مهرانگیز کار، حقوق‌دان برجسته‌ی ایرانی، معتقد است که مطالبه‌ی امنیت ریشه‌ای تاریخی دارد و در بسیاری از ادوار تاریخ می‌توانیم نشانه‌های این مطالبه را پیدا کنیم. او می‌گوید در برهه‌هایی از زمان در تاریخ ایران، مسئله‌ی امنیت به قدری اولویت یافت که حتی خواسته‌های آزادی‌خواهانه‌ی مردم تحت‌الشعاع آن قرار گرفت. مهرانگیز کار ورود رضا خان را به عرصه‌ی سیاست ایران در مقطع خاصی پس از مشروطه، بر مبنای همین خواست می‌داند.
او پس از اشاره به ریشه‌های تاریخی حق امنیت‌خواهی، به قوانین فعلی ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی را مطالعه کنیم، متوجه می‌شویم که اصل ۹ در این قانون اساسی مترقی است. به جز دوران اصلاحات کمتر می‌بینیم که به اصل استناد بشود. در این اصل تأکید می‌شود که به بهانه‌ی امنیت هیچ‌کس حق ندارد آزادی‌های مشروع را محدود کند. خب این اصل بسیار مترقی است. باید همه روی آن کار کنند.»
مشروح گفت‌وگوی مجله‌ی «حقوق ما» با مهرانگیز کار، در ادامه می‌آید:
در رابطه دولت و ملت مسئله‌ی امنیت در چه جایگاهی قرار دارد؟
تا جایی که فلاسفه و مورخین اعلام نظر کرده‌اند، اساساً علت وجودی دولت و قدرتی که مردم دور آن جمع می شوند از ابتدای تاریخ، این بوده است که مردم متوجه شده‌اند به صورت فردی نمی‌توانند امنیت خود و جامعه‌شان را تأمین کنند و در این مرحله رفته‌اند جمعی را برگزیده‌اند و به آن‌ها اختیار و امتیاز داده‌اند تا حافظ امنیت بشوند. بنابراین آن‌گونه که به نظر می‌رسد زیر بنای تشکیل دولت، خواست اعضای هر یک از جوامع بشری برای امنیت بوده است.
پس شما فکر می‌کنید مسئله‌ی حق امنیت اولویت تمام جوامع است؟
تأکید من بر جوامعی است که درگیر ناامنی می شوند. آدمی که بچه‌اش به مدرسه می‌رود و نمی‌داند که فرزندش سالم برمی‌گردد یا نه قطعاً به این مسئله اهمیت جدی می‌دهد. در همین آمریکا که داشتن اسلحه مجاز است، ببینید چقدر بحث و درگیری ایجاد شده است.
از یک طرف جمعی می‌گویند این حق مبتنی بر قانون اساسی و حق بنیادی ما است؛ از ابتدای شکل‌گیری این ملت، امنیت وجود نداشته است و ما برای حفظ امنیت به اسلحه نیاز داشته‌ایم و این حق ابدی ما است.
حال گروه‌هایی پیدا شده‌اند که می‌گویند این قانون و حق، امنیت را از بین برده است، زیرا بسیاری سلاح در دست دارند و می‌بینید که گاهی یک نفر چندین نفر را به گلوله می‌‌بندد. این‌ها تضادهایی است که ظاهر می‌شود. در مواردی که امنیت آسیب‌پذیر می شود، حکومت‌های غیر دموکراتیک از این شرایط سوء‌استفاده می‌کنند برای اینکه ویژگی استبدادی خود را تقویت کنند.
در کشورهای دموکراتیک در چنین شرایطی ویژگی دموکرات بودن تضعیف می‌شود، مانند کشورهای اروپای امروز که سیاست محدودیت برای مهاجرت را ایجاد می کنند با هدف محدود کردن امکانات تروریسم در کشورشان، یا پرزیدنت ترامپ که دستوراتی را بدون نظر مقامات قضائی کشور به بهانه‌ی مبارزه با تروریسم صادر می‌کند که برای مسافران و مهاجران مشکل‌ساز می‌شود.
می‌بینیم که همه دنیا در حال حاضر درگیر تضادی شده‌اند که گاهی به انگیزه‌ی ایجاد امنیت، آزادی‌های قانونمند را به خطر می‌اندازد و مردم هم از فرط نگرانی و احساس ناامنی با دولت‌ها هم‌صدا می‌شوند. اما در کشورهای غیردموکراتیک با بهانه‌هایی مانند برخورد با داعش یا دیگر عوامل ناامنی، آزادی‌های محدود، محدودتر شده و برخوردهای فراقانونی توسعه می‌یابد.
در ایران معاصر از چه زمانی امنیت به‌عنوان یک خواست عمومی و یک مطالبه‌ی جدی مطرح شد؟
واقعیت این است که ورود رضاخان به عرصه سیاست ایران که بعدها رضاشاه شد، بر اساس همین خواست عمومی امکان‌پذیر شده است. در مقطع خاصی پس از انقلاب مشروطه، مردم اولویت را به امنیت دادند و به نیروی قدرتمندی که به آن‌ها امنیت بدهد تکیه کردند.
هر چند بعدها نارضایتی‌ها فزونی گرفت و برنامه‌های زیربنائیِ اجرا شده توسط او نادیده گرفته شد، اما مردم به خواست اولیه‌شان که امنیت بود رسیدند. در مقاطع خاص اگر بین آزادی و امنیت حق انتخابی وجود داشته باشد، بسیاری امنیت را انتخاب می‌کنند و حتی حاضرند یک سری محدودیت‌ها را بپذیرند.
در اواخر دوران قاجار مسئله‌ی امنیت تبدیل شد به یک مسئله‌ی جدی و حیاتی. در جای جای کشور حکومت‌های خودسر ایجاد شده بود. قدرت مرکزی فروپاشیده بود. شاهان قاجار به قدرت محدود و مشروط که قانون اساسی بر آن‌ها تحمیل کرده بود، عادت نداشتند. شیرازه‌ی کشور در حال از هم‌گسیختن بود. راهزنی بیداد می‌کرد. این حس به وجود آمده و فراگیر شده بود که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
مطالبه‌ی امنیت در ایران ریشه کهن تاریخی دارد. در دوره‌های متفاوت ایرانیان شاهد ناامنی های گسترده در کشور بوده‌اند. بحث‌های دیگری مانند مطالبه آزادی‌های فردی و عمومی به دوران بعد از مشروطیت برمی‌گردد. اما مطالبه امنیت ریشه‌ای تاریخی دارد و در بسیاری از ادوار تاریخ می‌توانیم نشانه‌های این مطالبه را پیدا کنیم.
به نظر می‌رسد در ابتدای حکومت پهلوی بسیاری از علما و مراجع دینی هم از رضاشاه درخواست امنیت داشته‌اند. انگار برای آن‌ها هم ایجاد و حفظ امنیت مهم‌تر از تبلیغ دین بوده است.
بله! برای اینکه در آن شرایط آن‌ها هم نمی‌توانستند در محافل دینی شان احساس امنیت کنند. در این نقطه‌ی تاریخی است که مردم کمتر به شعارهای مشروطه توجه نشان می‌دهند و بیشتر مطالبه‌ی امنیت دارند. این وضعیت ادامه داشت تا زمانی که رضاشاه به خصوص در برابر آزادی بیان که با انقلاب مشروطه عمده شده بود به شدت موضع‌گیری کرد و به سرکوب منتقدان مدنی و سخن‌وران قیام کرد. دیگر بار مطالبات آزادی‌خواهانه‌ی انقلاب مشروطه پررنگ شد. اما او امنیت و بازسازی زیربنائی را به درجاتی از رشد رسانده بود.
با گذار به دوران فعلی می‌بینیم که پس از جنگ ایران و عراق چند سالی بحث امنیت تا حدودی به حاشیه رانده شد و خواست‌های دیگری مطرح شده است اما مجدداً در سال‌های اخیر شاهد اوج گرفتن مطالبه امنیت شده‌ایم تا جایی که بر بسیاری از تحولات سیاسی مانند انتخابات اثر مستقیم می‌گذارد. حال این نگرانی وجود دارد که بحث سرکوب آزادی‌ها به بهانه‌ی امنیت مجدداً تبدیل به یک مسئله جدی شود. آیا دلیل آن را می‌توان در ضعف قوانین جستجو کرد؟
مردم، تابلوی سوریه و لیبی جلوی چشمشان است و از سوی دیگر در آمریکا فردی رئیس جمهور شده که مردم نگران تصمیم‌های غیرمنتظره‌ی او در قبال ایران هستند. به همین دلیل جمع بزرگی از مردم فکر می‌کنند در مراحلی مانند انتخابات، فردی را در جای رئیس جمهوری انتخاب کنند که با تدبیر عمل کند؛ در موقعیت کنونی ایران را از انزوا نجات دهد؛ روابط سیاسی با کشورهای منطقه را ترمیم کند و از تندروی در جامعه جهانی و دشمن‌تراشی‌ها بکاهد. از طرفی در برابر آمریکا به موضع‌گیری‌های سخت و خطرناک تن ندهد تا شاید وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد. این تعریف و خواست مردم ایران امروز از "امنیت" است.
اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی را مطالعه کنیم، متوجه می‌شویم که اصل ۹ در این قانون اساسی مترقی است. به جز دوران اصلاحات کمتر می‌بینیم که به اصل استناد بشود. در این اصل تأکید می‌شود که به بهانه‌ی امنیت هیچ‌کس حق ندارد آزادی‌های مشروع را محدود کند. خب این اصل بسیار مترقی است. باید همه روی آن کار کنند.
در سیستم فعلی ایران مسئول ایجاد امنیت کیست؟ آن هم در شرایطی که ما شاهد ارگان‌های موازی امنیتی هستیم که برخی از آن‌ها زیر نظر رهبر کار می‌کنند و بعضی تحت نظر دولت هستند و دقیقاً مشخص نیست که باید مطالبه‌ی امنیت را از چه کسی داشت. آیا شما مرجع خاصی را در ایران می‌شناسید که بتوان مستقیماً مطالبه امنیت را از آن طلب کرد؟
نه! من اساساً یک چنین مرجعی را که بی‌طرفانه و با قدرت به چنین دادخواهی‌هایی رسیدگی کند نمی‌شناسم. مثلاً فرض کنید اگر ما دادگاهی مانند دادگاه قانون اساسی داشتیم، مردم می‌توانستند سراغ آن بروند و درخواست امنیت کنند و بخواهند همزمان اصل ۹ قانون اساسی هم اجرائی بشود. اما چون ما چنین نهادی نداریم با مشکل مواجهیم. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که کمیسیون مفیدی می‌توانست باشد و در دوران محدودی هم خوب کار کرد، مدت‌هاست به شکایات خاص مورد نظر حکومت رسیدگی می‌کند. در حالی که قبلاً همین کمیسیون واقعاً کار می‌کرد و موارد قانون‌شکنی قوه‌ی قضاییه را به صحن علنی مجلس می‌برد و علیه آن حرف می‌زدند. این کمیسیون و نهادهای دیگر عملاً تعطیل شده و فقط بر پایه سیاست‌های حکومتی فعال می‌شوند.
از سوی دیگر شورای نگهبانی داریم که تنها مفسر قانون اساسی است و کسی نمی‌تواند روی حرف آن حرف بزند. مثلاً اگر حکومت بخواهد همین الان محدودیت‌های بیشتری برای مردم به وجود بیاورد و مردم هم بخواهند بر اساس همین اصل ۹ به جایی شکایت کنند و آزادی‌های خود را طلب کنند، شورای نگهبان تفسیری از این اصل ارائه می‌دهد که آن تفسیر با مفهوم اصل و خواست مردم متناسب نخواهد بود. بنابراین مرجعی برای این دادخواهی‌ها نداریم، مگر اینکه به دوران قاجاریه و عریضه‌نویسی برگردیم. همین حالا بخشی از مردم به جای پی‌گیری قانونی به سمت عریضه‌نویسی بازگشته‌اند. شیوه‌های دادخواهی پیش از مشروطه!
پس تکلیف این همه ارگان امنیتی موازی که مدعی ایجاد امنیت هستند چه می‌شود؟
اتفاقاً این تعدد مراکز امنیتی به خودی خود باعث ناامنی داخلی می‌شود؛ به این دلیل که هر کدام از این نهادها ممکن است به بهانه‌ی ایجاد امنیت دست به کارهایی بزنند که برای ایجاد امنیت کارساز نیست و بیش از هر چیز به دنبال هدف تحکیم قدرت خود هستند، نه امنیت.
در نتیجه امنیت و آزادی مردم قربانی این جاه‌طلبی‌ها می‌شود. واقعاً با وجود عدم پای‌بندی نهادهای موازی و غیرموازی امنیتی، نگران اقوام ایرانی به خصوص اهل سنت هستیم. ممکن است در صورت حملات مجدد داعش بهانه‌ای به دست این نهادهای امنیتی برای تعدی نسبت به حقوق و امنیت این بخش از ایرانیان بیفتد، با این استدلال که جمعیت سنی و ساکن مناطق نزدیک به مرزها، بالقوه قابلیت عضویت یا جذب شدن به تروریست های سنی را دارند. ممکن است به آن‌ها به چشم «مجرم بالفطره» نگاه کنند پیش از آن که با موازین قانونی مجرم بودن یک فرد را اثبات کرده باشند. این نگرانی، جدی است. البته حکومت مدعی است و موظف است که امنیت را حفظ کند. اما مجاز نیست قانون آئین دادرسی کیفری را زیر پا بگذارد. شرایط حاکم بر محاکمات منصفانه را مراعات نکند.
به عنوان آخرین سوال: شما فکر می‌کنید چه راهکاری وجود دارد که مسئله‌ی امنیت به عنوان یکی از حقوق مردم نهادینه و قانونمند شود؟
فکر می‌کنم اگر مطبوعات را آزاد بگذارند، بسیاری از عقده‌ها و آلام تاریخی اقلیت‌های قومی انتشار می‌یابد و آن‌ها احساس می‌کنند به این ملک و ملت تعلق دارند. اگر مطبوعات بتوانند بدون ترس از علل و ریشه‌های گرایش برخی ایرانیان به پیوستن به گروه‌های تروریستی حرف بزنند و بحث را باز کنند، آسان‌تر می‌شود سیاستگذاری کرد. باب بحث که بسته است، نیروهای امنیتی هر کاری دلشان بخواهد انجام می‌دهند و ممکن است با خشونت ورزی جمع بیشتری را به این گروه‌ها متمایل کنند.
اقوام ایرانی از تبعیض‌ها و محرومیت‌ها و خشونت‌ها خسته‌اند. این بسیار خطرناک است و ممکن است در یک بحران بزرگ ، ایران تکه-پاره شود. به این دلیل علاوه بر تاکید بر آزادی مطبوعات، اگر محافل حقوقی درون حاکمیت به محافل حقوقی خارج از حاکمیت اجازه دهند به مسائل حقوقی ورود کنند و با همفکری کار را پیش ببرند، ممکن است از خطراتی که در راه است کاسته بشود.
امنیتی‌ها نمی توانند بدون اتکا به زیربناهای فکری، کار را پیش ببرند. مسابقه نیروهای متعدد امنیتی با یکدیگر با هدف برنده‌شدن در جنگ قدرت درون حکومتی، حقوق مردم را بر باد داده و معلوم نیست اگر ایران به راستی هدف تروریست‌ها باشد، رقابت و مسابقه این قدرت‌های متعدد امنیتی، با ایران چه خواهد کرد.
اگر آقای رهبر ورود کند و به این نهادها سر و سامان بدهد و همان شورای هماهنگی اطلاعاتی که پیش‌تر بود با شکل جدید، متناسب با نیازهای امروزی تشکیل بشود، تأمین امنیت شکل مسابقاتی خود را از دست می‌دهد. تأکید بر اصل ۹ قانون اساسی -اگر حقوق‌دانان ایرانی آزادی بیان داشته باشند و بتوانند به صورت علنی آن را در این موقعیت بشکافند- راهکار مفیدی است که برای تبیین خطرات ناشی از زیاده‌روی‌ها به بهانه‌ی ایجاد امنیت لازم به نظر می‌رسد.
این مصاحبه در شماره ۵۷ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن کامل مجله، روی این لینک کلیک کنید.