طبق نهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۶ دستکم ۵۳۰ نفر اعدام شده‌اند که از این میان دستکم ۲۹۶ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند. در این گزارش به نقش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با ایران در این اعدام‌ها میپردازیم.
در دهه‌های گذشته، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر همکاری کرده است. چند دولت اروپایی نیز با اهدا میلیون‌ها دلار از همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با مقامات ایرانی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر حمایت کرده‌اند.
با افزایش تعداد اعدام‌های جرائم مواد مخدر همکاری بین ایران و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل همراه با انتقاد و نگرانی سازمان‌ها و نهادهای بین المللی در خصوص رشد فزاینده استفاده از مجازات اعدام در ایران مواجه شد و خواستار پایان دادن همکاری‌های بین المللی با ایران در رابطه با مبارزه با مواد مخدر شدند.
با افزایش نگرانی‌ها برخی از کشورها تصمیم به قطع کمکهای خود در این همکاری گرفتند. در سال ۲۰۱۳، دانمارک تصمیم گرفت تا کمکهای مالی خود به ایران که منجر به اعدام افراد می‌شد را متوقف کند. انگلستان دومین کشوری بود که کمک مالی خود به ایران را با همان نگرانی‌ها قطع کرد. پس از آن ایرلند اقدام مشابهی انجام داد و وزیر خارجه وقت این کشور توضیح داد: «برای ما روشن است که کمکهای ما در دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد، برای اعدام قاچاقچیان موادمخدر استفاده می‌شود.»
در سال ۲۰۱۴ سازمان رپریو گزارشی منتشر کرد که در آن اعدام بیش از ۳۰۰۰ نفر در ایران را مرتبط با همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل دانست.
بر اساس نتایج این تحقیقات دولت‌های اروپایی مخالف اعدام بیش از ۹. ۱۴ میلیون دلار برای عملیات‌هایی که به‌طور مستقیم منجر به اجرای احکام اعدام می‌شود فراهم کرده‌اند. این بودجه برای آموزش مراکز مبارزه با مواد مخدر، استقرار مراکزی در مرزهای کشور که اغلب قاچاقچیان مواد مخدر در آن منطقه دستگیر می‌شوند، تجهیزات و دستگاه‌هایی که برای دستگیری قاچاقچیان استفاده می‌شود. مانند: دید در شب، اسکنر بدن، سگ‌های جستجوگر و … صرف شده است.
در سال‌های اخیر چندین گروه مانند، کاهش آسیب‌های بین المللی (HRI)، دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین الملل، سازمان حقوق بشر ایران و رپریو (Reprieve) در موقعیت‌های مختلف به اتحادیه اروپا فشار آورده‌اند که بودجه مبارزه با مواد مخدر را در ایران مسدود کرده و مشروط به توقف اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدرکنند.
در اوایل سال ۲۰۱۵، سازمان رپریو از یک ارزیابی رسمی سازمان ملل در مورد همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با ایران پرده برداشت که نسبت به یک بحران بالقوه مالی در صورتی که کشورهای کمک کننده به دلایل حقوق بشری کمک خود را قطع کنند هشدار داده است.
در مهر ماه ۱۳۹۴(اکتبر ۲۰۱۵)، پارلمان اروپا طی قطعنامه‌ای که با ۵۶۹ رأی موافق و ۳۸ رأی مخالف به تصویب رسید آمار بالای اجرای حکم اعدام با اتهامات مربوط به موادمخدر در ایران را محکوم کرد و کشورهای عضو را فراخواند تا تاکید کنند، کمکهای مالی و مساعدت این کشورها برای مبارزه با موادمخدر که از طریق دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، به دست ایران می‌رسد منجر به اعدام افراد بازداشت شده نشود.
با وجود این هشدارها، آقای فدوتو در اواخر سال ۲۰۱۵ اعلام کرد در یک قرارداد همکاری جدید بودجه ایی ۲۰ میلیون دلار برای عملیات‌های مبارزه با مواد مخدر در ایران در نظر گرفته شده است. بر اساس این قرارداد بودجه حمایت از تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر ایران دو برابر شده است. این همکاری قرار است به مدت ۴ سال به طول بی‌انجامد. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل از اینکه چه کشورهایی به این پروژه کمک مالی کرده‌اند و یا چه اقداماتی برای جلوگیری از کمک به اعدام‌ها انجام می‌گیرد نامی نبرده است.
در ژوئن ۲۰۱۶ روزنامه گاردین به نقل از سازمان رپریو گزارش داد که چندین عضو اتحادیه اروپا از جمله بریتانیا، ایتالیا، آلمان، اتریش و سوئد تعهد دادند که به جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به ایران کمک نخواهند کرد. اما در سپتامبر ۲۰۱۶ یک رسانه ایرانی به نقل از یکی از افراد ارشد دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل نوشت که ارزیابی اتحادیه اروپا در مورد مبارزه ایران علیه قاچاق مواد مخدر مثبت بوده و کمیسیون اروپا مایل است بودجه مشخصی برای ایران در این رابطه در نظر بگیرد. در پی این گزارش ۹ سازمان حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران، دیده بان حقوق بشر و رپریو در نامه ایی به خانم فدریکا موگرینی خواستار شفافیت موضع اتحادیه اروپا شدند. هر چند اتحادیه اروپا مستقیماً به این نامه پاسخی نداد ولی یک سخنگوی این اتحادیه به روزنامه انگلیسی ایندیپندنت گفت هیچ تصمیمی در مورد کمکهای مالی اروپا هنوز گرفته نشده است ما در حال آغاز یک گفتگو با مقامات ایرانی در این خصوص هستیم. هر گونه همکاری بین اروپا و ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر باید هماهنگ با احترام به موازین حقوق بشر باشد.
در اکتبر ۲۰۱۶ پارلمان اروپا لایحه ایی را تصویب کرد که در آن بر نفی هرگونه کمکی که به اعدام بیشتر منتهی می‌شود تاکید نمود و از کمیسیون اروپا خواست اطمینان حاصل کند که هر گونه کمک فنی یا همکاری دیگر به ایران برای نقض حقوق بشر استفاده نشود. هر چند که موضوع کمک مالی به همکاری دفتر جرم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل با ایران هنوز مشخص نشده است اما گزارش‌های موجود حاکی از همکاری بین بعضی کشورهای اروپایی مثل ایتالیا تحت پوشش همکاری منطقه ایی است که شامل کشورهای ایران و همسایه می‌شود.
همکاری بین ایتالیا و ایران که نتیجه یک تفاهم نامه که توسط وزاری امور خارجه این دو کشور در نیویورک امضا شد شامل آموزش دادن به پلیس‌های مرزی ایران و افغانستان می‌باشد. در ۲۷ فوریه ۲۰۱۷ همچنین وزرا و روسای آژانس‌های کنترل مواد مخدر از بیش از ۳۳ کشور در کنفرانسی در تهران تحت عنوان همکاری بر علیه مواد مخدر و جرائم سازمان یافته گرد هم آمدند. این کنفرانس که توسط وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی و رئیس دفتر جرم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل بازگشایی شد در جمع بندی پایان کنفرانس هیچ اشاره ایی به مسئله حقوق بشر و یا اعدام برای جرائم مواد مخدر نشد.
سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی همه با هم علیه اعدام بار دیگر از دفتر جرم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل می‌خواهند که هر گونه همکاری با مقامات ایران را مشروط به لغو مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر کنند.