/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

یک کودک-مجرم در خطر اعدام قریب‌الوقوع؛ یاسر فتحی برای اعدام به انفرادی منتقل شد

7 اوت 23
یک کودک-مجرم در خطر اعدام قریب‌الوقوع؛ یاسر فتحی برای اعدام به انفرادی منتقل شد

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۶ مرداد ۱۴۰۲: یک زندانی به‌نام یاسر فتحی که گفته شده در ۱۷ سالگی در یک نزاع دسته‌جمعی مرتکب «قتل عمد» شده، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، دیروز، یک‌شنبه ۱۵ مرداد ماه، یک زندانی جوان محکوم به اعدام در زندان مرکزی زنجان جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد. این زندانی که هویتش یاسر فتحی، اهل هشترود احراز شده، با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده است.

یک منبع مطلع درخصوص جزییات پرونده وی گفت: «یاسر فتحی متهم بود، حدود چهار سال پیش و زمانی که تنها ۱۷ سال سن داشت، درطی یک نزاع دسته‌جمعی مرتکب قتل شده است».

سازمان حقوق بشر ایران تا لحظه تنظیم این خبر موفق تایید کودک-مجرم بودن این زندانی نشده است. تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد.

قرار است اگر شکات پرونده با مهلت و یا رضایت موافقت نکنند، حکم یاسر فتحی طی روزهای آینده به اجرا درآید.

طبق ماده ۹۱  قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، «در جرائمِ موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها» به مجازات‌هایی غیر از قصاص محکوم می‌شوند. تبصره این ماده، تشخیص رشد و کمال عقل را نهایتا بر عهده قاضی گذاشته است: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»

ایران یکی از معدود کشورهایی‌ست که کودک-مجرمان را به مرگ محکوم می‌کند و بیش از تمام کشورهای دیگر، مجازات اعدام را برای نوجوانان اجرا می‌کند. طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۱۰ میلادی تا کنون دست‌کم ۶۸ کودک‌مجرم در ایران اعدام شده‌اند. آمارهای موجود نشان می‌دهند که در ۳۳ سال گذشته جمهوری اسلامی ایران مسوول ۷۰ درصد از اعدام‌های کودکان در دنیا بوده است. پیمان‌نامه حقوق کودک به صراحت بیان می‌کند که اعمال مجازات اعدام و حبس ابد غیر قابل تخفیف نباید در مورد کودکان اعمال شود. با این حال، جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ با حق تحفظ «مغایر نبودن با احکام شرع و قوانین داخلی» این پیمان‌نامه را امضا کرد. به همین دلیل، بر مبنای احکام شرعی که پایه قوانین کیفری کنونی ایران به شمار می‌روند، مقامات جمهوری اسلامی سن مسوولیت کیفری را به جای ۱۸ سال، ۱۵ سال قمری برای پسران و ۹ سال قمری برای دختران در نظر می‌گیرند و به صدور حکم اعدام برای افرادی که به سن یادشده رسیده باشند، ادامه می‌دهند.