آسیب‌های ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محل کار در ایران نرخ بالایی دارد. کافی است سری به خبرگزاری‌های رسمی داخلی در ایران بزنید تا حوادث ناشی از نبودن شرایط ایمن در محیط کار شگفت‌زده‌تان کند. از نمونه‌های پررنگ این حوادث می‌شود به آتش سوزی ساختمانی در خیابان جمهوری در دی ماه ۱۳۹۲ ، آتش سوزی ساختمان پلاسکو در دی ماه ۱۳۹۵و انفجار معدن زمستان یورت در اردیبهشت ۱۳۹۶ اشاره کرد.
در هر سه این رخدادها بخشی از مشکلات رخ داده به عدم رعایت ایمنی در محل کار باز می‌گردد. استفاده از وسایل و ابزار مستعمل و خارج از استاندارد، عدم توجه نهادهای نظارتی نسبت به سهل انگاری کارفرمایان در تامین ایمنی مورد نیاز کارگاه‌ها و کارکنان و همچنین عدم آموزش نیروی کار در این خصوص می‌تواند از مهمترین عوامل بروز این اتفاق‌ها قلمداد شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشی با عنوان اداره کل بازرسی کار، یک ردیف شغلی تحت عنوان «بازرسی کار» تعریف کرده است. بنا بر تعریف ارائه شده برای این شغل، بازرسان کار موظف هستند بر اجرای مقررات ناظر بر شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگران و اشتغال زنان و نوجوانان نظارت کنند. همچنین موظف به آموزش مسائل مرتبط با حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض «صدمات و ضایعات ناشی از حوادث» و «خطرات ناشی از کار» قرار دارند هستند.
در بند دیگری از وظایف تعریف شده برای بازرسان این مجموعه آمده است: «بررسی حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول این قانون و اظهار نظر در خصوص علل وقوع آنها و ارایه راه‌های پیشگیری و اعلام نتیجه به مراجع ذیصلاح نیز به عهده این افراد است.»
بازرسان می‌بایست به صورت مستمر از کارگاه‌ها و بنگاه‌های شغلی بازدید به عمل آورده و اشکالات، معایب و نواقص موجود را به مالکان و صاحبان مشاغل اعم از بزرگ و کوچک تذکر داده و درصورت عدم توجه از سوی آنها تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح را مطرح کرده، نسبت به تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه‌های مشمول این قانون توجه نشان دهند.
مراحل تدوین و شرایط بازنگری آیین نامه‌های حفاظت فنی و ایمنی در محل کار
بنا بر آنچه در وبسایت وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی آورده شده است تدوین آیین نامه‌ها و بازنویسی آنها در صورت لزوم شامل مراحل زیر است:
در مرحله نخست کارشناسان می‌بایست یک پیش نویس اولیه براساس اطلاعات و منابع که عموما کتابهای مرجع و استاندارهای بین المللی هستند تهیه کنند.
سپس یک کمیته عمومی این پیش‌نویس را بررسی و پیش نویس‌های بعدی را ارائه می‌کند. پیش‌نویس مورد توافق اولیه جهت بررسی و اظهارنظر به اداره کل حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ارسال می‌شود.
پس از رایزنی با کمیته تخصصی که از اعضا یا نمایندگان شورای‌عالی حفاظت فنی و اعضا کمیته عمومی تشکیل می‌شود، نسخه نهایی پیش‌نویس تهیه و برای تصویب به وزیر کار و امور اجتماعی سپرده خواهد شد.
پس از تایید، آیین نامه مذکور در وبسایت وزارت کار و امور اجتماعی قرار گرفته و جهت ابلاغ به سازمان‌های ذیربط ارسال می‌شود.
در صورت به روز نبودن و عدم کارآیی لازم یک آیین‌نامه در کارگاه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با آن یا بالا بودن ضریب تکرار یک حادثه و یا عرضه ماشین‌آلات، تجهیزات و فرایندهای جدید مرتبط با یک آیین‌نامه، دریافت شکایت و انتقاد به کارایی آیین‌نامه و یا درخواست صاحب‌نظران اعم از اعضای شورای عالی حفاظت فنی،تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و... احتمال بازنگری و به روز رسانی آیین نامه‌ها وجود دارد.
ضمانت اجرایی آیین‌نامه‌های ایمنی و بهداشت در محیط کار
بخشی از آیین نامه‌های مربوط به حفاظت ایمنی و بهداشت در محیط کار به استانداردهای محیطی و ابزار کار اختصاص دارد. برای نمونه ساختمان پلاسکو را در نظر بگیرید. این ساختمان عمری بالغ بر ۵۰ سال داشت . یک ساختمان ۵۰ ساله مشروط بر اینکه به خوبی نگهداری شود و دارای سیستم دقیق تعمیر و ایمن‌سازی بوده باشد به سادگی فرو نمی‌ریزد اما در مورد ساختمان پلاسکو چنین نبود.
سید جلال ملکی، سخنگوی آتش نشانی در این‌باره گفته است: « بارها به هیات مدیره این ساختمان درباره ایمنی ضعیف آن هشدار داده بودیم اما متاسفانه هیچ کس به هشدارهای آتش نشانی توجهی نکرده بود و باعث بروز این فاجعه شد».
مطابق با آنچه در وبسایت ورزات کار، رفاه و امور اجتماعی آمده است فصل یازدهم قانون کار به ویژه ماده ۱۷۶ این قانون، ضامن اجرایی آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی است. این بدان معناست که در صورت عدم اجرای مفاد آیین‌نامه‌های ایمنی توسط کارفرما و طی مراحل قانونی، کارفرمایان متخلف به مجازات مقرر در این فصل از قانون برابر رای مرجع قضایی محکوم خواهند شد.
پس از وقوع حادثه پلاسکو و کشته شدن بیش از ۲۰ تن اعم از شهروندان عادی و آتش‌نشانان، کامبیز نوروزی حقوقدان ساکن ایران، دستگاه ناظر بر اجرای آیین‌نامه‌های ایمنی و نظارت، یعنی شهرداری را بیش از مالک این مجموعه یعنی بنباد مستضعفات مقصر می‌داند.
وی در یادداشتی که در خبرگزاری ایسنا منتشر کرده آورده است: « با وقوع فاجعه پلاسکو، عوامل شهرداری تهران و رئیس شورای شهر تهران، برای اثبات عدم مسئولیت و تقصیر شهردار و شهرداری تهران مرتباً تبلیغ می‌کنند که شهرداری در چندسال اخیر، مثلاً ۱۴ بار به این ساختمان اخطار ایمنی داده است. فرضاً که این ادعا درست باشد، اما مشکلی را از شهرداری تهران حل نمی‌کند؟ اخطاری که به حرکت عملی منتهی نشود هیچ ارزشی ندارد و نمی‌تواند رافع مسئولیت شهرداری باشد، بلکه ناخواسته به معنای اقرار به مسئولیت شهرداری تهران در این فاجعه است. زیرا اولاً؛ این اخطارها به این معناست که شهرداری تهران به خطرات مهلک ناشی از عدم رعایت ضوابط ایمنی کاملاً آگاهی داشته است. ثانیاً؛ این را هم حتماً می‌دانسته یا باید می‌دانسته که ابعاد و حجم ساختمان پلاسکو به میزانی بود که حوادث آن می‌توانست به فاجعه شهری بدل شود، که شد.»
به باور این حقوقدان ساکن ایران شهرداری تنها به تذکر دادن در این مورد بسنده کرده است بی‌آنکه با استناد به قوانین موجود ضامن اجرای آیین نامه‌های ایمنی که هم در قانون کار و هم در قانون شهرداری موجودند اقدام موثری در این زمینه انجام دهد.
او معتقد است شهرداری می‌توانست راسا اقدام به تعطیلی این مجموعه به واسطه عدم ایمنی ساختمان نماید و وقتی شهردار می‌گوید عدم ایمنی ساختمان پلاسکو را اخطار دادیم، یعنی از آنها کاملاً آگاهی داشته است.
آقای نوری این اهمال را به لحاظ حقوقی «تقصیر» شهرداری در عدم اجرای قانون تلقی می کند.
چنین انتقادی از سوی «اقبال شاکری» رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران به ورزات کار وارد شده است.
او در گفت‌وگو با وبسایت خبری پارس نیوز بیان کرده است: «وزارت کار بر اساس ماده ۱۰۵ قانون این وزارتخانه، بازرسی از پایگاه‌های تولیدی را انجام می‌دهد و اگر مواردی را مشاهده کرد که باید اقداماتی در آن انجام شود به مسئول آن در وزارتخانه و مالک باید اعلام کند و اگر مالک در موعد مقرر تخلفات را برطرف نکرد راسا به دادستانی برای پلمب آن کارگاه می‌تواند اقدام کند. اینکه چرا مالک و وزارت کار نسبت به آن اقدامی نکرده‌اند باید ابعاد آن بررسی شود.»
اگر سایر حوادث کوچک و بزرگ رخ داده شده محیط‌های کارگاهی را در ایران را بررسی کنیم می‌شود نتیجه گرفت که امکان جلوگیری از وارد آمدن بخش عمده‌ای از خسارات جانی و مالی در اینگونه حوادث تنها با رعایت موارد ایمنی در محیط کار امکان پذیر بوده است.
اگر چه در حال حاضر آمار دقیقی از حوادث ناشی از کار و منجر به فوت در ایران در دست نیست و آن چیزی هم که اعلام می‌شود بعضا با آمارهای پزشکی قانونی و دستگاه‌های ذیربط در تناقض است، اما مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۳ عوامل انسانی را در وقوع ۸۵ درصد حوادث کار دخیل دانسته و ۵۲ درصد حوادث را نیز ناشی از عدم نظارت در محیط کار بر شمرده است. آمار قابل توجهی که به نظر می‌رسد لحظه به لحظه در حال افزایش است.