جمهوری اسلامی موافق نیستند و معتقدند که ایران باید با شفافیت بیشتری اقدام کند. نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در ایران به حقوق ما می‌گوید: «در این مبحث تابعیت افراد فرقی نمی‌کند و همه باید تابع قوانین بین‌المللی باشند. مثلاً در حادثه‌ای که ناو امریکایی، هواپیمای مسافربری ایران را مورد حمله موشکی قرار داد، امریکا بر اساس قوانین و میزان دیه اسلامی به خانواده مسافران خسارت پرداخت نکرد بلکه بر اساس قوانین بین‌المللی و سازمان ایکائو خسارت مسافران را به‌صورت دلاری به خانواده‌هایشان پرداخت.»

عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، به خبرگزاری‌ها در ایران گفته است که اختلاف قیمت دلار را عامل این تفسیر می‌داند و معتقد است: «مطالبه جانی بر اساس کنوانسیون‌های ورشو، مونترال و پروتکل‌های سه‌گانه آن باید به‌صورت دلار پرداخت شود که در شرایط حاضر بالاتر از نرخ دیه افراد است. منتها در مراجع قضایی ما به خاطر نوسان قیمت دلار با نوعی دوگانگی روبه‌رو هستیم که در اغلب مواقع ترجیح داده می‌شود که دیه بر اساس پول رایج کشور پرداخت شود.»

اما جز خانواده‌های قربانیان ایرانی که همچنان در تلاشند تا از طریق مجامع بین‌المللی ایران را وادار به پرداخت رقم بین‌المللی غرامت کنند، رئیس جمهوری اوکراین[4] نیز می‌گوید کشورش از مبلغی که ایران برای پرداخت غرامت به خانواده‌های جان‌باختگان سقوط هواپیمای مسافربری این کشور پیشنهاد کرده، رضایت ندارد و خواهان غرامت بیشتر است.

به گفته ولودیمیر زِلِنسکی ایران بلافاصله به هر خانواده اوکراینی پیشنهاد پرداخت ۸۰ هزار دلار را ارائه کرده اما او معتقد است این مبلغ خیلی کم است. رئیس جمهور اوکراین گفته است:«ما برای اینکه غرامت بیشتری بپردازند به آنان فشار خواهیم آورد.»

بر اساس کنوانسیون مونترآل، در حوادث هوایی، شرکت هوایی ملزم به پرداخت خسارت‌ به خانواده‌های قربانیان است. این غرامت بر اساس سن و موقعیت مالی هر فرد متفاوت است و حداکثر می‌تواند تا ۲۳۰ هزار دلار باشد. اما اگر خانواده‌ها بتوانند خسارتی بالاتر از این میزان را اثبات کنند، شرکت هوایی که در این ماجرا اوکراینی است، موظف به پرداخت خسارت بیشتر است. از آنجا که هر دو کشور کانادا و اوکراین کنوانسیون مونترال را امضا کرده‌اند، مکانیزم پرداخت غرامت در وهله نخست می‌تواند از سوی شرکت اواکراینی باشد و این شرکت معادل غرامتی را که به خانواده قربانیان پرداخت می‌کند، از ایران خواهد گرفت.

یک هفته پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، غلامعلی جهانگیری[5] معاون بیمه مرکزی، اعلام کرد که میزان خسارت به هواپیمای اوکراینی حداکثر ۱۵۰ میلیون دلار برآورد شده است. بر اساس توضیحات او، ایران پیش‌بینی می کند که حدود ۲۴ میلیون دلار خسارت برای مسافر، خدمه و بار و ۷۰ میلیون دلار هم خسارت بدنه خواهد بود که در مجموع رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار میزان خسارت برآورد شده است.

هم‌زمان اما حسن رضایی‌فر رییس کمیسیون سوانح سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری ایرنا[6] گفت: «به طور عادی شرکت‌های بهره‌بردار مسوول پرداخت خسارت هستند، اما با توجه به اینکه سقوط هواپیمای اوکراینی، یک حادثه معمولی نبوده، پرداخت خسارت آن به توافق ایران و اوکراین بستگی دارد.»

پانوشت‌ها:

[1] https://bit.ly/37Xi2dk پایگاه خبری اختبار

[2] https://bit.ly/2VkyHok سایت داتیکان

[3] https://jflps.ut.ac.ir/article_11205.html

[4]https://en.radiofarda.com/a/ukraine-says-compensation-offered-by-iran-for-downed-airliner-not-enough/30413064.html

[5] https://www.irna.ir/news/83631121

[6] ibid همان