فضای جامعه ایران درآستانه انتخبات ریاست جمهوری هر چهار سال یک بار به شدت سیاسی میشود. دورانی که با گمانهزنیها درباره کاندیداهای احتمالی و ثبت نام آنها شروع میشود و با رد صلاحیتها و حاشیههای برآمده از عملکرد شورای نگهبان ادامه پیدا میکند. با شروع تبلیغات کاندیداها، مناظرههای تلویزیونی و گروهی و تبلیغات خیابانی، تنور انتخابات گرمتر میشود و در نهایت با اعلام نتایج و تعیین رییس جمهوری بعدی به پایان میرسد.
انتخاباتها در ایران تاکنون به جز نهمین دوره که به اعتراضات جنبش سبز ختم شد، مهمترین نمایش سیاسی جمهوری اسلامی برای نشان دادن چهرهای دموکراتیک از خود بودهاند. حتی در دوران اصلاحات، جمهوری اسلامی پیروزی محمد خاتمی را یک نشانه بزرگ از پویایی سیاسی جامعه دانست و تنها در انتخابات پرحاشیه ۱۳۸۸ بود که مشروعیت نظام سیاسی ایران با اتهام تقلب در انتخابات به شکل گسترده زیر سوال رفت.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حالی برگزار شد که «انتخابات» به عنوان یکی از جلوههای دموکراسی، در ایران دچار ایرادهای ساختاری و در تضاد با دموکراسی است. شرایط تعیین شده برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی ایران و وجود نهادی قدرتمند به نام شورای نگهبان امکان شرکت افراد مختلف با گرایشهای مختلف فکری و سیاسی را از طریق نظارت استصوابی و رد صلاحیتها گرفته و زنان، اقلیتهای مذهبی و دگراندیشانی که با تعریف التزام به ولایت فقیه و مبانی جمهوری اسلامی سازگار نیستند امکان حضور در آن را نداشتند. در عین حال این انتخابات یکی از تنها امکانات موجود برای مشارکت سیاسی حداقلی است و به همین دلیل برخی از گروههای مردم معتقد بودند باید از این تنها فرصت موجود برای رسیدن به مطالبات حداقلی استفاده کرد. همه اینها در حالی اتفاق افتاده که گروههای دیگری از مردم، چهره مناسب و کاندیدای مطلوب خود را در میان نامزدها نیافتند و در یک شرایط اجباری برای شرکت در انتخابات قرار گرفتند. به باور برخی از این گروهها، شرکت نکردن در انتخابات میتواند خطرات امنیتی و بینالمللی برای ایران داشته باشد یا باعث به قدرت رسیدن تندروها در ایران شود.
در این میان کمتر کسی به بررسی ساختارهای معیوب انتخابات در ایران و موارد مغایرت آن با حقوق بشر و حقوق بینالملل میپردازد. پرسش درباره مطالبات اساسی مردم در زمینههای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یا اصلا مطرح نمیشود، یا اگر مطرح شود در حد وعدههای انتخاباتی کاندیداها باقی میماند و پس از برگزاری انتخابات و به قدرت رسیدن یکی از کاندیداها، به فراموشی سپرده میشود. هیچ نهاد مدنی یا حزبی قدرتمندی وجود ندارد که پیگیری این مطالبات را پس از آغاز به کار دولت پیگیری کند. به این ترتیب، انتخابات در ایران یک مشارکت سیاسی چهار سال یک بار و محدود به انداختن رای در صندوق است بیآنکه وعدههای اصلاحگرانه در آن جایی برای مطرح شدن داشته باشند.
این شماره مجله حقوق ما به موضوع «انتخابات ریاست جمهوری در ایران» میپردازد و همکاران تحریریه مجله حقوق ما کوشیدهاند تا در گزارشها و مقالات خود، به بررسی ابعاد مختلف این مساله بپردازند. مساله مغایرت انتخابات ایران با حقوق بینالمللی و حقوق بشر، نظارت استصوابی شورای نگهبان، مساله حل نشده رجال و عدم امکان مشارکت زنان به عنوان کاندیدا، سن رای دهندگان و محدودیت برای حضور اقلیتهای دینی و بررسی سیاستهای کلی انتخابات در ایران را میتوانید در مطالب مختلف این شماره بخوانید.