حقوق ما - آیدا قجر
در نیمه دوم دهه ۷۰ شمسی٬ برخی روزنامههای نزدیک به اصلاحطلبان شعار «دانستن حق مردم است» را بر پیشانی خود حک میکردند. شعاری که اشاره به یکی از مهمترین حقوق شهروندی داشت: «شفافیت». شفاف بودن روابط میان نهادهای قدرت و با مردم٬ از جمله مهمترین عواملی است که باعث تقویت نظارت شهروندان بر حکومت و دقت بیشتر در ارزیابی آنها از عملکرد حاکمان میشود.
این شفافیت البته تنها محدود به روابط و مسایل سیاسی نیست٬ بلکه در دیگر حوزهها و زمینهها نیز باید اطلاعات لازم در اختیار شهروندان قرار بگیرد. به همین دلیل است در برخی کشورهای دموکراتیک٬ شهروندان عادی نیز میتوانند برای در اختیار گرفتن برخی اطلاعات٬ درخواست رسمی به دولت ارایه دهند.
مساله شفافیت در ایران سالهاست مورد توجه دموکراسیخواهان قرار دارد. آنها تلاش میکنند به شیوههای مختلف٬ میزان شفافیت در عرصههای مختلف را بیشتر کنند؛ تلاشی که همچنان ادامه دارد. در این میان قانون اساسی و دیگر قوانین زیردستی٬ در مواردی کمک حال و در موارد دیگر مانع رسیدن به این مساله هستند.
در قانون اساسی جمهوریاسلامی٬ اصلهای مختلفی را میتوان یافت که در راستای شفاف شدن روابط میان نهادهای حکومتی و یا روابط دولت ـ ملت٬ نقش دارند و بسیاری از تحولخواهان٬ برای رسیدن به خواستههای خود به چنین اصلهایی استناد میکنند.
برای مثال اصل ۶۹ قانون اساسی تاکید دارد که مذاکرات مجلس علنی است و گزارش کامل آن از طریق رادیو (به شکل زنده٬ از طریق رادیو فرهنگ) و روزنامه رسمی٬ پخش و منتشر میشود. حتی در صورتی که جلسه غیرعلنی در مجلس تشکیل شود و منجر به مصوبه باشد (با رای سه چهارم مجموع نمایندگان و حضور اعضای شورای نگهبان) گزارش آن باید «پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم» منتشر شود.
این اصل یکی از اصول مهم قانون اساسی درباره شفافیت سیاسی است. در سایه آن اصول دیگری از قانون اساسی ـ اصل ۷۶ درباره حق مجلس برای تحقیق و تفحص «در تمام امور کشور» و اصل ۷۷ درباره لزوم تصویب «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی» توسط مجلس ـ عملا لزومیست برای انتشار عمومی و در دسترس عموم قرار گرفتن مذاکرههای مجلس و بحثهای مربوط به امور کشور.
همزمان میتوان با توجه به دو اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی - حق نمایندگان برای اظهارنظر در همه امور کشور و آزاد بودن نمایندگان در اظهارنظر و رای و عدم امکان محاکمه قانونی آنها به این دلیل اشاره کرد که باز هم با توجه به اصل ۶۹ میتوانند باعث گردش جریان آزاد اطلاعرسانی باشند.
با این حال در جریان اجرا٬ بسیاری از این قوانین یا نقض میشوند یا آن که به شکل کامل اجرا نمیشوند. برای مثال مجلس تنها در صورتی میتواند به تحقیق و تفحص در نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بپردازد که وی اجازه این کار را صادر کند.
این مساله توسط مجلس هشتم به شکل قانونی هم تصویب شد. نمایندگان مجلس هشتم پاییز سال ۸۷ اقدام به اصلاح بخشهایی از ماده ۱۹۸ آییننامهی داخلی مجلس کردند که براساس آن حق مجلس در «تحقيق و تفحص شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخيص مصلحت نظام و امور پروندههای در جريان رسيدگی محاكم قضايی نمیشود و در مورد دستگاههايی كه زير نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظمله امكان تحقيق و تفحص توسط مجلس وجود دارد».
این عدم شفافیت درباره نقش حقوقی رهبر جمهوریاسلامی در دیگر نهادها نیز وجود دارد. برای مثال مذاکرات مجلس خبرگان رهبری ـ که وظیفه انتخاب٬ نظارت و خلع رهبر جمهوریاسلامی را به عهده دارد ـ محرمانه است. همچنین گزارشهای کمیسیون تحقیق این مجلس ـ مسوول رسیدگی به عملکرد رهبر ایران ـ نه تنها منتشر نمیشود٬ بلکه کمتر موردی بوده که به موارد مورد تحقیق اشارهای شود.
علاوه بر آنکه کمتر خبری درباره چگونگی تصمیمگیری آیتالله خامنهای برای مسایل مهم مملکتی٬ سیاستگزاریها٬ نزدیکان٬ نحوه اداره دفتر و … منتشر میشود٬ عدم شفافیت درباره رهبر جمهوریاسلامی در مسایل اقتصادی نیز وجود دارد.
براساس قانون٬ نهادهای مختلفی نظیر آستان قدس رضوی٬ بنیاد شهید و امور ایثارگران٬ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی٬ سازمان اوقاف و امور خیریه٬ سازمان تبلیغات اسلامی٬ سازمان حج و زیارت٬ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی٬ ستاد اجرایی فرمان امام٬ کمیته امداد امام خمینی و … زیر نظر رهبر جمهوریاسلامی فعالیت میکنند. بخش عمده این نهادها از پرداخت مالیات معاف هستند و به همین دلیل میزان گردش اقتصادی آنها نیز روشن نیست.
خبرگزاری رویترز پاییز سال ۹۲ گزارشی سه قسمتی درباره «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» منتشر کرد. بر اساس این گزارش میزان داراییهای این ستاد ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده میشود و «کنترل این امپراتوری عظیم اقتصادی تنها دست یک نفر است و او آیتالله خامنهای است».
نمایندگان مجلس ششم نیز بهار ۸۲ گزارش تحقیق و تفحص خود از سازمان صدا و سیما را ـ که پس از نظر مساعد آیتالله خامنهای انجام شده بود ـ در صحن علنی قرائت کردند. براساس این گزارش «ریيس و معاون اداری و مالی سازمان صدا و سيما با توجه به مندرجات مقدمه و فصول دوازدهگانه گزارش حاضر و پروندههای مختلف، با ناديده گرفتن قانون اساسی، دستور مقام معظم رهبری (درخصوص عدم واريز حداقل ۱۳۰ ميليارد تومان درآمد آگهی و تبليغات از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ به حساب خزانه)، مفاد قانون محاسبات عمومی كشور، و نيز ساير موارد (به مبلغ حداقل ۳۹۵.۸ ميليارد تومان) جمعا در خصوص مبلغ ۵۲۵ ميلیارد و ۸۰۰ ميليون تومان تخلف و عدول از قوانين شده است».
از جمله موارد دیگری که در این زمینه میتوان به آن اشاره کرد٬ معافیت مالی نهادها و بنگاههای اقتصادی است که زیر نظر آیتالله خامنهای اداره میشوند. به گفته مسوولان اقتصادی کشور در دورههای مختلف٬ بیش از نیمی از گردش مالی در اقتصاد ایران٬ متعلق به این نهادهاست. با این وجود هیچ گزارشی از نحوه فعالیت اقتصادی این نهادها٬ قراردادها و وضعیت مالی آنها منتشر نمیشود.
تاکنون چندین بار مجلس و دولتهای مختلف٬ تلاش کردهاند که این نهادها را ملزم به ارایه گزارش مالی سالانه و پرداخت مالیات کنند٬ با این حال این مساله در تمام این سالها همواره با مخالفت آیتالله خامنهای مواجه شده و او اجاز این کار را نداده است.
علاوه بر عدم شفافیت درباره خود آیتالله خامنهای و نهادهای زیرمجموعهاش٬ او از جمله دلایل سکوت رسانهها و نهادهای مدنی در برخی موارد است. «توقیف فلهای» در اردیبهشت ۷۹ پس از سخنرانی او اتفاق افتاد. پس از افشای فساد اقتصادی ۳ هزار میلیارد تومانی نیز رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی عمومی گفت که رسانهها «نباید این قضیه را کش دهند» و «به جنجال و هیاهو درباره این ماجرا ادامه دهند».
درباره برخی پروندههای مالی دیگر نیز اطلاعرسانی صورت نمیگیرد و دادگاه آنها نیز به شکل غیرعلنی برگزار میشود. همچنان که امکان بررسی پروندههای مالی یا مسایل مالی مسوولان برای رسانهها وجود ندارد. این در حالی است که براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی دارایی «رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان» باید پیش و پس از رسیدن به مقام٬ توسط قوهقضاییه رسیدگی شود. این اتفاق عموما بدون انتشار جزییات و به شکل کلی در دورههای اخیر ـ و صرفا درباره رییسجمهور ـ انجام شده است.
دیگر اصل قانون اساسی که میتوان آن را به عنوان بخشی از روند شفافیت شناخت٬ اصل ۱۶۸ است. مطابق این اصل، رسیدگی «به تمام جرایم سیاسی و مطبوعاتی» با حضور هیات منصفه و در «دادگاه علنی» صورت میگیرد. قانونی که اجرای آن بدان معنی است که رسانهها و نهادهای مدنی٬ میتوانند علاوه بر مفاد دادگاه٬ نقدهای خود را نسبت به کیفرخواست و حکم صادره منتشر کنند. اتفاقی که در حال حاضر امکان رخ دادن آن در بسیاری موارد وجود ندارد.
با این حال قانون اساسی٬ خود نیز عامل مهمی در عدم ایجاد شفافیت در عرصههای مختلف است. برای مثال با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی؛ امکان تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی در ایران وجود ندارد. اصل ۴۴ اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی٬ خصوصی و تعاونی تقسیم میکند و صدا و سیما در رده اقتصاد دولتی جای میگیرد.
با وجود تفسیر سالهای بعد از این اصل قانون اساسی و خصوصی شدن بسیاری از بخشها٬ انحصار تاسیس رادیو و تلویزیون همچنان در اختیار دولت است. تلاشها برای تاسیس تلویزیون ماهوارهای و حتی تلویزیون اینترنتی در ایران تاکنون ناکام مانده است. این مساله بدان معناست که به جز دولت٬ هیچ نهاد خصوصی دیگری قادر نیست اخبار را به اطلاع همگان برساند.
ایران از نظر شفافیت جهانی٬ جایگاه مناسبی ندارد. تلاش برای شفاف شدن روابط قدرت٬ به خصوص در عصر اینترنت٬ شدت بیشتری به خود گرفته، مسالهای که در برخی موارد تاثیر خود را نشان داده است. برای مثال میتوان به عمل جراحی سال گذشته آیتالله خامنهای و بستری شدن وی در بیمارستان اشاره کرد. خبری که نخستین بار توسط سایت خود وی اعلام شد و اخبار مربوط به بستری شدن وی در بیمارستان ـ گرچه کمتر شامل جزییات پزشکی بود ـ توسط همین وبسایت منتشر میشد. در سالهای پیشین٬ اتفاقهای اینچنینی هرگز به رسانهها راه نمییافت٬ شاید بتوان خوشبین بود که با گسترش ابزارهای اطلاعرسانی٬ میزان شفافیت در عرصههای مختلف ایران بیشتر شود.