میثاق جهانی حقوق اقتصادی؛ معاهده‌ای با ملاحظات مختلف

با این حال و علیرغم اهمیتی که این میثاق دارد، ظرف سال‌های گذشته اهتمام و توجه قانونی کمتری بدان شده و تلاش‌های صورت گرفته بیشتر معطوف به حقوق سیاسی و مدنی بوده است.

تهیه و تصویب میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی همزمان با فعالیت برای تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر پیگیری شد. طرح اعلامیه «حقوق اولیه بشر» در سال 1945 در کنفرانس سان‌فرانسیسکو مطرح شد که در همان سال منجر به تاسیس سازمان ملل متحد شد. با این حال پس از چندی، اختلافات عمیقی بین اعضای سازمان ملل در مورد اهمیت حقوق اقتصادی و نکات مثبت و منفی آن بروز کرد. این اختلافات باعث شد تا در نهایت دو میثاق متفاوت به تصویب برسد که یکی به حقوق مدنی و سیاسی اختصاص یافت و دیگری حقوق اقتصادی و اجتماعی را شامل شد.

هر چند که میثاق جهانی حقوق سیاسی و مدنی مصوب 1966 بر برخی از حقوق اقتصادی و اجتماعی مثل حق افراد در تشکیل اتحادیه‌ها و عضویت در آنها تاکید کرده بود، اما سازمان ملل اصرار داشت تا معاهده‌ای جدید و مختص به حقوق اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی را به تصویب برساند که مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌ها را در بر بگیرد.

میثاق جهانی حقوق اقتصادی در یک مقدمه، پنج بخش و سی ماده تنظیم شده است:

الف ـ بخش اول بر حق تمامی ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود و مشارکت سیاسی تاکید کرده و دولت‌ها را موظف می‌کند تا مردم را از وسایل امرار معاش محروم نکند.

ب ـ بخش دوم (مواد 2 تا 5) خواستار عدم تبعیض بین مردم بر اساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، باور سیاسی یا غیر سیاسی، قومیت، جایگاه اجتماعی، ثروت و محل تولد شده است.

ج ـ در بخش سوم از میثاق (مواد 6 تا 15) بر حقوق اقتصادی تاکید شده است:

ـ شرایط برابر کاری و امکان تشکیل اتحادیه‌ها و عضویت در آنها (مواد 6 تا 8)

ـ بیمه و تامین اجتماعی (ماده 9)

ـ حقوق اقتصادی خانواده از جمله مرخصی‌های باحقوق و حمایت از کودکان (ماده 10)

ـ فراهم کردن سطح معیشتی قابل قبول به طوری که فرد بتواند نیازهای خود به مسکن، غذا و پوشاک را تامین کند (ماده 11)

ـ تلاش برای حفظ و ارتقای سلامت بدنی و عقلی انسان‌ها (ماده 12)

ـ آموزش از جمله آموزش مجانی در رده‌ی ابتدای و فراهم کردن امکان تحصیلات تکمیلی دبیرستانی و دانشگاهی برای همه و همچنین تلاش برای «توسعه و حفظ شخصیت و کرامت انسان» و مشارکت فعال شهروندان در جامعه (ماده 13 و 14)

ـ مشارکت شهروندان در امور فرهنگی (ماده 15)

د ـ بخش چهارم میثاق (مواد 16 تا 25) به شیوه‌ی اجرای مفاد در کشورها پرداخته و اجازه می‌دهد تا توصیه‌هایی به کشورها برای رعایت بیشتر حقوق اقتصادی در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شود.

هـ ـ پنجمین بخش از میثاق (مواد 26 تا 31) به موارد اجرایی و تعدیلی آن مربوط می‌شود.

حقوق اقتصادی افراد هر چند ممکن است در کشورهای مختلف به خاطر شرایط قانونی و فرهنگی متنوع، تفاوت‌هایی در جزییات داشته باشد، اما به شکل کلی تمامی قوانین تصویب شده در این زمینه، در شش موضوع اشتراک نظر دارند:

1ـ حق کار: بر اساس میثاق جهانی حقوق اقتصادی، هر انسانی حق دارد تا کار مورد نظر خود را داشته و از حقوق مناسبی برای امرار معاش برخوردار باشد. این موضوع همچنین شامل حقوق جزیی‌تری نیز می‌شود، از جمله: حق رها کردن کارهای تحمیلی ـ حق انتخاب شغل ـ حق دریافت حقوق برابر در مقابل کار برابر بین افراد ـ اجازه داشتن مرخصی ـ ساعات کاری متناسب ـ حق بیمه ـ حق عضویت در سندیکاهای مختلف و همچنین حق اعتصاب.

2ـ حق بیمه و تامین اجتماعی: هیچ فردی نباید بدون دلیل موجه از بیمه خدمات درمانی محروم باشد. همچنین دولت‌ها موظف هستند تا افراد بی‌کار، پیر و ناتوان حمایت کرده و همچنین اگر فردی به خاطر شرایطی که در اختیار خودش نبوده، ناتوان یا بی‌کار شده باید مورد حمایت قرار بگیرد.

3ـ حمایت از خانواده: تمام انسان‌ها حق دارند بر اساس میل خود ازدواج کرده و در صورت بچه‌دار شدن مورد حمایت قرار گیرند. باید از هرگونه سوء استفاده اقتصادی و اجتماعی از کودکان گرفته شود.

4ـ حق برخورداری از سطح زندگی متعادل: حق خوراک، پوشاک، مسکن و آب شرب از جمله این حقوق هستند.

5ـ حق آموزش: انسان‌ها باید از حق آموزش مجانی در دوره ابتدای برخوردار باشند و پس از آن نیز امکان تحصیل در مدارج بالاتر نیز به شکل مجانی برای آنها فراهم باشد. هر پدر و مادری باید در انتخاب مدرسه برای فرزندش از آزادی برخوردار باشد.

6ـ حقوق فرهنگی: هر فردی باید حق مشارکت در امور فرهنگی را داشته باشد. همچنین حقوق مادی و معنوی نویسنده‌ها در زمینه‌های علمی، ادبی و فرهنگی باید حفظ شود.

تصویب میثاق حقوق اقتصادی مشکلات و مخالفت‌هایی نیز در پی داشت. برخی از کشورها معتقد بودند که مفاد این میثاق تفاوتی با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر نداشته و نه تنها در موارد بسیاری شبیه به مفاد آن اعلامیه است، بلکه لزومی به تصویب دو اعلامیه مجزا در این زمینه وجود ندارد.

برخی از دیگر کشورها نیز معتقد بودند که ابزار قانونی نمی‌توان برای التزام به مفاد اعلامیه اقتصادی ایجاد کرد. به شکل طبیعی دولت‌هایی که این اعلامیه را امضا کرده و مورد تصدیق قرار داده‌اند، باید مفاد آن را در قوانین اساسی خود وارد کرده و در جهت رعایت آن تلاش کنند، اما در عین حال التزام دولت‌ها به مفهوم برخورداری مردم از تمامی این حقوق نیست و تامین تمامی آنها به نوعی به توانایی و امکانات دولت‌ها نیز بستگی دارد.

برخی از مهم‌ترین ملاحظاتی که در مورد میثاق جهانی حقوق اقتصادی ابراز شده بدین ترتیب است:

ـ بلژیک: عدم تبعیض بین انسان‌ها به نوعی تفسیرپذیر است. به عنوان مثال در قانون اساسی بلژیک آمده که خارجی‌ها لزوما از همان حقوقی که بلژیکی‌ها در کشورشان دارند، برخوردار نیستند.

ـ مصر: میثاق جهانی حقوق اقتصادی تا جایی قابل پذیرش است که با احکام شریعت اسلام به عنوان منبع اصلی قانون‌گزاری در مصر تعارض نداشته باشد.

ـ فرانسه: در مورد برخی از امور مربوط به خارجی‌های ساکن فرانسه از جمله حق کار و بیمه اجتماعی ملاحظاتی وجود دارد که با قوانین داخلی بعضا هم‌خوانی ندارد.

ـ ژاپن: برخی از بندهای اعلامیه جهانی حقوق اقتصادی مثل حق اعتصاب برای کارمندان و پرداخت حقوق در تعطیلات رسمی کشور و همچنین تعلیم و تربیت مجانی در دوره‌های دبیرستان و دانشگاه قابل پذیرش نیست.

ـ نیوزیلند: ماده 8 از میثاق اقتصادی (حق تشکیل اتحادیه‌ها و عضویت در آنها) با قوانین داخلی در تعارض است و قابل پذیرش نیست.

ـ نروژ: اسلو ملاحظاتی در مورد حق اعتصاب دارد.

ـ بریتانیا: ملاحظات زیادی در مورد ملت‌های ساکن سرزمین‌هایی دارد که به نوعی تحت‌الحمایه این کشور محسوب می‌شوند.

ـ ایالات متحده آمریکا، این معاهده را در سال 1979 و در دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر امضا کرد ولی به دلایل سیاسی مفاد آن را به تصویب نرساند. پس از کارتر، دولت‌های ریگان و بوش نیز اعلامیه جهانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را جزو حقوق انسان‌ها محسوب نکرده و معتقد بودند که این امور تنها اهداف اجتماعی ایده‌آلی هستند و نیازی به تصویب معاهده برای رعایت آن وجود ندارد. آمریکا هنوز هم این معاهده را در کنگره به تصویب نرسانده است.

تا ابتدای سال جاری میلادی، 164 کشور جهان میثاق جهانی حقوق اقتصادی را امضا کرده و در مجالس خود نیز به تصویب رسانده‌اند. از این میان، پنج کشور کوبا، جزایر کومور، لائوس، سائوتومه و پرنسیب و ایالات متحده آمریکا تنها معاهده را امضا کرده‌اند. 26 کشور از اعضای سازمان ملل از جمله عربستان، عمان، قطر، امارات و اندونزی از امضای این میثاق خودداری کرده‌اند. ایران چهارم آوریل 1968 این معاهده را امضا کرده و 24 ژوئن 1975 در مجلس به تصویب رساند.

در دسامبر 2008، طرحی به سازمان ملل ارایه شد که بر اساس آن پروتکلی اختیاری به میثاق جهانی حقوق اقتصادی اضافه شود. بر اساس این پروتکل اختیاری، اجازه تشکیل و به رسمیت‌شناسی کمیته‌ای ویژه می‌دهد که وظیفه آن رسیدگی به شکایت شهروندان در زمینه تضییع حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس میثاق جهانی را می‌دهد.

طرح پروتکل اختیاری در دسامبر 2008 از طرف سازمان ملل پذیرفته شده و در سپتامبر 2009 برای تایید در اختیار کشورها قرار گرفت. تاکنون چهل کشور پروتکل اختیاری را امضا کرده و ده کشور نیز مفاد آن را در داخل به تصویب رسانده‌اند تا سرانجام این پروتکل از ماه می 2013 رسمیت یابد.