حقوق بشر ایران: مجازات شلاق باید از قوانین حذف شود

10 ژوئن 2016، ساعت 12:41

حقوق بشر ایران، ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۵: سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکومیت احکام شلاق که برای تحقیر مردم و جامعه مدنی بکار می‌رود خواهان حذف این مجازات غیر انسانی از قوانین ایران شد.

به گزارش خبرگزاری‌های رسمی ایران از جمله ایلنا، اوایل خرداد ماه سال جاری وکیل ۱۷ کارگر معدن طلای "آق‌دره" از اجرای احکام شلاق و مجازات نقدی برای آن‌ها خبر داد. اتهامی که این کارگران به خاطر آن محکوم شده بودند شامل "ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال"، "توهین به نگهبان شرکت"، "تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان" و "تخریت عمدی تابلوی شرکت" بوده است.

این ۱۷ کارگر به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق و برخی از آن‌ها به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند که به گفته وکیل‌شان این احکام همگی در آخرین روزهای اردیبهشت ماه به اجرا درآمده‌اند.

همچنین طی روزهای گذشته خبر صدور حکم شلاق و زندان برای کارگران معترض معدن زغال سنگ بافق نیز خبر ساز شد.

فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری ضمن تأیید این خبر گفت: «موضوع حکم شلاق و حبس برای کارگران معدن بافق نیز صحیح است و تنها تفاوت این حکم با کارگران آق‌دره، حالت تعلیقی آن است.»

خبرگزاری قوه قضائیه ایران نیز در اوایل خرداد ماه از اجرای حکم شلاق برای  ۳۵ شرکت‌کننده در یک "پارتی شبانه" (جشن فارغ التحصیلی) در باغی در اطراف شهر قزوین خبر داد. این افراد هرکدام به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند و حکم ایشان همان روز به اجرا درآمد.

در گزارشی که اخیراً یکی از روزنامه‌های رسمی به نام عطر یاس منتشر کرده یک وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار اهل ساوه نیز به تحمل ۴۴۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

این وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار منتقد "محمدرضا فتحی" نام دارد و در تابستان سال ۱۳۹۳ به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شده بود. این منبع اشاره کرده که وی به تحمل ۶ فقره ۷۴ تایی شلاق (مجموعاً ۴۴۴ ضربه) محکوم شده و شاکیان این پرونده ۳ تن از مدیران محلی هستند. از آنجا که در بخشی از این گزارش ذکر شده وی مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی می‌شود این احتمال وجود دارد که تنها ۷۴ ضربه شلاق در مورد وی اجرا شود.

سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکومیت احکام شلاق که برای تحقیر مردم و جامعه مدنی بکار می‌رود خواهان حذف این مجازات غیر انسانی از قوانین ایران شد.