با گسترش مفاهیمی چون حقوق بشر در ایران و رشد رسانهها برای انتقال اخبار نقض حقوق بشر در کشور، بحث «روزنامهنگاری حقوق بشری» نیز میان روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشر و جامعه مخاطب شدت پیدا کرد که آیا اصلا چنین مسالهای وجود دارد؟ آیا روزنامهنگارانی که اخبار حقوق بشری را منتشر میکنند به اصول روزنامهنگاری پایبند هستند؟ بنا به گفته کارشناسان رسانه و همانطور که در غرب این مساله وجود دارد؛ روزنامهنگاری حقوق بشری شاخهای از خبرنگاری محسوب میشود اما به گفته برخی کارشناسان، گاه روزنامهنگاران یا رسانهها، اصول خبرنگاری را زیر پا میگذارند.
به طور مثال پس از انتخابات ۸۸ و بازداشت طیف گستردهای از فعالان سیاسی، مدنی، حقوق بشری، روزنامهنگاران و مردمان عادی برخی از اخبار در رسانهها پیرامون شرایط آنها یا بیماریهایشان منتشر شد که بعدتر مشخص شد صحت نداشته؛ اما بسیاری به دلایلی از جمله «مصلحتسنجی» تصمیم گرفتند که در مقابل این موضوع سکوت اختیار کنند. در طرف مقابل اما آنچه گسترش یافت بیاعتمادی مخاطبان به اینگونه اخبار بود.
امروز با نگاه به شبکههای اجتماعی و مطالعه و بررسی اظهارنظرهای افراد مختلف میتوان رنگی از این بیاعتمادی را مشاهده کرد. همانطور که وقتی خبری منتشر میشود همگان به دنبال «منبع» آن میگردند و چه بسیار رسانههایی که اعتبار خود را کاملا از دست داده و مخاطب با به میان آمدن نامشان بیتوجه به صحت یا سقم خبری که منتشر کردهاند، آن را نادیده میگیرند.
در خصوص منبع نیز بحثهای بسیاری پیرامون اخبار مربوط به زندانیان شکل گرفته. در مواردی زندانی خواستار انتشار یک خبر است؛ اما خانواده او یا حتی وکیلاش مصرانه اصل خبر را تکذیب میکنند. این مساله نیز به چالشی میان روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشری تبدیل شده و گاه چنان شدت میگیرد که یا خانواده و وکیل «بیاعتبار» میشوند یا اصل خبر در میان این هیاهو به فراموشی سپرده میشود. اما به واقع منبع اخبار اینچنینی کیست؟ خانواده؟ زندانی؟ وکیل؟ یا رسانهها که گاه بنا به گفته منتقدان، بر اساس «مصلحتسنجی» تصمیم به انتشار یا عدم انتشار خبر مربوطه میگیرند یا حتی در مواردی، اصل زندانی بودن یک فرد را نیز زیر سوال میبرند. «مصلحتسنجی» انتقادی است که در خصوص اظهارات خانوادهها نیز مطرح میشود.
به طور مثال در آخرین نمونه، آتنا فرقدانی کاریکاتوریست و فعال مدنی زندانی از درون زندان عنوان داشت که از او تست بکارت گرفته شده است؛ اما خانواده و وکیل او چنین خبری را تکذیب کردند. شادی صدر٬ حقوقدان و مدیر سازمان «عدالت برای ایران» که اولین منتشرکننده این خبر بوده، معتقد است که خانواده برای پایبندی به فرهنگ «آبرو» این خبر را تکذیب کرده و روزنامهنگار و رسانهای که این تکذیبیه را منتشر کردهاند اصل «بیطرفی» را رعایت نکرده و بدون پرسیدن سوال از این سازمان آن را منتشر کردهاند: «در درازمدت ما متوجه می شویم که با روزنامهنگاری بیطرف روبهرو نیستیم؛ بلکه روزنامهنگار گرفتار سنتها و فرهنگهایی است که با خودش به خارج از ایران آورده. در واقع آن چیزی که خانواده مصلحت دانسته بر هر چیز دیگری حتی خواست زندانی برتری دارد».
اما مهدی جامی مدیر سابق رادیو زمانه و کارشناس رسانه، نظر متفاوتی دارد.
جامی در این خصوص به «حقوق ما» گفت: «من ترجیح می دهم اینجا نظر رضا معینی ـ مسوول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز ـ را بیاورم که در همین موضوع از او پرسیده بودم و گفته بود: "همه فعالان میدانند که خانوادهها رابط دو سویه هستند و باید سالم بمانند تا با قدرت مذاکره و شرایط را برای زندانیان بهتر کنند. اگر ما آنها را به بازی اعمال فشار خود بکشیم، عملا زندانی را از این امکان مصالحه و مذاکره محروم کردهایم. این از زمان شاه وجود داشته است. سیاست مجاهدین و برخی گروههای چپ این بود که در سال شصت خانواده را به تشکیلات کشاندند و نتیجه آن محروم شدن زندانیان از حق دفاع بود". بنا بر این مساله اصلی این است که حمایت از زندانی باید در چارچوب مصلحتسنجی خانواده او مطرح شود. وانگهی از نظر خبری هم خانواده منبع درجه اول است. اگر ما خبری داریم که خانواده ندارد بحث دیگری است؛ اما در اغلب موارد خانواده منبع خبر است و باید منبع خبر هم بماند و طبعا مثل هر خبر دیگر منافع منبع خبری باید دیده شود و محترم بماند».
شادی صدر معتقد است که در مسایلی که تابوهای جامعه ایران را در خود پنهان دارد اگر روزنامهنگاری اخبار اینچنینی را منتشر نکند یا در تهیه گزارش خود اصل بیطرفی را رعایت نکند، «تحت تاثیر فرهنگی است که از آن برآمده. تقریبا بیشتر روزنامهنگارانی که روی این قضیه مشغول شدند یا نشدند با بکارت و بدن زن مساله داشتند. در حالیکه ذهنیت خبرنگار نیز درست مثل ذهنیت خانواده است و باعث بازتولید مفاهیم سنتی میشود. یعنی به رسمیت شناختن این که خانواده مالک بدن زن است». این حقوقدان چنین انتقادی را به خانوادههای زندانیان دهه شصت نیز وارد کرده که به دلیل تابوهای فرهنگی علیرغم خواست یک زندانی، اخبار مربوط به «تجاوزهای جنسی» یا «تست بکارت» را به خارج از زندان منتقل نکردند.
اما مواردی نیز وجود دارد که روزنامهنگار یا رسانه از یک خبر مطمئناند اما خود زندانی یا شخصی که مقصود خبر است به هر دلیلی موافق نشر آن نیست. در چنین مواردی چه باید کرد و اخلاق رسانه چه میگوید؟
جامی معتقد است که این مساله از «بزنگاههای دشوار» است که نمیتوان در مورد آن حکم کلی ارایه داد: «زمانی فرج سرکوهی در آن داستان مشهور گرفتار بود و ما باید خبرش را کار میکردیم. چه باید میکردیم؟ او تحت فشار، چیزهایی را تکذیب میکرد و ما میدانستیم که چیزهایی را پنهان میکند؛ اما ما نمیتوانستیم تکذیب او را نادیده بگیریم. باید هر دو سوی قضیه را مطرح میکردیم. باید میگفتیم آقای سرکوهی خودش شایعاتی را که مطرح شده تکذیب میکند؛ اما مساله این است که روشن نیست خودش در چه شرایطی قرار دارد و آیا به اندازه کافی احساس امنیت میکند یا نه. یا کسی را به دادگاه بردهاند به اتهام اینکه فساد مالی داشته است. ممکن است درست باشد و ممکن است نباشد. بنا بر این باید بگوییم فلانی را به زندان بردهاند؛ ولی منتقدان بازداشت او میگویند اتهامها انگیزه سیاسی دارد تا بدین ترتیب هر دو احتمال را پوشش داده باشیم. اما در مورد جان افراد باید بسیار محتاط بود و از هرگونه تندروی خودداری کرد. در این مورد سیاستهای سردبیری در هر سازمان رسانهای اساس است».
شادی صدر نیز ضمن انتقاد از «شتاب» روزنامهنگاران و رسانهها در انتشار تکذیبیههایی مانند آنچه در مورد آتنا فرقدانی رخ داد به لزوم استفاده روزنامهنگار از دو منبع اشاره کرد: «کار خبرنگار بایستی این باشد که هر دو طرف یک اتفاق را پوشش دهد. بسیاری، اصل مهم دو منبع داشتن را نقض میکنند، چرا که در شرایط ایران در برخی موارد این اصل که هر خبری باید دو منبع داشته باشد یا یک مقام رسمی آن را تایید کند اصلا کارایی ندارد. آن قواعد تا جایی به درد میخورد که به نفع منویات ذهنی این روزنامهنگاران یا رسانهها باشد».
وی همچنین معتقد است که تاثیر عدم انتشار این اخبار «نادیده گرفتن درد و رنجی است که یک زندانی متحمل شده» و از طرف دیگر «این اجازه را به مرتکبان این اعمال میدهد که با خیال راحتتری به چنین اقداماتی ادامه دهند؛ چراکه نه قربانی دهان به گفتن حقیقت میگشاید و نه اگر هم قربانی چیزی بگوید، جامعه از او حمایت میکند؛ بلکه برعکس او را طرد نیز میکنند».
البته گرفتن تست بکارت اقدامی است که روزانه زنان بازداشت شدهی بسیاری به آن دچار میشوند. به طور مثال هرگونه اتهامی که ارتباط نامشروع را به همراه داشته باشد، منجر به گرفتن تست بکارت میشود تا برای دادگاه ثابت شود که آیا متهم رابطهای داشته یا خیر. گرفتن آزمایش واژینال نیز اقدامی است که در تمام پروندههای قضایی ـ جنایی جهان برای مشخص شدن احتمال تجاوز جنسی انجام میشود. اگر مقصود در اینجا گرفتن تست بکارت به عنوان اقدامی «تحقیرکننده» مطرح شود؛ زنان بسیاری هستند که در ایران با این اقدام مورد آزار قرار میگیرند.
اما آیا جغرافیایی که خبر در آن اتفاق افتاده میتواند در اصول مطرح برای روزنامهنگاری حقوق بشری تاثیر داشته باشد؟ آیا بایستی با توجه به بحرانهای موجود در مناطق جغرافیایی مختلف نحوه انعکاس خبر را تغییر داد؟ مثلا اگر پا را فراتر از این بگذاریم و به جنگهای آشکار مثل أفغانستان و عراق یا جنگهای خاموش در ایران بپردازیم، این جغرافیا چه تاثیری در پوشش رسانهای دارد؟
جامی معتقد است که به طور کلی و عمومی جواب «مثبت» است: «یعنی روزنامهنگاری اصولا روزنامهنگاری در کانتکست است و بدون آن روزنامهنگاری معنا ندارد. هر تیتری و هر خبری در هر زمانی قابل انتشار نیست؛ چرا که در یک ظرف اجتماعی معین میتواند معناهای مختلفی بدهد. استثنا هم همیشه میتوان قایل شد، اما نه در پایههای کار و گرنه از روزنامهنگاری خارج شدهایم. در اینکه خبر دروغ مخابره نکنیم، استثنایی وجود ندارد. جنگها را دست کم دو جور میشود گزارش کرد: در چارچوب عملیات روانی و در چارچوب خبررسانی حرفهای. این دومی البته در میان زد و خوردها کار بسیار دشواری است و در عمل، فرد همیشه ناچار است احتیاط زیادی به خرج دهد تا بتواند به عنوان ناظر در میدان نبرد بماند».
انتقاد دیگری که به فعالان حقوق بشر یا روزنامهنگاران فعال در رسانههای حقوق بشری وارد میشود، مساله «خبرسازی» است. این گروه سعی میکنند در مواردی با خبرسازی، توجه داخلی و جامعه بینالمللی را به سمت یک زندانی یا مقصود خبر سوق دهند. این اقدام حتی گاه تا انتشار اخبار دروغ نیز پیش میرود و بعدتر که صحت آن زیر سوال میرود اکثرا در مقابلاش سکوت اختیار میکنند. در مواردی حکم یک زندانی محکوم به اعدام به اجرای احکام میرود، اما مشخص نیست چه زمانی اجرایی خواهد شد. برای همین خبرسازی اتفاق میافتد.
جامی معتقد است در اینجا صف روزنامهنگاری به شکل کامل از اکتیویسم جدا میشود: «اکتیویستها حق دارند هر طور مایلاند موضوعات مورد علاقه خود را پیگیری کنند؛ اما نمیتوانند از روزنامهها و رسانهها انتظار داشته باشند چشم بسته، کار آنها را پوشش بدهند. مساله عملیات روانی را نباید با روزنامهنگاری آمیخت. هر کدام راه و مسیر خود را دارند. واقعیت این است که عملیات روانی در موارد متعدد جواب میگیرد، اما هر چیزی که جواب بگیرد روزنامهنگاری نیست».
فرق اساسی میان روزنامهنگار با اکتیویست از نظر این کارشناس رسانه آن است که «یکی در بند صحت خبر است و دیگری در بند تاثیرگذاری آنی و عملی. اکتیویست خیلی توجهی ندارد که خبرش چقدر درست است. او از هر بهانهای برای بسیج مخاطب در جهت اهدافاش بهره میبرد. این به خودی خود بد نیست، اما وقتی به صحت و سقم خبر بیاعتنا باشد، مشکلات متعددی درست میکند. به علاوه روزنامهنگار، توصیفگر است و در تحولات از آنچه اتفاق افتاده پیشتر نمیرود؛ اما اکتیویست امید خود را جزو خبر مطرح میکند».
جامی معتقد است «ممکن است روزنامهنگاری همزمان اکتیویست هم باشد و این دو حوزه را به هم پیوند بزند. اما نتیجه آن روزنامهنگاری خوبی نخواهد بود. توضیحاش خیلی پیچیده نیست. این دو حوزه یکی توصیفی است یکی تهییجی و تحریکی. من زمانی در پاسخ به اعتراض مخاطبان رادیو زمانه در نحوه پوشش خبر یک ناآرامی در دانشگاه تهران نوشتم که "فرق است بین اینکه بگوییم «دانشگاه تهران ناآرام است» یا بگوییم «دانشگاه تهران کلید اعتراضات دانشجویی را زد» (که تیتر یکی از وبسایتها بود). اولی خبر است و ژورنالیسم و دومی تحریک و اکتیویسم". در پاسخ به بحث کمپین و روزنامهنگاری هم باید گفت روزنامهنگار ممکن است خودش معترض به شرایطی باشد؛ اما کارش اعتراض میدانی نیست، بلکه خبررسانی از آن میدان است».
او همچنین معتقد است که «برای مردمی که عمیقا دست به گریبان سوظن هستند، اولین کار حقوق بشری ایجاد اعتماد است؛ چراکه بر بستر تردید هیچ کاری به نتیجه نمیرسد. نکته اساسی برای روزنامهنگاری، ایجاد اعتماد و حفظ اعتماد است؛ وگرنه دیگر معلوم نمیشود آنچه در رسانه میخوانیم و میشنویم برای مصلحتی مطرح شده یا توصیف واقعیتی است. رسانه باید محافظ این اعتماد باشد چون مسایل اجتماعی در طیف وسیعی در رسانه منعکس میشود و بدون اعتماد مخاطب، رابطه مخدوش شده و دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود».
این کارشناس رسانه همچنین در تحلیل روزنامهنگاری حقوق بشری رسانههای فارسیزبان به مواردی اشاره کرد که از نگاه حرفهای آنها را «مشکلات عمده» میداند: «آدمهای شناخته شده و موثق رسانهای پشت این کارها و رسانهها نیستند. روشهای خبرگیری این وبسایتها نامطمئن است. خبرسازیهای عمدی و سیاسیکاری وجود دارد. به منابع جهانی مثل گزارشگران بدون مرز و عفو بینالمللی متصل نیستند. هدف آسان کردن شرایط زندان برای زندانی، کمتر مورد توجه است. اکتیویسم سیاسی در آنها بیشتر است تا خبرنویسی حرفهای. آموزشهای حرفهای روزنامهنگاری در آنها کمرنگ است. وبسایتهای حقوق بشری ما آمار و خبر میدهند و گزارش تهیه میکنند. اینها همه خوب است؛ اگر خوب انجام شود، اما کافی نیست. باید موثق تهیه شود و دید حرفهای داشته باشد و هم با همکاری و زیر نظر نهادهای معتبر حقوق بشری جهانی تهیه شود».