مدتی‌ست که بحث لایحه تبدیل مجازات جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر مطرح شده که موافقت‌ها و مخالفت‌های بسیاری در سطح مسوولان جمهوری اسلامی به دنبال داشته است. لایحه‌ای که البته جزییاتی از آن منتشر نشده و تنها در این حد است که مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر تعدیل داشته باشد. از سوی دیگر در شروط آن ذکر شده که در صورتی این حکم تعدیل پیدا می‌کند که اقدامی «مسلحانه» اتفاق نیفتد.
برای بررسی سوابق جمهوری اسلامی در خصوص تغییر قوانین و آن‌چه در خصوص متهمان جرایم مربوط به مواد مخدر در جریان است با محمود امیری‌مقدم، سخن‌گوی سازمان حقوق بشر ایران گفت‌وگو کردیم تا ضمن بررسی این سابقه، با توجه به تجربه این سازمان در ارتباط با متهمان و زندانیان، از کاستی‌های مطرح در این پرونده‌ها صحبت کنیم.
به گفته وی گزارش جدید این سازمان در خصوص اعدام به زودی منتشر خواهد شد اما امسال نیز آمار اعدام به شدت بالا بوده است.
در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:
با توجه به تجربه تعدیل مجازات که مثال آن ممنوعیت اعدام متهمان زیر ۱۸ سال بود، آیا می‌توان در صورت تصویب این لایحه مطمئن بود که ضمانت اجرایی در آن وجود دارد و دست جمهوری اسلامی برای ادامه اعدام‌های مربوط به این جرم بسته خواهد شد؟
با توجه به این‌که هنوز متن دقیقی منتشر نشده نمی‌توان در مورد آن اظهارنظر دقیقی کرد. اما به گفته ارایه‌دهندگان این لایحه، حکم اعدام برای اتهامات مربوط به مواد مخدر که شامل قاچاق مسلحانه نمی‌شود، لغو خواهد شد. این اقدام به خودی خود گام مثبتی تلقی می‌شود؛ اما بایستی به خاطر داشت که در سال‌های اخیر هر زمان که جواد لاریجانی در سازمان ملل یا مسوولان نظام در داخل کشور در این خصوص اظهارنظری کرده‌اند، وقوع اعدام را با حرکت‌های مسلحانه و تروریستی مرتبط دانستند، در حالی‌که هیچ مدرک و سندی نیز در این خصوص ارایه نداده‌اند. دو سال پیش من با نایب رییس دفتر جرایم مربوط به مواد مخدر سازمان ملل صحبت کردم که گفت سال‌هاست از ایران در همین خصوص تقاضای ارایه مدارک و سند شده؛ اما هیچ‌وقت پاسخی دریافت نشده است.
در صورت تصویب این لایحه اما ما همچنان با مشکل دادرسی عادلانه مواجهیم. تمامی این متهمان توسط دادگاه‌های انقلاب و پشت درهای بسته محاکمه می‌شوند. در مواردی که ما با متهم یا خانواده‌اش صحبت کردیم حتی دسترسی به وکیل نیز در این پرونده‌ها وجود ندارد یا اگر هست، متهم وکیل خود را تنها ۱۵ دقیقه پیش از برگزاری دادگاه ملاقات کرده و حکم نیز بر اساس اعتراف‌های متهمان در زمان بازداشت صادر شده است. در حالی‌که به طور سیستماتیک افرادیکه به این اتهام دستگیر می‌کنند هفته‌های اول در بازداشت‌گاه یا ستادهای مبارزه با مواد مخدر مورد بدرفتاری و شکنجه قرار می‌دهند. ما چندین گزارش در این خصوص داریم که متهم ابتدا ادعای بی‌گناهی کرده اما طی چند هفته به تمامی اتهام‌های مطرح اعتراف کرده است. در نتیجه هرچقدر تغییر این قانون را گام مثبتی ارزیابی کنیم، مساله دادرسی عادلانه همچنان باقی‌ست.
خانم مهرانگیز کار چندی پیش در گفت‌وگو با تلویزیون اعدام بس است گفت هنگام وکالت در ایران از سوی داداه انقلاب به سراغ او آمده بودند تا وکالت‌نامه‌های متهمان مواد مخدر را امضا کند. بدون آن‌که با متهمان در ارتباط بوده یا ملاقاتی داشته باشد. حتی گفته بودند که هزینه وکالت را نیز پرداخت می‌کنیم اما قرار نبود از کسی دفاع شود.
مشکل بعدی که این لایحه با آن مواجه است گذشتن از سد شورای نگهبان است. زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی هیچ‌کدام از طرح‌هایی که نمایندگان مجلس بارها در خصوص بهبود وضعیت حقوق بشر ارایه داده بودند به تصویب شورای نگهبان نرسید. این مانع نیز جدی است.
یکی از مثال‌های رفتار ضد و نقیض جمهوری اسلامی در خصوص قوانینی که خود وضع می‌کند را می‌توان در نمونه اعدام متهمان زیر ۱۸ سال دانست که در سوال قبل نیز مطرح شد. ما در سال گذشته تعدادی از این افراد را داشتیم که اعدام شدند.
مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال نه تنها نقض نشده؛ بلکه در سال ۲۰۱۴ بالاترین تعداد اعدام نوجوانان را در ۲۰ سال گذشته جمهوری اسلامی شاهد بودیم. در این سال ۱۴ نفر به دار آویخته شدند که ما می‌توانیم تایید کنیم هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند. طبق آماری که ما و مجامع بین‌المللی داشتیم، چنین آماری از تعداد نوجوانان بزهکار در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده. در واقع قوانینی وضع می‌کنند که در آن شرط و شروط قرار می‌دهند. همین قانون اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال شرط موخره‌ای داشت که قاضی می‌تواند تایید کند متهم هنگام ارتکاب به جرم به رشد عقلی کامل رسیده بوده. پس هیچ تضمینی وجود ندارد و باز هم قدرت تصمیم‌گیری بر عهده قاضی قرار گرفته و نه قانون.
طرح این لایحه موافقان و مخالفان بسیاری در داخل نظام جمهوری اسلامی در پی داشته. فکر می‌کنید با توجه به این جهت‌گیری‌ها سرانجام این لایحه به چه سمت و سویی خواهد بود؟
جمهوری اسلامی در حال حاضر با زبانی متفاوت درباره اعدام متهمان مواد مخدر صحبت می‌کند. تنها در یک سال گذشته اظهارنظر با موضع‌گیری جواد لاریجانی که وابسته به قوه قضاییه است آغاز شد. پس از او صادق لاریجانی نیز به همان شکل از آمار بالای اعدام برای اولین بار ابراز نارضایتی کرد و هر دو گفتند باید در قانون بازنگری کرد چون منجر به پیش‌گیری از قاچاق نشده است. در واقع قوه قضاییه که همیشه به تندروی متهم است اولین علامت اعتدال را از خود نشان داد. بلافاصله بعد از این اظهارات، آقای رحمانی‌فضلی وزیر کشور در اسفند ماه سال گذشته به قوه قضاییه هشدار داد که این قوه نباید هیچ رحمی نسبت به قاچاقچیان داشته باشد و مجازات همان طناب دار است. پس از او، آقای روحانی موضع‌گیری کرد. تا پیش از آن نه رییس‌جمهور و نه وزیر امورخارجه در خصوص اعدام‌ها موضعی نگرفته بودند. اما روحانی در گفت‌وگو با روزنامه‌ای ایتالیایی در پاسخ به بالا بودن آمار اعدام پاسخ قدیمی قوه قضاییه را مطرح کرد که این افراد اعدامی قاچاقچی مواد مخدر هستند و اگر اعدام نشوند به اروپا می‌آیند. در واقع از اعدام هم دفاع کرد. ایشان غیرمستقیم گفت که اعدام‌ها قسمتی از مبارزه ما علیه قاچاق است. در هفته‌های گذشته نیز آقای ظریف همین حرف‌ها را در پارلمان اروپا زد.
در واقع از طرفی قوه قضاییه از تغییر قانون صحبت کرده اما دولت برعکس آن را هشدار داده است.
آقای صفاییان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقابل حرف قوه قضاییه را تایید کرده که اعدام‌ها در پیش‌گیری هیچ تاثیری نداشته است. بلافاصله بعد از او فرمانده نیروی انتظامی گفت اعدام باید باقی بماند. انگار از کل نظام فقط مانده آقای خامنه‌ای در این خصوص اظهارنظر بکند. اظهارات کل نظام ضد و نقیض است ولی آن‌چه ضد و نقیض نیست، آمارهاست. آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۵ در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر با اعدام‌های اواخر سال‌های ۶۰ هم‌خوانی دارد. این اعدام‌ها درست در همین سالی اتفاق افتاده که تمامی این بحث‌ها در جریان بوده است. یعنی امسال بالاترین تعداد اعدام‌ها را ظرف بیست سال اخیر شاهد بودیم.
آمار دقیق این اعدام‌ها چه قدر و در چه زمینه‌هایی است؟
از آن‌جایی که قرار است گزارش سالیانه ما هفته آینده منتشر بشود نمی‌توانم آمار دقیق بدهم؛ اما می‌توانم در این حد بگویم بیش از ۶۰۰ نفر فقط برای اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند. فکر می‌کنم به جای آن‌که به اظهارنظرهای مسوولان نظام بپردازیم بایستی به عمل‌کرد آن‌ها بنگریم. تنها شاخص قابل اندازه‌گیری ما همین است. می‌بینیم که اعدام‌ها با شتابی بیش از پیش ادامه دارد. متاسفانه تاکنون هیچ علامت عملی مبنی بر پایین بردن آمار اعدام‌ها مشاهده نکرده‌ایم.
در تجربه‌های کشورهای دیگر چنین است که وقتی می‌خواهند در جرایم جنایی قانونی را تغییر بدهند اجرای حکم و مجازات‌ها را به شکل تعلیق در می‌آورند، خصوصا در مجازات اعدام که قابل برگشت نیز نیست. هدف آن است که اگر بحثی در جریان است و طرح یا لایحه‌ای مطرح شده به نتیجه برسد و بعد تصمیم نهایی اتخاذ شود. اما متاسفانه در ایران چنین نبوده است.
بخشی از آمارهای اعدام قاچاق مواد مخدر مربوط به شهروندان افغانستانی‌ست. فکر می‌کنید در کنار تمام این بحث‌های مطرح، در صورت تصویب این لایحه وضعیت آن‌ها بهتر یا بدتر خواهد شد؟
در این موارد نوعی بی‌قانونی حاکم است. ما طبق قانون اساسی اصولی داریم که شکنجه ممنوع است و اعتراف زیرشکنجه نیز سندیت ندارد. از طرفی دسترسی به وکیل بایستی آزاد باشد. اصولی که البته خصوصا در مورد متهمان افغانستانی رعایت نمی‌شود. در واقع همان‌طور که پیش‌تر توضیح دادم بخشی از مشکل ما به قوانین مربوط است؛ اما بخشی دیگر به اجرای همین قوانین برمی‌گردد. قربانیان چنین بی‌قانونی معمولا ضعیف‌ترین افراد جامعه هستند که شهروندان افغانستانی متاسفانه در این گروه قرار می‌گیرند. به طور کلی اگر به لیست متهمان اعدام شده مواد مخدر نگاه کنیم متوجه می‌شویم که آن‌ها افراد به حاشیه رانده شده جامعه از لحاظ اجتماعی و اقتصادی هستند. در زندان‌های بلوچستان و ارومیه تعداد زیادی از اعدام‌های مخفی مربوط به همین متهمان یعنی گروه‌های اتنیکی است. متهم از لحظه بازداشت بایستی به وکیل دسترسی داشته باشند اما افغانستانی‌هایی که چندین سال پیش در زندان وکیل آباد اعدام شدند به ما گفته بودند تا به زمان اجرای حکم به هیچ وکیلی دسترسی نداشته‌اند.
در شبکه‌ی وکلایی که شما با آن‌ها در ارتباطید آیا مواردی داشتید که وکیلی ایرانی وکالت یک متهم افغانستانی را برعهده بگیرد؟ با توجه به این که بسیاری از وکلا هستند که دفاع از پرونده‌هایی را داوطلبانه برعهده می‌گیرند. اما در مورد متهمان افغانستانی کم‌تر چنین مساله‌ای پیش آمده.
معمولا پس از دستگیری متهمان، خانواده‌های آن‌ها پرونده‌شان را پیگیری می‌کنند. خانواده‌های خیلی از این متهمان یا در ایران نیستند یا قدرت و نفوذ چندانی ندارند. البته یک‌سری از وکلا هستند که واقعا داوطبانه برای افراد به حاشیه رانده شده فعالیت کرده و از آن‌ها دفاع می‌کنند. اما فکر می‌کنم اگر خانواده متهمان به سراغ وکلا بروند تعدادی از آن‌ها هستند که قبول کنند. ولی این نکته مهم است که در این پرونده‌ها، وکیل هیچ قدرتی ندارد. چون هم اعتراف اتفاق افتاده و هم بررسی پرونده در اختیار دادگاه انقلاب است.
یکی از این متهمان به من گفته بود هیچ مدرکی علیه او پیدا نشده. از او پرسیدم چرا شکایت نمی‌کند؟ پاسخ داد حکم اعدام دارم و می‌ترسم اگر شلوغ کنم حکم‌ام را سریع‌تر اجرا کنند.
البته ما در مورد افغانستانی‌ها احساس می‌کنیم تغییراتی پیش آمده. ولی به این شکل که اعدام آن‌ها را اعلام نمی‌کنند. چند سال پیش اعتراض‌هایی در کابل و هرات مقابل کنسولگری‌های جمهوری اسلامی نسبت به اعدام شهروندان افغان در ایران صورت گرفت. فکر می‌کنم همین مساله باعث شد که جمهوری اسلامی در خصوص آن‌ها معتدل‌تر پیش برود یا تمامی اعدام‌ها را اعلام نکند. از طرفی دیگر طبق قانون بین‌الملل وقتی شهروندی خارجی دستگیر و متهم می‌شود، کنسولگری یا سفارت آن کشور باید مطلع شود و پیگیری وضعیت حقوقی شهروندش را انجام دهد. تا جایی که ما می‌دانیم این اقدام صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر فکر می‌کنم دولت افغانستان هم آن طور که باید فعالانه از این متهمان دفاع نمی‌کند. اگر آن‌ها شهروند انگلیس بودند احتمالا وضعیت متفاوتی داشتند. شهروندان اروپایی به عنوان مثال توجه دیگری می‌گیرند.
در بعضی از شهرها قاچاقچیان سرشناسی وجود دارند که حتی محل زندگی‌شان هم نشان از درآمدهای بسیار بالاست و اهالی محل به صراحت می‌دانند صاحب عمارت یکی از بزرگ‌ترین قاچاقچیان است. در عین‌حال طبق گزارش‌های مختلف می‌دانیم که اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی در خصوص جرایم مرتبط با مواد مخدر انجام می‌دهد گریبان‌گیر خرده‌فروش‌هاست. بحث‌های بسیاری نیز از دست داشتن سران جمهوری اسلامی در قاچاق مواد مخدر وجود دارد. آیا سند و مدرکی درباره دست داشتن مسوولان نظام در این خصوص دارید؟
چندین بار به ما گفته شده متهمانی از قاچاقچیان کلان در زندان هستند که بعد از یک هفته بازداشت به مرخصی رفته‌اند. در حالی‌که به همراه داشتن بیش از ۳۰ گرم هرویین، متافتامین یا شیشه حکم اعدام دارد. یا مثلا زنی که سرپرست فرزندانش است و برای حمل بسته‌ای کوچک حکم اعدام دریافت کرده. ما به دنبال آن نرفتیم که بگوییم چرا قاچاقچیان عمده اعدام نمی‌شوند؛ چرا که ما اساسا با اعدام مخالفیم. اما گزارش‌هایی به دست‌مان رسیده که نشان‌دهنده همین موضوع است. یعنی افرادی در رده‌های بالای زنجیره مواد مخدر هستند که نه تنها حکم اعدام ندارند؛ بلکه یا زودتر آزاد می‌شوند یا از حق مرخصی برخوردارند. اما آن‌هایی که اعدام می‌شوند، اکثرا حامل مواد مخدر هستند. عجیب است که جمهوری اسلامی با این همه ادعا سران باندهای قاچاق را بازداشت نمی‌کند.
وقتی در واحد ۲ زندان قزل‌حصار که محکومان اعدامی را نگهداری می‌کنند خرید و فروش مواد مخدر آن‌هم با قیمتی بیشتر از بیرون زندان صورت می‌گیرد، باید پرسید چه کسانی مواد مخدر را به داخل زندان آورده‌اند. خود این مساله نشان می‌دهد که حداقل قسمتی از چرخه قاچاق مواد مخدر در اختیار مجریان قانون یا افراد پرنفوذ در نظام است.