بهنام داراییزاده/ مجله حقوق ما:
رژیم حقوقی-کیفری ایران «مذهبی» است و مشخصا بر پایه موازین «فقه شیعه» تنظیم شده است. در همین ابتدا لازم است به این نکته اشاره شود که وقتی میگویم: «رژیم حقوقی یا نظام قضایی در ایران مذهبی یا دینمحور است»؛ این سخن به هیچ وجه به این معنا نیست که تا پیش از قدرتگیری نظام جمهوری اسلامی، ما با یک ساختار حقوقی-قضایی «سکولار» طرف بودهایم.
برای مثال، متن «قانون مدنی ایران»، که چارچوبهای اصلی روابط میان شهروندان در ایران را تعریف کرده است، در دورهی رضاشاه و بر اساس اصول و موازین «فقهی» تدوین شده است.
قانون مدنی ایران، با تغییرات اندکی، کماکان پس از گذشت بیش از هشت دهه معتبر است و در دادگاهها و سایر مراجع حکومتی به آن استناد میشود و به نوعی زیربنای «حقوق خانواده»، «روابط میان زنان و مردان» و «رفتارهای جنسی پذیرفته شده» در ایران شناخته میشود.
بنابراین، این تصور که رژیم حقوقی ایران، پس از انقلاب ۱۳۵۷ «مذهبی» یا «اسلامی» شده است؛ اساسا غلط و گمراه کننده است. واقعیت این است که نظام حقوقی-قضایی ایران، از پیش از انقلاب، در مسائل مهمی نظیر ازدواج، طلاق، ارث، حضانت کودکان و… مشخصا «مذهبی» بوده و بر اساس مقررات و دستورات پُرتبعیض فقه شیعه تدوین شده است.
در چنین نظامِ مذهبی پُرسابقهایی، نه تنها «ازدواج» یا تشکیل خانواده صرفا میان «یک مرد» و «یک زن» ممکن است؛ بل که برای هر گونه رابطهای میان افراد همجنس، کیفر و مجازات قانونی مشخصی تعیین شده است.[1]
نخستین قانونی جزایی که در چارچوب دادگستری و نظام قضایی تازه شکل گرفتهی بعد از مشروطیت، در خصوص روابط افراد همجنس در ایران وضع شد؛ در سال ۱۳۱۰ از سوی «کمیسیون قوانین عدلیه» مجلس تصویب شده است.
بر اساس ماده ۲۰۷ اصلاحی سال ١٣١٠ کمیسیون عدلیه، مجازات روابط جنسی میان دو مرد، مشخصا زیر عنوان «لواط»، ۱۰ سال حبس، توام با «اعمال شاقه» تعیین شده بود.
نکته محوری این است که قانونگذار پهلوی هم، درست به مانند قانون گذار جمهوری اسلامی، به منظور توصیف روابط جنسی میان دو مرد از واژه فقهی-قرآنی «لواط» استفاده کرده است.
هرچند هیچ آمار دقیق و قابل اطمینانی از میزان پروندهها یا افرادی که به اتهام روابط جنسی با همجنسهای خود در دوران حکومت پهلوی بازداشت، محاکمه یا محکوم شدهاند در دست نیست؛ اما دو نکته را میتوان با یقین گفت: نخست این که ضوابط کیفریِ حکومت پهلوی، شامل زنان همجنسگرا یا دوجنسگرا نبوده است؛ و دیگر این که متهمان عموما به واسطهی روابط جنسی اجباری، از روی اکراه، یا «تجاوز به کودکان» تحت پیگردهای کیفری قرار گرفتهاند.
دوره جمهوری اسلامی
با قدرتگیری نظام جمهوری اسلامی، مسئلهی روابط افراد همجنس، در رژیم کیفری حاکم، برجستهتر شد و دو رویکرد واپسگرایانه جداگانه اتخاذ شد؛ اول این که نظام جمهوری اسلامی، مجموعه مجازاتها یا مقررات جزایی خود را به زنان همجنسگرا یا دو جنسگرا هم تعمیم داد و دیگر این که این میزان مجازاتها به طور قابل ملاحظهای تشدید شدند.[2]
با تصویب قانون «حدود و قصاص» در سال ۱۳۶۱، مجازات زنانی که با همجنسان خود رابطه جنسی برقرار میکردند زیر عنوان فقهی «مُساحقه»، «جرمانگاری» و یکصد ضربه شلاق برای چنین روابطی تعیین شد. مجازاتی که در مرتبه چهارم میتوانست به «اعدام» متهمان یا زنان همجنسگرا/دوجنسگرا بیانجامد. برابر ماده ۱۶۱ این قانون، «هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.»[3]
در خصوص روابط جنسی میان مردان، قانونگذار جمهوری اسلامی، «اشد مجازات» را در نظر گرفت. بر پایه ماده ۱۴۱ قانون «حدود و قصاص»، مصوب سال ۱۳۶۱، مجازات مردی که با همجنس خود رابطهی جنسی کامل داشته باشد؛ «قتل» تعیین شد و «کیفیت نوع آن در اختیار حاکم» گذاشته شد. در این میان، خطرناکترین ضابطهی قانون این بود که به قاضی چنین پروندهها امکان داده شد بدون وجود «شهادت»، یا بدون این که «اقرار» وجود داشته باشند؛ تنها به «عِلم» خود استناد و حکم صادر کند![4]
مجازاتهای فقهی مقرر در قانون «حدود و قصاص» سال ۱۳۶۱ تا سالها بعد در رژیم کیفری جمهوری اسلامی باقی ماند تا در نهایت بر اساس قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تغییر کرد؛ بر پایه قانون مجازات اسلامی جدید، اگر رابطه میان دو مرد همجنسگرا/دوجنسگرا گزارش شود و در نهایت پرونده کیفری آنها به دادگاه ارجاع شود؛ «فاعل» این رابطه اعدام نخواهد شد؛ اما آن کسی که به عنوان «مفعول» معرفی شده اعدام میشود.[5]
به باور بسیاری از کارشناسان حقوقی و کنشگران اجتماعی، این تفکیک آشکار میان مجازاتهای «فاعل» و «مفعول»، مشخصا برآمده از یک ذهنیت «مردسالارانه» است که «دخول جنسی» را ابزار «سلطه» یا اعمال قدرت میداند و در برابر «مفعول» رابطه را فردی «حقیر» قلمداد میکند که به واسطه تن دادن به چنین «خفت» و «حقارتی»، شایسته مرگ و مجازاتی به مراتب شدیدتر است!
یکی دیگر از تغییرات «صرفا صوری» در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در ذکر مجازاتهای زنان همجنسگرا/دوجنسگرا است..[6] در ماده ۱۶۴ قانون حدود و قصاص (سال ۱۳۶۱) آمده بود: «هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.»
هر چند «صورت» این ماده در سال ۱۳۹۲ تغییر کرد و حد مساحقه برابر ماده ۲۳۹ صد ضربه شلاق تعیین شد؛ اما از آن جایی که «مساحقه» یک مجازاتی «حدی» به شمار میرود و شامل تغییر یا تخفیف مجازات هم نمیشود، برابر ماده ۱۳۶ همین قانون، در صورت «تکرار جرم» و «اجرای حد»، در مرتبه چهارم، حکم آن اعدام خواهد بود. بنابراین این تصور که زنان، به صرف رابطه جنسی با همجنسان خود، دیگر به لحاظ قانونی در خطر اعدام قرار ندارند اشتباه است.
پرسش محوری
حال برگردیم بر سر پرسش اصلی این یادداشت: آیا در چارچوب رژیم حقوقی-کیفری حاکم، امکانی برای تحقق حقوق طبیعی و آزادیهای اساسی دگرباشان جنسی ایران وجود دارد؟
از دو رویکرد متفاوت میتوان به این پرسش پاسخ داد؛ پنهان نمیتوان کرد که شمار اندکی از روشنفکران دینی، از جمله آرش نراقی، در طول سالهای اخیر، تلاش کردهاند با ارائه تفسیرهای متفاوتی از منابع دینی، یک خوانش «دروندینی» همخوان با حقوق طبیعیِ دگرباشان جنسی به دست دهند.
اما به نظر میرسد که مشکل اصلی خوانشهایِ دروندینیِ همخوان با حقوق دگرباشان جنسی این است که اولا بسیار «حاشیهای» و کمتوان هستند و دیگر این که به واسطهی ملاحظات سیاسی حاکم، از ارائهی راهکارهای مشخص عینی ناتوان هستند. به این معنا که ابزاری برای تغییرِ سیاستها یا رویکردهای حقوقی نظام جمهوری اسلامی در اختیار ندارند. بنابراین در نهایت، تمامی تلاشها و کوششهای آنها تنها در حیطهی مباحث «کلامی» و «نظری» باقی میماند.
اما در چارچوب رویکرد دوم، مسئله «عینی» و «بروندینی» تحلیل میشود؛ در این چارچوب، قرار نیست که تامین حقوق طبیعی دگرباشان جنسی، منوط به خواست و ارادهی جامعه دینی باشد.
واقعیت این است که تامین حقوق یا آزادیهای بنیادین، نظیر «حق حیات» یا انتخاب زندگی جنسی، بسته به اراده عموم نیست. در واقع هیچ دلیل اخلاقی یا اصولی در دست نداریم که تامین حقوق طبیعی و انسانی جامعه دگرباشان جنسی، معلق به تایید یا نظر مساعد عموم جامعه باشد. آن چه نیاز است «تغییرات سیاسی رادیکال» و قدرتگیری یک «الیت» سیاسی پیشرو است تا این اصلاحات معنادار را، قطع نظر از همراهی یا عدم همراهی جامعهی دینی، پیش ببرد.
پانوشتها:
[1] در بسیاری از کشورهای دیگر هم کماکان «ازدواج» و «فرزندآوری» تنها میان دو فرد دگرجنسگرا ممکن است؛ اما ساختارهای باز سیاسی و سکولار، به فعالان و كنشگران حقوقی-اجتماعی این امکان را میدهد که برای تغییر تعاریف مرسوم و کلاسیک از «نهاد خانواده» یا نقشهای سُنتی «پدر» و «مادر» در مجموعههای قوانین این کشور تلاش کنند و گفتمانسازی انجام شود.
[2] تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ هیچ مقررات مشخصی دربارهی زنان همجنسگرا/دوجنسگرا در رژیم حقوقی ایران وجود نداشته است.
[3] همچنین در ماده ۱۶۴ قانون حدود و قصاص، مصوب شهریورماه سال ۱۳۶۱، آمده است: «هر گاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیرمیشوند و در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم صد تازیانه زده میشود.»
[4] ماده ۱۵۱ قانون حدود و قصاص: «حاکم شرع میتواند طبق علم خود که از طریق متعارف حاصل شود، حکم کند.»
[5] ماده ٢٣۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) «حد لواط برای فاعل، در صورت عُنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت، صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت اعدام است.»
[6] ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲): «مساحقه عبارت است از این که انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.»
ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی: «حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.»