هجده ماه پس از تاسیس سازمان ملل متحد در شکل کنونی آن و مشخصا در دهم دسامبر 1946 کمیسیون حقوق بشر به عنوان زیرمجموعه‌ای از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تاسیس شد. در قدم نخست، این کمیسیون وظیفه داشت تا قوانین حقوق بشر را تدوین کرده و در قالب کنوانسیون‌های مدنی و سیاسی ارایه کند. پس از این مرحله که تا سال 1966 به طول انجامید، کارگروه‌ها و زیرمجموعه‌های مختلفی تشکیل شد تا نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف را زیر نظر گرفته و به عنوان مشاور کمک کند تا وضعیت حقوق بشر به خصوص در کشورهایی که ناقض آن هستند، ارتقا یابد. مهم‌ترین اقداماتی که در تاریخ شصت ساله فعالیت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل صورت گرفت، تهیه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، تهیه و تصویب میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی ـ فرهنگی در سال 1966 و همچنین طرح اعلامیه حق توسعه در سال 1986 بود.
با این حال اشکالات متعددی در نحوه فعالیت این کمیسیون وجود داشت. از جمله مهم‌ترین انتقاداتی که به کمیسیون حقوق بشر وارد می‌شد اینکه بسیاری اوقات با کشورها و موضوع حقوق بشر در آنها به شکل انتخابی و بعضا سلیقه‌ای برخورد می‌کرد که این امر باعث شده بود تا بسیاری از کشورها از بررسی دقیق وضعیت حقوق بشر فرار کنند. به عبارت دیگر، در بسیاری از مواقع کشورهای خاصی انگشت‌نما می‌شدند در حالی که نقض حقوق بشر در سایر کشورها نادیده گرفته می‌شد. سازمان ملل متحد در گزارشی، یکی از دلایل این تبعیض در رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در کشورها را وجود بلوک‌های دفاعی منطقه‌ای و نفوذ کشورهای قدرتمند ذکر کرده بود.
کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل در آخرین سال حضور خود در سازمان ملل طرح اصلاحاتی گسترده را در این سازمان مطرح کرد. از جمله طرح‌های عنان، ایجاد یک نهاد حقوق بشر جدید با اعتبار بیشتر بود که به آن اولویت نیز داده بود. عنان معتقد بود «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل راه خود را گم کرده و بسیار سیاسی شده است، به طوری که این کمیسیون به مجمعی تبدیل شده که در آن ناقضان حقوق بشر با توطئه بر کار یکدیگر سرپوش می‌گذاشتند». دبیرکل وقت سازمان ملل همچنین معتقد بود که «کمیسیون حقوق بشر برای احترام به حقوق بشر و ارتقای آن در جهان به عنوان هدف اصلی که برایش تعریف شده، کوچک است و کارایی ندارد».
طرح عنان در اجلاس سران سال 2005 مورد موافقت قرار گرفت تا سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل در 15 مارس 2006 قطعنامه‌ای را با اکثریت آرا به تصویب رساند که بر اساس آن «شورای حقوق بشر» تاسیس شد و جای «کمیسیون حقوق بشر» را گرفت.
شورای حقوق بشر سازمان ملل 47 عضو دارد و عضویت در آن برای تمامی کشورهای زیر مجموعه سازمان ملل آزاد است. اعضای این شورا از طریق رای مستقیم کشورها انتخاب شده و باید اکثریت 96 کشور از 193 عضو سازمان ملل را برای عضویت با خود همراه داشته باشند.
انتخاب اعضای شورای حقوق بشر با سهمیه‌بندی منطقه‌ای و جغرافیایی صورت می‌گیرد: 13 کرسی برای آفریقا، 13 کرسی آسیا، 6 کرسی اروپای شرقی، 8 کرسی آمریکای جنوبی و مرکزی و 7 کرسی نیز برای اروپای غربی و سایر کشورها در نظر گرفته شده است. عضویت کشورها در شورا نیز تنها برای دو دوره متوالی امکان‌پذیر است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در نخستین گام خود پس از تاسیس، «بررسی دوره‌ای و جهانی حقوق بشر» (Universal Periodic Review یا به شکل خلاصه UPR) را پایه‌ریزی کرد. هدف از بررسی دوره‌ای حقوق بشر، «واکاوی وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان و میزان پایبندی دولت‌ها به حقوق بشر بر اساس اطلاعات موثق و در دوره‌های مشخص» تعریف شده به طوری که «این بررسی به شکل فراگیر و بر اساس اصل برابری و مساوات میان تمامی کشورها» صورت پذیرد. ساز و کار بررسی دوره‌ای حقوق بشر در تاریخ 18 جولای 2007 به تصویب شورای حقوق بشر سازمان ملل رسید.
بررسی دوره‌ای حقوق بشر چیست؟
یوپی‌آر در واقع بررسی وضعیت حقوق بشر در تمامی 193 عضو سازمان ملل است. در این بررسی، وضعیت حقوق بشر در کشورها هر چهار سال یک بار از طرف دیگر اعضا مورد واکاوی قرار گرفته و در پایان، توصیه‌هایی برای افزایش سطح حقوق بشر در آن کشور ارایه می‌شود. کشورها موظف هستند که هر چهار سال یک بار گزارشی را ارایه دهند تا نشان دهد چه میزان از توصیه‌هایی که در دوره قبل به آنها شده را عملی کرده‌اند. فرآیند بررسی دوره‌ای و جهانی حقوق بشر به گونه‌ای است که کشورهای تحت بررسی در یک گفت‌وگوی تعاملی و متقابل در برابر جامعه جهانی به طور کامل درگیر مباحث حقوق بشری خود می‌شوند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل اهداف یوپی‌آر را این گونه تعریف کرده است:
ـ بهبود وضعیت حقوق بشر
ـ پایبندی کشورها به مسوولیت‌های خود در قبال حقوق بشر
ـ تعیین تحولات مثبت و چالش‌های پیش روی دولت‌ها
ـ افزایش قدرت دولت‌ها در زمینه رعایت حقوق بشر از طریق ارایه کمک‌های فنی
ـ بهبود ارتباط بین دولت‌ها با سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری
ـ حمایت از همکاری‌های صورت گرفته در زمینه حقوق بشر
ـ تشویق کشورها به همکاری کامل با شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
محمد لولیشکی نماینده مراکش در سازمان ملل و رییس گروه کاری که مسوولیت تهیه و تدوین طرح یوپی‌آر را بر عهده داشت در مصاحبه‌ای با پایگاه اینترنتی سوییس‌اینفو گفت: «بررسی دوره‌ای حقوق بشر، ساز و کار جدیدی است که در عمل، ارزش افزوده‌ای بر راه‌کارهای موجود در عرصه حقوق بشر محسوب می‌شود. مهم‌ترین نکته یوپی‌آر این است که ساز و کارش بر تمامی کشورها منطبق شده و کوچک و بزرگ و فقیر و پولدار بودن کشورها در آن نقشی ندارد و در نتیجه حداکثر تلاش صورت گرفته که کشورها در موقعیتی برابر از منظر حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرند».
در نخستین دوره یوپی‌آر که در یک دوره چهار ساله از سال 2008 تا 2012 به طول انجامید، پرونده حقوق بشری تمامی 193 کشور عضو سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت.
ساز و کار بررسی دوره‌ای حقوق بشر چگونه است؟
برای بررسی وضعیت حقوق بشر در 193 کشور عضو سازمان ملل یک دوره‌ی چهار ساله در نظر گرفته شده که در هر سال پرونده 48 کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل هر سال سه بار تشکیل جلسه می‌دهد و هر جلسه دو هفته به طول می‌انجامد. در هر جلسه دو هفته‌ای، پرونده 16 کشور بررسی می‌شود.
روند کار بدین ترتیب است که نوبت کشورها برای بررسی پرونده حقوق بشر آنها در دوره‌ی چهار ساله اول به صورت قرعه‌کشی مشخص شد و پس از آن در دوره‌های بعدی بر اساس نوبت آنها در دوره‌ی نخست ترتیب‌بندی می‌شود.
برای بررسی پرونده حقوق بشر هر کشور در ابتدا یک گروه گزارش‌گر شامل سه کشور از اعضای شورای حقوق بشر موسوم به «تروییکا» (گروه کاری یوپی‌آر) انتخاب می‌شوند. انتخاب اعضای تروییکا بر اساس گروه‌های مختلف جغرافیایی و با قید قرعه صورت می‌گیرد. کشوری که پرونده‌اش قرار است بررسی شود، می‌تواند یکی از اعضای تروییکا را از منطقه خود انتخاب کند و این حق را دارد که فقط یک بار با یکی از گزارش‌گران انتخابی عضو تروییکا مخالفت کند. در عین حال اعضای تروییکا نیز پس از انتخاب می‌توانند بدون هیچ محدودیتی از همکاری در این گروه کاری انصراف دهند.
نقش تروییکا این است که کشور مورد بررسی را برای انجام گفت‌وگوی تعاملی با دیگر اعضا آماده کند، بدین ترتیب که اعضای تروییکا سوالات و موضوعاتی که قرار است با کشور مورد بررسی طرح شود را گردآوری کرده و نسبت به انتقال آنها اقدام می‌کنند. اعضای تروییکا در انتقال سوالات و موضوعات حق ارایه هیچ‌گونه نظری نداشته و صرفا وظیفه انتقال را انجام می‌دهند.
هر کشوری که مایل به طرح سوال از کشور مورد بررسی باشد باید سوالات خود را به تروییکا ارایه کند تا از این طریق به دبیرخانه شورای حقوق بشر ارسال گردد. این سوالات باید حداکثر ده روز قبل از شروع نشست گروه کاری، به کشور مورد بررسی منتقل شود. پس از آن گروه تروییکا سوالات و موضوعات را بر اساس محتوا دسته‌بندی کرده و میان 47 عضو شورای حقوق بشر و کشورهای ناظر توزیع می‌کند.
کشور مورد بررسی نیز می‌تواند پاسخ‌های خود به سوالات مطرح شده را از طریق تروییکا ارایه کرده یا در جلسه بررسی وضعیت حقوق بشر خود آنها را مطرح کند.
از آن جایی که مدت زمان بررسی پرونده هر کشور در یوپی‌آر تنها سه ساعت است، گزارش ارایه شده برای هر کشور محدودیت‌هایی دارد. گزارش کلی مربوط به هر کشور بدین ترتیب تهیه می‌شود که کشور مورد بررسی یک گزارش بیست صفحه‌ای آماده می‌کند که در آن تلاش‌ها و دستاوردهایش در رعایت حقوق بشر، مشکلات پیش رو، اهدافش برای آینده و انتظارش از دیگر کشورها برای کمک را ذکر کرده است. کمیساریای حقوق بشر نیز گزارشی حداکثر ده صفحه‌ای در مورد ساز و کار حقوق بشر در کشور مورد بررسی و توصیه‌های صورت گرفته به این کشور ارایه می‌کند. گزارش سوم توسط نهادها و سازمان‌های غیر دولتی و فعال در زمینه حقوق بشر تهیه می‌شود.
پس از پایان این جلسه سه ساعته، اعضای تروییکا صورت جلسه، نتایج و توصیه‌هایی که به کشور مورد بررسی شده را به شورای حقوق بشر ارایه می‌دهند و این شورا جلسه‌ای یک ساعته را با کشور مزبور برگزار کرده تا گزارش نهایی را مورد بررسی قرار دهد.
در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا یوپی‌آر راه‌کاری هم برای پیگیری توصیه‌های صورت گرفته و ملزم کردن کشور مورد نظر به اجرای آنها در اختیار دارد؟
محمد لولیشکی در پاسخ به این سوال گفت: «برخی معتقد بودند در روند تصمیم‌گیری و بررسی گزارش نهایی، کشور مورد بررسی نباید نقشی داشته باشد. برخی دیگر مخالف بوده و خواستار حضور کشور مزبور به عنوان یک طرف بودند و اینجا بحث راه‌کارهای اجرایی مطرح شد. راه‌حل میانه‌ای که ما پیدا کردیم این است که تروییکا وظیفه دارد هم مواردی که کشور مورد بررسی قبول کرده را در گزارش خود ذکر کند و هم مواردی که مورد قبول آن نبوده و در نهایت آنها را به اطلاع شورای حقوق بشر برساند. شورای حقوق بشر به نوبه خود ابزارهایی برای پیگیری موضوع دارد و به عنوان مثال اگر کشوری ملزم شود که سیستم قضایی خود را اصلاح کند، باید گزارشی را ظرف یک سال از میزان اصلاحات اعمال شده ارایه دهد».
موضع ایران در قبال یوپی‌آر
دولت ایران که در زمان فعالیت کمیسیون حقوق بشر انتقادات زیادی به آن داشته و فعالیت آن را بی‌طرفانه نمی‌دانست، شورای حقوق بشر سازمان ملل را جدی تلقی کرده و حضوری فعال در جلسات آن دارد.
محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و نماینده ایران در اجلاس‌های جهانی در مصاحبه‌ای که آذرماه 93 منتشر شد گفت: « جمهوری اسلامی درباره یوپی‌آر سرمایه‌گذاری جدی دارد چون یوپی‌آر تنها مکانیزم سازمان ملل است که حقوق بشر همه کشورها را به طور مساوی در منظر عموم قرار می‌دهد».
جمهوری اسلامی در شرایطی ساز و کار ویژه یوپی‌آر را مورد علاقه‌ی خود می‌داند که با هیچ مکانیزم دیگری برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران موافقت نکرده و از سال 2005 اجازه ورود گزارش‌گران مختلف سازمان ملل و دیگر نهادهای جهانی به ایران را نداده است.
