ایران در شرایط ویژه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی این دوران خود، با وضعیتی روبه‌روست که بحران‌های ناشی از تحریم و شرایط نامتعادل اقتصادی گروه‌های بسیاری را از طبقات مختلف اقتصادی در معرض تبعیض و بی‌عدالتی قرار داده تا جایی که حجم بزرگی از اعتراضات مدنی ماه‌‌ها و سال‌های اخیر در ایران را اعتراضات صنفی یا اعتراضاتی به نابرابری‌های اجتماعی ناشی از اقتصاد تشکیل می‌دهد. حقوق اقتصادی ایرانیان نه تنها از طریق به تاراج رفتن سرمایه‌های ملی و عمومی نقض می‌شود، که اجرای نادرست سیاست‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی هم به شکلی دیگر ناقض حقوق اقتصادی مردم است. در عین حال حقوق مالکیت نیز به شکل‌ها و بهانه‌های گوناگون نقض می‌شود.
در این شماره حقوق ما به حقوق اقتصادی پرداخته‌ایم. دایره این موضوع گسترده است و ابعاد آن متنوع از این رو این شماره تنها دریچه‌ای است به سوی برخی از موضوعات مهم در این حوزه که پرداختن به جنبه‌های متنوع‌تر آن فرصت و زمان دیگری می‌طلبد.