همه چیز خوب و خوش پیش می‌رود. گل و بوسه و عکس دو نفره و حرف‌های عاشقانه. گاهی حتی حرف‌های سکسی و تحریک‌کننده در صفحه نمایشگر؛ جایی که هر دو به امنیتش اعتماد دارند.
بعد ناگهان باد و توفان و دعوا و درگیری و خشم و نفرت. گل و بوسه و حرف‌های عاشقانه به کنار، گفت‌وگوهای تحریک کننده و سکسی را کجا باید گذاشت؟ خون جلوی چشم‌ها را گرفته و می‌خواهند افشاگری کنند. باید جایی اینها را نشان داد و ثابت کرد که طرف، «هرزه» و «مزاحم» بوده. اسکرین شات! این است حلال مشکلات!
یک طرف رابطه از متن چت‌ها، گفت‌وگوی‌ها و عکس‌ها اسکرین‌شات می‌گیرد. تهدید می‌کند که همه چیز را فاش خواهد کرد. گاهی تنها می‌خواهد بترساندش، گاهی می‌خواهد آبرویش را بریزد. گاهی می‌خواهد پولی بگیرد و اخاذی کند.
اما آیا صفحه چت و محتوای ایمیل‌های خصوصی، جزو حریم خصوصی هستند؟ آیا می‌توان افشاگری درباره آنها را به دادگاه کشاند و اعلام جرم کرد؟
موضوع حریم خصوصی در قوانین ایران از آن دسته موضوعات مناقشه‌برانگیزی است که اطلاعات دقیق حقوقی درباره آن در میان مردم وجود ندارد و از سوی دیگر، دنیای جدید و تکنولوژی نقض آن را و پاره‌کردن پرده‌های حریم شخصی افراد را آسان‌تر کرده‌اند.
بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».
افشای اطلاعات خصوصی هم بر اساس قوانین ایران جرم است. قانون‌مجازات اسلامی، در ماده ۷۴۵ افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است.
هرچند در قانون ایران به روشنی مشخص نشده که اسرار و اطلاعات خصوصی شامل چه مواردی است، اما ماده هشت قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» نامه‌ها، عکس‌ها، نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز این آزادی‌ها و حقوق شهروندی دانسته. رویه قضایی و عرف، حتی نسخه‌های پزشکی، احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی را هم جزو اسرار و اطلاعات خصوصی می‌داند.
ماده ۶۶۹ «قانون مجازات اسلامی هم تهدید به انجام عملی را که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد»، جرم می‌داند و برای آن تا ۷۴ ضربه‌شلاق یا تا دوسال حبس درنظر گرفته است.
بر این اساس حتی اگر کسی تنها تهدید به افشای اطلاعات خصوصی کند، به جرم تهدید دست زده و این موضوع قابل پیگیری است.
ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گوید که «هر كس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد».
همچنین، نشر اکاذیب هم یک جرم عمومی است که در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده و از آن جا که اینترنت، فضای مناسبی برای انتشار اکاذیب است، نشر اکاذیب در فضای سایبری از منظر حیثیت افراد قابل پیگری است.
با این حال بسیاری از افراد تصور می‌کنند که آنچه در اینترنت و فضای مجازی رخ می‌دهد جزو واقعیت نیست و مدرک و سند قانونی و قابل پیگرد به حساب نمی‌آید. این در حالی است که متن گفت‌وگو در شبکه‌های مجازی و ارتباطی مثل تلگرام، چت در فیس‌بوک، ایمیل، صدای ضبط شده و فیلم جزو دلایل قابل استناد است و قانون ایران هم آنها را جزو «ادله الکترونیک» تعریف می‌کند.
برای این است که اگر کسی از طریق این ابزارها شخص دیگری را تهدید کند، متن چت‌ها و ایمیلها یا پیام‌های صوتی به عنوان مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
دادگاه‌های جرایم رایانه‌ای با استفاده از کارشناسان اینترنت و فن‌آوری، می توانند این نوع مدارک را بررسی کنند.
ادله الکترونیک اما نه هک شده!
اینکه ادله الکترونیک در دادگاه معتبرند، می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده عده‌ای قرار بگیرد که فکر می‌کنند می‌توانند با ارائه چنین مدارکی، فردی را با اطلاعات حریم خصوصی‌اش تهدید کنند.
توجه به این نکته ضروری است که برای تهیه این نوع سندها باید از روش‌های قانونی استفاده شده باشد. مثلا اطلاعاتی که از راه هک کردن به دست آمده باشد یا به شکل غیرقانونی صدا و تصویر فردی ضبط شده باشد، نه تنها مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گیرد که می‌تواند به عنوان یک جرم برای شخص ارائه کننده این مدارک در نظر گرفته شود.
بر همین اساس کسانی که با عنوان هکر، اطلاعات خصوصی مثل عکس‌ها، ویدئوها و متن چت‌های افراد دیگر را می‌دزدند و تهدید به افشای آنها می‌کنند نیز به دلیل مجرمانه بودن عمل‌شان، بر اساس قوانین جرایم رایانه‌ای مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ در مواد ۸، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ و ۱۷ مجازات کسانی را که به صورت غیرمجاز داده‌های اطلاعاتی افراد شامل صوت، تصویر یا متن گفت‌وگوها را می‌دزدند، تعیین کرده است، بر اساس این مواد قانونی، مجرمان به دوسال حبس تعزیری و جریمه نقدی مجازات خواهند شد.
در حالی که بازار تبلیغات برای شنود دیگران و هک کردن حساب‌ها و دسترسی به مدارک خصوصی‌شان گرم است، برابر ماده ۳ قانون جرائم رایانه‌ای، فرد به دنبال شنود اطلاعات به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۶۰ میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می‌شود و انتشار اطلاعات به صورت غیرمجاز مجازات حبس از دو تا ده سال دارد.
همچنین فروش یا افشای اطلاعات به سازمان یا شرکت یا گروهی دیگر، حبس از پنج تا ۱۵ سال را برای خاطی به همراه دارد و اگر کسی به طور غیر مجاز داده‌های کسی را ازسیستم رایانه‌ای حذف یا تخریب یا غیرقابل پردازش کند، به حبس از شش ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ده تا ۴۰ میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می‌شود.
دستکاری یا تخریب داده‌ها هم حبس از شش ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هردو مجازات را به همراه دارد.
برابر ماده ۱۰ این قانون هم، مخفی کردن داده‌ه‌ها، تغییر گذر واژه‌ها که مانع دسترسی اشخاص به داده‌های خودشان می شود، از ۹۱ روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هردو مجازات رابه همراه دارد.
دست بردن در عکس‌ها و فیلم‌ها هم می‌تواند به ضرر فرد تهدیدگر تبدیل شود چون «هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف و آن را منتشرکند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهدشد.»
هرچند وجود دادسرای ویژه جرایم سایبری، اهمیت پیگیری قانونی چنین جرایمی را نشان می‌دهد اما به نظر می‌رسد که با توجه به عواقب شدید این نوع افشاگری‌ها برای فرد قربانی، میزان مجازات مقرر شده در این قانون به نسبت جرم ارتکابی نا‌کافی است.
ترس از اتهام
یک نکته بسیار مهم در پرونده‌های مربوط به افشاگری‌ها و تهدیدهای اینترنتی این است که بسیاری از شاکیان تصور می‌کنند که در صورت شکایت بابت این نوع تهدیدها، به دلیل محتوای چت‌ها یا ایمیلها ممکن است در دادگاه به جرم رابطه نامشروع مجازات شوند. این اتهام با توجه به فضای عرفی ایران برای اغلب افراد ترسناک است و ممکن است به خاطر آن تن به خواسته‌های فرد تهدیدگر بدهند.
این در حالی است که بر مبنای رویه قضایی، قضات وارد تحقیق درباره رابطه نامشروع نخواهند شد به دلیل اینکه تحقیق در این موارد بدون وجود شاکی خصوصی یا مشهود بودن جرم، ممنوع است.
نکته مهم دیگر در این زمینه، امکان پیگیری قانونی جرایم اینترنتی از طریق پلیس بین‌الملل است. از سال ۲۰۱۱ مجتمع مقابله با جرایم سایبری در سنگاپور تاسیس شده که ۱۹۰ کشور دنیا می‌توانند از خدمات پلیس اینترپل و انیستیتوی رسانه‌های دیجیتال فرانهوفر - از شرکت‌های اصلی ارائه دهنده خدمات اینترنت امن در جهان - بهره‌مند شوند.
بر این اساس کلاه‌بردارانی که با استفاده از خدمات اینترنتی کشورهای دیگر در داخل ایران اخاذی می‌کنند در صورت شکایت، از سوی پلیس اینترپل قابل ردیابی هستند.