اظهارات جدید مصطفی پورمحمدی، از اعضای هیات چهارنفره معروف به هیات مرگ، مسوول تصمیم‌گیری در مورد اعدام‌های سال ۱۳۶۷ و استدلال اخیر او در توجیه اعدام‌ها به خاطر حاکم بودن شرایط جنگی بر کشور، دوباره این بحث را در محافل حقوقی و سیاسی مطرح کرده است که شرایط اضطرار عمومی تا چه اندازه می‌تواند موجب تعلیق حقوق بنیادین انسان‌ها شود؟
مجله حقوق ما در این شماره نگاه حقوق‌دانان را در این باره جویا شده است.