در بسیاری از فیلم‌ها دیده‌ایم که گناه‌کار و یا بی‌گناه توسط پلیس و مقامات قضایی بازداشت می‌شوند و وقتی زمان بازجویی فرامی‌رسد، فرد بازداشت شده می‌گوید: «تا زمانی که وکیل‌ام حاضر شود، سکوت می‌کنم.» این جمله در بسیاری از کشورهای دنیا، تنها در فیلم‌ها به زبان نمی‌آید و واقعیت و حقی است که فرد بازداشت شده از آن بهره‌مند است و به آن احترام گذاشته می‌شود، اما در ایران، چنین جمله‌ای، کاربرد ندارد. چرا که آیین دادرسی در کشورمان، از سیستم تفتیشی برخوردار است این بدین معناست که از همان ابتدا حق دفاع و دادرسی عادلانه، سلب می‌شود. اما در سیستم دیگری که در بیشتر کشورهای دنیا پیاده و سیستم تدافعی نامیده می‌شود، فرد بازداشت شده از ابتدا حق سکوت دارد و می‌تواند هیچ صحبتی تا قبل از حضور وکیل نکند.
مشکل سیتسم تفتیشی در ایران در آن‌جاست که از زمان بازداشت، متهم در ایزوله قرار می‌گیرد و از او شروع به تحقیق و بازجویی می‌شود؛ بدون این‌که حقی برای دفاع از خود داشته باشد. سیستم دادرسی در ایران، همان سیستمی است که سال‌ها پیش در کشور فرانسه منسوخ و جای خود را به سیستم تدافعی داده است.
در تعریف دادرسی عادلانه، اصول مختلفی گنجانده می‌شود. با نگاهی به روند پرونده‌های قضایی در ایران، این نوع از دادرسی به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده که از سوی مسئولین، هیچ تلاشی برای اصلاح آن صورت نمی‌گیرد. خبرگزاری فارس در خردادماه سال 1392 در گزارشی به اصول هفت‌گانه دادرسی عادلانه اشاره کرده و در این گزارش، مصاحبه‌ای با یک کارشناس حقوق انجام داده است. اصل برائت، اصل دادرسی توسط مقامی بی‌طرف، اصل علنی بودن دادرسی، اصل بهره‌مندی از وکیل، اصل تفهیم اتهام به متهم، اصل محق بودن متهم به سکوت و اصل منع شکنجه، اصولی هستند که در این گزارش از آنها نام برده شده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان شود و به این سبب، مقررات آیین دادرسی کیفری باید به گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، متهم را نیز در دفاع از خود یاری کند. در همین راستا رعایت اصول دادرسی منصفانه حیاتی و ضروری به نظر می‌رسد.» اما مشکل سیستم قضایی در ایران در آن‌جاست که این موارد ذکر شده، تنها در حد حرف باقی می‌ماند و در عمل اتفاق دیگری می‌افتد.
برای نمونه در روند بازداشت و رسیدگی به پرونده شهروندان و فعالان که از آن با عنوان «پرونده‌های امنیتی» نام برده می‌شود، اصولی که خبرگزاری فارس از آن به عنوان دادرسی عادلانه نام برده است، رعایت نمی‌شود. برادران رجبیان و یوسف عمادی، نمونه‌هایی از صدها موردی هستند که طی آن، افراد بازداشت شده از حقوق خود بهره‌مند نشده‌اند. مهدی رجبیان که به عنوان ناشر در انتشار و تهیه موسیقی مشارکت و نظارت کیفی داشت، در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۲ به همراه برادرش حسین رجبیان که فیلمسازی مستقل است و یوسف عمادی، آهنگساز و نوازنده سه‌تار، در دفتر کارشان دستگیر و به بند دو الف زندان اوین منتقل شدند. این افراد بیش از دو ماه را در سلول‌های انفرادی بند ۲ الف سازمان اطلاعات سپاه، تحت بازجویی‌هایی فشرده سپری کردند. آنها همچنین برای مصاحبه تلویزیونی و اعتراف علیه خود نیز تحت فشار قرار داشتند.
فشار برای اعتراف علیه خود و گرفتن مصاحبه تلویزیونی در حالی رخ داده است که بر اساس اصل 38 قانون اساسی ایران، هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع‌ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
مهدی رجبیان، موسیقی‌دان و موسس وب‌سایت «برگ موزیک» است. برگ موزیک در سال ۲۰۰۹ توسط مهدی رجبیان تاسیس شد. پس از انتخابات ۸۸ این وب سایت جز معدود سایت‌هایی بود که به صورت جدی آثار موسیقی زیر زمینی را در ایران پخش و تکثیر می‌کرد. تمرکز این سایت فقط روی موسیقی آلترناتیو و زیرزمینی بود و پخش وسیع اینترنتی کارهای زیرزمینی هنرمندان داخل و خارج از ایران را دنبال می‌کرد. برگ موزیک به عنوان یک رسانه برای پخش موسیقی بارها تقاضای مجوز از مسؤلین و حتی از پلیس فتا تقاضای رفع فیلتر شدن کرده بود.
مهدی رجبیان، حسین رجبیان به همراه یوسف عمادی در دادگاهی که دراردیبهشت ماه سال گذشته به ریاست قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد، محکوم به تحمل شش سال زندان شدند. برای هر کدام از این افراد پنج سال زندان به اتهام “توهین به مقدسات” و یک سال زندان به اتهام “تبلیغ علیه نظام” در نظر گرفته شد و هرکدام از آنها به پرداخت حدود ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی نیز محکوم شدند. مدت زمان دادگاه اولیه‌ای که برای این سه نفر برگزار شد، ۱۵ دقیقه بود و در آن ادعا شد که «برگ موزیک» قصد ترویج بی‌اعتنایی به مقدسات با انتشار موسیقی‌های زیر زمینی داشته و در امور سینمایی هم فعالیت داشته است.
این سه هنرمند هر یک با تودیع وثیقه دویست میلیون تومانی به صورت مشروط آزاد شدند و دادگاه تجدیدنظر آنها در دی ماه در شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی بابایی و با حضور نماینده دادستانی در سپاه، برگزار شد و ۴۵ دقیقه به طول انجامید.
مهدی رجبیان، سال گذشته در حال ضبط پروژه پژوهشی تاریخ ایران به روایت سه تار بوده است که تمامی آن پروژه با توقیف استودیوی شخصی و هاردهای محتوی صداهای ضبط شده متوقف شد. حسین رجبیان هم پس از اتمام اولین فیلم سینمایی‌اش دستگیر شد که پس از آن تمام مواد مربوط به فیلم مذکور که دارای مجوز ساخت هم بود توقیف شد.
در این میان در بهمن ماه سال گذشته، 165 موسیقی‌دان، فیلم‌ساز، هنرمند و کنش‌گر ایرانی با امضای بیانیه‌ای به صدور احکام سنگین برای مهدی رجبیان، حسین رجبیان و یوسف عمادی اعتراض کردند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این سه و پایان یافتن این شیوهٔ برخورد با هنرمندان شدند. در بخشی از این نامه ذکر شده است: «صدور چنین حکم‌هایی از سوی نهادهای قضایی، بیشتر می‌تواند در مورد جانیان باورپذیر باشد تا هنرمندان. اما متاسفانه در ایران امروز، مجازات‌های به مراتب شدیدتری را برای هنرمندان به نسبت جنایتکاران شاهدیم. ما اهالی موسیقی و فرهنگِ امضاکننده این متن، ضمن محکوم کردن اعمال هر نوع فشار و سرکوب در مورد هنرمندان، خواهان آزادیِ فوری و بی‌قید و شرط این سه و پایان یافتن این شیوهٔ برخورد با هنرمندان هستیم.»
در اسفند ماه سال گذشته، شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب استان تهران این سه هنرمند را هر یک به ۳ سال زندان تعزیری و ۳ سال زندان تعلیقی محکوم کرد. آنها همچنین محکوم به پرداخت جریمه نقدی بیست میلیون تومانی شدند و پرونده آنها برای گذراندن دوره زندان و اجرای حکم به دایره اجرای احکام انتقال داده شد.
روز پنج‌شنبه ششم خرداد ماه ۱۳۹۵ این سه هنرمند احضاریه‌ای دریافت کرده‌اند که بر اساس آن باید برای به اجرا گذاشته شدن حکم‌شان، ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ آن، خود را به زندان اوین معرفی کنند.
این در حال است که آنها در همه مراحل رسیدگی از داشتن وکیل محروم بودند، به صورتی که در جلسه دادگاه تجدیدنظر، قاضی گفته بود که داشتن وکیل “بی معنی” است و مجبور به ارائه توضیحات کامل هستند. این در حالی است که در اصل 35 قانون اساسی ایران ذکر شده است: «در همه دادگاه‌ها، طرفين دعوا حق دارند برای خودوكيل انتخاب کنند و اگر توانايی انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد برای آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.»
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، قاضی دادگاه تجدید نظر به مهدی رجبیان، گفته است که با آگاهی از مجوز نداشتن خواننده‌ها موسیقی آنها را منتشر کرده و همچنین صدا و کارهای خواننده‌های زن نیز در وب سایت موجود بوده است. قاضی همچنین ادعا کرده است که این وب سایت با آن‌چه «خواننده‌های سیاسی و ضد انقلاب» خوانده، رابطه داشته است. قاضی با ذکر این نکته که ۹۰ بار به این سایت هشدار داده شده و فیلتر هم شده است گفته که با این وجود این سایت به به فعالیت خود ادامه داده تا مدیر آن دستگیر شده است. قاضی به این سه هنرمند گفته است که حکم آنها در روزهای آتی به آنها ابلاغ می‌شود.
در این میان حسین رجبیان در اقدامی اعتراضی پس از دریافت این احکام، اولین فیلم بلندش با نام «مثلث واژگون» را منتشر و به طور رایگان در اختیار مخاطبان قرار داد. مهدی رجبیان نیز اعلام کرد که برای پرداخت جریمه، ساز سه‌تارش را برای فروش می‌گذارد. وی در صفحه اینستاگرام‌اش با اعلام این مطلب نوشت: «سازم را برای فروش می‌گذارم تا بتونم جریمه‌های حکم صادر شده را بدهم. تمام دارایی من سازم است چیزی جز این برایم نمانده و همین ساز که با آن بغض کردم و خندیدم را برای فروش می گذارم ...». لازم به ذکر است که «فری میوز» نهاد بین‌المللی حامی آزادی بیان در حوزه موسیقی و وب‌سایت «روز جهانی آزادی موسیقی» نیز از این حرکت اعتراضی حمایت کردند.
سازمان عفو بین الملل به همراه تعدادی از هنرمندان سراسر دنیا نیز در آستانه روز جهانی موسیقی در سوم مارس، از دولت ایران خواستار “پایان آزار و اذیت” حسین رجبیان، مهدی رجبیان و یوسف عمادی سه هنرمند ایرانی شد. سعید بومدوها، مدیر بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل با انتقاد از حکم زندان این سه هنرمند گفت: «این احکام نشان دهنده وضعیت نامناسب نظام عدالت کیفری در ایران است که افراد را صرفا به دلیل ساخت فیلم و موسیقی و استفاده از حق آزادی بیان بازداشت می‌کند. این مردان جوان نباید دستگیر می‌شدند چه برسد به این‌که در دادگاه حاضر شوند.»
دقیق شدن در پرونده‌های قضایی که در ایران دنبال می‌شود، به خوبی دادرسی غیرعادلانه را نشان می‌دهد. در کشوری که با وجود تغییر چند باره آیین دادرسی، هم‌چنان همان سیستم کهنه تفتیشی نقش ایفا می‌کند و حق دفاعی وجود ندارد، دسترسی به دادرسی عادلانه، به رویایی دست نیافتنی بدل می‌شود.