نه به اعدام بدون نه به رژیم کیفری دینی ممکن نیست؛ کنکاشی در محاکمه و اعدام افراد بیمار در ایران

اعدام محمد قبادلو از بازداشت‌شدگان جنبش انقلابی «زن-زندگی-آزادی» در سحرگاه سوم بهمن ۱۴۰۲ که به‌گفته وکیل، خانواده و مستندات پزشکی موجود در پرونده از اختلال «دو قطبی» رنج می‌برد نه‌تنها به خشم فعالان سیاسی-اجتماعی دامن زد بلکه مجموعه‌ای از پرسش‌های حقوقی را درباره چگونگی یا ویژگی‌های رژیم حقوقی-کیفری جمهوری اسلامی پیش کشید.

این مطلب را در شماره ۲۱۲ مجله حقوق ما بخوانید

۱) برای مخالفت صریح و قاطع با هرگونه مجازات اعدام طیف گسترده‌ای از دلایل و استدلال‌‌ها مطرح است.

سال‌ها است که سازمان‌های حقوق بشری، گروه‌های پیشرو سیاسی و کنشگران مخالف مجازات اعدام در سراسر جهان، به دلایل یا چرایی مخالفت قاطع با هرگونه مجازات اعدام، به‌عنوان یک مجازات بدوی، بدنی و غیرقابل بازگشت، اشاره کرده‌اند.

این مجموعه دلایل و استدلال‌ها معمولا «عمومی» و «کلی» ارائه می‌شوند. به این معنا که محدود یا منحصر به یک جامعه و رژیم حقوقی مشخص نیستند.

برای مثال در ایالات متحده آمریکا یا ژاپن که همچنان مجازات اعدام اجرا می‌شود با وجود این که یک نظام قضایی به‌نسبت شفاف و قابل قبول وجود دارد، می‌توان و باید به استناد همین دلایل اصولی و استدلال‌های عمومی با مجازات اعدام مخالفت کرد.

اما در ایران، موضوع به‌کلی متفاوت است. در نظام جمهوری اسلامی شما با یک ساختار حکومتی استبدادی طرف هستید که از صدور و اجرای احکام اعدام مشخصا برای سرکوب‌های سیاسی، هراس‌آفرینی در جامعه یا پیشبرد اهداف امنیتی و حتی منطقه‌ای خود استفاده می‌کند.

از طرف دیگر، شالوده و خاستگاه رژیم کیفری جمهوری اسلامی بر پایه احکام و موازین شرعی شکل گرفته است. به این اعتبار، مجازات اعدام در ایران با مجازات اعدام در رژیم‌های حقوقی سکولار یا غیردینی متفاوت و مبارزه با آن دشوارتر است.

واقعیت این است که «دینی» بودن رژیم کیفری جمهوری اسلامی به‌مانند یک سد محکم در برابر تمامی تغییرات مدرن یا اصطلاحات حقوقی-قضایی عمل می‌کند.

این ایستایی، فاصله‌گذاری و مقاومت در برابر یافته‌های جدید جرم‌شناسی را می‌توان در بخش‌های متفاوت از رژیم حقوقی-کیفری جمهوری اسلامی سراغ گرفت. از حقوق متهمان و موازین آیین دادرسی کیفری گرفته تا مبانی جرم‌‌شناسی یا تعریف و چگونگی اجرای مجازات‌ها.

۲) در ادامه سعی می‌شود این موضوع توضیح داده شود که چه طور وصف دینی رژیم کیفری جمهوری اسلامی مانع از آن می‌شود که «بیماری»، به‌عنوان یک وضعیت طبیعی، غیرارادی و معمول برای انسان‌ها، حتی در جایی که از اهمیت بسیار زیادی هم برخوردار است موضوعی بی‌اهمیت، ناچیز یا به‌طور کلی نادیده گرفته شود.

تمامی افرادی که در مظان اتهام قرار دارد به‌مانند هر فرد دیگری ممکن است بیمار شوند. فرض بر این است که شرایط جسمی و ذهنی افراد باید بر روند رسیدگی‌های قضایی، محاکمه و اجرای مجازات‌ها تاثیر بگذارد. اما در رژیم کیفری جمهوری اسلامی الزاما چنین اتفاقی نمی‌افتد و نباید چنین انتظاری هم داشت. 

با این همه، به‌عنوان یک اصل کلی، باید اذعان کرد حتی در رژیم کیفری جمهوری اسلامی هم به وضعیت فرد بیمار در مراحل مختلف رسیدگی‌ کیفری (یعنی چه در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا، چه در مرحله رسیدگی قضایی در دادگاه و چه پس از صدور حکم و زمان اجرای مجازات) اشاره شده است.

اما نکته اساسی این است که میان جرایم به‌اصطلاح «تعزیری» با جرایمی که مشخصا خاستگاه «دینی» دارند و اساس شریعت اسلامی تعریف شده‌اند تفاوت وجود دارد.

به این معنا که در حدود اسلامی یا قصاص، بیماری متهم اساسا موضوع تعیین‌کننده یا خیلی مهمی نیست. در ادامه به برخی از نمونه‌های قانونی در رژیم کیفری جمهوری اسلامی که این ادعا را تایید می‌کنند اشاره می‌‌کنم.

برای مثال، برابر تبصره دو ماده ۱۳ آیین دادرسی کیفری، «جنون متهم» از جمله عواملی است که پیگرد کیفری را متوقف می‌کند. مگر در جرایمی که موضوع «حق‌الناس» در میان باشد!

به این معنا که در پرونده‌هایی که مسئله مطالبه دیه یا قصاص مطرح است حتی اگر متهم مجنون یا دیوانه هم شده باشد باز امکان تعقیب کیفری یا مجازات او وجود دارد.

یک فرد بیمار یا ناتوان ذهنی را تصور کنید که حتی از شرایط و وضعیت خودش به‌درستی آگاه  نیست چه برسد به این که بخواهد در دادگاه از خودش در برابر اتهام‌های مطرح‌شده دفاع کند.

برابر ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب سال ۱۳۹۲) قاضی دادگاه کیفری به‌هنگام صدور رای یا تعیین مجازات باید شرایط جسمانی و روانی مجرم را درنظر بگیرد و مجازاتی متناسب با وضعیت سلامتی مجرم و شرایط روحی-روانی او تعیین کند. اما اگر موضوع جرم، در زمره جرایم حدی یا قصاص باشد، قاضی پرونده دیگر چنین اختیاری ندارد و بدون توجه به وضعیت ذهنی و روانی مجرم باید حکم شرعی مقرر را صادر کند.

سوم) در نظام حقوقی ایران، اصل و قاعده کلی این است که وضعیت بیماری فرد مانع اجرای مجازات مقرر نیست. با این همه، استثناها یا بهتر است بگوییم ملاحظات مهم هم وجود دارد:

برابر ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری «هرگاه محکوم‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود. قاضی اجرای احکام کیفری، با کسب نظر پزشکی قانونی، تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می اندازد. چنان چه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری پس از احراز بیماری محکوم‌علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر، با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات، به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال می‌کند.»

در نظام کیفری جمهوری اسلامی تعداد زیادی مجازات وجود دارد که به‌طور مشخص «بدنی» است. به این معنا که با هدف تحمیل رنج و درد جسمی یا نقص عضو دائمی محکوم تعریف شده‌اند.

از قصاص نفس، قصاص عضو تا شلاق‌های حدی و تعزیری همگی به نوعی «مجازات بدنی» قلمداد می‌شوند

در این بین، وضعیت فرد بیمار در جرایمی که مشخصا خاستگاه دینی دارند (برای مثال در حد محاربه) با جرایم غیردینی (برای مثال مجازات شلاق در جرایم مختلف مواد مخدر یا فرضا قاچاق کالا و ارز) متفاوت است.

همان‌طور که پیشتر هم اشاره شد در جرایمی که خاستگاه آن‌ها دینی است وضعیت بیماری یا سلامتی جسمی و روانی فرد محکوم خیلی مهم نیست. به این معنا که اصل بر این است که مجازات باید اجرا شود.

در مجازات اعدام هم قاعده کلی همین است. واقعیت این است که خاستگاه مجازات‌های به اصطلاح «سالب حیات» یکی نیست.

برخی از مجازات‌های اعدام مانند «محاربه»، «افساد فی‌‌الارض» یا «قصاص نفس»، جنبه یا سویه دینی دارند و خاستگاه آن‌ها فقه شیعه است. اما برخی دیگر، مانند اعدام در جرایم مواد مخدر یا فرضا جاسوسی، الزاما وصف دینی ندارند و تنها بر اساس سیاست‌‌های کیفری حاکمیت وضع شده‌اند.

در این نوع دوم مقام‌های قضایی اختیارات بیشتری دارند و با توجه به توصیه‌های پزشکی قانونی می‌توانند اجرای حکم اعدام را برای مدتی متوقف کنند.

هرچند شعبه یک دیوان عالی کشور در نظام جمهوری اسلامی درخواست اعاده دادرسی محمد قبادلو را پذیرفته بود اما واقعیت این است که محمد قبادلو را به جرم قتل عمدی و بر اساس درخواست قصاص خانواده «فرید کرم‌پور، عضو کشته‌شدن نیروی انتظامی به دار آویختند. یعنی در اتهامی که مشخصا خاستگاه دینی-فقهی دارد و مجازات تعریف‌شده برای آن هم هیچ نسبتی با مبانی مدرن و سکولار و اصول ابتدایی حقوق بشری، از جمله حق زندگی و حق درمان ندارد.