سازمان حقوق بشر ایران، ۹ آذر ماه ۱۳۹۷: دیوان عالی کشور اخیرا حکم اعدام سیددانیال زینالعابدین، کودک-مجرم زندانی را تایید کرده و بدینترتیب وی در صف اعدام قرار گرفته است.
بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، سیددانیال زینالعابدین، کودک-مجرمی که به اتهام قتل به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده و حکم وی در دیوان عالی کشور به تایید رسیده، اکنون در صف اعدام قرار دارد.
سیددانیال زین العابدین، فرزند سیدرضا، متولد ۱۹ مرداد ماه ۱۳۷۹ است و به اتهام قتلی که در ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ اتفاق افتاده به اعدام محکوم شده است.
آسو آریا، وکیل مدافع زینالعابدین، به سازمان حقوق بشر ایران گفت: "من کاری به جرم دانیال ندارم. بحث من این است که موکل من به سن قانونی نرسیده و در قانون مجازات اسلامی برابر با ماده ۹۱، قصاص و یا اعدام زیر ۱۸ سال ممنوع است، مگر اینکه دادگاه رشد عقلی وی را از طریق پزشک قانونی احراز کند و یا از طریق دیگری. اما در مورد این پرونده هیچگونه تحقیقی انجام نشده است."
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: "اول اینکه اعتراض من در دیوان عالی کشور این بوده که موکل من زیر ۱۸ سال بوده و دوم اینکه وی در به آتش کشیدن مقتول هیچگونه نقشی نداشته که من دلایل را عرض میکنم: در پرونده اقرار شده که تنها دو نفر در این قتل دست داشتهاند، یعنی کمال خضری و دانیال دیوانی آذر؛ که متهم ردیف اول و دوم بودند و موکل من متهم ردیف سوم است. حتی پزشک قانونی هم گفته علت مرگ، آتش بوده است و صادق به همین علت آتش فوت کرده است با این حال دادگاه حکم قصاص را برای موکل من صادر کرده است. جالب اینجاست موکل من اصلا به پزشک قانونی معرفی نشده تا رشد عقلی وی تایید شود و در اصل، من وکیل متهم سوم این پرونده هستم. اینجا میخواهم بگویم که طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و پیمان نامه حقوق کودک که ایران در سال ۷۲ به این کنوانسیون ملحق شد، در ماده ۳۷ در همین پیمان نامه ذکر شده که اعدام افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است".
آسو آریا در ادامه گفت: "دادگاه مهاباد این حکم را تایید کرد و من که اعتراض کردم، عینا این حکم در شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور تایید شد. اما اعتراض من در این مورد این بود که بایستی دادگاه موکل من را به پزشک قانونی بفرستد تا در مورد رشد عقلی وی تجدید نظر شود، اما در این باره هیچگونه تحقیقی نشده که آیا او به رشد عقلی رسیده یا خیر؟ هیچ دکتری چه از پزشک قانونی و یا جای دیگری موکل من را ندیده که رشد عقلی او را تایید کند و اجازه ندادند که دکتری او را ببیند که آیا او می تواند از خود دفاع کند و یا اصلا می تواند صحبت کند یا خیر؟ که چنین موردی از سوی پزشک قانونی انجام نشده است. دقیقا مثل این دو متهم دیگر با موکل من برخورد شده است".
وی در پایان گفت: "این حکم در دادگاه مهاباد در تاریخ ۱۹ مرداد ماه صادر شده؛ یعنی قبل از اینکه موکل من به سن ۱۸ سال برسد؛ و دیوان عالی در ۵ آبان ماه حکم را تایید کرده است. در گزارش پزشکی قانونی ذکر شده که مقتول بر اثر سوختگی فوت شده است و بر اساس اعترافات تنها دو نفر مقتول را آتش زدهاند که متهم ردیف اول و دوم بوده اند و موکل من که متهم ردیف سوم است، آن لحظه داخل ماشین بوده است. طبق ماده ۳۷۱ قانون مجازات اسلامی قاتل آن کسی است که جان مقتول را بگیرد که متاسفانه دادگاه این را قبول نکرده است. مدارک ما در مورد این پرونده کامل است و هر سه متهم اعتراف می کنند که اول صادق برمکی را با چاقو زدند و بعد یک سنگ را بر سرش میزنند که با اینها نمیمیرد. بعدا موکل من که مواد روان گردان و مخدر مصرف کرده بود، خوابش میاید و میرود داخل ماشین می نشیند و خوابش میبرد. سپس دو متهم دیگر بنزین روی صادق میریزند و او را آتش میزنند. موکل من در آتش زدن مقتول هیچگونه نقشی نداشته و پزشک قانونی هم تایید کرده که مقتول بر اثر سوختگی فوت شده است. از همین روی صرفا موکل من باید به دیه و معاونت در قتل محکوم گردد نه مشارکت در قتل".
ماده ۳۷۱ قانون مجازات اسلامی تصریح میکند: "هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند، قاتل همان نفردوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ میگردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم میشود".
همچنین یکی از بستگان سیددانیال زینالعابدین در گفتوگو با سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد که هیچ گاه پزشکی قانونی برای تعیین رشد عقلی دانیال را مورد معاینه قرار نداده است و تنها کسی که در طول مدت بازداشت با وی صحبت کرده، یک مشاور بوده است. همچنین میگویند در هیچ یک از مراحل دادرسی به سن کم وی توجه نشده و دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور با وی همچون یک فرد بزرگسال رفتار کرده است.
این عضو خانواده دانیال زینالعابدین گفت: "پزشک قانونی به صراحت این را نوشته و تاکید کرده که علت کامل فوت بر اثر سوزاندن مقتول بوده است و خود دادگاه به من گفت که این حکم ۹۵% نقض می شود. ما نمی گویم که دانیال بیگناه است و تاوانی ندارد اما اگر میدانستیم که متهم ردیف اول است، به هیچ وجه به دنبال نجاتش نمیرفتیم. این را هم بگویم که متهم اول و دوم، ۶ تا قرص خواب و دیازپام به دانیال و مقتول دادند و خودشان هیچگونه قرصی مصرف نکردند و اقرار کردهاند و این اقرارها پیش آقای وکیل موجود است".
گفتنی است، در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ قتل و آتش زدن صادق برمکی، جوان مهابادی و انتشار تصاویر و سلفیها با جنازه وی توسط عاملان قتل در شبکههای اجتماعی بازخورد گستردهای داشت و موجب جریحه دار شدن افکار عمومی منطقه مهاباد شد.
ایران جزو معدود کشورهایی در جهان به حساب میآید که همچنان برای جرایمی که در کودکی اتفاق افتاده، حکم اعدام به اجرا در میآورد. این در حالی است که، ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید که از سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید به قضات این اختیار را میدهد تا برای کودکانی که ماهیت جرم و یا حرمت آن را ندانند و درک نکنند، حکم اعدام صادر نکنند.
پیماننامه حقوق کودک که ایران نیز از امضا کنندگان آن به شمار میرود به صراحت بیان میکند که اعمال مجازات اعدام و محکومیتهای طولانی مدت در مورد کودکان نباید اعمال شود. با این حال، در سال ۲۰۱۷ دستکم پنج کودکمجرم در زندانهای ایران اعدام شدند. همچنین در سال جاری نیز دستکم پنج کودکمجرم در زندانهای مختلف ایران اعدام شدند.