آفاق ربیعیزاده؛ مجله حقوق ما: اگرچه مجازات غیر انسانی اعدام در تعارض با قوانین بینالمللی است و در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان این مجازات را یا بهطور کامل از قوانین خود زدودهاند یا دستکم اجرای آن را متوقف کردهاند اما گزارشهای منتشر شده از سوی سازمانهای حقوق بشری، حاکی از افزایش بیسابقه اعدام در ایران بهویژه در طی یک سال اخیر است.
محمد قبادلو از جمله زندانیان سیاسیای است که در روزهای آغازین خیزش زن، زندگی، آزادی توسط مأموران امنیتی بازداشت و اوایل بهمنماه امسال اعدام شد. طبق شواهد موجود، آیین دادرسی در جریان رسیدگی به پرونده محمد قبادلو رعایت نشد و او در دوران بازداشت و در زمان محاکمه از دسترسی به بسیاری از حقوق بدیهی خود محروم مانده بود.
این گفتوگو را در شماره ۲۱۲ مجله حقوق ما بخوانید
اما موضوع دیگری که در پرونده این زندانی سیاسی بیش از هرچیز جنجال برانگیز شد، ابتلای او به بیماری اختلال دو قطبی بود.
علیرغم آنکه بیش از ۵۰ روانپزشک در نامهای به رئیس قوه قضاییه با تاکید بر پیچیدگی تشخیصهای روانپزشکی به ویژه اختلالات دورهای مانند اختلال دوقطبی و اختلال شخصیت مرزی، خواستار بررسی دقیقتر پرونده قبادلو شده بودند و با وجود پیگیری خانواده و وکلای پرونده قبادلو، مقامات قضائی ایران اما بی اعتناء به این درخواستها، این جوان ۲۲ ساله را در بهمن ماه امسال به دار آویختند.
شیرین عبادی، حقوقدان، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، اعدام محمد قبادلو را یک «قتل دولتی» میداند که بهدستور نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اجرا شده است.
مجله حقوق ما برای بررسی بیشتر دلایل افزایش اعدام مخالفان سیاسی حتی با وجود ابتلای برخی از آنها به بیماری روانی، با این حقوقدان گفتوگو کرده است.
این اصرار ناشی از دستور ماموران امنیتی است. دادگاههای انقلاب که مسئول رسیدگی به اتهامات سیاسی و عقیدتی هستند، هیچگونه آزادی عملی ندارند. اساسا از ابتدا، قضاتی برای امر قضاوت در این دادگاهها انتخاب میشوند که بر اساس گزینشهای متعدد، سرسپردگی خود را به حکومت نشان داده باشند. از طرف دیگر، سرنوشت هر متهم در چنین پروندههایی بر حسب برخورد بازجویان رقم میخورد. در رابطه با پرونده محمد قبادلو، مسلما دستور بر اعدام او بوده است. قاضی هم جز اطاعت از دستور رسیده، نتواسته است کاری انجام دهد.
بیتردید اعدام محمد قبادلو، قتل دولتی است. صرف نظر از اینکه اعدام یک مجازات غیرانسانی است، اساسا در قوانین مصوب جمهوری اسلامی، برای صدور این حکم، مراتبی باید رعایت شود. نخست باید جرم انتسابی ثابت شود. همچنین، در پرونده محمد قبادلو مانند بسیاری از پروندههای دیگر، دلیلی مبتنی بر ارتکاب جرم به جز اقرار متهم وجود ندارد. این در حالی است که در امور کیفری حتی اگر اقرار آزادانه و عاقلانه صورت گرفته باشد، نباید به تنهایی مستند حکم قرار بگیرد.
فرض کنید فرزند من مرتکب قتل شده و من برای نجات او به ارتکاب این جرم اقرار میکنم. آیا دادگاه به صرف اقرار عاقلانه و عامدانه من، باید دستور اعدام من را صادر کند؟
در بیشتر کشورها در مسائل کیفری، اقرار ولو عامدانه و عاقلانه نمیتواند به تنهایی ثابتکننده امری باشد، بلکه همراهی مسائل و قرائن دیگر، اقرار را معتبر میکند. درست برخلاف مسائل حقوقی.
برای مثال در مسائل حقوقی اگر فردی اقرار کند که ۱۰۰میلیون تومان به فرد دیگری بدهکار است، همین امر کفایت میکند و نیاز به دلیل و قرینه دیگری نیست. تنها کافی است که این اقرار، عالمانه و در کمال سلامت عقل صورت گرفته باشد اما در امور کیفری بههیچوجه اینگونه نیست.
در سیستمهای قضاییای که اصل بر اجرای عدالت به جای فرامین حکومتی گذاشته شده، مسلما اقرار بهتنهایی قاطع دعوا و اثباتکننده امری نیست.
در پرونده محمد قبادلو دلیلی مبتنی بر اثبات اتهام وجود ندارد. بهجز اقرار شخصی که بهتایید پزشک، از سلامت کامل عقل برخوردار نبوده و مبتلا به اختلال دوقطبی بوده است. بنابراین اقرار او معتبر نیست.
همچنین در شیوه بازداشت، شیوه بازجویی، عدم دسترسی به وکیل انتخابی و بهطور کلی حقوقی که برای متهم در قوانین دادرسی کیفری پیشبینی شده، هیچکدام برای او رعایت نشده است. بنابراین، اصرار دادگاه بر صدور حکم اعدام بهفرموده مقامات امنیتی و اجرای آن چیزی جز یک قتل عمدی نیست که از ناحیه حکومت صورت گرفته است. این قتل دولتی حتی با قوانین جمهوری اسلامی هم مطابقت ندارد.
نخست باید بر این موضوع تأکید کرد که اعتراضات پایان نیافته بلکه شیوه آن تغییر کرده است.
اگر در خیزش زن زندگی آزادی، تعداد کثیری از مردم در شهرهای مختلف خواستههای سیاسی خود را در خیابان مطرح کردند، در حال حاضر اما اعتراضات خود را به صورت مطالبات اقتصادی مطرح میکنند و هر روز، جمعی از مردم برای تحقق خواستههای اقتصادی خود در خیابان اعتراض میکنند.
خواستههای اقتصادی آنها شامل افزایش دستمزدها یا اعتراض به از دست دادن اموالشان توسط شرکتهایی است که با مجوز و همکاری دولت تاسیس شدهاند.
معترضان در حال حاضر، عموما مطالبات اقتصادی خود را مطرح میکنند. یک علت تغییر شیوه اعتراضات، گسترش روزافزون فقر در ایران است. دلیل دیگر هم آن است که مطالباتِ صرفا سیاسی، منجر به ایجاد رویدادهایی میشود که سال گذشته شاهد آن بودیم. بنابراین مردم در شرایط فعلی، مطالبات خود را در قالب مطالبات اقتصادی بیان میکنند.
اگر این مطالبات اقتصادی را موشکافی کنیم و دقیق به آن بپردازیم، متوجه خواهیم شد که دلیل این خواستهها در حقیقت حکومتداری بدِ جمهوری اسلامی است. برای نمونه، خواسته بازنشستگانی که هر هفته به خیابان میآیند، اجرای قانون و افزایش سطح درآمد معادل با تورم است. این اعتراض به حکومتی است که قانون را اجرا نمیکند و یک امر سیاسی است.
از دیدگاه من اعتراضات مردمی در ایران تمام نشده و مردم با تیزهوشیای که در اینگونه موارد از خود نشان میدهند، خواستههای خود را بهصورت اقتصادی مطرح میکنند. در اخبار روزانه میبینیم که هر روز در یک جایی از کشور اعتراضاتی برپاست و معنی آن این است که مردم این حکومت را نمیخواهند.
از این رو اصرار حکومت به صدور و اجرای احکام اعدام درمورد معترضان خیزش زن زندگی آزادی، ترس از ادامه این خیزش است که اکنون در همین اعتراضات اقتصادی تبلور یافته است. جمهوری اسلامی از به هم پیوستن همین اعتراضات پراکنده هر روزه و ایجاد یک شعله آتش سراسری که حکومت را آتش بزند، وحشت دارد.
مردم سکوت نکردهاند. بهعنوان مثال، در شب ۲۲ بهمن دیدیم که چگونه مردم در برابر شعار اللهاکبر طرفداران حکومت، شعارهای ضدحکومتی سردادند. همه اینها نشان دهنده تیزهوشی ملتی است که میخواهد به خواستههای خود برسد.
اجرای اعدامها صرفا برای ایجاد ارعاب است و حکومت میخواهد جوی را ایجاد کند که کسی جرات تکرار خیزش زن زندگی آزادی را نداشته باشد. اما این دست و پا زدنهای حکومت فایدهای ندارد. پیش از آنکه مردم به اقدامات حکومت توجه کنند، به شکم گرسنه و جیب خالی خود نگاه میکنند. در نتیجه اعتراضات مردمی ادامه خواهد داشت.