اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند ۱۲ خود رفع و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه مسکن را جزو وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده و در ماده ۳۱ نیز داشتن مسکن مناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را موظف کرده است که زمینه اجرای آن را مخصوصا برای افراد نیازمندتر فراهم کند.
اصل ۴۳ نیز تامین نیازهای اساسی جامعه از جمله مسکن را برای حفظ اسقلال جامعه و رفع فقر و محرومیت ضروری دانسته است. از این رو روشن است که بر اساس اصول صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساخت و تامین مسکن مورد نیاز افراد جامعه مخصوصا برای قشر محروم و کم‌درآمد و نیز برنامه ریزی، تامین سرمایه و اجرای طرح‌های مورد نیز از جمله مسوولیت‌ها و وظایف دولت است.
با استناد به همین اصول و به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن در ایران بود که طرح مسکن در ابتدای دولت محمود احمدی نژاد با هدف تامین مسکن مورد نیاز اقشار کم درآمد آغاز و بودجه پیشنهادی آن توسط دولت در سال ۱۳۸۶ تصویب و مقدمات اجرای آن از طرف دولت او فراهم شد. خود طرح نیز به عنوان لایحه به مجلس رفت و یکسال بعد از آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
اما طرحی که قرار بود به گفته احمدی نژاد تا پایان دوره ریاست جمهوری اش مشکل مسکن را در ایران ریشه کن کند، خود تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی ایران شد. طرحی که به گفته علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی تا سال ۹۳، ۴۲ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور را بلعید.
دولت احمدی نژاد برای تامین اعتبار این طرح با قرض پول از بانک مرکزی در صدد بود که منابع مالی این طرح را تامین کند. عملی که اما در حقیقت به گفته علی طیب نیا سبب افزایش شدید تورم در ایران مخصوصا در سال‌های پایانی دولت احمدی نژاد شد.
بر اساس برنامه ریزی طرح مسکن مهر قرار بود که تا پایان دولت دهم بیش از ۴ میلیون مسکن مهر ساخته شود. آمارها اما نشان می دهند که در مجموع تنها ساخت دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد از این طرح کلید خورد که از این میان نیز بیش از ۲۰۰ هزار واحد عملا به دلیل مشکلات قابل بهره برداری نیستند. از سویی دیگر، مشکلات پیش رو سبب شده که پس از گذشت ۷ سال تنها ۳۰ درصد از ساخت این طرح به اتمام رسیده و بسیاری دیگر از پروژه‌ها به صورت ناتمام توسط پیمانکاران رها شده باشد.
خانه‌هایی که قابل سکونت نیست
یکی از بنیادی‌ترین مشکلات طرح مسکن مهر مکان یابی غلط و غیرکارشناسی و ساخت مسکن در زمین‌هایی است که عملا قابلیت سکونت نداشته و یا سکونت در آن‌ها همراه با سختی‌های محیطی است. همین علت بود که سبب شد پس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی، در عمل ادامه این پروژه متوقف شده و دولت تنها اتمام پروژه‌های ناتمام را انجام دهد.
عباس آخوندی وزیر راه و شهر سازی سال گذشته در رابطه با مشکلات شهر جدید پردیس در جاجرود تهران بنیاد این شهر را غیر اصولی و غلط دانسته بود، چرا که در ساخت آن در یک محیط کوهستانی با شیب تند بوده بدون اینکه در خصوص مسائل زیربنایی آن مانند آب، برق، گاز و راه سازی آن فکری شده باشد.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی که مهرماه سال گذشته منتشر شد با تاکید بر غیراصولی بودن مکان یابی‌ها جهت احداث شهرها واگذاری اراضی نامناسب برای احداث مسکن به دلیل ضعف مطالعه در مکان یابی اراضی، ضعف خدمات زیر بنایی و روبنایی لازم از جمله آب، برق، فاضلاب، بیمارستان، مدرسه و فضای سبز را از دلایل متقاضی نداشتن بیش از ۶۶ هزار واحد ساخته شده دانسته بود.
فقدان امکانات زیر بنایی و پرت بودن و فاصله زیاد شهرهای ساخته شده از شهرهای مادر خود در مناطقی نیز که متقاضیان پس از اتمام ساخت وساز واحدهای خود را تحویل گرفته اند سبب شده است که بسیاری از صاحبان واحدهای مسکونی اقدام به فروش آن‌ها به قیمت‌هایی کمتر از قیمت تمام شده کنند.
فروردین ماه امسال اما علی توکلی عضو سابق هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید گفته بود که تامین مالی خدمات زیربنایی برای مسکن مهر از سوی دولت احمدی نژاد بر عهده وزارت خانه‌های نفا و نیرو گذاشته شده بود. این در حالی است که وزاری این وزارتخانه‌ها بارها اعلام کرده بودند که اجرای خدمات زیربنایی در شهرهای مسکن مهر نیازمند منابع مالی کلانی است که این وزارت خانه‌ها در اختیار ندارند.
غیر استاندارد بودن و کیفیت پایین مصالح به کار رفته در ساخت خانه‌ها نیز بر اساس گزارش‌ها یکی دیگر از دلایل نارضایتی صاحبان مسکن مهر اعلام شده است. این عدم کیفیت به حدی است که بر اساس برخی گزارش‌ها سازمان آتش نشانی نیز غیر ایمن بودن مصالح به کار رفته در بسیاری از واحدها را تایید کرده است.
رضایت مسکونی و رضایتی اجتماعی
بر اساس تئوری‌های جامعه شناسی شهری یکی از اصلی‌ترین عامل نارضایتی‌های اجتماعی در محیط‌های شهری عدم رضایت مسکونی افراد است. بر این اساس، بسیاری از مشکلات روزمره شهری از قبیل کیفیت نامناسب معابر، شلختگی در محیط‌های شهری، عدم توجه به ارزش‌ها و استاندارهای معماری شهری، فقدان تاسیسات استاندارد، تراکم جمعیت و ناهنگون بودن آن سبب کاهش کیفیت زندگی فردی و در نتیجه ایجاد نارضایتی در فرد است. این نارضایتی در طولانی مدت خود سبب ایجاد تنش‌های اجتماعی در محیط‌های شهری و بالا رفتن نارضایتی اجتماعی شده و خود مشکلاتی دیگر را دامن خواهد زد.
از این رو میزان رضایت فرد از محل سکونتش از واحد شخصی، طبقه، ساختمان، بلوک، محله و شهر تاثیر به سزایی در تعیین میزان مشارکت او در فعالیت‌های جمعی و پرداختن به مسائل مربوط به این محیط‌ها دارد.
از سوی دیگر قدمت سکونت به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی تعهد و تعلق برای مشارکت اجتماعی است و هر چه مدت اقامت فرد در محلی بیشتر باشد حس تعلق خاطر و در نتیجه میل به مشارکت در فعالیت‌های جمعی بیشتر خواهد شد.
مشکلات زیربنایی واحدها و شهرهای مسکن مهر و نیز تراکم بسیار بالای جمعیتی در آن‌ها اما سبب شده که میزان نارضایتی مسکونی افراد ساکن در آن‌ها بسیار فراتر از حد معمول بوده و در نتیجه ساکنان آن‌ها تمایلی به مشارکت در فعالیت‌های جمعی مرتبط با واحدها نداشته باشند. از سویی دیگر، از آن جا که مدت اقامت افراد ساکن در مسکن مهر زیاد نیست حس تعلق خاطر به مکان در آن‌ها رشد نکرده و اهمیتی باید و شاید به مشارکت در حل مشکلات نمی دهند. این مساله سبب می شود که ساکنان نه تنها با یکدیگر احساس همبستگی نکنند بلکه یکدیگر را مزاحم قلمداد می کنند. آن‌ها هیچ علاقه ای به محل زندگی خود ندارند و بر عکس حتی از آن منزجر هستند. فرهنگ مشارکت جمعی در بین آن‌ها پایین بوده و در نتیجه همکاری‌های جمعی در زمینه‌های بهداشت، امنیت و دیگر مسایل وجود ندارد. این مساله در طولانی مدت خود سبب ایجاد تنش بیشتر بین ساکنان شده و به بدتر شدن شرایط اجتماعی شهرهای مسکن مهر منجر خواهد شد.
به علاوه تفاوت‌های جمعیتی در این مناطق که خود نتیجه ناهمگونی جمعیتی است سبب می شود که محیط‌های عمومی عملا تبدیل به مکانی برای رویارویی‌های گروه‌های متفاوت قومی و فرهنگی شده که خود سبب افزایش ناامنی‌های اجتماعی خواهد شد.
همچنین به دلیل اینکه اکثر متقاضیان و ساکنان این واحدها از قشر کم درآمد جامعه هستند این مساله سبب تفکیک جعیتی این قشر و به حاشیه راندن شدن آن‌ها از شهرهای مادر و نیز تمرکز آن‌ها در محیطی بدون امکانات حمایتی خواهد شد.
از سویی دیگر، فقدان امکانات رفاهی، آموزشی، اداری، تجاری، و بهداشتی سبب می شود ساکنان این مناطق برای فرار از بیکاری و نیاز به شغل همچنان به شهرهای مادر وابسته بوده و این شهرها صرفا تبدیل به محیط‌هایی خوابگاهی بدون هرگونه امکانات شوند.
وجود ساختمان‌های نیمه تمام و نیز وجود بیشمار نقاط کور شهری که در نتیجه معماری غیر اصولی ایجاد شده اند، همچنین سبب می شوند که شهرهای مسکن مهر در عمل تبدیل به نقاطی مستعد رفتارهای ناهجار اجتماعی و جرایم شوند.
تمامی این مشکلات و مصائب اما هنوز نتوانسته مدافعان طرح مسکن مهر و طرح‌های اینچنینی را از اجرای آن‌ها منصرف کرده و بنا بر آمارها همچنان پیمانکاران فراوانی در حال کار بر روی اتمام آن‌ها هستند.
مسکن مهر اگرچه در ابتدا و بر اساس ادعای محمود احمدی نژاد، خالق آن، قرار بود راه نجاتی برای معضل همیشگی مسکن در ایران شود، اما در عمل خود تبدیل به معضلی اقتصادی و اجتماعی شد. شکایت‌های بیشمار متقاضیان مسکن مهر و نیز گلایه‌های فراوان کارشناسان مدیریت شهری از این طرح نشان می دهد که نیت خانه دار کردن قشر محروم جامعه اگرچه خیر است، اما شر خوابیده در آن حالا حالاها دامن خواهد گرفت.