کامبیز غفوری؛ سردبیر این شماره:
روز بیستم مرداد ۱۳۹۷، رهبر جمهوری اسلامی با مفاد نامه‌ای موافقت کرد که رئیس قوه قضائیه به او نوشته و در آن خواسته بود تا برای «برخورد قاطع و سریع» با کسانی که «اخلالگران و مفسدان اقتصادی» خوانده شده است، محاکم ویژه‌ای اختصاص داده شود.
نه تنها عده‌ای از حقوق‌دانان، بلکه حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند علی مطهری، این کار را «دور زدن مجلس» خوانده‌اند. حقوق‌دانان و کارشناسان علوم اجتماعی و مدنی، بر این باورند که اصل تفکیک قوا با چنین اقدام‌هایی بیش از پیش تضعیف می‌شود و این کار، بی‌اعتنایی به جایگاه مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری است.
گروهی اما مشکل را در قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌دانند که طبق اصول ۵۷ و ۱۱۰، اختیارات ویژه‌ای به ولی فقیه می‌دهد. بر مبنای تئوری ولایت فقیه، حکم حکومتی ولی فقیه نه تنها می‌تواند فراتر از قوانین عادی قرار گیرد، بلکه حتی می‌تواند قوانین شریعت را نیز برای مصلحت «نظام اسلامی» معلق کند.
گروهی دیگر اما معتقدند که این اقدام در چارچوب قوانین کنونی جمهوری اسلامی نیز غیرقانونی است.
مجله حقوق ما در شماره ۸۳ خود با پنج حقوق‌دان در این مورد گفت‌وگو کرده و همچنین نظر رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری را در این مورد جویا شده است.
فایل پی‌دی‌اف مجله را از این آدرس دانلود کنید