بهنام داراییزاده/ مجله حقوق ما:
قتل وحشیانهی آموزگار فرانسوی به دست یک مسلمان تندرو در حومه پاریس و در پی آن حملات مرگبار در نیس و وین، بار دیگر موضوع «اسلام سیاسی»، «تروریسم»، «گسترهی آزادی بیان»، «امکان هجو مقدسات مذهبی» «سکولاریسم و لائیسیته» و در نهایت «بهرهگیری سیاسی نیروهای راست پوپولیست» را پیش کشیده است.
واقعیت این است که عمده این بحثها در اروپا و در میان رسانههای اروپایی در جریان است. با این حال، در میان جوامعی نظیر ایران هم که به درجات مختلف قدرت مذهبی حاکم است، گزارشهای خبری از این دست، و البته بحثهای جدیتر مرتبط با آن، از جمله «آزادی بیان»، «رواداری مذهبی»، «اسلامهراسی» و… پیگیری میشود.
طی هفتههای گذشته، شمار زیادی از کاربران شبکههای اجتماعی، روزنامهنگاران، حقوقدانان و نیز چهرههایی از در میان جمع به اصطلاح «روشنفکران دینی»، به حملات تروریستی اخیر در اروپا واکنش نشان دادند. در اکثر این واکنشها، کاربران و تحلیلگران اجتماعی-سیاسی تلاش داشتهاند تا ضمن محکوم کردن حملات مرگبار اسلامگراهای تندرو در اروپا، ملاحظات نظری یا دیدگاههای سیاسی-مذهبی خودشان را هم پیش بکشند.
در این یادداشت، بدون این که بخواهیم به گسترهی این واکنشها یا مباحث دامنهدار سیاسی، اجتماعی، تاریخی و… بپردازیم؛ بنا داریم تنها به یک پرسش مشخص حقوقی پاسخ دهیم: آیا برابر اسناد بینالمللی حقوق بشری، آزادی بیان و نشر مطلق است؟ و اگر چنین نیست، چه محدودیتهای برای آن در نظر گرفته شده است؟ و آیا «احترام به مقدسات مذهبی»، در زمرهی محدودیتهای آزادی بیان است؟
این مطلب در شماره ۱۳۲ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن فایل پیدیاف مجله، کلیک کنید
برابر ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد. حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، طوری تنظیم شده است که بیشترین یا گستردهترین معنای ممکن، از حق آزادی بیان و نشر، را معرفی میکند. در این ماده، هیچ اشارهایی به محدودیتها یا ملاحظاتی که ممکن است برای نشر آزادانه آرا و عقاید یا تولیدات فکری و هنری وجود داشته باشد، در نظر گرفته نشده است.
بر این مبادی، نشر آزادانه آرا و عقاید، در قبال «هر موضوعی» را میتواند به عنوان یک «اصل کلی» در نظر گرفت. با این حال، واقعیت امر این است که آزادی بیان و دامنه استفاده از آن، واجد پیچیدگیهای مشخصی است که لازم است در نظر گرفته شود.
کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی سازمان ملل از معتبرترین اسناد حقوق بشری است. این کنوانسیون در سال ۱۹۶۶ تصویب شده و به لحاظ حقوقی یک «معاهده» بینالمللی به شمار میرود. به این معنا که بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک سند «توصیهای» است و ضمانت اجرای حقوقی ندارد، مفاد این سند سازمان ملل، برای تمامی دولتهای امضاکننده الزامآور است.
برابر بند ۲ ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی، «هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع باوری است و...» اما مطابق بند سه این ماده، مسائل مربوط به امنیت ملی، نظم، سلامت و اخلاق عمومی و حیثیت دیگران، «میتواند»، با قید شروطی مشخص، در زمره محدودیتهای پذیرفته شده برای «آزادی بیان» باشد.
بر روی تکتک محدودیتهای که در بند سوم ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی به آنها اشاره شده، میتوان بحثهای طولانی را پیش برد. اما در همین ماده، سه معیار مهم معرفی میشود که در تحلیل هر وضعیتی راهگشا خواهد بود.
نخستین و مهمترین معیار این است که این اِعمال این محدودیتها، تنها در چهارچوب ارزشهای یک جامعه دموکراتیک و آزاد، پذیرفتنی است. به این معنا که مفاهیمی نظیر «امنیت ملی» یا «نظم» را تنها بایستی با معیارهای یک جامعه دموکراتیک سنجید. بنابراین عُرفها یا مناسبات تحمیلی در یک جامعه استبدادزده بسته، نمیتواند «ملاک سنجش» قابل قبولی برای اِعمال محدودیتها قلمداد شود.
شرط دوم برای محدودیتها این است که اعمال این محدودیتها تنها بایستی به حکم «قانون» باشد. به این معنا که از قبل، یک مرجع قانونی مشروع و دموکراتیک، چنین محدودیتهایی را در راستای منافع عمومی، وضع کرده باشد. بنابراین، برداشتهای سلیقهای، خودسرانه یا وضع مقررات خلقالساعه پذیرفتنی نیست.
شرط مهم سومی هم برای اِعمال محدودیتها وجود دارد. برابر ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی، اِعمال محدودیتهای در نظر گرفته شده برای آزادی بیان، تنها هنگامی پذیرفتنی است که با معیارهای یک جامعه آزاد و دموکراتیک سنجیده و در نهایت «ضروری» به نظر برسند. به این معنا که برای حفظ سایر حقوق اساسی یا در راستای منافع جمعی، راه دیگری غیر از توسل به این محدودیتها در میان نباشد و شرایط اجتنابناپذیر شود.
در کنار شروط یا معیارهای کلی که در ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی به آنها اشاره شده است؛ در ماده ۲۰ همین کنوانسیون هم به شرایط یا وضعیتهای دیگری پرداخته شده است. شرایطی که میتواند به طور جداگانه، دلیلی برای اِعمال محدودیتهای در نظر گرفته قلمداد شود.
برابر ماده ۲۰ کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی، تبلیغ جنگ و نفرتپراکنی ممنوع است. به این اعتبار، گفتارهایی نژادپرستانه یا ابراز تنفر قومی، نژادی یا مذهبی ممنوع است. به این معنا که نمیشود علیه یک اقلیتِ قومی و نژادی دست به نفرتافکنی یا گفتارهای فاشیستی زد و سپس به «حق آزادی بیان» توسل جست. آزادی بیان، تمهید یا ابزاری در دست نیروهای فاشیست نیست تا علیه اقلیتها دست به «نفرتافکنی» بزنند.
علاوه بر اسناد بینالمللی، در برخی از مهمترین اسناد منطقهای حقوق بشری نیز به وجود برخی از محدودیتها برای آزادی بیان اشاره شده است. برای مثال، در ماده ۱۰ «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، افشای اطلاعات محرمانه یا حفظ آبرو و حریم شخصی افراد، در زمره محدودیتهای آزادی بیان است.
به عبارتی دیگر، شما نمیتوانید در اتاق خواب افراد دوربین بگذارید یا به ویدئوهای خصوصی افراد از زندگی جنسی آنها دسترسی پیدا کند و بعد به استناد حق آزادی بیان خود، این ویدیوها را در فضای عمومی با دیگران به اشتراک بگذارید. منع «پورنوگرافی کودکان» نیز مثال دیگری از این دست است و انتشار آن نمیتواند به استناد استفاده از حق آزادی بیان توجیه شود. در ماده ۱۳ کنوانسوین آمریکای حقوق بشر نیز محدودیتهای مشابهای برای اعمال حق آزادی بیان قید شده است.
حال برگردیم بر سر پرسشهای محوری این یادداشت و پاسخهای روشنی برای آنها به دست دهیم: برابر اسناد معتبر حقوق بشری، به طور مستند، میتوان نشان داد که آزادی بیان مطلق نیست. به این معنا که در شرایط خاص، و با در نظر گرفتن استانداردهای یک جامعه آزاد و دموکراتیک، میتوان قیدهای مشخصی برای آزادی بیان در نظر گرفت. اما آیا احترام به «مقدسات مذهبی»، هم در زمره محدودیتهای آزادی بیان است؟
واقعیت این است که مقدسات مذهبی، صرفا برای پیروان همان آیین، میتواند «مقدس» باشد. هیچ دلیل یا توجیه حقوقی در دست نیست تا اصول، ضوابط یا محدودیتهای یک آیین دینی، برای سایر افراد غیرمتدین نیز اعمال شود. در یک دولت دموکراتیک و سوکولار، دینداران نباید انتظار داشته باشند تا سایر افراد غیرمذهبی، یا باورمندان آیینهای دیگر، به مقدسات یا اعتقادات آنها احترام بگذارند.
پنهان نمیتوان کرد که ادیان، کماکان بخش برجستهای از مناسبات قدرت در جوامع مختلف هستند. به این اعتبار، نقد قدرت مذهبی، به ويژه در جوامعی که مذهب کماکان حافظ ارزشهای محافظهکارانه و ارتجاعی است، لازم است. نیروهای پیشرو و سکولار باید بتوانند به اتکا ارزشهای بنیادین دموکراسی، این قدرت مذهبی را به چالش بگیرد و از باورهای آن تقدسزادایی کنند. امری که از یک سوی مستلزم وجود «آزادی بیان» و از سوی دیگر تن دادن مومنان به اصول اولیه یک دموکراسی سکولار است.