دهه‌هاست که همجنس‌گرایی از زمره‌ی «بیماری‌ها» در علم پزشکی و در علم روانشناسی از رده‌ی «انحرافات جنسی» خارج شده است. به تبع این امر، قوانین جزایی اکثر کشورها، همجنس‌گرایی را جرم‌زدایی کرده و حتی اجازه‌ی ازدواج به زوج‌های همجنس‌گرا داده و ازدواج آن‌ها را مثل ازدواج زوجین غیر همجنس، رسمی و دارای اثر حقوقی مشابه ازدواج‌های غیر همجنس‌ها شناخته‌اند.
دهه‌هاست که همجنس‌گرایی از زمره‌ی «بیماری‌ها» در علم پزشکی و در علم روانشناسی از رده‌ی «انحرافات جنسی» خارج شده است. به تبع این امر، قوانین جزایی اکثر کشورها، همجنس‌گرایی را جرم‌زدایی کرده و حتی اجازه‌ی ازدواج به زوج‌های همجنس‌گرا داده و ازدواج آن‌ها را مثل ازدواج زوجین غیر همجنس، رسمی و دارای اثر حقوقی مشابه ازدواج‌های غیر همجنس‌ها شناخته‌اند.
حکومت‌های ایدئولوژیک، چه از نوع مذهبی و یا غیر مذهبی آن، جدال عمیقی با مقوله‌ی همجنس‌گرایی و همچنین همجنس‌گرایان داشته و دارند. در تعالیم مذهبی ادیان مختلف، تنها نوعی از رابطه‌ی جنسی که منجر به توالد و تداوم نسل انسان شود، مورد احترام و حتی تقدس است و هر گونه روابط جنسی غیر از این، مذموم و حرام است.
بر همین اساس، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد، دو رئیس جمهوری منتسب به هر دو جناح اصلی سیاسی جمهوری اسلامی، در سخنرانی‌های خود ، همجنس‌گرایی را عملی گناه و مستوجب مجازات سنگین دانسته‌اند. حتی محمود احمدی‌نژاد در یک کنفرانس مطبوعاتی در خارج از کشور و در مقام پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد وضعیت همجنس‌گرایان در ایران، اظهار داشت که ما در ایران همجنس‌گرا نداریم! در آلمان هیتلری نیز به تاسی از ایدئولوژی حاکم بر آن دوره و همچنین کلیساها، در قوانین کیفری، مجازات سنگینی برای همجنس‌گرایان در نظر گرفته شده بود. اما پس از اصلاحات انجام شده در دهه‌ی هشتاد میلادی در قوانین کیفری و مدنی، در آلمان نیز مثل سایر کشورهای اروپایی، از همجنس‌گرایی در قوانین مجازات، جرم زدایی شد.
پس از تغییر حاکمیت سیاسی در ایران در سال ۱۳۵۷، کلیه‌ی قوانین، خاصه قانون مجازات، از شرع شیعه‌ی اثنی عشری اقتباس شد و برای تمام اعمال جنسی خارج از چهارچوب ازدواج شرعی، مجازات‌های بسیار سنگینی همچون اعدام، سنگسار و زندان و شلاق در نظر گرفته شد. در طول سی و هفت سال حاکمیت جمهوری اسلامی، بسیاری از انسان‌ها به خاطر عمل و حتی انگیزه‌ی جنسی مجازات شده‌اند. در این میان، حکم شدیدترین مجازات‌ها، برای همجنس‌گرایان صادر و اجرا شده است.
در قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات‌ها به چهار قسم تقسیم شده‌اند: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات.
در قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب ایران (۱۳۹۲) مواد ۲۳۳ الی ۲۴۱ به مجازات همجنس‌گرایی اختصاص یافته است. ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی که در ارتباط با تعریف همجنس‌گرایی مردان که در فقه به «لواط» مصطلح است، مقرر می‌دارد: لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه‌ی ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر است.
ماده‌ی ۲۳۴ قانون مجازات مذکور در مقام بیان مجازات همجنس‌گرایی مردان (لواط) مقرر داشته است: حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه و یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت، صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.
شاید علت شدت مجازات مفعول نسبت به فاعل، ریشه در تفکرات مردسالارانه و یا تفوق طلبانه داشته باشد. چرا که در تفکر برخی انسان‌ها ، مفعول یک رابطه‌ی جنسی، خاصه در رابطه‌ی جنسی بین دو انسان مذکر، برای مفعول شناعت قائلند و برای برای فاعل افتخار!
اما فارغ از این رویکرد واپس‌گرایانه، در رابطه‌ی جنسی چه در میان انسان‌های مذکر و چه در میان انسان‌های مونث، نمی‌توان قائل به «فاعل» و «مفعول» و «برنده» و «بازنده» شد. اگر یک رابطه‌ی جنسی توام با عشق و تمنای دو طرفه باشد، فاعل و مفعولی موضوعیت نداشته و اگر بردی ( لذتی) هست هر دو طرف در آن سهیم هستند.
در تبصره‌ی ذیل همین ماده آمده است: در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
مقررات این تبصره از «قاعده‌ی نفی سبیل» پیروی کرده است. قاعده نفی سبیل، تاکید بر عزت اسلامی است. سبیل در لغت به معنی راه است اما در معنای اصطلاحی به معنی قانون و شریعت است. مفهوم قاعده نفی سبیل این است که خداوند در قوانین و شریعت اسلام هیچ‌گونه راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمین را باز نگذارده است و هر گونه راه تسلط کافران بر مسلمانان بسته است. پس در هیچ شرایطی تسلط کفار بر مسلمانان جایز نیست.
بنابراین، قانونگذار ایران که حتی در عمل جنسی نیز معتقد به «تسلط» است، کافر «مسلط بر مسلمان» مستحق عدم رأفت اسلامی دانسته است.
بدون دخول جنسی نیز، عمل جنسی دو انسان مذکر در قانون مجازات اسلامی ، مستوجب کیفر است. این نوع عمل جنسی را در فقه اسلامی ، تفخیذ می‌نامند.
ماده‌ی ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی، در این خصوص مقرر می‌دارد: تفخیذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.
تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۲۳۵، دخول کمتر از ختنه‌گاه را در حکم تفخیذ عنوان کرده است. اما ماده‌ی ۲۳۶ قانون مذکور و در مقام بیان مجازات تفخیذ بیان می‌دارد: در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.
تبصره‌ی ذیل همین ماده، باز هم از «قاعده‌ی نفی سبیل» تبعیت کرده و با نگرشی مردسالارانه و تفوق طلبانه ، فاعل غیر مسلمان را مستحق مجازات اعدام دانسته است. تبصره ی ماده ی ۲۳۶: «در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.»
همجنسگرائی زنان در قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی ایران، همجنس‌گرایی زنان ، مساحقه نامیده می‌شود.
ماده‌ی ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف همجنس‌گرایی زنان مقرر می‌دارد: «مساحقه عبارت است از این که انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد. تبصره‌ی ماده‌ی ۲۳۹ حد مساحقه را صد ضربه شلاق تعیین می‌کند.
با این حال، در ماده‌ی ۲۴۰ همین قانون، هر چند برای غیرمسلمان اشد مجازات در نظر گرفته نشده است، ولی دوباره عامل «جبر و عنف» مورد غمض عین قانونگذار بوده است. ماده ۲۴۰ می‌گوید: «در حد مساحقه ، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.»
یکی از ابداعات قانون اخیرالتصویب سال ۱۳۹۲، نسخ مجازات اعدام برای ارتکاب سه بار تفخیذ مکرر در همجنس‌گرایی مردان و مجازات اعدام برای ارتکاب سه بار مساحقه، در همجنس‌گرایی زنان، قابل اعتنا و اشاره است.
حکم اعدام و یا هر مجازات دیگر در عموم جرائم و خاصه در جرائم جنسی همجنس‌گرایان و یا غیر همجنس‌ها، بدون وجود عوامل جبر و اکراه، علنی بودن (به استثنا بوسه و هم آغوشی) و یا صغر سن، بایستی کیفر زدائی شود. تنها در صورت یکی از عوامل سه‌گانه‌ی مذکور، یک عمل جنسی می‌تواند مجرمانه تلقی شود و الا فلا!
اگر دو انسان بالغ (چه مونث و چه مذکر) با اراده‌ی سالم و آزاد و خواهش و تمنای درونی، عمل جنسی انجام دهند، نباید قانونگذار و پلیس، حق مداخله و قضاوت داشته باشند.