حقوق ما _ مرتضی کاظمیان
عمر دولت اعتدالگرای حسن روحانی به یکسال و نیم میرسد؛ هرچند وضع سیاسی کنونی کشور با آنچه که بهویژه در دولت دوم احمدینژاد جاری بود، بهگونهای محسوس تفاوت دارد؛ اما هنوز با سطح مورد انتظار اکثریت جامعه و نیز وعدههای انتخاباتی روحانی، در فاصلهی معنادار است.
این ادعا (وضع نامطلوب حقوق بشر) را میتوان به اجمال در شواهد زیَر پیگیری و مدلل کرد:
1ـ فضای باز سیاسی؛
متاسفانه توسعه سیاسی در دولت بنفش مفقود بوده یا دستکم، چنانکه اکثریت تحولخواه و منتقد جامعه انتظار دارد، مورد اعتنا قرار نگرفته است.
صرفنظر از آنچه که به حوزههای غیرمرتبط با اختیارات قوه مجریه مربوط است (مخالفتها و مقاومتهای تمامیتخواهان مستقر در بیت رهبری، قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه، اکثریت اقتدارگرای مجلس و ...)، دولت بنفش نیز خود خروجی قابل دفاعی نداشته است. بهعنوان دو شاهد مهم:
الف. وزارت اطلاعات همچنان منتقدان و دگراندیشان و فعالان سیاسی منتقد وضع مستقر را احضار و تهدید میکند و مانع از تحرک سیاسی آنان ـ بهشکل فردی یا گروهی ـ میشود.
ب. وزارت کشور بستر مناسب برای فعالیت تشکلهای سیاسی، و امنیت لازم برای مراسم سیاسی را تأمین نکرده است.
روحانی در هفتههای اخیر حداقل در دو سخنرانی، برنامهها و وعدههای خود را تدقیق کرد که در آنها نشانی از توسعه سیاسی و اعتنا به گشایش فضای سیاسی نبود.
2ـ تغییر وضع دانشگاهها؛
هرچند دانشگاهها جان تازهای گرفتهاند و برگزاری نشستها و مراسم، تنوع و امکان وقوع فراتری نسبت به دوران احمدینژاد یافتهاند، اما با کمال تأسف چند ده دانشجو در این ماهها احضار و تهدید توسط حراست و وزارت اطلاعات را تجربه کردهاند؛ چند نشریهی دانشجویی توقیف شدهاند؛ شماری از دانشجویان ستارهدار از ادامهی تحصیل بازماندهاند؛ تعدادی از دانشجویان بهایی امکان ادامهی تحصیل نیافتهاند و برخی از استادان به توصیهی وزارت اطلاعات، از ادامهی همکاری با مراکز آموزش عالی و تدریس منع و حتی روانهی زندان شدهاند (صدور حکم 11 سال زندان برای دکتر ناصر هاشمی، اقتصاددان، در پی شکایت وزارت اطلاعات، و محبوس ساختن وی در بند غیرسیاسی اوین، یک شاهد بزرگ و تأسفبار است).
3ـ حقوق زنان؛
دولت بنفش گام معناداری برای اعطای حقوق زنان برنداشته است. وضع در این حوزه چنان است که حتی صدای معاون امور زنان و خانواده رییسجمهوری را بلند کرده است. شهیندخت مولاوردی گفته که احساس میکند مانند فردی است که دست و پای او به شکل صلیبی بسته شده است. او از نامه خود خطاب به محمدباقر نوبخت، معاون برنامهریزی دولت سخن گفت که در آن از «جایگزینی واژه خانواده به جای زنان» در سیاستهای پیشنهادی برنامه ششم توسعه انتقاد کرده است. معاون دولت یازدهم همچنین گفته است: «ما با مقاومتهایی در زمینه ساختار معاونت امور زنان و خانواده مواجه هستیم».
روحانی و وزارت کشور وی هنوز امنیت و آزادی اجتماعی مورد مطالبه و مطلوب بخش مهمی از زنان ایران را فراهم نکردهاند. بینتیجه ماندن ماجرای اسیدپاشی اصفهان، یا تداوم سختگیری در مورد پوشش زنان، دو شاهد قابل اشاره محسوب میشوند.
افزون بر اینها، هنوز از لوایحی که بر حقوق زنان تمرکز کند، نشانی نیست. میزان مشارکت زنان در بازار کار نیز همچون قبل اسفبار و حدود 15 درصد است، و دولت نتوانسته تغییری محسوس در آن ایجاد کند.
4ـ حقوق اقلیتهای مذهبی؛
با کمال تأسف تغییر معناداری در حوزه اعطای حقوق مدنی و تحقق حقوق اساسی شهروندان باورمند به آیین و دین و نگاه مذهبی متفاوت با ایدئولوژی و قرائت رسمی در جمهوری اسلامی، رخ نداده است. جلوگیری از برپایی نماز اهل تسنن به امامت مولوی عبدالحمید در تهران، توسط نیروهای انتظامی و امنیتی ـ که زیرمجموعهی رسمی دولت بنفش محسوب میشود ـ و آنهم در مقطعی که «هفته وحدت» خوانده میشود، یک شاهد مهم و جدید است.
افزون بر اهل سنت که مهمترین و پرجمعیتترین طیف از شهروندان ایران تحت محدودیت و فشار ـ به دلیل باورهای مذهبیشان ـ هستند، ادامهی فشارها و محدودیتها برای شهروندان بهایی نیز هنوز شهره است.
دراویش دیگر طیف مهمی هستند که همچنان ـ و با وجود تغییر ترکیب قوه مجریه ـ با تحدید و تهدید در چالشاند. بخش مهمی از شهروندان ایران که هرچند در طیف باورمندان به تشیع دستهبندی میشوند اما مصائب و رنجهای خود را دارند.
ذیل جمهوری اسلامی بهمثابهی حکومتی شیعی، شمار شهروندان مسلمان و شیعی که بهخاطر عدم باور به ولایت فقیه، یا ارائهی قرائتی متفاوت با خوانش حکومتی از اسلام، در خور مجازات ارزیابی میشوند، کم نیست. حتی ارائهی تبیین و قرائتی دیگر از امامت و حادثهی غدیر نیز جرم ارزیابی میشود. متاسفانه زیرمجموعهی دولت اعتدال (از وزارت کشور و وزارت ارشاد گرفته تا وزارت اطلاعات) در این عرصه نیز کارنامهی ناموفق داشتهاند.
5ـ نهادهای جامعه مدنی؛
دولت روحانی برای گشایش در جامعه مدنی، و تحرک سازمانهای مردم نهاد و انجمنهای صنفی نیز، چنان که باید به وعدههای خود عمل نکرده است. یک گواه مهم، جلوگیری از بازگشایی و فعالیت انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران است. انجمنی با حدود 5000 عضو که در سال 1388 و پس از انتخابات بحثبرانگیز ریاست جمهوری، به دستور قاضی مرتضوی پلمپ شد. علی ربیعی، وزیر کار دولت اعتدال مانع مهم و اصلی برای ادامه فعالیت انجمن مزبور بوده؛ کسی که در اعطای حقوق کارگران نیز کارنامهای ضعیف به جا گذاشته و برخورد با فعالان کارگری مطالبهگر در زمان وی تداوم یافته است.
روحانی هنوز موفق نشده وزیر کار و وزیر کشور خود را به تعقیب جدی و تحقق وعدهها و شعارهای انتخاباتیاش، وادار سازد. گو اینکه متاسفانه، گسترش و تقویت جامعه مدنی، جایی در سیاستهای کلان و اولویتهای شخص روحانی نیز نداشته است.
فرجام
مستقل از آنچه که به اجمال ذکر شد و مربوط است به نگاه و عملکرد و کارنامهی دولت بنفش، یک وجه دیگر واقعیت، مقاومت تمامیتخواهان در برابر هرگونه گشایش سیاسی و ارتقای وضع جامعه مدنی ایران است.
راست افراطی با استفاده از اهرمها و امکانات در اختیار، حداکثر تلاش خود را برای جلوهگری و تداوم اقتدارگرایی، صرف کرده است. اعدام غریب و غیرمترقبهی محسن امیراصلانی به اتهامهای عجیب، همزمان با سفر روحانی به سازمان ملل متحد، اتفاقی ناگوار، برجسته، معنادار و نمونهای تلخ و مهم در همین راستاست. تداوم احضار و تهدید و سرکوب کنشگران سیاسی و مدنی و بازداشت فعالان جنبش سبز از دیگر شواهد تأملبرانگیز و ناگوار محسوب میشوند.
هستهی اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و باندهای مافیایی اقتدارگرا، دموکراسیستیز و حقوقبشرگریز هستند. اینچنین، مصایب توسعه سیاسی در ایران و عدم تحقق حقوق مدنی و اساسی شهروندان ایران، تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت؛ بهویژه آنکه متاسفانه دولت روحانی تمرکز خود را متوجه توسعه اقتصادی و شکستن تحریمها کرده و نسبت به چالش علنی و جدی با اقتدارگرایان و نیز اهمیت تقویت نیروی اجتماعی دموکراسیخواه ـ حتی برای پیشبرد برنامههای خود ـ بیتوجهی نشان داده است.
مجله حقوق ما را میتوانید اینجا ببینید