مجله حقوق ما شماره ۵۰؛ حق اعتراض

28 فوریه 2017، ساعت 10:34

سرمقاله / کامبیز غفوری

حق اعتراض، حق اصلاح، حق انقلاب

در طول تاریخ، همواره مردمی بودند که به آن‌چه ظلم یا عمل ناروای حکومت‌گران می‌خواندند، اعتراض کنند. این اعتراض همیشه و در همه‌جا به یک شکل صورت نمی‌گرفت اما پیش از دوران مدرن و آغاز پیدایش جوامع مبتنی بر قوانین مدنی، عمدتاً با سرکوبی خونین مواجه می‌شد.

در حکومت‌های سلطنت مطلقه، شخص پادشاه عمدتاً سایه‌ای از خدا و مالک جان و مال مردم محسوب می‌شد. کسی را نه یارای اعتراض به سیاست‌های او بود و نه اصولاً حقی برای مملوکان در این زمینه وجود داشت. بردگان به کنار، نه تنها فرودستان اساساً رعیت بودند و حق اعتراض به ظلم احتمالی را نداشتند، بلکه در اغلب نظام‌های فئودالی، شکستن سوگند وفاداری از سوی واسال‌ها نیز امکان نداشت و این حق تنها در اختیار شخص فئودال بود.

نخستین گام‌ها در مسیر به‌رسمیت شمرده شدن حق اعتراض به گونه‌ای که امروزه می‌شناسیم‌اش، محصول عصر روشنگری و زیر مجموعه‌ای از «تئوری قراردادهای اجتماعی» است که اندیشمندانی چون توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو و ایمانوئل کانت ستون‌های آن‌را ترسیم کردند.

در این اندیشه، نوعی قرارداد میان مردم و حکومت‌گران وجود دارد؛ بدین معنا که مردم از برخی امکان‌ها که زندگی آزاد در طبیعت به آن‌ها ارزانی می‌دارد، چشم می‌پوشند و آن‌را به حکومت تفویض می‌کند تا حکومت، امنیت و حقوق دیگر آن‌ها را پاسداری کنند. به زبان ساده، انسان‌ها زندگی آزاد خود را در طبیعت، مقید به قوانینی می‌کنند که به زندگی اجتماعی‌ آن‌ها نظم می‌دهد و مجری آن‌ها، حکومت است. حال، سوال این‌جاست که چه می‌شود اگر حکومت مستقر به ظلم و ضایع‌کردن حقوق شهروندانش دست بزند و در واقع، چنین قرارداد فرضی را نقض کند؟

جان لاک، فیلسوف قرن هفدهم انگلیسی و یکی از بسط‌دهندگان تئوری قراداد اجتماعی که بسیاری او را پدر لیبرالسیم کلاسیک می‌دانند، در اثری به نام «دو رساله درباره‌ی حکومت»، به این سوال پاسخ داده و مبحث «حق انقلاب» را پیش می‌کشد. لاک انقلاب را حق مردم علیه حکومتی می‌داند که علیه منافع ملتش عمل کند و در برخی موارد حتی آن‌را «وظیفه» یا «تعهد» شهروندان می‌داد. حق انقلاب در اندیشه‌ی لاک، حافظ حق شهروندان برای مقابله با حکومت است که به استبداد بگرود و زورگویانه آن را ادامه دهد.

اندیشه‌های لاک نفوذ قابل توجهی بر تحولات جاری در دنیای غرب گذاشت. از جمله، اعلامیه‌ی استقلال ایالات متحده آمریکا تحت تأثیر آثار او نوشته شد. برخی، یکی از اهداف متمم دوم قانون اساسی آمریکا را که بر حق حمل اسلحه از جانب شهروندان تأکید دارد، حق مقاومت در برابر سرکوب می‌دانند. این متمم از جهت حق حمل سلاح، با اعلامیه‌ی حقوق ۱۶۸۹ انگلیس مشابهاتی دارد.

با این حال، آیا همواره می‌توان از «حق انقلاب» استفاده کرد؟ رشد قوانین مدنی و ساخته‌ی فکر انسان، راه‌کارهایی را تعیین کرده تا با تسهیل ابراز حس جمعی و نشان‌دادن اعتراض‌ها، خشونت‌های احتمالی ناشی از یک انقلاب را در سیستم‌های دموکراتیک به حداقل برساند. این راه‌ها که در میثاق‌های بین‌المللی شامل «حق آزادی تجمعات» حق آزادی انجمن‌ها» و «حق آزادی بیان» هستند، در مقاله‌ی مژگان غفاری شیروان با عنوان «اپوزیسیون و حق اعتراض و ابراز مخالفت سیاسی» مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

او واکنش سیستم‌های سیاسی مختلف به پدیده‌ی مخالفت سیاسی را مورد بررسی قرار داده، حق ابراز مخالفت سیاسی را در اسناد بین‌المللی کاویده و به حق حیات و آزادی مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده است.

محمد اولیایی‌فرد در مقاله‌ای حقوقی، به طور مفصل، هم تضمین‌ها و هم محدودیت‌های حق اعتراض را در اسناد بین‌المللی نشان داده و سپس قوانین جمهوری اسلامی ایران را در هر دو بُعد تضمین‌کننده و محدودکننده، کاویده است.  

در این شماره همچنین به «حق اصلاح حکومت‌ها» پرداخته‌ایم. فیروزه رمضان‌زاده گفت‌وگویی داشته با مهرانگیز کار، حقوقدان، نویسنده و فعال حقوق زنان مقیم واشنگتن؛ کورش زعیم از رهبران پیشین جبهه ملی ایران ساکن تهران و امیرسالارداوودی از وکلای دادگستری ساکن تهران. تشابه‌ و تفاوت‌های این نظرات در گزارش او، خواندنی‌اند.

سعید آگنجی، مصاحبه‌ای داشته با دنا دادبه، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و عضو کانون پاراگال (مشاور حقوقی) ایالت تگزاس و از او درباره‌ی حق برگزاری تجمع و تظاهرات در قوانین ایران پرسیده است. مقاله‌ی بهرنگ زندی را نیز می‌توانید با عنوان «رویکرد انگلیسی قانون کار ایران به حق اعتصاب»، در این شماره بخوانید.

در این شماره، ادبیات اعتراض را با شعری از لدو ایوو، شاعر برزیلی پی گرفتیم که محسن عمادی، شاعر و مترجم ایرانی، برگردان فارسی آن‌‌را در اختیار حقوق ما گذاشته است.