مجازات‌های جایگزین حبس

با نگاهی گذرا به دوران اقتدار کلیسا بین قرن‌های ۱۱ و ۱۳ میلادی، به‌ روشنی می‌توان سیر تکاملی جایگزینی مجازات‌ها را درک کرد. نمی‌توان پذیرفت که در دوره یاد شده، استبداد دینی، با انگیزه اصلاح، مبادرت به مجازات مرتکبین رفتار مجرمانه می‌نموده است. بلکه ایجاد دهشت در میان مخالفین، خاصه مخالفین و معاندین دینی، هدف اصلی این نوع مجازات بوده است. برخورد با دانشمندان مخالف فرامین کلیسا در آن دوران گواهی بر این حقیقت ناگوار است.

پس از عصر روشنگری یعنی بعد از میانه قرن ۱۷ میلادی و اوج گرفتن آن در قرن ۱۸ به موازات شکل‌گیری و رشد جوامع مدنی، حاکمان از مجازات‌های خشونت‌باری که برای مجازات مرتکبین جرائم قائل بودند، فاصله گرفته و به مجازات‌های منطقی‌تری روی آوردند که از آن جمله، چشم پوشی از مجازات‌هایی مانند اعدام با شمشیر، سوزاندن در آتش، و شکنجه با قصد کشتن و تبدیل این مجازات‌ها به مجازات‌ حبس در اکثر کشورهای اروپایی و یا تغییر و تعدیل روش اعدام در کشورهای معدودی در جهان بوده و هست. از این تحول می‌توان به عنوان یکی از اساسی‌ترین پیشرفت‌های نظام های حقوقی در دنیا نام برد. 

این مقاله در شماره ۲۳۰ مجله حقوق ما منتشر شده است

با در نظر داشتن این‌که گذشت زمان در ذات خویش «اصلاح» را به ارمغان می‌آورد، منصفانه هم خواهد بود اگر بخش عمده‌ای از این دگرگونی را مرهون افرادی چون «سیزار بکاریا» حقوق دان و فیلسوف ایتالیایی قرن ۱۸  بدانیم. او در یکی از تألیفات خود به نام «جنایت و مجازات» به انتقاد شدید از نظام مجازات حبس پرداخته است و ضمن اعتقاد به ناکارآمدی مجازات حبس در مورد مرتکبین جرائم و باور به اینکه مجازات حبس، موجب آسیب روحی و جسمی زندانی شده و نیز، احتمال تکرار جرم را در او افزایش می‌دهد، در بخش دیگری از نقد خود، به مطلبی بسیار اساسی اشاره می کند و آن اینکه مجازات حبس معمولاً به طور عادلانه اِعمال نمی‌شود. به طوری که اغلب در مورد افرادی با جرائم کوچک‌تر اجرا شده و مجرمان جدی‌تر ممکن است به آسانی از مجازات فرار کنند. قدر مسلّم، درک این بخش از نظریه بکاریا در قرن حاضر، کار دشواری نبوده و برای همگان ملموس هست.

کشورهای فرانسه، آلمان، انگلستان، سوئد و نروژ از پیشگامان تعیین مجازات جایگزین برای مجازات حبس بوده‌اند که علت مشترک رویکرد کشورهای مزبور به سمت مجازات‌های جایگزین به جای زندان، «اصلاح و بازپروری مجرمین بدون ضرورت توسل به مجازات حبس» اعلام شده است، لیکن تردیدی در اینکه اقدام دولت‌ها با قصد «تقلیل و تعدیل هزینه‌هایی که به دلیل نگهداری از زندانیان بر آن‌ها وارد می‌شود» صورت گرفته نیز وجود ندارد.

نظام حقوقی ایران اما دارای تفاوت‌های چشمگیری در خصوص علل تعیین مجازات جایگزین برای مجازات حبس است. به اعتقاد نگارنده، در نظام‌های حقوقی که «تحت سلطه» نظام حکومتی می‌باشند به کارگیری واژه «اصلاح» با عقلانیت مخالفت دارد، چرا که در نظام‌های استبدادی، حکومت در پی اصلاح شهروندان خود نیست بلکه همواره می‌خواهد آن‌ها را مطیع و فرمانبُردار خود بار آورد.

پیرامون آنچه که در نظام حقوقی ایران، موجبات استیصال دولت و قوه قضاییه در اداره زندانیان را فراهم ساخته و راه انتخاب مجازات جایگزین به جای حبس را هموار ساخته است موارد پیش رو، قابل توجه‌اند: 

تداخل احکام شریعت مورد اتکاء نظام حاکم با قوانین مصوب یکی از معضلات اساسی در حوزه حقوقی ایران در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی بوده و هست. شرعی که بنیان‌گذار نظام با توسل به آموزه‌های آن پا به میدان مبارزه گذاشته و قدرت حاکمه را در دست گرفته است احکامی را با خود به همراه دارد که در کنار بخش اخلاقیات، حاوی دستورات اجتناب ناپذیر دینی تحت عنوان «آیات الأحکام» است؛ این احکام در دورانی که حکومت دینی در ایران مستقر نبود به عنوان بخش مسکوتی از شرع توسط روحانیان دینی در میان مردم ترویج داده می‌شدند ولی ضمانت اجرایی نداشتند و عمل به آن ها امری کاملاً شخصی تلقی می‌شد. قطع نظر از مخالفت یا موافقت شخصی با آن‌ها، رهبران نظام بنا بر استناد به حاکمیت دین مزبور در حکومتی که وعده آن را داده بودند، ملتزم به پیروی از احکام شرع مزبور هستند. از سوی دیگر، در مجلس قانون‌گذاری ایران قوانینی به تصویب رسیده است که در تقابل و تضــاد با آموزه های این دین است. دین، بدهکاران را آزاد می‌داند و قوانین موضوعه، حکم به بازداشت مدیونین در صورت تقاضای طلبکار ان را صــادر می‌نماید و در نهایت و بنا به ضرورت اجتناب ناپذیر، «قانون» عملی شده و جمعیت عظیمی از بدهکاران روانه حبس می‌شوند.

از دیگر سو، فشارهای اقصادی حاکم بر جامعه و خصوصاً بر بدنه حساس آن یعنی خانواده، موجب فروپاشی تعداد زیادی از آن‌ها شده و فرایند آن در اکثر موارد، مطالبه مهریه از سوی همسران است و افراد بی‌شماری نیز به این دلیل زندانی می‌شوند.

در چنین وضعیتی، اغلب، افراد خارج از زندان، خود، قربانی وضعیت موجود شده و شاید جرم‌های با درجه بالاتری مرتکب شوند و آنان خود نیز بر آمار زندانیان بیفزایند.

فقر و تنگدستی اکثریت افراد جامعه، موجب افزایش ارتکاب جرایم سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری در سطح پایین و کلان می شود. بخشی از قربانیان این جرایم، در صورت درماندگی در معیشت، خود مرتکب جرایم دیگری می‌شوند که نتیجه آن، اعزام به حبس خواهد بود.

علاوه بر آنچه گفته شد به دلیل عدم تمکین مدیران جامعه، رؤسا و قضات دادگستری‌ها، مأمورین پلیس از تمام درجات، مأمورین ادارات و امثال آن به قانون، آمار زندانیان در ایران روز به روز در حال افزایش است. قاضی دادگاه «اعتراض» عادی یک شهروند را با عنوان کیفری «توهین» تحت تعقیب جزایی قرار داده و در موارد بی‌شماری، علیرغم استطاعت فرد مورد شکایت به تودیع وثیقه و یا معرفی کفیل، بنا به غرض‌ورزی آشکار از پذیرفتن آن سر باز زده و با خودداری از عمل به این تکلیف صریح قانونی، او را روانه زندان می‌کند. این استنکاف از پذیرش وثیقه در موارد دیگر هم رایج بوده و قضات، علیرغم تصریح کتبی مبنی بر آزادی متهم در صورت تودیع وثیقه یا معرفی کفیل، به هر بهانه‌ای، از پذیرش آن ولو در مراحل اولیه خودداری می‌کنند و متهمین دارای حق، به ناحق روانه زندان می‌شوند.

همین نوع برخورد در مراجع انتظامی و ادارات مختلف دولتی و نیمه دولتی به عمل می‌آید. در تمام سال‌هایی که به عنوان یک «وکیل کیف به دست» در خدمت دفاع بوده‌ام مطلقاً پلیسی را که گزارشی درست، دقیق و مطابق موازین قانونی از محل حادثه تهیه کند مشاهده نکرده‌ام. لیکن بی‌شمار افرادی هستند که به خاطر گزارش خلاف واقع یک یا چند پلیس، روانه حبس‌های طولانی شده‌اند. 

در جای دیگر، رهبر نظام حاکم، آزادی در بیان را برای تمامی شهروندان تجویز می‌کند، هر چند چنین اجازه ای از نظر قانونی فاقد اعتبار است،  فردای آن روز، شهـروندی روزنامه نگار، وکیل، وبلاگ نویس را به دلیل انعکاس جمله‌ای که موافق نظام حـــاکم نیست روانه زندان می‌کنند.

با اوصافی که ذکر شد اگر برای چنین زندانیانی مجازات جایگزین تعیین کنند به انگیزه چه اصلاحی او را مستحق آزادی از زندان خواهند شمرد؟ جز این نیست که دیگر دم نزنند و سخن به زبان نیاورند و این همان معنی اصلاح است در نظام های استبدادی!

با مختصری که ذکر شد در نظام فعلی حقوقی ایران، جایگزینی مجازات برای حبس چهار دلیل اساسی به شرح آتی دارد:

۱- کاهش جمعیت زندانیان با حفظ بسترهای مورد نیاز برای مخالفین احتمالی نظام

۲- تأمین مالی از طریق تبدیل مجازات‌های حبس به مجازات‌های نقدی که مرسوم ترین نوع تبدیل مجازات بوده و یشترین استقبال از سوی قضات دادگاه‌ها در این نوع تبدیل به عمل می‌آید.

۳- کاهش هزینه‌های دولتی مانند هزینه‌های مربوط به نگهداری زندانیان و سیستم زندان.

۴- سعی در ارائه تصویری موجه از وضعیت نظام قضایی در ایران  و میزان ارتکاب جرم و تعداد مجرمین در ایران به جوامع و سازمان‌های ناظر.