وقتی صحبت از طلاق می‌شود، جدای از آماری که هر روز بالاتر می‌رود، با نگاهی به قوانین و فقه شیعه می‌توان یک طرفه بودن آن را در ایران دریافت. انحصاری که قانونی و عرفی در اختیار مردان قرار گرفته و زمانی‌که صحبت از برابر شدن آن به میان می‌آید، قانون مقابل‌اش می‌ایستد و عرف هم تمام‌قد حق طلاق را برای زنان «عیب» می‌پندارد.
از نظر قانونی و فقهی که در این شماره از نشریه به آن کامل پرداخته‌ایم، حق طلاق با مردان است. در مقابل زنان می‌توانند با شروط ضمن عقد و امضای آن در دفترخانه‌ها - اگر مقاومت یا تبانی از سوی محضردار ایجاد نشود - از طرف همسرشان وکالت طلاق بگیرند. البته این اتفاق در شرایطی می‌افتد که دختر و خانواده‌اش هم به برابری حقوق واقف باشند و از شرایط برقراری شروط ضمن عقد مطلع.
طبق آمار مرکز ثبت احوال ایران در سال ۱۳۹۴ در مجموع ۱۶۳۷۶۵ طلاق در ایران اتفاق افتاده که ۱۴۶۷۱۴ مورد آن شهری و ۱۷۰۶۱ مورد روستایی بوده است. بیشترین آمار با ۳۰۴۵۹ مورد به استان تهران تعلق دارد که ۳۰۳۸۵ مورد در حوزه شهری و ۷۴ مورد در حوزه روستایی بوده است. کمترین میزان طلاق نیز در استان ایلام اتفاق افتاده یعنی در مجموع ۷۴۳ مورد که ۶۰۳ مورد آن شهری و ۱۴۵ مورد روستایی بوده است.
تنها در آذر ماه سال جاری ۱۳۲۵۵ طلاق در ایران به ثبت رسیده که باز هم بیشترین آن در تهران با ۲۸۷۲ مورد و کمترین آن در ایلام با ۶۲ مورد رخ داده است.
شاخص‌های دیگری نیز برای ارزیابی طلاق در ایران موجود است؛ مثل سن طلاق. طبق همین آمار بیشترین طلاق‌ها در ایران بین سنین ۲۵ - ۲۹ سالگی رخ می‌دهد که در سال ۹۴ آمار آن ۱۶۲۸۶ مورد بوده و در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ در همین مقطع سنی و ۱۳۲۴۵ مورد اتفاق افتاده است. در عین‌حال در سال ۱۳۹۴ بیشترین طلاق در نخستین سال ازدواج رخ داده با آمار ۲۱۴۵۱ مورد که ۱۸۷۷۷ مورد در شهر و ۲۶۷۳ مورد در روستا بوده است. بیشترین طلاق در ۹ ماهه نخست سال جاری ۱۶۱۷۱ مورد برآورد شده که آن‌هم متعلق به زوج‌هایی است که کمتر از یکسال با هم زندگی مشترک داشتند. در حوزه شهری ۱۳۸۷۰ مورد داریم و در حوزه روستایی ۱۳۰۱ مورد.
شاخص قابل توجه دیگر در ارزیابی طلاق، اختلاف سن افراد است. طبق همین آمار در سال گذشته ۸.۹۳ درصد طلاق‌ها میان زوج‌هایی اتفاق افتاده که اختلاف سنی‌شان ۴ سال بوده است؛ یعنی ۱۴۶۲۳ مورد. همین آمار در ۹ ماهه نخست سال جاری خبر می‌دهد که بیشترین طلاق بین زوج‌های همسن و بدون اختلاف سنی رخ داده و ۱۰.۹۲ درصد کل طلاق‌ها را شامل می‌شود؛ یعنی ۱۴۹۲۵ مورد.
مقایسه آماری سال گذشته و ۹ ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که نه تنها آمار طلاق همان‌طور که مسوولان را نگران کرده بالاتر می‌رود، بلکه بیشتر طلاق‌ها در جامعه شهری اتفاق میفتد. یعنی در محیطی که دانشگاه، رسانه، اینترنت و جهان مدرن کمی جای خود را باز کرده. یعنی آگاهی توانسته از تن دادن به زندگی‌های ناموفق بکاهد و دیگر ضرب‌المثل‌هایی چون با «لباس سفید» رفتن و با «کفن» برگشتن جایی نداشته باشد.
در این میان اما حق طلاق برای زنان همچنان در قانون و عرف جا نیافتاده است. جدای از قوانین که در ایران منشا آن فقه شیعه است، در عرف نیز حق طلاق به عنوان حقی برابر میان زن و مرد شناخته نمی‌شود. بسیاری از خانواده‌ها، مادرها و خود دخترها که قرار است ازدواج کنند، گرفتن چنین حقی را حتی «توهین» به مرد و خانواده‌اش می‌دانند. البته لازم به ذکر است که در نسبت با گذشته، حتما پیشرفت‌های بسیاری حاصل شده و دختران و پسران بسیاری هستند که نه تنها موافق حق طلاق‌اند بلکه سختی ثبت شروط ضمن عقد را هم به جان می‌خرند تا برابری جنسیتی در این خصوص حاصل شود.
در مقابل مردان چنین حقی را از پیش داشته‌اند و معمولا وقتی با مساله حق طلاق برای زنان روبه‌رو می‌شوند دافعه گرفته و خانواده دختر را متهم می‌کنند که از ابتدای ازدواج، به طلاق می‌اندیشند. در حالی‌که اکثریت زنان زمانی از حقوق تضییع شده خود مطلع می‌شوند که پای‌شان به دادگاه و دستگاه قضایی می‌رسد.
از سوی دیگر بنا به تصورات بسیاری، حق طلاق مقابل مهریه قرار گرفته است. حتی حقوق‌دانانی هم هستند که انگیزه قانون‌گذاران را تقابل این دو می‌دانند. در حالی‌که مهریه صرفا مساله مالی را در برمی‌گیرد و طلاق، آزادی پس از ازدواج را. راهکاری که مقابل برداشته شدن مهریه و معامله‌گونگی ازدواج در دنیای مدرن جا افتاده، تقسیم اموال پس از طلاق است و مقابل حق طلاق برای مردان که از پیش تعیین شده، حق طلاق زنان قرار می‌گیرد. تقابل این دو ناشی از تفکر مردسالارانه‌ای است که چنین اصلی را همچنان در فرهنگ جامعه ایران و قوانین آن نادیده گرفته است.
از همین رو، اعتقاد به برابری جنسیتی می‌تواند برای هر نابرابری، وضعیت تساوی ایجاد کرده و راهکاری که پیش‌تر در کشورهای نسبتا دموکرات به انجام رسیده را تعیین کند. مساله اما از یک طرف دستگاه قضایی است که قوانین را صرفا بر اساس فقه شیعه تعیین می‌کند و دیگری جامعه و عرف که همچنان طلاق را عیب می‌پندارد.