حقوق بشر ایران، ۴ اسفند ماه ۱۳۹۴: طی روزهای اخیر شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران محکومیتهای سنگینی را برای ۴ فعال مدنی در نظر گرفته است.
بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، روز یک‌شنبه ۲ اسفندماه شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم چهار فعال مدنی را صادر کرد.
در طی این حکم که تایید عینی حکم دادگاه بدوی می‌باشد آرش صادقی به ۱۵ سال، گلرخ ایرایی به ۶ سال، نوید کامران و بهنام موسیوند هرکدام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
مصداقهایی که برای محکومیت این چهار زندانی در دادگاه استفاده شده فعالیتهای مسالمت آمیزی همچون شرکت در تجمع اعتراضی دراویش گنابادی، پستهای فیسبوکی، تماس باگروه‌ها و فعالین حقوق بشر و رسانه‌ها و خبرنگاران مستقل خارج از کشور بوده است.
همچنین آرش صادقی ۴ سال بهنام موسیوند نیز ۲ سال زندان تعلیقی را از قبل در پرونده خود داشتند.
امیر رئیسیان وکیل این پرونده ضمن تایید این خبر به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «سنگین‌ترین حکم آرش ۷ سال و نیم به خاطر اجتماع و تبانی است که در صورت اعمال ماده ۱۳۴ این ۷ سال و نیم و آن چهار سال زندان تعلیقی [جمعا 11 سال و نیم] باید تحمل شود. ولی در دادنامه اشاره‌ای به بحث تجمیع و اعمال ماده ۱۳۴ نشده است و دادگاه تجدید نظر همان حکم بدوی را برای آقای صادقی و خانم ایرایی تأیید کرده است.»
مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.
همچنین همین شعبه دادگاه تجدید نظر محکومیت یک کارگردان به نام کیوان کریمی را به ۱ سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق تقلیل داد. وی پیش‌تر در دادگاه بدوی به ۶ سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شده بود.
حکم کیوان کریمی مهر ماه امسال همراه با حکم فاطمه اختصاری و مهدی موسوی، که هر دو شاعر هستند، صادر شده بود.
قاضی محمد مقیسه فاطمه اختصاری را به ۱۱. ۵ سال زندان و ۹۹ ضربه شلاق، سید مهدی موسوی را به ۹ سال زندان و ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرده بود. فاطمه اختصاری و مهدی موسوی اخیرا موفق به خروج از ایران شده‌اند.
گفتنی است هفته گذشته نیز ۱۸ تن از فعالان مدنی هرکدام به ۹۱ روز زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند و همه اینها در حالی است که قرار است طی هفته‌های آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران برگزار شود.
سازمان حقوق بشر ایران وضعیت فعلی را یک بحران حقوق بشری در ایران قلمداد می‌کند که نیاز به توجه افکار عمومی و بخصوص دولتهای اروپایی و سازمان ملل دارد.
محمود امیری مقدم سخنگوی این سازمان در این خصوص گفت: «قوه قضائیه و نهادهای امنیتی ایران بصورت بی‌رحمانه‌ای به سرکوب جامعه نیمه جان مدنی ایران پرداخته‌اند و سعی دارند هرگونه صدای اعتراضی را سرکوب کنند. در چنین شرایطی اتحادیه اروپا و سازمان ملل نباید در مقابل این رفتار غیر قانونی سکوت اختیار کنند.»