تایید خبر اعدام احسان شاهون‌وند پس از شش ماه

بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز یک‌شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام یک مرد در زندان دزفول به اجرا درآمد. هویت این زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود، احسان شاهون‌وند، ۳۰ ساله احراز شده است.

یک منبع مطلع درباره جزئیات پرونده این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «احسان شاهون‌وند مجرد و اهل اندیمشک، در ابتدا به اتهام قتل یکی از دوستانش بازداشت شده بود. اما روند دادرسی به گونه‌ای پیش رفت که اتهام قتل ثابت نشد و او از زندان آزاد شد. احسان به مدت سه سال آزاد بود تا این‌که با اتهام دیگری دوباره بازداشت و راهی زندان شد. با این‌حال، پس از بازداشت دوم، پرونده مختومه‌شده قتل دوباره به جریان افتاد و او این‌بار محاکمه و به قصاص محکوم شد. احسان در نهایت پس از تحمل پنج سال حبس، سحرگاه ۲۶ بهمن اعدام شد.»

باوجود گذشت حدود شش ماه از زمان اجرای حکم، اعدام این زندانی را منابع رسمی یا رسانه‌های داخل ایران تا لحظه تنظیم این خبر اعلام نکرده‌اند.

قتل عمد در ایران درجه‌بندی ندارد. در نتیجه، هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، می‌تواند منجربه صدور حکم اعدام شود. براساس قانون مجازات اسلامی، تمامی انواع قتل عمد تنها یک مجازات (قصاص نفس) دارند و مواردی چون «دفاع مشروع» یا «نزاع ناخواسته» تأثیر چندانی بر روند صدور حکم ندارد.

برپایه گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۷۴۷ نفر با اتهام قتل در ایران اعدام شدند. در سال ۲۰۲۴، براساس قوانین قصاص دستکم ۴۱۹ حکم اعدام با اتهام قتل اجرا شد. این تعداد دست‌کم ۲۸۲، ۲۸۸ و ۱۸۳ نفر در سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ بوده است. سال ۲۰۲۵ بالاترین تعداد سالانه اعدام‌های قصاص از سال ۲۰۱۰ تاکنون را داشت.

 ۲۲ مرداد ۱۴۰۵: در ادامه، متن شهادت یکی از بستگان احسان شاهون‌وند درباره این پرونده آمده که به‌تازگی به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده است.

احسان شاهون‌وند در سال ۱۴۰۰ به اتهام سرقت بازداشت شد. تحت شکنجه قرار گرفت و یک فقره قتل نیز به او نسبت داده شد. پس از حدود دو سال، حکم قصاص او تأیید شد، اما با پیگیری خانواده و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، حکم قصاص نقض شد و دیوان عالی کشور نقض‌های متعددی به پرونده وارد کرد و قرار وثیقه صادر شد. به دلیل بالا بودن مبلغ وثیقه، نتوانستیم سند تهیه کنیم و احسان همچنان در زندان ماند.

یکی از مهم‌ترین موارد مورد نظر دیوان عالی کشور، کارشناسی فیلم دوربین مداربسته یک سوپرمارکت بود که لحظه قتل را ثبت کرده است. در این فیلم، فردی با موتورسیکلت به محل آمده و مرتکب قتل می‌شود. دیوان درخواست کرده بود فیلم کارشناسی شود تا مشخص شود آیا فرد موجود در فیلم همان احسان شاهون‌وند است یا خیر.

با وجود این دستور، آگاهی اندیمشک فیلم را کارشناسی نکرد و گزارش‌هایی ارائه داد که به اعتقاد ما خلاف واقع بود و نقض‌های دیوان را برطرف نکرد. ما نیز بارها درخواست کردیم فیلم توسط دادگاه دزفول کارشناسی شود، اما این درخواست انجام نشد و آگاهی اعلام کرد که فیلم به‌تنهایی دلیل محسوب نمی‌شود.

درحالی‌که فرد موجود در فیلم، از نظر ظاهری هیچ شباهتی به احسان ندارد و کارشناسی دقیق فیلم می‌توانست این موضوع را مشخص کند. او در ابتدا به اتهام سرقت بازداشت شده بود و به دلیل خصومت، فردی نیز به دروغ علیه او شهادت داده و او را به قتل مرتبط کرده است.

با توجه به اینکه دیوان عالی کشور حکم قصاص را نقض کرده و صراحتاً درخواست کارشناسی فیلم را مطرح کرده بود، خواسته ما این است که فیلم دوربین مداربسته توسط یک مرجع مستقل و متخصص بررسی و مشخص شود آیا قاتل موجود در فیلم واقعاً احسان شاهون‌وند است یا شخص دیگری.

ما فقط خواهان رسیدگی بی‌طرفانه و کشف حقیقت هستیم؛ زیرا معتقدیم کارشناسی مستقل فیلم می‌تواند بی‌گناهی احسان و هویت واقعی قاتل را مشخص کند.

تصویر زیر متعلق به احسان شاهون‌وند است:

تصویر زیر آگهی ترحیم احسان شاهون‌وند است: