نماینده سیستان و بلوچستان: راه حل مبارزه با موادمخدر نه زندان است و نه اعدام

22 اوت 2015، ساعت 12:55

سازمان حقوق بشر ایران ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴: زندان زاهدان چهار تا پنج برابر ظرفیت، زندانی در خود جای داده است/ ۶۵ درصد زندانیان در استان سیستان و بلوچستان را زندانیانی با اتهامات مربوط به موادمخدر تشکیل می‌دهند/ مشکلات خانواده زندانیان بیشتر از زندانیان است/ راه حل مبارزه با موادمخدر نه زندان است و نه اعدام.

بنابه گزارش تارنمای رسمی کلید ملی، "ناصر کاشانی" نماینده مردم سیستان و بلوچستان و عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی ضمن پیشنهاد تغییر برخورد با خاطیان به جهت کم شدن تراکم زندان‌ها خبر از حذف برنامه حمایت از خانواده‌های زنداینان و اعدام شدگان در برنامه پنج ساله پنجم از سوی دولت داد. این موضوع سبب شده خانواده زندانیان و اعدام شدگان با مشکلات و آسیب‌های اجتماعی زیادی روبرو شوند.

وی عدم حمایت از خانواده‌های زندانیان و اعدام شدگان را یک معضل اجتماعی قلمداد کرده و می‌گوید همسر و فرزندان این افراد با مشکلات زیادی روبرو هستند و گاها فرزندان این افراد بزهکار می‌شوند و همسرانشان نیز در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.

این نماینده مجلس ضمن ناکافی و ناکارآمد دانستن بودجه‌هایی که گاه و بیگاه به این خانواده‌ها اختصاص میابد می‌گوید دولت باید در بحث‌های قضایی تجدید نظر کند و نوع برخورد با خاطیان را عوض کند چراکه نه زندان‌های گنجایش این همه زندانی را دارند، نه دولت به تنهایی می‌تواند از پس مشکلات خانواده‌های این زندانیان برآید. در نتیجه باید برای این موضوع چاره‌ای اندیشیده شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنانش می‌گوید: "در استان ما بیش از ۶۵ درصد زندانیان، زندانیان مواد مخدر هستند. راه حل مبارزه با این موضوع نه زندان است و نه اعدام، اگر قرار بود با زندان و اعدام موضوع تغییر کند که این اتفاق تا به حال با این همه زندانی و اعدامی می‌افتاد. پس باید قانون را برای برخورد با این خاطیان تغییر داد. حتی شاید با زندان یا اعدام فرزندان این افراد کینه به دل گرفته و در آینده راه پدر را ادامه بدهند یا فکر انتقام جویی بیفتند. یکی از راهکارهای مقابله با این افراد، فشار مالی آوردن یا توقیف اموالشان است. البته باید به این موضوع از چند منظر توجه کرد و از جوانب مختلف موضوع را مورد بررسی قرار داد. این یک واقعیت است که جرم و جنایت در خیلی از شهرها رو به افزایش است. اگر بخواهیم با همین قانون حال حاضر پیش برویم، باید ابتدا فکری به حال گنجایش زندان‌ها کنیم، از سوی دیگر فکری به حال خانواده این افراد کنیم، در واقع این یعنی هزینه دو جانبه برای دولت."

وی همچنین علت بالابودن آمار زندانیانی که به اتهام حمل و قاچاق موادمخدر زندانی می‌شوند را بیکاری به دلیل نداشتن زیرساخت، آب و گاز دانست که با تبعیض مثبت در استان می‌توان با آن مقابله کرد.