امروز متنی در تلگرام به دستم رسید. نوشته بود: «خشونت، بی کلام است، بی تماس بدنی‌ست، مردی است که در را که باز می‌کند، زن ناگهان مضطرب میشود، غمگین میشود و نمی‌داند چرا. در حضور مرد انگار کلافه باشد. انگار خودش نباشد. انگار بترسد که خوب نیست. که کم است. که باید لاغرتر باشد، چاق‌تر باشد، زیباتر باشد، خوشحال‌تر باشد، سنگین‌تر باشد، سکسی‌تر باشد، خانه‌دارتر باشد، عاقل‌تر باشد.»
واقعیت این است که ممکن است همه تعاریفی که این روزها کنشگران و فعالان اجتماعی در مورد خشونت علیه زنان ارائه می‌دهند به لحاظ اجتماعی یا روانشناسی درست باشد، ولی لزوما یک تعریف حقوقی نیست.
با توجه به اینکه بر طبق قوانین ایران تعریف حقوقی مشخصی برای خشونت علیه زنان در دست نداریم، ناچار هستیم تعریف حقوقی کشورهای دیگر را به عنوان نمونه ذکر کنیم.
وزارت دادگستری آمریکا برای رفتار خشونت‌آمیز دو عنصر را در نظر گرفته است: رفتاری که از حیث جسمی یا روحی الف) آسیب‌رسان و اجباری باشد ب) به قصد کنترل و تسلط بر قربانی باشد. با این حساب به عنوان مثال نمی‌توان رفتاری را که یک بار صورت گرفته، به لحاظ حقوقی خشونت نامید. دپارتمان حقوقی دولت انگلستان نیز دو عنصر الف) اجبار و ب) قصد کنترل و تسلط را عناصر اصلی خشونت عنوان کرده است. با این حساب نمی‌توان رفتاری را که آسیب‌رسان است و به قصد کنترل انجام شده ولی به همراه رضایت فرد قربانی است، خشونت نامید.
حال که با مفهوم حقوقی خشونت علیه زنان آشنا شدیم، می‌خواهیم بدانیم چند نوع خشونت علیه زنان وجود دارد و آیا قانونگذار ایران انواع خشونت علیه زنان را پوشش داده است یا نه.
سیستم قضایی کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا، خشونت علیه زنان را به دو بخش اصلی خشونت اجتماعی و خانگی تقسیم کرده‌اند. بخش خشونت خانگی نیز به پنج دسته تقسیم میشود: خشونت جنسی، روانی، جسمی، عاطفی و اقتصادی.
در مورد کشور ایران اما موضوع لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت، این روزها بسیار داغ است. شهیندخت ملاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی در روز دوم آذر ماه سال جاری گفت:« لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت نیازمند تائید قوه قضائیه است.»
این در حالی است که ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست سه روزه بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در روز ۱۳ آبان سال جاری گفته بود:« آسیب اساسی که این لایحه با آن روبرو است، جرم انگاری وسیع آن است، به گونه¬ای که برخی مواد آن به طور متوسط بیش از ۲۰ جرم جدید را جرم انگاری کرده است. از آنجا که اصطلاحات و واژه‌ها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند؛ لذا مصادیق آن بسیار زیاد است؛ به عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت روانی» می‌توان بیش از ده‌ها، عنوان مجرمانه استخراج کرد.» نکته جال توجه اما اینجاست که این لایحه را در هیچ منبع اینترنی و یا غیر اینترنتی نمی‌توان یافت. لایحه داخل قوه قضاییه ماندگار شده است و سرنوشت آن مجهول است.
خشونت جسمی در اجتماع
ربودن زنان و دختران
ماده ۶۲۱ و۶۳۱ قانون مجازات اسلامی و ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵ عمل آدم ربایی را جرم‌انگاری کرده است و ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی تاکید می‌کند هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا" یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
قاچاق زنان
تبصره یک قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ مقرر کرده است: «چنانچه فرد قاچاق شده كمتر از ۱۸سال تمام داشته باشد و عمل ارتكابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در این ماده محكوم میشود.»
تبصره دوم همین ماده می‌گوید: «كسی كه شروع به ارتكاب جرائم موضوع این قانون نماید لیكن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محكوم می‌گردد.».
خشونت روانی در اجتماع
مزاحمت خیابانی
ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است:« هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
مزاحمت تلفنی
ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی نیز در مورد مزاحمت تلفنی عنوان کرده فرد مزاحم علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تهدید به قتل و تهدید شرافت
ماده ۶۶۹ همین قانون نیز می‌گوید: «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی ، شرفی، مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
استفاده ابزاری از زن در مطبوعات
قانون مطبوعات مقرر کرده است که در صورت استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، متخلف مستوجب مجازات‌های ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار،مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه خواهد بود.
هتک حرمت زنان
ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی برای هتک حرمت زنان چه در مکان عمومی و چه در فضای خانه اینگونه عنوان کرده است که توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
جرایم رایانه‌ای علیه زنان
ماده۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای فردی را که به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد تجارت یا افساد، تولید، ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
خشونت خانگی
خشونت جسمی و روحی در خانه
قانون مدنی می‌گوید همين كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين ایجاد میشود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل یکدیگر برقرار میشود.
از ماده ۱۱۱۵ همین قانون اما می‌توانیم در پرونده‌های خشونت جسمی، اقتصادی و روانی و عاطفی استفاده کنیم. طبق این ماده اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی، مالی یا
شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن جداگانه برای خود اختیار کند و در صورتی که این موضوع در دادگاه خانواده ثابت شود، قاضی پرونده حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مشترک با مشکل روبروست، نفقه زن بر‌عهده شوهر خواهد بود.
امکان شرط ضمن عقد یا خارج از عقد( راهکاری برای پیشگیری از خشونت علیه زن)
یکی از راهکارهای پیشگیری از بروز خشونت خانگی علیه زن امکان ایجاد شرط ضمن یا خارج از عقد ازدواج است. زن می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر ایجاد کند مانند اینکه شرط شود هر گاه شوهر، در ظول زندگی مشترک ازدواج مجدد کند یا برای مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری کند که زندگی مشترک آن‌ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی، طلاق بگیرد.
خشونت اقتصادی
قوانین ایران برای خشونت اقتصادی علیه زنان دو رویکرد حقوقی و کیفری دارد.
رویکرد حقوقی:
قانون مدنی می‌گوید در صورت استنکاف یا ناتوانی شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم دادگاه والزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به قاضی رجوع کند و قاضی شوهر او را مجبور به طلاق می‌کند. قانون مدنی همین شرایط را در صورت سوء معاشرت و یا بیماری سخت شوهر به صورتی که ادامه زندگی با او ممکن نباشد نیز در نظر گرفته است.
رویکرد کیفری
ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مقرر کرده است:« هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت او از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف میشود.
شایان ذکر است قوانین ایران در خصوص خشونت علیه زنان بسیار ناقص است چرا که هیچ اشاره‌ای به خشونت جسمی، جنسی، اقتصادی و عاطفی و روانی زنان که توسط پدر، برادر، همکار و کارفرما، خشونت علیه زنان و دختران معلول، خشونت علیه زنان سالمند نکرده است حال این که همه این موارد بخش مهمی از قوانین کشورهای پیشرفته را به خود اختصاص داده است.