متن سخنرانی پیام اخوان، وکیل بینالمللی مدافع حقوق بشر، دادستان پیشین سازمان ملل متحد و استاد دانشگاهِ تورنتو در نشست سالانه «گذار به دموکراسی در ایران» که در شهریور ماه سالِجاری به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران برگزارشد:
دوستان و همکاران گرامی، خانمها و آقایان، ابتدا اجازه میخواهم از «سازمان حقوق بشر ایران» تشکر کنم که این فرصت را در اختیارم گذاشتند تا مطالب مختصری دربارهی موضوعِ «عدالت انتقالی» و پرسشهای اخلاقی و سیاسیِ مرتبط با آن با شما در میان بگذارم.
بهدنبال خیزش انقلابیِ ژینا/ مهسا، موضوع عدالت انتقالی به مطالبهای عمومی تبدیل شده است، اما وقتی از عدالت انتقالی میگوییم دقیقاً از چه چیزی حرف میزنیم؟ منظورمان از این اصطلاح چیست؟
این مطلب را در شماره ۲۰۶ مجله حقوق ما بخوانید
با در نظر گرفتنِ واقعیتهایِ اساسی که نیاز به پاسخگویی در قبال جنایاتِ جمعی را برمیانگیزند، بهترین پاسخ این است:
تصور کنید پدر یا مادر شما در زندان بهطرز فجیعی شکنجه شدهاند یا برادر و خواهر شما در راه بازگشت از مدرسه به قتل رسیدهاند. بدون شک دچار خشم و درد و غمی طاقتفرسا میشوید و پیش از هر چیز بهدنبال دلیل و علت آن میگردید و خواستار اجرای عدالت میشوید.
حال تصور کنید بهجای یک نفر، دهها هزار یا حتی صدها هزار نفر قربانی شده باشند. اگر تمام اعضای یک جامعه بهدلیل اعتقادات مذهبی، نژاد یا قومیتشان قتل عام شده باشند یا تحت اذیت و آزار قرار گرفته و مجبور به ترک وطن، خانه و زندگی و تمام داراییهایشان شده باشند، چه میشود؟ اگر بهطور سیستماتیک از حقوق انسانیشان محروم شده، اموالشان مصادره و حق کار و تحصیل از آنها سلب شده باشد، چه میشود؟
چطور ممکن است در چنین شرایطی به عدالت رسید؟ چطور میشود عدالت را اجرا کرد در شرایطی که نهادهای مسئول مجازات جنایتکاران، خود مسئول ارتکاب این فجایع بودهاند؟ چطور میشود عدالت را برقرار کرد هنگامی که مسببان قتل و شکنجه به بالاترین مراتب دولتی ارتقا پیدا میکنند؟ یک جامعه چطور میتواند بعد از اینهمه خشونت و جنایت، سلامت خود را بازیابد؟ چگونه ارزشهای انسانی، اعتماد و اطمینان را میتوان دوباره به جامعه بازگرداند؟ چطور میشود در دل فرهنگی فاسد که در عین سلب مسئولیت از خود، خواهان مصونیت جزایی است، نهادهای مردمسالار تأسیس کرد؟ چگونه میشود عاملان را مجازات کرد بدون اینکه صلح و ثبات جامعه به مخاطره افتد؟ فرق بین مجازات و انتقام چیست؟ آیا جایی برای بخشش وجود دارد؟
اینها سؤالات سختی است مرتبط با قانون، سیاست، فرهنگ و جامعه که جوامع در حال گذار چه از یک نظام استبدادی به دموکراسی و چه از جنگ به صلح، باید با دقت به آنها توجه کنند و در پی یافتن پاسخی برایشان باشند.
عدالت انتقالی به مسائل دشواری رسیدگی میکند که از نقض گستردهی حقوق بشر سرچشمه میگیرد. البته هر موردی ویژگی خاص خودش را دارد. بهعنوان مثال آنچه در مورد بوسنی و روآندا صدق میکند، ممکن است در مورد آرژانتین و شیلی صادق نباشد. ولی بعضی از این پرسشها عمومیت دارند و همهی جوامعی را دربر میگیرند که باید دربارهی چگونگی دوری از خشونت و حرکت بهسوی آیندهای صلحآمیز و عدالتپرور و نیز زمان چنین حرکتی تصمیم بگیرند. آیندهای که در آن، قبول جنایات گذشته برای تضمین تکرار نشدن نقض حقوق بشر لازم و ضروری است. به قول فیلسوف نامدار جورج سانتایانا (George Santayana)، «آنهایی که گذشته را فراموش کردهاند، محکوم به تکرار آن هستند».
عدالت انتقالی بر بازسازی اعتبار و ارج و منزلت انسانی قربانیان تمرکز دارد و همچنین میکوشد حقوق مدنی قربانیان را احیا و درد و رنجهایی را که متحمل شدهاند، جبران کند. این راهی است طولانی که احتیاج به مشارِکت جدی قربانیان دارد. اجرای عدالت انتقالی که تضمین رسیدن به آیندهای بهتر است، نیازمند رهبرانی است که مدافع و حافظ حقوق بشر باشند. عدالت انتقالی باید با تحولات اجتماعی گستردهتری نیز همراه باشد برای مردمی که بهدلیل انسانیت مشترک خود، با یکدیگر همکاری میکنند تا به میراثی از جنایات وحشتناک گذشته رِسیدگی کنند و مانع از تکرارِ خشونت شوند.
در این رابطه، تجارب قربانیان باید بهعنوان درسی برای همهی جامعه درمورد عواقب جدی استبداد و بیعدالتی، رسماً پذیرفته شود. نقض حقوق بشر تنها بهدست عاملان آن صورت نمیگیرد بلکه بیتفاوتی شاهدان این بیعدالتیها نیز سهم بزرگی در ادامهی آن دارد. شر وقتی پیروز میشود که انسانهای خوب در برابرِ بیعدالتی سکوت میکنند. عدالت انتقالی به ما یادآور میشود که وظیفه داریم با قربانیان بیعدالتی همبستگی داشته باشیم.
روشهای اجرا و عملکرد عدالت انتقالی گوناگون است. اجرای آن میتواند اصلاحاتی را در نظام حقوقی و نهادهای سیاسی دربرگیرد. از جمله در قوهی قضائیه، قوهی مقننه یا در قوهی مجریه مانند نیروی پلیس، قوای امنیتی و سیستم زندانها. هدف این است که این تحولات دموکراتیک باشد و با اصول حقوق بشر تطابق و هماهنگی داشته باشد. در اصل ابزاری برای اجرای عدالت باشند نه سرکوب.
عدالت انتقالی همچنین میتواند شامل پرداخت غرامت و خسارت به قربانیان باشد، چه بهصورت غرامت مالی و مستمری بازنشستگی، چه از طریق بازگرداندن املاک و داراییها، اعادهی حقوق مدنی و سیاسی و یا دسترسی افراد به مراقبتهای بهداشتی یا آموزشی. شناسایی رسمی و گرامیداشت قربانیان و پذیرش ظلم و ستمی که بر آنها وارد آمده، از جملهی دیگر اقداماتی است که میتواند بهصورت ساختن موزه، پوزشخواهی عمومی، تعدیل متن برنامههای درسی مدارس و چگونگی تدریس تاریخ به کودکان و یا راههای دیگر انجام شود تا یادآور آن باشد که آنچه روی داده است، پلید و اشتباه بوده و هرگز نباید تکرار شود.
البته وقتی از عدالت انتقالی صحبت میکنیم، همزمان به مکانیزمهای دادرسی کیفری نیز توجه داریم، چه در دادگاههای بینالمللی و چه در دادگاههای ملی. همهی ما با دادگاه کیفری بینالمللی لاهه آشنایی داریم. متاسفانه صلاحیت قضایی این دادگاه بستگی به رضایت دولتهای مستقل دارد و آنانی که مرتکب جنایات وحشتناک میشوند اکثراً این صلاحیت قضایی را قبول نمیکنند چون میدانند ممکن است روزی رهبری خودشان در برابر همین دستگاه عدالت قرار گیرد! اما حتی در جاهایی که دادگاه کیفری بینالمللی صلاحیت قضایی دارد، هنوز بر پایهی یک روش تکمیلی عمل میشود که براساس آن، دادگاههای ملی (یا کشوری) برای اجرای مراحل تحقیقات و مجازات جنایات در اولویت قرار دارند.
مزیت دادگاههای ملی این است که دسترسی به مدارک از جمله قربانیان و شاهدان، سریعتر است بدونِ اینکه لازم باشد روند دادرسی به لاهه منتقل شود. مشکل اینجاست که در کشوری که یک دولت استبدادی در قدرت است، دادگاههای ملی توانایی یا تمایل اجرای عدالت را ندارند. در حقیقت در چنین شرایطی دادگاهها خود به یک ابزار ظلم و سرکوب تبدیل میشوند. در واقع یک عنصر مهم در گذار به دموکراسی، ایجاد یک سیستم قضایی است که بتواند محاکمات عادلانه و بیطرفانه را مطابق قوانین بینالمللی حقوق بشر انجام دهد.
بنابراین قبل از اینکه دادگاههای بینالمللی و ملی بتوانند نقشی داشته باشند، تغییراتی انتقالی در شرایط موجود ضروری است. این تغییرات انتقالی باید اول صورت بگیرد تا عدالت انتقالی امکانپذیر شود. یعنی باید امکانات دستگیری جنایتکاران و محاکمهی آنها در یک سیستم قضاییِ مناسب موجود باشد.
سوای اقدامات قضایی، کمیسیونهای حقیقتیاب هم نقش مهمی در این روند پاسخگو کَردن دارند. درحالیکه دادگاه جنایی روی گناه یا بیگناهی متهم تمرکز دارد، کمیسیونهای حقیقتیاب، تمرکزِشان بر تجربهی قربانیان است. معمولاً بهدلیل امکانات محدود برای برگزاری محاکمات کیفری عادلانه و بیطرفانه، تنها تعداد کمی از متهمان ممکن است محاکمه شوند. اغلب تمرکز بر روی کسانی است که بیشترین مسئولیت را دارند: آنهایی که در سطوح رهبری، دستور رفتارِ ظالمانه را صادر کردهاند، محرک این اقدامات بودهاند یا با اینگونه نقض سیستماتیک حقوق انسانی مدارا کردهاند. در یک محاکمهی کیفری، شهادت یک شاهد تنها بهمنظور تثبیت گناهکاری یا بیگناهی متهم است. مثلاً یک مادر نمیتواند بیاید و از رنج از دست دادن فرزندانش که اعدام شده یا در خیابان کشته شده یا زیر شکنجه از دست رفتهاند، تعریف کند. شهادت او فقط وقتی وارد است که بتواند هویت مجرم را تایید کند. اما یک کمیسیون حقیقتیاب به او اجازه میدهد داستان خود را بهصورت علنی تعریف کند و درد و عذابی را که از این ظلم و ستم متحمل شده است، برای همگان شرح دهد. این میتواند نقش بسیار مهمی در پاکیزه کردن و التیام بخشیدن به روان جامعه و آشتی ملی ایفا کند.
این تدابیر و اقدامات بهتنهایی یا در مجموع به یک جامعه کمک میکند تا از جنگ مسلحانه به صلح پایدار، از استبداد به دموکراسی، از یک میراث جنایات جمعی به احترام به حقوق بشر و از یک فرهنگ مسئولیتگریز به فرهنگی مسئولیتپذیر برسد. این تدابیر هم مناسب کشورهایی است که در اثرِ جنگ از هم پاشیدهاند، هم کشورهایی که در حال خروج از دوران جنگ و ستیز و سرکوب باشند. اما همین تدابیر در مورد دموکراسیهای توسعهیافته هم کارایی دارند؛ کشورهایی که میراثی از گذشتهی استعمارگر و نژادپرست خود را یدک میکشند.
فرایندهای گذار پیچیده و دشوارند و اجرای تدابیر مؤثر برای رسیدگی به جرایم گذشته آسان نیست. اغلب این فرایندها سالها طول میکشند. چالش اصلی این است که اول چطور باید جامعه را آگاه کرد که چنین ظلم و ستمی حقیقتاً صورت گرفته است، زیرا فراموشی تحمیلی یا اجباری، تبلیغات نادرست و تحریف تاریخ، همه بخشی از ویژگیهای مشترک دولتهای استبدادی است. در مرحلهی دوم بعد از آگاهی جامعه از وقوع چنین جرایمی در گذشته، لازم است بهدنبال دادخواهی جمعی بود.
در مرحلهی سوم هر وضعیتی شرایط خاص خود را خواهد داشت و مشارکت عمومی در تصمیمات مربوط به نحوهی رویارویی با گذشته، خود بخشی از یک گذارِ دموکراتیک است. میتوان گفت عدالت انتقالی مانند یک نقشهی راه است که جامعه را به یک جامعهی صلحآمیزتر، عادلانهتر و «دیگر پذیر» هدایت میکند؛ جامعهای که با گذشتهی خشونتآمیز خود کنار آمده است و برای قربانیان، عدالت به ارمغان میآورد .
برای رسیدن به مقصد، راههای مختلفی وجود دارد. جوامع گوناگون بسته به ماهیت جنایتهایی که اتفاق افتاده و براساس فرهنگ، تاریخ، ساختارهای قانونی و سیاسی و سایرِ خصوصیات آن جامعه، روشهای گوناگونی را برمیگزینند. بهعنوان مثال در یک مورد ممکن است محاکمات کیفری بهتر باشد، در مورد دیگر روشهای دادرسی بومی شاید کارایی بیشتری داشته باشند. درحالیکه در شرایطی عدالت جزایی ایدهآل است، در وضعیت دیگر عدالت ترمیمی ممکن است مناسبتر باشد.
سرعت حرکت جامعه در این مسیر بستگی به آگاهی و عزم و ارادهی اعضای آن دارد، از مقامهای دولتی گرفته تا قربانیان تا جامعهی مدنی. مثالهای تاریخی بسیاری وجود دارند که میتوان دقیقتر به آنها اشاره کرد.
اینجا به چند نمونه اشاره میکنم:
۱- تشکیل دادگاه نورنبرگ در پایان جنگ جهانی دوم برای محاکمهی رهبران نازی
۲- اقدامات قضایی در مورد یوگسلاوی در دادگاه کیفری بینالمللی که در پایان دوران جنگ سرد در لاهه تشکیل شد
۳- تأسیس کمیسیون حقیقتیاب و آشتی در آفریقای جنوبی پس از آپارتاید
۴- تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به سرنوشت کودکان بومی کانادا که بهعنوان بخشی از سیاست استعماری وقت، بهزور از خانوادههایشان جدا شده و به مدارس شبانهروزی برده شده بودند
۵- دادگاه سنتی یا دادرسی بومی به نام «گاچاچا» در روآندا که طی آن، مجرمان باید حتی در سطح دهکدهی خود پاسخگوی جرمشان باشند و مراتب ندامت و پشیمانی خود را بابت جرمی که مرتکب شدهاند، علناً ابراز کنند.
در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران، دادخواهی بهصورت خواستی همگانی در جامعه و در میان قربانیان خشونت درآمده است، بهطوری که گفتمانی دربارهی عدالت انتقالی میتواند ابزارِ مهمی برای حرکت بهسوی آیندهای بهتر باشد.
البته مثل هر جامعهی دیگری، گذارهای گستردهتری وجود دارد. تحولاتی تاریخی که سالها درحال شکلگیریاند و بعد، لحظهای فرا میرسد که اجرای عدالت انتقالی ممکن میشود.
گفتمانی اجتماعی دربارهی عدالت در حد فاصل انتقامجویی و بخشش، گفتمانی است که هر وقت مردم بهدنبال راهی برای خروج از تاریکی و ستم میگردند، ضرورتش بیشتر احساس میشود.