حقوق جسد در قانون

3 اکتبر 2016، ساعت 10:35

بحث احترام و رعایت  تمامیت جسمانی و حقوق مادی و معنوی افراد در قوانین ایران تنها محدود به دوران حیات نیست بلکه این موضوع با وقوع مرگ، شامل دوران بعد از حیات اشخاص نیز می‌شود. در واقع بر اساس قوانین ایران اموات دارای نوعی از حقوق مادی و معنوی  هستند که مورد حمایت قان‌گذار قرار گرفته است.

اول - شخصیت حقوقی متوفی:

طبق ماده ۹۵۶  قانون مدنی ایران اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. بنابراین با وقوع مرگ اهلیت تمتع از بین خواهد رفت اما از آنجا که مرگ وصف انسانی انسان را زایل نمی‌کند، بلکه تنها صفت زنده انسان را تبدیل به مرده می‌کند؛ پس هرچند مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی با مرگ شخصیت و اهلیت تمتع فرد پایان می‌پذیرد اما متوفی صاحب شخصیت حقوقی می‌شود. این شخصیت حقوقی به تبع آثار اهلیت موجود در زمان حیات است، شخصیت حقوقی متوفی با این مفهوم از آنجا که تابع آثاراهلیت موجود در دوران حیات بوده با این ماده قانون مدنی نیز سازگاری دارد. شخصیت حقوقی متوفی اما حقوق و تکالیف ایجاد می‌کند که منشا آن از زمان حیات است از جمله این حقوق  این است که با استناد به ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «اقرار به نفع متوفی درباره‌ی ورثه‌ی او موثر خواهد بود » متوفی می‌تواند مقرله واقع شود .

پذیرش و تملک دیه توسط میت نیز از حقوق متوفی محسوب شده و ناشی از شخصیت حقوقی او است زیرا دیه در ابتدا به متوفی می‌رسد و سپس به وراثش منتقل می‌شود (در غیرموارد دیه جنایت بر میت)  و اگر متوفی نسبت به ثلث اموالش وصیت کرده باشد این وصیت به ثلث دیه هم تسری می‌یابد .همچنین مطابق تبصره ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی دیه جنایت بر میت به ارث نمی‌رسد بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌شود و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می‌شود.

در همین حال متوفی به واسطه شخصیت حقوقی تکالیفی هم دارد. مطابق ماده ۲۹۱ قانون مدنی  ابراء ذمه‌ میت از دین صحیح است و ضامن شدن از محجور و میت نیز مطابق  ماده ۶۷۸ قانون مدنی صحیح است. همچنین شخصیت حقوقی متوفی موجب می‌شود تا پس از مرگ اهلیت او نسبت به عقد اجاره باقی بماند و نفوذ آن نیازی به اجازه وراث نداشته باشد. زیرا که  در ماده ۴۹۷ قانون مدنی مقرر شده «عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمی‌شود و لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود منافع عین مستاجر بوده است اجاره به فوت موجر باطل می‌شود و اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد به فوت مستاجر باطل می‌شود.»

از آثاردیگر شخصیت حقوقی متوفی این است که پس از فوت نیز اموال و ترکه‌ متوفی بلافاصله به ورثه منتقل نمی‌شود بلکه ابتدا باید تکلیف دیون و بدهی‌های وی مشخص شده و هزینه‌های کفن و دفن وی نیز برداشته شود و سپس ترکه تقسیم و انتقال یابد. به همین دلیل است که میت حق بر کفن و دفن خویش و واجب‌النفقه‌ خود را داشته و به عبارتی مالک آن‌هاست. البته در وقف نیز مالکیت موقوفه از میت خارج نمی‌شود به شرط آن‌که واقف علم به انقراض آخر داشته باشد و وقف او محمول به حبس به معنی ویژه باشد.

دوم - تمامیت جسمانی متوفی:

افراد در دوران حیات بر تمامیت جسمانی خود حق داشته و مالک آن هستند و می‌‌توانند بر جسم خود وصیت کنند اما حق بر تمامیت جسمانی محدود به دوران حیات نیست. بلکه تمامیت جسمانی از حقوق متوفی بوده و در شریعت اسلام و قوانین ایران نیز مورد توجه واقع شده و تعرض به آن مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است.

۱- وصیت بر جسم:

وصیت بر جسم چنان‌چه خلاف قواعد آمره نباشد صحیح است مانند اینکه شخصی وصیت کند که جسم او پس از مرگ برای آموزش و پیشرفت علم به آزمایشگاه‌های تشریح سپرده شود یا این‌که  شخصی وصیت کند که اعضای بدن او پس از مرگ برای حفظ حیات انسان‌های دیگر پیوند زده شود. چنین وصیتی از آن‌جا که مصالح عموم را در پی داشته و دارای فایده اجتماعی بوده و از همه مهم‌تر  خلاف قواعد آمره نیست،  صحیح است و اعتبار حقوقی خواهد داشت. و چنان‌چه در این گونه امور متوفی نیز تکلیفی  معین نکرده باشد این حق به وراثش منتقل می‌شود. البته باید توجه داشت که مطابق ماده ۷۲۴ قانون مجازات اسلامی قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد. همچنین به موجب تبصره‌ی سه ماده‌ی واحد قانون پيوند اعضای بيماران فوت شده يا بيمارانی كه مرگ مغزی آنان مسلم است پزشكان عضو تيم پيوند اعضا از جهت جراحات وارده به ميت مشمول ديه نخواهند شد.

۲- جنایت بر جسم:  
تعرض به تمامیت جسمی متوفی در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جنایت بر میت مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است ازجمله جنایت بر جسم می‌توان بر مثله کردن میت اشاره کرد. مثله کردن به معنای تکه‌تکه کردن است، جرم مثله کردن میت مطابق ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه است، جرم سوزاندن بدن ميت نیز بر اساس  نظريه مشورتی 2700 / 7 - 8/ 4/ 1377 اداره حقوقی دادگستری همانند مثله کردن میت مشمول ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی شده و دیه دارد. البته  دیه جنایت بر میت به ارث نمیرسد. همچنین طبق ماده ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی دیه جنایت بر میت حالّ است مگر این‌که مرتکب نتواند فورا آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده می‌شود و مطابق ماده ۷۲۶ همین قانون دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می‌شود. كلمه میت در قانون مجازات اسلامی از حيث زن يا مرد بودن مطلق است.

نبش قبر میت نیز طبق ماده قانون ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی جرم است و مجازات آن حبس از سه ماه و يك روز تا يكسال است و هرگاه مرتکب جرم ديگری نيز با نبش قبر انجام داده باشد به مجازات آن نيز محكوم می‌شود. مگر در مواردی كه نبش قبر جايز باشد. البته در برخی از جرائم مذكور تعارض با حقوق افراد ديگر باعث می‌شود كه اين جرائم مباح شوند مثلا بودن فرزند در شكم مادر مرده يا بلعيدن طلا يا الماس كه متعلق به ديگری است و مرگ شخص كه آن‌ها را بلعيده و ذی‌حق بودن صاحب اموال باعث می‌شود كه جرائمی مثل مثله و نبش قبر مباح شوند. پس در مقام تعارض دو حق، معمولا حقوق افراد زنده به خاطر مهم‌تر بودن مورد تائيد است و بر تحريم جرم بر مرده پيشی گرفته و موجب اباحه در اعمال می‌شوند.

مطابق ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی جماع با میت، زنا است بنابراین اگر کسی با مرده‌ای زنا کند همانند زنا کننده با زنده مجازات خواهد شد البته اگر كسی با زن مرده خويش جماع کند هر چند فعل حرامی را مرتكب شده ولی زنا نكرده و كيفر زنا بر او جاری نمی‌شود. زيرا زن با مردنش از زوجيت بيرون نمی‌رود و لذا شوهرش می‌تواند او را غسل دهد به همین سبب در ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی آمده است که جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود. همچنین با استنباط از فحوای ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی و قاعده «ان الحرمة المیت کحرمة الحی» مجازات لواط و تفخيذ با میت همانند مجازات لواط و تفخيذ با زنده است.

سوم - جرائم علیه حقوق مادی متوفی:

پس از فوت اموال و ترکه‌ متوفی بلافاصله به ورثه منتقل نمی‌شود بلکه ابتدا باید تکلیف دیون و بدهی‌های وی مشخص شده و هزینه‌های کفن و دفن وی نیز برداشته شود و سپس ترکه تقسیم و انتقال یابد تا این زمان اموال متوفی بر اساس شخصیت حقوقی وی متعلق به خود اوست. اما با  انتقال ارث و تقسیم ترکه اموال متوفی از ید او خارج شده و به وراث تعلق میگیرد به همین جهت جرائم علیه اموال مادی متوفی پس از تقسیم ترکه تنها محدود به سرقت كفن، سرقت اموال و اجزای دفن شده با ميت، سرقت جسد يا اجزای بدن مرده و سرقت دندان طلای مرده است.

میت حق بر کفن و دفن دارد و کفن به عبارتی مال وی به حساب می‌آید. حال چنان‌چه کسی به این حقوق تعرض کند و کفن میت را به سرقت برد از آن‌جا که قبر حرز کفن محسوب می‌شود در صورت تحقق سایر شرایط مجازات سرقت حدی بر سارق جاری است اما از آن‌جا که برای سرقت کفن نبش قبر نیز لازم است و نبش قبر لازمه‌ی سرقت است، جرم نبش قبر ملحق به سرقت حدی بوده و جرم مجزا محسوب نمی‌شود. در غیر این‌صورت یعنی اگر سرقت حدی نباشد مانند این‌که سرقت برای اموال دفن شده در کنار مرده انجام گرفته باشد، جرم نبش قبر به صورت مجزا و بر اساس ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.  

قبر اما حرز متناسب برای اموال دفن شده در كنار ميت نیست، بنابراین سرقت اموال دفن شده در كنار ميت سرقت حدی نيست که به همین جهت طبق قانون مجازات سارقين، اموال دفن شده در كنار مرده قطع دست نیست. زيرا حتی اگر اموال را متعلق به ورثه بدانيم، می‌توان گفت كه اموال اعراض شده محسوب می‌شود و از جمله اموال دولتی است و شامل سرقت حدی نمی‌شود. ولی سرقت تعزيری مصداق دارد. سرقت دندان طلا متوفی نیز نمی‌تواند موجب حد شود بلكه موجب تعزير برای مجرم می‌شود. در مورد سرقت جسد يا اجزای بدن مرده نیز از آنجا که جسد انسان مال است و قابلیت خريد و فروش و ارزش اقتصادی و معنوی دارد، بنابراین می‌تواند موضوع جرم سرقت واقع شود و اگر شرايط سرقت حدی را داشته باشد برای مرتکب مجازات سرقت حدی در پی خواهد داشت دارد در غیر این‌صورت مرتکب تعزير می‌شود.

چهارم - جرائم علیه حقوق معنوی متوفی:

علاوه بر حقوق مادی، حقوق معنوی متوفی نیز در قانون مورد توجه و حمایت  قرار گرفته است. از جمله حقوق معنوی متوفی می‌توان به حقوق فکری و ادبی و هنری او در دوران حیات اشاره کرد که پس از مرگ نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرد. همچنین رعایت حرمت، ابرو و حیثیت متوفی نیز از حقوق معنوی او محسوب می‌شود که با قذف یا توهین نباید مورد تعرض قرار گیرد.

1- قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸:
ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق مؤلفان ومصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ بیان می‌دارد: "مدت استفاده از حقوق مادی پدید آورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده سی سال است و اگر وراثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت. طبق تبصره این ماده "مدت اثر مشترک موضوع ماده ۶ این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدید آورنده خواهد بود". بنابراین وراث میت جانشینان وی بوده و تا سی سال از تاریخ فوت وی در صورت لزوم از حقوق اثر دفاع کرده و به عنوان شاکی خصوصی در دعاوی حاضر می‌شوند.  تعیین  مقدار ۳۰ سال دراین ماده منطبق با مدت زمان حریم برای قبر میت است یعنی مقدار زمانی است که در آن مدت جسم انسان نیز در قبر تجزیه می‌شود.  

۲- قذف متوفی:

طبق ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی " قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد " با استناد به این ماده و از آنجا که در قذف شرط زنده بودن ملحوظ نشده، پس حد قذف بر كسی كه مرده‌ا‌ی را قذف کند، اجرا می‌شود. به همین جهت نیز بايد كليه شرايط مربوط به قاذف و مقذوف و لفظ قذف رعايت شود تا بتوان حد را بر قاذف جاری كرد. اگر مقذوف مرده باشد حق قذف به ورثه می‌رسد. مطابق ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی "حد قذف اگر اجرا نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌شود و هریک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند. هر چند دیگران گذشت کرده باشند". طبق تبصره این ماده "در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند". بنابراین هرگاه مردی همسر متوفی خود را قذف كند و آن زن جز فرزند همان مرد و ارثی نداشته باشد، حد ثابت نمی‌شود. اما اگر آن زن و ارثی غير از فرزند همان مرد داشته باشد حد ثابت می‌شود.

۳-  توهين و افترا متوفی:

مطابق بند ۱۲ از ماده ۱ آئين‌نامه امور خلافی مصوب ۱۳۲۴/۵/۲۲ ناسزا گفتن و اهانت به مردگان در ملاعام بر خلاف شعائر يا آداب ملی، موجب حبس از دو تا پنج روز و تاديه غرامت می‌شود. ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می‌دارد "هرگاه شخصی به  طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک کند، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی  و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود". همچنین در ماده ۶۰۸ همین قانون نیز بیان شده "توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود". در این ماده چنان‌چه عرفا هتك به مرده هتاكی به بازمانده محسوب شود، وراث می‌توانند به خاطر توهين و افترائی كه به مرده آن‌ها شده و به خاطر توهينی كه به خود آن‌ها شده اقامه دعوا و ادعای خسارت کنند. البته باید توجه داشت که در جرائم خاص مثل قذف و توهين اگر اين جرائم روی شخصيت‌های خاص انجام شود كه جنبه سياسی آن‌ها نيز مد نظر است، بايد بين شخصيت حقيقی و حقوقی آن‌ها تفكيك قائل شد.

پنجم - در حکم موت

در حكم موت وضعیتی بين مرگ قطعی و حيات قطعی هست که در اصطلاح حيات غيرمستقره گفته می‌شود حال اگر شخصی باعث شود كه فرد در حكم مرده، در حالت مرگ قطعی قرار گيرد اين شخص به مجازات جنايت بر ميت محکوم می‌شود نه مجازات قتل، ماده ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد "هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌شود". فردی که در وضعیت حيات غيرمستقره یا در حکم موت قرار گرفته واجد شرایط حيات نیست اما در اين حال او مرده قطعی هم نيست پس تا سلب حيات كامل اورا دفن نمی‌كنند همچنین لازم نيست همسرش شروع به نگهداری عده وفات كند و اموال اونیز بين وراث تقسيم نمی‌شود. در واقع احكام مرده بر او بار نمی‌شود.

منابع:

۱- آقائی، مجيد؛ جرائم عليه مردگان در حقوق كيفری ايران

۲- حاتم‌زاده، سيد علی، جنايت بر مرده

۳-  صفایی حسین، قاسم‌زاده مرتضی،  اشخاص و محجورین

۴- کاتوزیان ناصر، وصیت در حقوق مدنی، اموال و مالکیت

۵- گلدوزیان ایرج، حقوق جزای اختصاصی

۶- ميرمحمد صادقی، حسين؛ جرائم عليه امنيت و آسايش عمومی