در پی تشدید تحریم‌ها علیه ایران برای مقابله با برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی (شامل تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های یک‌جانبه از سوی آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا) و گسترش آنها به مبادلات بانکی و تجاری، خصوصاً از سال ۲۰۱۰ میلادی به این‌سو، بحث‌های فراوانی حول موضوع «تحریم دارویی» ایران و تأثیر آن بر زندگی و سلامت شهروندان ایرانی شکل گرفت.
در آن دوران، بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در سخنان خود، «تحریم دارویی» و فشار آن بر مردم ایران را نمود بارز «ظالمانه بودن تحریم‌ها» اعلام کردند و کوشیدند تا صرفاً با محکوم کردن واضعان، به‌گونه‌ای از زیر بار مسؤولیت خود در قبال وضع تحریم‌ها شانه خالی کنند.
همزمان، انتقاد از نقض حقوق بشر از سوی جامعه‌ی بین‌المللی به واسطه‌ی تحریم‌های ایران نیز شدت گرفت. از نامه‌های اعتراضی فاطمه هاشمی رفسنجانی، رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص، شهاب‌الدین صدر، رئیس وقت سازمان نظام پزشکی ایران، علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران و نامه‌ی مجلس شورای اسلامی به بان‌کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل در سال ۱۳۹۱ شمسی، تا «کمپین اعتراض مردمی به تحریم دارویی علیه ایران» که در سال ۱۳۹۲ تشکیل شد، همگی تحریم‌های دارویی و پزشکی علیه ایران را ناقض حقوق بشر خواندند و هر یک به زبانی از سکوت سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در قبال این مسأله انتقاد کردند.
«حق دسترسی به داروهای ضروری» در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قوانین جمهوری اسلامی
در نگاهی کلی به عمده‌ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشری، «حق دسترسی به داروهای ضروری» به‌عنوان یک حقوق اساسی بشری، به‌طور مستقیم و صریح مورد اشاره قرار نگرفته است؛ اما در بررسی عمیق‌تر می‌بینیم که این حق، به‌عنوان بخشی از حق بنیادین «برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت»(یا همان «حق سلامت») در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.
«حق سلامت»، نخستین‌بار در سال ۱۹۴۶ به‌عنوان یک حق اجتماعی در «اساسنامه‌ی سازمان بهداشت جهانی» و سپس در سال ۱۹۴۸ در «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» مطرح شد. در «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» هم که در سال ۱۹۶۶تصویب شد (و ایران یکی از ۱۴۸ کشور عضو آن است)، جزئیات و مراحل عملی تحقق تدریجی «حق سلامت» در کشورهای عضو تشریح شد، که یکی از موارد آن، دسترسی به امکانات، وسایل و خدمات بهداشتی و درمانی است. اما تفسیر عمومی شماره ۱۴ بر این میثاق که سال ۲۰۰۰، در رابطه با «حق سلامت» در کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل تصویب شد، یکی از نخستین اسناد بین‌المللی است که با تفصیل و صراحت بیشتر به ارائه‌ی قواعدی در رابطه با چهار عامل در دسترس بودن، قابل دستیابی بودن، متناسب بودن و کیفیت تضمین‌شده در مورد وسایل و خدمات پزشکی (از جمله داروهای ضروری) می‌پردازد. فهرست داروهای ضروری که پیشنهاد شده است تا همیشه به مقدار کافی در هر کشور موجود باشند، در سال ۱۹۷۷ از سوی سازمان بهداشت جهانی تدوین شد. این فهرست که در ابتدا شامل ۲۰۴ قلم داروی ضروری برای انواع بیماری‌ها بود، معمولاً حدود هر دو سال یک بار به روز و داروهای تازه‌تری به آن افزوده می‌شود .
سازمان بهداشت جهانی حتی در سال‌های اخیر، با تأکید بیشتر بر ضرورت ارتقای دسترسی، کیفیت و استفاده از داروها و فن‌آوری‌های مرتبط با خدمات پزشکی، این موضوع را در فهرست اهداف میان‌مدت استراتژیک خود (که برای فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ میلادی تنظیم شده بود) قرار داد. بر همین اساس، به رسمیت شناخته شدن «حق دسترسی به داروها و فن‌آوری‌های مرتبط با خدمات پزشکی» به‌عنوان بخشی از «حق سلامت» در قانون اساسی یا قوانین ملی کشورها، اولین شاخص پیشرفت یک کشور در راستای این هدف معرفی شده است.
در هیچ یک از قوانین جمهوری اسلامی ایران به‌طور مستقیم به «حق دسترسی به داروهای ضروری» اشاره نشده است. در آذر ماه ۹۵، «منشور حقوق شهروندی» از سوی رئیس جمهوری منتشر شد که براساس ماده‌ی دوم آن، «ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب و دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی» از جمله حقوق شهروندان شناخته می‌شود. البته این منشور هنوز به قانون یا حتی آئین‌نامه‌ای دولتی هم تبدیل نشده و از هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برخوردار نیست.
آیا واقعاً ایران درگیر نوعی «تحریم دارویی» شده بود؟
در فهرست بلندبالای تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران، ظاهراً هیچ‌گونه منعی برای دسترسی به داروها یا تجهیزات پزشکی ایجاد نشده بود. واقعیتی که بعضی با استناد به آن، هرگونه «تحریم دارویی» ایران را انکار می‌کردند. اما این‌گونه برخورد با مسأله، در واقع شاید مغالطه‌ای بیش نباشد.
در حوزه‌ی سلامت نیز مثل تقریباً تمام حوزه‌های دیگر قابل بررسی در ایران، از لحاظ آماری اختلاف نظرهای فاحشی وجود دارد. مسؤولان این حوزه، میزان داروهای ضروری وارداتی در ایران را چیزی میان ۲ درصد تا ۳۰ درصد از بازار داروی کشور اعلام کرده‌اند. داروهایی که بخش عمده‌ای از آنها به بیماری‌های خاص یا صعب‌العلاج مانند تالاسمی، هموفیلی، بیماری‌های کلیوی، ام. اس، سرطان و … اختصاص دارد و کنترل بیماری و ادامه‌ی حیات بیمار به در دسترس بودن آنها بستگی دارد.
هرچند که بسیاری از شرکت‌های داروسازی ایرانی در سال‌های اخیر کوشیده‌اند تا برای تعداد زیادی از داروهای ضروری وارداتی،داروی جایگزین یا مشابه خود را تولید کنند، اما مسأله در این است که بسیاری از اقلام مواد اولیه‌ی تولید داروها نیز از کشورهای دیگر خریداری می‌شود. در مورد مواد اولیه‌ی وارداتی هم آمارها از ۴۰ درصد تا ۹۰ درصد متغیر است.
به این ترتیب، هرچند که دارو در لیست تحریم‌های اعمال‌شده قرار نداشت، اما با تشدید تحریم‌های مالی و تجاری و مسدود شدن راه‌های انتقال وجه از طریق سیستم بانکی برای معامله با شرکت‌های خارجی، عملاً کمبود یا نایاب شدن تعداد زیادی از اقلام دارویی را موجب شد که در ایران تولید نمی‌شدند. علاوه‌بر آن، کمبود مواد اولیه نیز، در یک فاصله‌ی زمانی کوتاه، ادامه‌ی فعالیت بعضی کارخانه‌های داروسازی و تولید داخلی داروها را با مشکل مواجه کرد.
حتی ایجاد تسهیلات خاص برای صدور دارو به ایران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، در سال ۲۰۱۳ میلادی هم نتوانست کمکی برای حل این مشکل باشد. آن وزارت‌خانه (که بسیاری از تحریم‌های مالی علیه ایران را وضع کرده است) در بیانیه‌ای با اعلام تعهد آمریکا به «برقراری مبادلات بشردوستانه»، دستورالعمل ویژه‌ای صادر کرده بود که براساس آن اگر منشاء پول مبادله‌شده در معاملات انسان‌دوستانه با ایران، بانک مرکزی یا بانک‌های تحریم‌نشده‌ی آن کشور باشد، مشمول مجازات‌های در نظر گرفته شده در تحریم‌های آمریکا نخواهند شد. اما براساس گزارش‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی، این‌گونه فعالیت‌ها را پرهزینه و پر خطر می‌دیدند و همچنان از هرگونه مبادلات مالی با ایران خودداری می‌کردند. به این ترتیب، حتی با وجود صدور مجوزهای عمومی از سوی خزانه‌داری آمریکا برای صادرات دارو به ایران، همچنان مشکل نقل و انتقالات مالی مانع صدور دارو به ایران بود.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱ شمسی) در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل هشدار داد که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، موجب عوارض قابل توجهی بر زندگی مردم ایران شده و آنها را با کمبودهایی اساسی، ازجمله در زمینه‌ی دارو مواجه ساخته است. او گفت که شرکت‌های دارویی حتی با وجود دریافت مجوزهای لازم، به دلیل مشکلات نقل و انتقال وجوه، صادرات دارو را به ایران متوقف کرده‌اند که موجب کمبود داروهای مورد استفاده برای درمان بیماری‌هایی همچون سرطان، بیماری‌های قلبی و تنفسی و ام اس شده است.
در سال ۱۳۹۱، همزمان با تأکید دبیرکل سازمان ملل بر جلوگیری از آسیب‌های انسانی ناشی از تحریم‌ها، فهرست داروهای نایاب در ایران در عرض چند ماه، از ۳۰ ، به ۹۰ قلم دارو دارو (و حتی در زمانی بعدتر به ۳۰۰ قلم) رسید و کم‌کم از داروهای ویژه‌ی بیماری‌های خاص، به طیف بیشتری از داروهای ضروری مورد استفاده‌ی عموم مردم گسترش پیدا کرد.
براساس بعضی گزارش‌ها، پیش از تحریم‌های هسته‌ای، ۹۴ درصد از مواد اولیه‌ی ساخت داروها در ایران از دیگر کشورها، به‌ویژه از کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی وارد می‌شد. با آغاز تحریم‌های بانکی و قطع ارتباطات مالی با این کشورها، ایران سعی کرد بخشی از مواد اولیه را خود تولید کند و بخش دیگری از آن را هم از کشورهایی چون هند و چین و کشورهای اروپای شرقی تأمین کند. هرچند که بدون انجام آزمایش‌های دقیق علمی و تخصصی نمی‌توان با قطعیت در مورد کیفیت این مواد اولیه قضاوت کرد، اما گلایه‌های بسیار بیماران از کیفیت و عوارض جانبی داروهای جایگزین و مشابه ساخت داخل در سال‌های اخیر، احتمال پایین‌تر بودن کیفیت این مواد اولیه را به میان می‌آورد.
از سوی دیگر، تحریم‌ها موجب افزایش تورم و بالا رفتن نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال و در نتیجه افزایش شدید قیمت بسیاری از داروهای ضروری شد؛ موضوعی که علاوه‌بر بازداشتن بسیاری از بیماران از تهیه‌ی داروهای مورد نیازشان، موجب دامن زدن به بازار احتکار، دلالی، قاچاق دارو و تقویت چرخه‌ی بالا رفتن قیمت و همچین افزایش خرید و فروش داروهای بی‌کیفیت و حتی تاریخ‌گذشته در بازارهای غیررسمی دارو مانند ناصرخسروی تهران شد.
به این ترتیب، تحریم‌ها در ایران، هر چهار عامل اصلی مورد تأکید در مورد داروهای ضروری در تفسیر «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» را تحت تأثیر قرار داد. این چهار عامل عبارت بودند از: در دسترس بودن، قابل دستیابی بودن، متناسب بودن و کیفیت تضمین‌شده، که حالا با کمبود و نایابی، بالا بودن قیمت‌ها، داروهای جایگزین با عوارض جانبی و بی‌کیفیتی بسیاری از داروها، قابل تحقق نبودند. در نهایت به این ترتیب، عموم مردم ایران از «حق دسترسی به داروهای ضروری» محروم شدند؛ محرومیتی که از آن با عنوان «تحریم دارویی» یاد می‌شود. اما آیا تنها عامل ایجاد این محرومیت، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بود؟
سهم دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران در «تحریم دارویی»
گذشته از مباحث مربوط به دلایل اعمال تحریم‌های هسته‌ای و سهم نظام جمهوری اسلامی در وضع آنها (که در این نوشته نمی‌گنجد)، نکات دیگری نیز در زمینه‌ی نقش دولت در نقض حق دسترسی مردم ایران به داروهای ضروری به‌عنوان بخشی از «حق سلامت» قابل بررسی است.
ماده‌ی دوم «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» تأکید می‌کند که دولت‌های عضو وظیفه دارند با حداکثر منابع موجود خود برای دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقوق به رسمیت شناخته‌شده در این میثاق گام بردارند و در این راه از وسایل مناسب، ازجمله تصویب قوانین مرتبط استفاده کنند.
ایران این میثاق بین‌المللی را پذیرفته و از سال ۱۳۴۷ به عضویت آن درآمده است. اما آیا دولت جمهوری اسلامی ایران خصوصاً در زمان تحریم، از «حداکثر منابع موجود خود» برای تأمین «حق دسترسی به داروهای ضروری» استفاده کرده است؟
مسأله‌ی کمبود دارو در ایران البته مختص دوران تحریم یا صرفاً زاده‌ی شرایط حاصل از تحریم‌ها نیست و در سال‌های پیش از آن هم وجود داشت، اما پس از تحریم‌ها تاحد بسیار زیادی تشدید شد. گروهی از کارشناسان، بخش بزرگی از مشکلات بازار داروی ایران را در دوره‌های مختلف، ازجمله در دوران تحریم، با فساد و سوء مدیریت اقتصادی دولت مرتبط می‌دانند.
در سال‌هایی که افرادی جان خود را به دلیل کمبود داروهای ضروری از دست دادند و به ادعای گروه‌های مختلف، «تحریم دارو» سلامت و جان ایرانیان را به خطر انداخته بود، به گواهی مسؤولان رده بالای کشور، ارز لازم برای ورود دارو به کشور، صرف واردات اقلامی دیگر شده بود.
مرضیه وحید دستجردی، وزیر برکنارشده‌ی بهداشت کابینه‌ی دوم محمود احمدی‌نژاد، در سال ۱۳۹۱ بارها از دولت انتقاد کرد که ارز دولتی لازم را برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار وزارت بهداشت نمی‌گذارد. همزمان رئیس سازمان غذا و دارو نیز از تعلق گرفتن ارز دولتی به لوازم آرایشی، غذای سگ، زین اسب، دسته بیل و ... به‌جای دارو خبر داده بود.
دستجردی بعدتر در سال ۱۳۹۳ بار دیگر در یک برنامه‌ی تلویزیونی گفت: «سال ۹۱ و اوج مسائل تحریم، در ستاد تدابیر ویژه‌ی دولت به دوستان گفتم هر چه می‌توانید به دنبال تهیه‌ی ارز برای دارو باشید. حدود دو و نیم میلیارد دلار ارز برای تهیه‌ی دارو و برخی ملزومات پزشکی مانند وسایل مربوط به بیماری‌های قلبی و غیره لازم داشتیم... فقط ۴۱ میلیون دلار (در مقابل ۲.۵ میلیارد دلار مورد نیاز) ارز به وزارت بهداشت دادند. یک مقدار از پول‌ها را دادند برای لوازم آرایشی و غیره... ارز دارد می‌رود برای پورشه... وسایل و تجهیزات پزشکی ما اولویت هشتم بود، خوراک سگ و دسته بیل و زین اسب اولویت‌های چهارم و پنجم...»
وزیر وقت بهداشت همچنین در صحبت‌هایی دیگر اعلام کرده بود که به دلیل اینکه ارز در اختیار شرکت‌های دارویی گذاشته نشده، مقدار زیادی دارو در گمرک مانده و نمی‌توانند ترخیصش کنند. گفته‌ای که از سوی مسؤولان گمرک ایران نیز تأیید می‌شد.
محمدرضا نادری، معاون گمرک ایران، در مرداد ۱۳۹۲ گفت: «دارو در کشور وجود دارد، اما به‌دلیل بوروکراسی اداری، حجم عظیمی از داروها در گمرک‌ها انباشت شده و به دلیل مشکلات ارزی ترخیص نمی‌شود. در شرایطی که در تحریم به سر می‌بریم، خودمان هم واردات دارو را تحریم کرده‌ایم».
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم نیز آغاز مشکل دارو را از اوایل سال ۹۰ و به علت ناهماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت بهداشت اعلام کرد و گفت: «متأسفانه مسؤولان وقت وزارت بهداشت به ما گزارش واقعی نمی‌دادند که چه اتفاقاتی دارد می‌افتد و هر وقت می‌پرسیدیم آیا مشکل ارزی دارید، می‌گفتند نه مشکلی نیست. این روند رسید به شهریور و مهر ۹۱ که اعلام کردند کل ارز اختصاص یافته ۱۲۰ میلیون یورو بوده که ۵۰ میلیون یوروی آن به لوازم آرایشی و بهداشتی اختصاص یافته و تنها ۷۰ میلیون یورو برای دارو اختصاص پیدا کرده است.»
اما محمود بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۲ مدعی شد که واردکنندگان به اسم دارو، خودروهای لوکس وارد می‌کردند و گفت: «می‌خواستند به اسم دارو، با ارز دولتی ۷۵ کشتی خودرو و کالای لوکس غیرضروری وارد کنند.»
حتی حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دهم نیز در شهریور ۱۳۹۵ به واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت در دولت‌های دهم و یازدهم اشاره کرد و این سؤال را مطرح کرد که اگر ما تحریم هستیم و پولی رد و بدل نمی‌شود، در چند سال اخیر، رقم سنگین هزینه‌ی این خودروها چطور از کشور خارج می‌شده و ماشین به کشور می‌آمده است.
این گفته‌ها همگی حکایت از آن دارد که واردات دارو در زمان تحریم‌ها ممکن بوده، اما ارز لازم برای این کار، صرف واردات کالاهای غیرضروری شده است. حالا اینکه علت ماجرا در چگونگی تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی بوده، یا در رانت‌خواری ارزی وزارت بهداشت و واردکنندگان دارو، تفاوتی در اصل آن ایجاد نمی‌کند. ماجرا چیزی نیست جز فساد و سوء مدیریت و به قول معاون گمرک ایران، تحریم واردات دارو از سوی خود دولت.
آنها که از «تحریم دارو» و نقض حقوق بشری مردم ایران گلایه می‌کردند، می‌گفتند در شرایط تحریم، به دلیل مسدود شدن نقل و انتقالات مالی بین‌المللی، ورود دارو به کشور غیرممکن شده است؛ اما با نگاهی به فهرست‌های بلندبالای واردات در سال‌های تحریم (منتشرشده از سوی خبرگزاری‌ها در سال ۹۴) به نظر می‌رسد که دولت در نهایت راه‌هایی برای معاملات با دیگر کشورها پیدا کرده بود. حالا سؤال اینجاست که چرا از این راه‌ها برای تأمین داروهای لازم در کشور استفاده نمی‌شد؟
آیا عامل کمبود دارو و نقض حق بنیادین «دسترسی به داروهای اساسی» و به خطر افتادن جان میلیون‌ها شهروند ایرانی، تحریم‌ها بود یا فساد و سوء مدیریت در نظام جمهوری اسلامی؟
حتی در نگاهی بدبینانه‌تر، باید بپرسیم که نظام جمهوری اسلامی با حفظ و حتی تشدید عامدانه‌ی این کمبود و نقض حقوق اساسی بشری ایرانیان، به دنبال چه اهدافی بود؛ بازی کردن با جان شهروندان، با هدف این که فشار افکار عمومی بر نهادهای بین‌المللی به کاهش یا حذف تحریم‌های بانکی منجر شود؟