حسن نایب هاشم: جمهوری اسلامی، شهروندان دارای معلولیت را «غیرخودی» می‌داند

دولت ایران نه تنها در زمینه‌هایی نظیر تأمین مسکن، ارائه بیمه درمانی مناسب، پرداخت کمک هزینه معیشتی یا ایجاد اشتغال برای شهروندان دارای معلولیت عمل‌کرد بسیار ناموفقی داشته‌ بلکه مسئولانی که متولی تأمین حقوق این شهروندان هستند حتی در زمینه برخورد با شهروندان دارای معلولیت از آگاهی کافی برخوردار نیستند.

این گفت‌و‌گو را در شماره ۲۱۰ مجله حقوق ما بخوانید

در یکی از آخرین اقدامات غیر اخلاقیِ مقامات دولتی در ایران، محمدعلی احمدی، فرماندار شهرستان اصفهان، اواخر آذر امسال، در مراسم تجلیل از افراد دارای معلولیت با اقدامی نمایشی روی صندلی چرخدار به میان حاضران آمد. این اقدام او واکنش‌های انتقادی فراوانی در میان شهروندان ایرانی به‌دنبال داشت.

از سوی دیگر، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت ابراهیم رئیسی، اواسط آذر ماه سالِ جاری، در سخنرانی خود در آیین گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت که در «باغ موزه دفاع مقدس» برگزار شد، خطاب به حاضران گفته بود: «به امید ایرانِ بدون معلول».

همچنین، برپایه اعلام حسین روستا، رئیس کانون ناشنوایان استان اصفهان و مشاور مدیرکل بهزیستی در امور ناشنوایان، شماری از معلم‌های مدرسه ناشنوایان حتی زبان اشاره (زبان مخصوص آموزش به شهروندان ناشنوا) را بلد نیستند و در سراسر کشور حتی یک مرکز عالی ناشنوایان برای آموزش این شهروندان و ترتیب معلمان وجود ندارد.

مجله حقوق ما، در گفت‌و‌گو با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم وین، دلایل عدم حمایت‌های حکومت ایران از شهروندان دارای معلولیت را بررسی کرده است.

• در بند ب از تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ دولت مکلف شده تا در کنار مجروحان جنگی (جانبازان) برای شهروندان دارای معلولیت شدید و فاقد درآمد و شغل هم کمک معیشت ماهانه پرداخت کند. بر اساس خبرهای منتشر شده، این بند امسال فقط برای جانبازان اجرا شده است. به‌نظر شما دلایل اعمال این تبعیض سیستماتیک بر شهروندان دارای معلولیت از سوی دولت چیست؟ چرا دولت، حقوق این شهروندان را نادیده می‌گیرد؟

حکومت جمهوری اسلامی، قانون کنوانسیون افراد دارای معلولیت را تصویب کرده است. این قانون یکی از معدود قوانینی است که در ارتباط با کنوانسیون‌های جهانی به تصویب رسیده است و بر اساس آن، دولت موظف است تا قانون‌های خود را بر مبنای کنوانسیون بین المللی حمایت از افراد دارای معلولیت تدوین کند. هرچند که دولت ایران همواره با تعلل و تأخیر این کار را کرده است.

این در حالی است در بسیاری از موارد، قانون برای جمهوری اسلامی از قانون اساسی گرفته تا برخی از قوانین دیگر، ویترینی است تا در خارج از کشور نشان بدهد که قوانین نه چندان بد هم در این حکومت وجود دارد.

با این وجود اما حتی قوانینی که توسط این حکومت تصویب شده است هم در بسیاری از موارد اجرا نمی‌شود چراکه سران جمهوری اسلامی همواره مصلحت‌های خود را در نظر می‌گیرند. به‌عبارت دیگر، بسیاری از قوانین در ایران، صرفا روی کاغذ وجود دارد و ابزاری است تا حکومت بتواند با توسل به آنها در خارج از کشور وضعیت غیرانسانیِحاکم بر کشور را سفیدنمایی کند.

از طرف دیگر، حکومت ایران به شدت ایدئولوژیک است، بنابراین با افرادی که جانباز تلقی می‌کند کاملا متفاوت از شهروندان دارای معلولیت برخورد می‌کند. از این‌رو، دور از تصور نیست به‌ویژه در سال‌های اخیر که وضعیت مالی حکومت هم به‌هیچ‌وجه مناسب نیست و با بحران‌های عدیده‌ای هم مواجه شده است، سعی ‌کند در جایی سرمایه‌گذاری کند که به ایدئولوژی حکومت نزدیک‌تر باشد. به‌بیان دیگر، حکومت جمهوری اسلامی همواره سعی کرده تا وابستگان و خودی‌ها را تقویت کند و مسلم است که جانبازان از نظر آنها خودی تلقی می‌شوند و برای این حکومت، شهروندان دارای معلولیت غیرخودی هستند.

در عین حال، همان‌طور که می‌دانیم تنها بخشی از کسانی که از سوی حکومت ایران «جانباز یا آزاده» نامیده شده‌اند و به مقامات عالی دولتی رسیده‌اند یا به رانت‌های خاصی دست یافته‌اند، از موقعیت‌های ویژه برخوردارند و بخش قابل توجهی از این افراد نیز در بسیاری از مواقع از وضعیت خود شکایت دارند چرا که این افراد هم از حداقل‌هایی که  برای ادامه زندگی لازم دارند، بهره‌مند نشده‌اند.

• حکومت ایران سال‌های گذشته، همواره سعی کرده تا از فعالیت انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهادی که مدافع حقوق شهروندان دارای معلولیت هستند، جلوگیری کند. به‌نظر شما دلایل این نگاه خصمانه حکومت ایران نسبت به این شهروندان از کجا ناشی می‌شود؟

حکومت ایران نه تنها در رابطه با شهروندان دارای معلولیت بلکه با هر نوع فعالیت سازمان‌های غیر دولتی مخالفت می‌کند. در سال‌های گذشته نهادهای امنیتی و قوه قضائیه ایران با جلوگیری از فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در حوزه‌هایی نظیر کودکان کار، زنان و اعتیاد گسترده در کشور، به‌زعم خود قصد داشتند صورت مساله را پاک کنند و آسیب‌های اجتماعی‌ای که در این زمینه‌ها وجود دارد را انکار کنند. به‌نظر من اما چنین برخوردی از سوی حکومت با شهروندان دارای معلولیت، امکان‌پذیر نبوده و نیست.

متأسفانه بابت وضعیت حاکم بر کشور، دسترسی افراد دارای معلولیت به اجتماع کمتر است و بسیاری از آنها در محیط زندگی خود عملا محصور هستند و امکانات شهری برای افرادی که به‌خصوص ناتوانی جسمی دارند این اجازه را نمی‌دهد تا بتوانند در حد لازم حرکت و تردد داشته باشند اما با این وجود، حکومت نمی‌تواند مشکلات آنها را نادیده بگیرد.

نکته دیگری که در فرای موارد یاد شده وجود دارد، این است که حکومت جمهوری اسلامی از شکل‌گیری یا فعالیت هر گونه تشکل غیردولتی هراسان است. برای نمونه، نهادهای امنیتی ایران، جمعیت امام علی که فقط فعالیت عام المنفعه داشت را نتوانستند تحمل کنند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دادند و در صدد برآمدند تا کل آن تشکل را نابود کنند.

به‌بیان دیگر، حکومت ایران، به‌هیچ‌وجه، وجود هیچ‌گونه تشکل مردم نهادی را نمی‌پذیرد چرا که می‌داند که هرچه جامعه مدنی توسط سازمان‌های مردم نهاد تقویت شود و این سازمانها هرچه بیشتر در جامعه قدرت و اعتبار کسب ‌کنند، خطر بزرگ‌تری برای این حکومت به حساب خواهند آمد.

حکومت ایران، هر موضوع اجتماعی از موی دختران گرفته تا نیایش اقلیت‌های مذهبی را تهدید و هشدار علیه خود می‌داند. از این‌رو هرچند افراد دارای معلولیت مشکلات عدیده‌ای دارند اما کار جمعی آنها به‌صورت برپایی تجمعات اعتراضی می‌تواند برای حکومت، یک تهدید تلقی شود.

• در یک دولت دموکراتیک و منطبق بر موازین حقوق بشر؛ حقوق شهروندان دارای معلولیت شهروندان چطور رعایت خواهد شد؟

زمانی‌که مبنای شکل‌گیری یک دولت این باشد که همه انسان‌ها را دارای حقوق برابر بداند،  طبعا به مسائل مربوط به افرادی که دارای نیازهای ویژه هستند هم رسیدگی خواهد شد.

افراد دارای معلولیت، افراد دارای نیازهای ویژه محسوب می‌شوند و دولت‌ها باید به این نیازهای ویژه توجه کرده و حسب امکانات آن جامعه برای رفع آنها اقدام کنند. طبیعی است که هر جامعه‌ای توسعه‌یافته تر باشد و اختلاف طبقاتی در آن کمتر باشد، افراد دارای معلولیت هم می‌توانند از امکانات بیشتری برخوردار باشند.

حتی در جوامعی که به اندازه کافی توسعه‌یافته نیستند، اگر است نهادهای مدنی تقویت شده باشند، می‌توان امیدوار بود که  دولت‌ها حداقلی از امکانات را برای شهروندان دارای معلولیت در نظر خواهند گرفت.  

به عبارت دیگر، هرچه در یک جامعه اختلاف طبقاتی کمتر شود و از طرف دیگر سطح رفاه بالاتر رود، این شهروندان می‌توانند از زندگی راحت‌تری برخوردار باشند.