یاسر فتحی، کودک-مجرم زندان زنجان، با اخذ مهلت به بند خود بازگشت

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، یاسر فتحی، کودک-مجرم زندان مرکزی زنجان که جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود، نیمه شب گذشته به با اخذ مهلت از شکات پرونده، به بند خود بازگشت. این کودک-مجرم با اتهام «قتل عمد در ۱۷ سالگی و درطی یک نزاع دسته‌جمعی» به قصاص نفس محکوم شده.

یاسر فتحی روز یک‌شنبه ۱۵ مرداد ماه، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود و سازمان حقوق بشر ایران خبر آن را اعلام کرده بود.

یک منبع مطلع درخصوص آخرین وضعیت این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «یاسر فتحی برای یک ماه از شکات پرونده مهلت گرفته و به بند خود بازگشته و دو سازمان خیریه قرار شده تا یک ماه آینده، دیه مورد نظر شکات پرونده را تهیه کنند».

بازگشت این کودک-مجرم به بند درحالی صورت می‌گیرد که خطر اعدام وی تا زمانی که حکم قصاص نفس به صورت کامل برداشته نشده، همچنان وجود دارد.

طبق ماده ۹۱  قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، «در جرائمِ موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها» به مجازات‌هایی غیر از قصاص محکوم می‌شوند. تبصره این ماده، تشخیص رشد و کمال عقل را نهایتا بر عهده قاضی گذاشته است: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»

ایران یکی از معدود کشورهایی‌ست که کودک-مجرمان را به مرگ محکوم می‌کند و بیش از تمام کشورهای دیگر، مجازات اعدام را برای نوجوانان اجرا می‌کند. طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۱۰ میلادی تا کنون دست‌کم ۶۸ کودک‌مجرم در ایران اعدام شده‌اند. آمارهای موجود نشان می‌دهند که در ۳۳ سال گذشته جمهوری اسلامی ایران مسوول ۷۰ درصد از اعدام‌های کودکان در دنیا بوده است. پیمان‌نامه حقوق کودک به صراحت بیان می‌کند که اعمال مجازات اعدام و حبس ابد غیر قابل تخفیف نباید در مورد کودکان اعمال شود. با این حال، جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ با حق تحفظ «مغایر نبودن با احکام شرع و قوانین داخلی» این پیمان‌نامه را امضا کرد. به همین دلیل، بر مبنای احکام شرعی که پایه قوانین کیفری کنونی ایران به شمار می‌روند، مقامات جمهوری اسلامی سن مسوولیت کیفری را به جای ۱۸ سال، ۱۵ سال قمری برای پسران و ۹ سال قمری برای دختران در نظر می‌گیرند و به صدور حکم اعدام برای افرادی که به سن یادشده رسیده باشند، ادامه می‌دهند.