يك هفته پس از اجراي حكم محمد حسن‌زاده سخنگوي قوه قضاييه در مورد اجراي حكم اين نوجوان اعلا‌م كرده بود: <در قانون چيزي به عنوان اعدام براي افراد زير 18 سال نداريم و آن چيزي كه در قوانين براي افراد 15 تا 18 سال وجود دارد، بحث قصاص است. محمد حسن‌زاده نيز كه از سنندج به دار آويخته شد در زمان اجراي حكم بالا‌ي 18 سال بود.>

اظهارنظر جمشيدي، از آنجا كه سن محمد حسن‌زاده در زمان اجراي حكم به گفته منابع آگاه كمتر از 18 سال اعلا‌م شده بود، كنجكاوي‌ها را آنچنان برانگيخت كه تنها ديدن شناسنامه محمد مي‌توانست ابهام اين ماجرا را برطرف كند. پدر محمد حسن‌زاده كه باغي نزديك به قبر پسرش در همان روستا دارد، آن‌قدر از آنچه بر سرش آمده خسته و درمانده است كه بي‌حوصله به پاي كوهي در همان حوالي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: <ببينيد آنجا قبر پسرم است حتي پول اينكه برايش سنگ قبر هم بخرم، ندارم. از تمام دنيا همين باغ را كه در حال حاضر در آن كار مي‌كنم، دارم. حاضر بودم اين باغ را هم بفروشم تا پسرم را اعدام نكنند اما چه مي‌شود كرد كه حتي از به دار آويخته شدن او خبر هم نداشتم.>

پدر محمد از روز به دار آويخته شدن پسرش خبر نداشت. نه پدرش و نه مادرش كه از روز دفن جسد محمد هر روز بر سر مزارش مي‌رود.

پدر محمد در اين‌باره مي‌گويد: <ما اصلا‌ خبر نداشتيم محمد را اعدام كردند. يكي دو روز پس از اينكه پسرم را به دار آويختند در ده اهالي از اينكه پسرم اعدام شده است، حرف مي‌زدند. من باور نمي‌كردم. به زندان سنندج رفتم. از آنجا كه پيش از آن هم چندين مرتبه رفته بودم و نگذاشته بودند با پسرم صحبت كنم و او را ببينم، فكر مي‌كردم آن روز هم از ديدن پسرم جلوگيري مي‌كنند اما مسوولا‌ن زندان در كمال ناباوري به من گفتند كه جنازه محمد را براي دفن تحويل بگيرم. باورم نمي‌شد. پسرم را اعدام كرده بودند بدون اينكه حتي به ما خبر بدهند. اولياي دم پرونده محمد از ماجرا خبر داشتند. در روز اجراي حكم تنها آنها براي مراسم دعوت شده بودند و پس از اجراي حكم به اهالي گفته بودند كه محمد را اعدام كردند.>

پدر محمد حسن‌زاده در مورد اينكه چرا نتوانسته بود رضايت اولياي دم را جلب كند نيز مي‌گويد: <من حاضر بودم تمام زندگيم را بفروشم. حاضر بودم زندگي خودم را بدهم تا آنها محمد را اعدام نكنند. از اهالي شنيده‌ام حالا‌ كه آنها محمد را اعدام كردند هم خودشان راضي نيستند. با چند نفر از اهالي ده صحبت كرده بودند و از اينكه محمد را اعدام كردند ابراز پشيماني كرده بودند اما چه فايده دارد. حالا‌ پسرم در خاك است. هر روز كه به باغ مي‌آيم سر خاك محمد مي‌روم. محمد تنها يك نوجوان بود كه متهم به قتل شد. من كوتاهي كردم كه بيشتر مراقبش نبودم تا مرتكب چنين گناهي نشود اما او بچه بود و نبايد به اين سرعت مجازاتش اعمال مي‌شد.> پدر محمد حسن‌زاده در مورد اينكه ماجراي درگيري پسرش با مقتول چه بوده و چطور مرتكب قتل شد، مي‌گويد: <اسم مقتول هم محمد بود. او هم سني نداشت. در زمان قتل پسر من 14 سال و 11 ماه داشت و مقتول هم 10 ساله بود. آنها بر سر مسائل مختلف كه بيشتر ماجراها ناشي از مسائل بچه‌گانه بود، با هم اختلا‌ف داشتند. در روز حادثه پسر و دخترم در باغ در حال كار بودند كه مقتول همراه يكي از دوستانش وارد باغ ما شدند. آنجا هم باز با يكديگر درگير مي‌شوند كه پسرم با يك چوب‌دستي به سر مقتول مي‌زند و مرتكب قتل او مي‌شود.>

اهالي محل هم از خانواده محمد راضي هستند. يكي از اهالي كه بسيار از اعدام محمد اظهار ناراحتي مي‌كند، مي‌گويد: خانواده حسن‌زاده بسيار آرام هستند. آنها با كسي كار ندارند. سرشان در لا‌ك خودشان است. خانواده خوبي هستند. اما از زماني كه آقاي حسن‌زاده از همسرش جدا شد، بچه‌هاي آنها بي‌تاب شدند. بر سر مسائل مختلف بهانه مي‌گرفتند. با ديگر بچه‌هاي ده نزاع مي‌كردند و بر سر هر مساله كوچكي درگيري پيش مي‌آمد. محمد از همه بيشتر ناراحتي و بي‌تابي مي‌كرد.

با به دست آمدن شناسنامه محمد حسن‌زاده حالا‌ ديگر ابهامي در كار نيست چراكه او در زمان اجراي حكمش تنها 16 سال و 11 ماه سن داشته و در زمان قتل هم 14 ساله بوده كه در نهايت هم در بيست‌ودومين روز خردادماه سال جاري به دار آويخته شد.

حالا‌ سخنگوي قوه قضاييه كه به صراحت در جلسه هفتگي خود در واكنشي به بيانيه اتحاديه اروپا اعلا‌م كرده بود، محمد حسن‌زاده در زمان اجراي حكم بالا‌ي 18 سال داشته است با ديدن برگ اول شناسنامه محمد كه حكايت از تولد او در سال 1370 دارد، چه خواهد گفت؟

انتهاي خبر // روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com فرشته حليمي

او تنها 16 سال و يازده ماه و بيست روزش بود.... - محمد مصطفايي

روز 22/3/1387 درست يك روز پس از اجراي حكم قصاص نفس محمد حسن‌زاده و توقف اجراي احكام قصاص نفس سه نوجوان به نام‌هاي بهنود شجاعي، سعيد جزي و محمد فدايي، بر حسب اتفاق به شعبه اول اجراي احكام دادسراي سنندج رفتم.حس كنجكاوي مرا به داخل شعبه و نزد داديار اجراي احكام هدايت كرد. از ايشان پرسيدم آيا خبر اعدام محمد حسن‌زاده را در سن 17 سالگي تاييد مي‌فرماييد؟ ايشان پاسخ دادند: بله حكم توسط قضات ديوان‌عالي كشور تاييد و پرونده جهت استيذان، به نظر رياست محترم قوه قضاييه رسيده و ايشان نيز اذن به اجراي حكم و قصاص نفس محمد دادند.

از تاييد اين خبر بسيار ناراحت شدم و به سراغ كار خود رفتم چون ديگر كار از كار گذشته و اين طفل گناهكار، به دار آويخته شده بود. يك هفته پس از اين ماجرا آقاي جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه در بين خبرنگاران، به دليل حساسيت و اهميت اعمال مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال، ضمن دفاع از عملكرد قضات صادركننده راي و در واكنش به بيانيه اتحاديه اروپا كه اعدام يك نوجوان هفده ساله در سنندج را خلا‌ف قوانين بين‌المللي دانسته بود، گفت: <در قانون چيزي به عنوان اعدام براي افراد زير 18 سال نداريم و آن چيزي كه در قوانين براي افراد 15 تا 18 سال وجود دارد، بحث قصاص است> او در عين حال يادآور شد: <جوان اعدام شده در زمان اجراي حكم بالا‌ي 18 سال سن داشت.> ‌ حال هر چند اين نوجوان برخلا‌ف قانون اعدام شده و ديگر نمي‌توان جانش را اعاده نمود اما لا‌زم مي‌دانم در خصوص اعدام اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم زير 18 سال سن داشته‌اند نكاتي را يادآور شوم و اميدوارم مسوولا‌ن توجه ويژه‌اي نمايند تا خون ديگري هدر نرود:

نخست اينكه متاسفانه برخي از قضات دادگستري كه متصدي رسيدگي به چنين پرونده‌هايي هستند آشنايي كافي و وافي به مفاد كنوانسيون حقوق كودك ندارند و اينجانب تاكنون نديده و نشنيده‌ام كه حتي يك قاضي در حكم خود به ماده‌اي از مواد اين كنوانسيون اشاره نموده و مستند راي خود قرار دهد در حالي كه بارها نوشته و گفته‌ام و بسياري از حقوقدانان نيز تاييد نموده‌اند كه نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي كشورمان در سال 1372 طي ماده واحده‌اي مفاد كنوانسيون را به شرط آنكه مواد آن مغاير با شرع نباشد تصويب نموده و شوراي محترم نگهبان نيز در نظريه مورخ 4/11/1372 تحت‌شماره 5760 صرفا، بند يك ماده 12، بندهاي يك و دو ماده 13، بندهاي يك و سه ماده 14 و بند دو ماده 15 و بند يك ماده 16 و بند دال قسمت يك ماده 29 را مغاير موازين شرع اعلا‌م نموده است بنابراين ماده 37 كنوانسيون كه مقرر مي‌دارد مجازات مرگ (كه اعم از قصاص نفس و اعدام است) نبايد در مورد جرم‌هايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي‌شوند اعمال گردد؛ بدون هيچگونه ايرادي از جانب فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان تاييد و طبق ماده 9 قانون مدني در محاكم دادگستري لا‌زم‌الا‌جرا گرديد. دوم آنكه بسياري از قضات دادگستري گمان مي‌كنند سن مسووليت كيفري افراد در دخترها بالا‌ي 9 سال تمام قمري و در پسرها بالا‌ي 15 سال تمام قمري است، در حالي كه در هيچ ماده‌اي از مواد مندرج در قوانين كيفري كشورمان، سن مشخصي براي مسووليت كيفري اشخاص مشخص نشده است و تنها قانوني كه مي‌توان به آن استناد نمود و به صراحت سن مسووليت كيفري افراد- در خصوص جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات مي‌باشد - را مشخص نموده ماده 37 كنوانسيون فوق‌الذكر است. متاسفانه اين ديدگاه به زيان متهمان و ايجاد رويه نادرست در محاكم دادگستري كشورمان باعث گرفتن جان بسياري از اطفالي شده كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير 18 سال بوده است مضافا به اينكه بحث مجازات مرگ و سلب حيات اعم از اعدام و قصاص نفس مي‌باشد حتي در عرف محاكم و جامعه به قصاص نفس، اعدام هم گفته مي‌شود از طرفي ماكوان مولودزاده از جمله افرادي بوده است كه در سال گذشته به اتهام تجاوز به عنف در زماني كه كمتر از18 سال سن داشت به اعدام محكوم و حكمش نيز اجرا شد. سوم آنكه روزانه تعداد بسياري از افراد بر اثر حوادث گوناگون و قوه قهريه از جمله سيل، طوفان، زلزله، بيماري و تصادفات رانندگي و... در نقاط مختلف كشورهاي جهان جان مي‌سپارند. بر اين جان دادن نمي‌توان هيچگونه خرده‌اي گرفت چرا كه مشيت الهي حكم به اين امر داده و در نتيجه نمي‌توان جلوي اينگونه مرگ و ميرها را گرفت ولي بحث مجازات مرگ به خصوص براي كساني كه در سن و سالي نباشند كه بتوانند اعمال و اراده خود را كنترل كنند موضوعي است تامل‌برانگيز و به دليل اينكه در اعمال مجازات با قصد و نيت قبلي جان محكوم را مي‌گيريم قابليت اين را دارد كه ترتيبي بر منع اينگونه مجازات‌ها اتخاذ شود.

از زماني كه وكالت اطفال زير 18 سال را - به رايگان و بدون چشمداشت مادي - پذيرفته‌ام و اينك وكيل 21 نفر از آنها مي‌باشم، بارها و بارها با نوشتن نامه‌هاي مختلف از رياست قوه قضاييه و نمايندگان محترم مجلس استدعا نموده‌ام كه ترتيبي اتخاذ فرمايند تا جلوي صدور غيرقانوني و اجراي احكام اين دسته از اطفال گرفته شود ولي تاكنون نه‌تنها پاسخي نشنيده بلكه شاهد اعدام اطفال و تعيين زمان اجراي حكم بدون آنكه به اينجانب ابلا‌غ شود بوده‌ام و حال از تمام مسوولا‌ن مي‌خواهم به دليل ارزش جان آدمي كه اشرف مخلوقات است اين موضوع را جدي گرفته و دست به دست هم دهند تا اين چالش حل‌شدني، هر چه سريع‌تر مرتفع گردد تا ديگر شاهد مرگ نوجوانان اين مرز و بوم نشويم.

‌وكيل دادگستري و عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا‌ي دادگستري مركز

انتهاي خبر // روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com