اول : حق اعتراض در اسناد بین‌المللی
حقوق بشر، حقوقی جهانی، برابر، جدایی ناپذیر، تفکیک ناشدنی و در ارتباط با یکدیگرند. حق اعتراض، برآیند و مولود حق آزادی بیان، از حقوق بنیادین بشر است که با تحقق حق آزادی بیان، حق اعتراض نیز عینیت می‌یابد.
ماده ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در این خصوص اعلام می‌کند: «هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
در ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز عنوان شده است: «هیچ کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد و هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ، یا به صورت هنری یا به هر وسیلهی دیگر، به انتخاب خود است» همچنین در سطح منطقه‌ای حقوق بشر نیز در اسناد مهمی نظیر ماده چهار اعلامیه‌ی آمریکایی حقوق و وظایف بشر، ماده ۱۳ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۹ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها، به این حق اشاره شده است.
دوم: حق اعتراض در قانون اساسی ایران
در قانون اساسی ایران به صراحت سخنی از حق اعتراض به میان نیامده اما سازوکارهایی برای تأمین این حق از طریق موضوع آزادی بیان اندیشیده شده است. این سازوکارها در حوزهها و فضاهای گوناگون فردی، سیاسی و اجتماعی گنجانده شده است. طبق اصل ۲۳ «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد.» همچنین اصل ۲۴ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» با توجه به این اصول، حق آزادی بیان عقیده و اعتراض را می‌توان به طور ضمنی از اصل ۲۳ استنباط کرد. علاوه بر این وجود اصل ۲۴ (در مورد آزادی بیان از طریق مطبوعات) در ذیل اصل ۲۳ این نتیجه را تأیید می‌کند که قانون اساسی در اصل ۲۳، از اصل آزادی بیان و حق اعتراض حمایت کرده است که در اصل ۲۴ یکی از مصادیق برجسته این اصل را که همانا آزادی بیان و اعتراض از طریق مطبوعات است متذکر شده است. حتی از خود اصل ۲۴ هم می توان آزادی بیان و حق اعتراض را به طور کلی را استنباط کرد چرا که زمانی که مطبوعات در بیان مطالب اعتراضی آزاد باشند، به طریق اولی یکایک شهروندان هم باید در بیان و اعتراض شفاهی یا کتبی خود آزاد باشند.
از دیگر مصادیق اعمال حق اعتراض ،آزادی ابراز جمعی عقاید و بیان اعتراضی در اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی است که نه تنها آزادی بیان و اعتراض به طور فردی، بلکه همچنین آزادی بیان و عقاید اعتراضی به طور جمعی و سازمان یافته نیز مورد حمایت قانون اساسی است. مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده، آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» در اصل ۲۷ نیز آمده که «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
همچنین در اصل ۱۵۷ قانون اساسی حق اعتراض تحت عنوان آزادی بیان و نشر اندیشهها در صدا و سیما تأکید شده است: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور، باید تأمین گردد.» اصل نظارت همگانی یا امر به معروف و نهی از منکر در روابط متقابل مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، از جمله مصادیق حق اعتراض تلقی می‌گردد. اصل هشتم تصریح گردیده «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهدهی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.»
آزادی اظهار نظر و حق اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نمایندگان مردم نیز از دیگر مصادیق اعمال حق اعتراض در قانون اساسی است. مطابق اصل ۸۶ «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند، تعقیب یا توقیف کرد.» در اصل ۸۴ نیز آمده: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.» همچنین مطابق اصل ۸۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مواردی که لازم بدانند، می‌توانند هیئت وزیران یا هریک از وزرا یا رئیس جمهور را استیضاح کنند و هرگونه پرسشی که دارند از آنان بپرسند و آنان موظّف به پاسخگویی هستند.
سوم : تضمین‌های حق اعتراض در قانون اساسی ایران
فقدان امنیت قضائی و اجتماعی از موجبات عدم اعمال حق اعتراض است به همین سبب در قانون اساسی تمهیداتی جهت حفظ، تضمین و گسترش این نوع از آزادی اندیشیده شده است. مطابق قانون اساسی «هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. (اصل ۳۲) در اصل ۳۷ نیز بر اصل آزادی عمل و بیان تأکید شده است: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» در بند ششم و هفتم از اصل سوم، دولت جمهوری اسلامی موظف شده است جهت نیل به اهدافِ اصل دوم قانون اساسی به «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» بپردازد. علاوه بر این، رئیس جمهور سوگند یاد می‌کند از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند. (اصل ۱۲۱) قوه قضائیه نیز به عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» عهده‌دار «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» (بند ۲ ـ اصل ۱۵۶) است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در قسمنامهی خود سوگند یاد می‌کنند که «در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته» (اصل ۶۷) باشند. برابر با اصل نهم، «آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیر و حفظ آنها وظیفه‌ی دولت و آحاد ملت» معرفی شده است. همچنین مطابق این اصل «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به منظور تأمین آزادی‌های سیاسی و مطبوعاتی، مقرر گردیده «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد.»
چهارم : محدودیت‌های حق اعتراض در اسناد بین‌المللی و قانون اساسی ایران
حق اعتراض یک حق مطلق نیست بلکه در مواردی به صورت استثنایی بایستی محدودیت‌هایی مطابق قانون و با رعایت شرایط خاص بر آن مترتب نمود زیرا اجرای این حق اگر بدون هر گونه محدودیتی صورت پذیرد، ممکن است حقوق و آزادی‌های دیگر افراد جامعه را در معرض خطر و نابودی قرار دهد. یا آنکه نظم عمومی جامعه‌ای را مختل نماید و منجر به از بین رفتن امنیت ملی شود. گاهی نیز می‌تواند سلامت و اخلاق جامعه‌ای را به شدت به مخاطره اندازد. با این تفاسیر حق اعتراض یک حق مقید و مشروط است اما برای اعمال محدودیت بر این حق رعایت ۵ ضابطه ضروری است. این ضوابط عبارتند از: شرط برای محدود سازی این حق باید منطبق با قانون باشد، باید ضروری باشد، باید جنبه‌ی حصری داشته باشد، برای تأمین و تضمین حقوق و آزادی‌های دیگران لازم و ضروری باشد، برای حمایت از نظم عمومی، امنیت ملی، بهداشت عمومی، اخلاق ضروری باشد. با توجه به این ضوابط محدودیت‌های ناظر بر حق اعتراض شامل مطابقت با قانون یا اصل قانونی بودن محدودیت‌های حق اعتراض ، رعایت نظم و اخلاق عمومی، رعایت حقوق و حیثیت دیگران و رعایت امنیت ملی، می‌گردد.
۱- مطابقت با قانون یا اصل قانونی بودن محدودیت‌های حق اعتراض
در اسناد بین‌المللی، اصل قانونی بودن را با عناوینی چون Bylaw , Prescribed by law ذکر نموده اند. به این معنا است که وقتی که یک دولت به این نتیجه می‌رسد که آزادی بیان یک فرد را محدود نماید، برای اِعمال این محدودیت باید به قانونی توسل جوید که این محدودیت‌ها را لازم بشمارد. ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر از محدودیت‌های تمام حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه، و در نتیجه حق اعتراض بحث می‌کند؛ این ماده اولین محدودیت را، «محدودیت به وسیلهی قانون» میداند. بند سوم ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز، همچون اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، اولین محدودیت را پیش‌بینی قانون میداند. علاوه بر ماده ۱۹ میثاق، اصول ژوهانسبورگ در مورد امنیت ملی و آزادی بیان به بحث اصلی قانونی بودن محدودیت‌های حق اعتراض می‌پردازد.
در زمینه‌ی رعایت اصل قانونی بودنِ محدودیت‌های حق اعتراض، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند هفتم اصل سوم، اصل چهار، اصل ۹، اصل ۲۴ و اصل ۲۶، اصل ۲۷، اصل ۴۰ و اصل ۱۷۵ از جمله اصولی هستند که محدودیت‌هایی را به آزادی‌ها، از جمله آزادی اعتراض، وارد کرده‌اند. بند هفتم اصل سوم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون به کار گیرد» در اینجا به کار بردن عبارت «در حدود قانون» استثنایی بر آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و نشان‌دهنده‌ی این است که این آزادی‌ها نمی توانند مطلق باشند و باید حدود و حیطه‌ی خاصی را رعایت نمایند و لطمه‌ای به حقوق دیگر افراد جامعه و نظم عمومی و به طور کلی منافع جامعه وارد نکنند.
اساسی‌ترین اصل در قانون اساسی در خصوص قاعده‌ی قانونی بودن، اصل چهارم است که می‌گوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» همچنین اصول ۲۴ ، ۲۶ ، ۲۷ و ۱۷۵ نیز از جمله اصول مهم تعیین کننده حق اعتراض تحت عنوان آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند که محدود و مقید به رعایت مبانی اسلام و موازین اسلامی شده‌اند.
۲- رعایت نظم و اخلاق عمومی
بند دوم ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، یکی از محدودیت‌های آزادی بیان و حق اعتراض را حمایت و حفظ نظم عمومی و اخلاق عمومی میداند که دولت‌ها می‌توانند برای حفظ این دو امر، حق اعتراض را محدود نمایند. البته طبق مقررات میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تعریف ملی از نظم و اخلاق عمومی تا جایی معتبر است که با تعریف مقررات بین‌المللی مطابقت داشته باشد. در ملاحظات کلی کمیته‌ی حقوق بشر نیز بر این نکته تأکید شده است که لزوم اعمال محدودیت بر آزادی بیان و حق اعتراض برای حفظ و رعایت نظم و اخلاق عمومی نباید تا بدان جا پیش رود که خود حق را زیر سؤال ببرد.
در قانون اساسی ایران غیر از اصل ۲۷ در بحث مسالمت‌آمیز بودن اجتماعات، موضوع پرهیز از خشونت که عدم حمل سلاح مصداق بارز آن است، اشاره‌ی مستقیم به رعایت نظم و اخلاق عمومی برای محدود کردن حق اعتراض نشده است . در عوض در اصول چهار، ۲۴، ۲۶ و ۲۷، حق اعتراض محدود به
رعایت مبانی و موازین اسلامی شده است که می تواند بهانه‌ای برای نقض کامل این حق باشد. مبانی اسلام، مفهومی است که نه در قوانین و مقررات ایران از آن تعریفی به عمل آمده و نه موارد اخلال آن تعیین شده است. مطابق کتب اولیه اسلامی، مبانی اسلام عبارتند از توحید، معاد و نبوت که این موارد در اعتقادات تمامی مسلمانان مشترک است. لازم به ذکر است، مذهب شیعه امامت و عدل را نیز داخل در تعریف مبانی اسلام میداند اما آن‌چه قدر متیقن است، سه مؤلفه‌ی توحید، معاد و نبوت، جزو مبانی دین اسلام است. بنابراین اگر مؤلفه‌های فوق، مبانی اسلام دانسته شود و از آن تفاسیر موسع در جهت تسری به احکام و آداب دینی و نظرات فقهی به عمل نیاید، باید گفت مطابق قانون اساسی حق اعتراض تنها نسبت به سه مؤلف‌ی توحید، معاد و نبوت، بعنوان مبانی دین اسلام پذیرفتنی نیست.
۳- رعایت حقوق و حیثیت دیگران
در ماده ۲۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره آمده: «هر انسانی حق دارد که نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد، آزادانه بیان دارد، اما این در حالی است که آزادی بیان نیز بدون محدودیت و شرایط ممکن نیست، زیرا در این‌صورت اسباب نقض حقوق دیگران را فراهم می‌کند». همچنین ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، یکی از محدودیت‌های حقوق مندرج در اعلامیه را رعایت حقوق و آزادی‌های دیگران میداند. ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در بند سوم، اعمال محدودیت به منظور ضرورت احترام به حقوق و حیثیت دیگران را مجاز می‌شمارد. مع الوصف، با این‌که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، از حقوق، آزادی‌ها و حیثیت دیگران حمایت می‌کنند، ولی مانع محدودیت نامشروع و غیرمنطقی برحق اعتراض افراد می‌شوند و در همه شرایط، اصل را بر آزادی و استثناء را بر محدودیت می‌گذارند.
در قانون اساسی اگرچه صریحاً نامی از حریم خصوصی برای محدود نمودن حق اعتراض آورده نشده است، اما مصادیق آن مورد توجه واقع شده و تعدی و نقض آن ممنوع قلمداد گشته است. اصول ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی به این مضمون پرداخته‌اند. اصل ۲۲ مقرر نموده که «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» دراصل ۴۰ نیز تصریح گردیده «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیلهی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» بنابراین طبق این اصل می‌توان از حق اعتراض در محدودهی قانون بهرهمند شد، مشروط بر این که اِعمال حق، به دیگران یا منافع عمومی اخلال وارد نکند. در واقع طبق قانون اساسی اگر بهره‌مندی از حق، منوط به اضرار به غیر باشد، استیفای آن حق مجاز نیست و محدودیت دارد.
۴- حفظ امنیت ملی
ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند سوم، اعمال محدودیت به منظور حفظ امنیت ملی را مجاز می‌شمارد. برابر با اصل نهم قانون اساسی ایران «آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیر و حفظ آنها وظیفه‌ی دولت و آحاد ملت» معرفی شده است. همچنین در همین اصل برای جلوگیری از سوءاستفاده از آزادی و به خطر انداختن استقلال و تمامیت ارضی کشور، تأکید شده است که «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند.» در اصل ۲۶ قانون اساسی نیز تصریح شده: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.» بنابراین تشکیل اجتماعات و احزاب و انجمنها آزاد است؛ با این قید که اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی یعنی استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین و مبانی اسلامی و اساس جمهوری اسلامی نقض و به آنها اخلال وارد نشود. اساس نظام جمهوری اسلامی عبارت است از جمهوریت نظام، اسلامیت نظام، دین و مذهب رسمی کشور و اصل ولایت فقیه که مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی غیرقابل تغییر بوده و قابل همه‌پرسی نیست. بنابراین طبق قانون اساسی ایران نه تنها حق اعتراض به اساس نظام جمهوری اسلامی (جمهوریت نظام، اسلامیت نظام، دین و مذهب رسمی کشور و اصل ولایت فقیه) پذیرفتنی نیست، بلکه اعتراض به آن در قانون مجازات اسلامی نیز جرم‌انگاری شده است.
منابع:
۱- کاتوزیان، ناصر. آزادی اندیشه و بیان.
۲- قاضی، ابولفضل. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی.
۳- مدنی، جلال الدین. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی.
۴- قائم‌مقامی، سید عباس. حقوق طبیعی انسان، مندرج در خط قرمز آزادی اندیشه و بیان و حد و مرزهای آن.
۵- امیر ارجمند، اردشیر. مجموعه اسناد بین‌المللی حقوق بشر.
۶- اسلامی، رضا؛ کمالوند، محمدمهدی. چالش‌های آزادی اجتماعات در سیستم حقوقی ایران.
۷- متین دفتری، احمد. حقوق بشر و حمایت بین‌المللی.
۸- قراچورلو، رزا. حق آزادی بیان در نظام بین‌المللی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۹- محب‌علی ، امیرحسین. اصل آزادی بیان در حقوق ایران و قرآن کریم با نگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر.
۱۰- لک‌زایی ، شریف ، سازوکارهای مسأله آزادی در قانون اساسی.